زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - 60 صفحه وورد

اختصاصی از فی موو زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - 60 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                صفحه

کلیات تحقیق ...............................................................................................................               1

1. 1. طرح مسا له .........................................................................................................          1
2. 2. فرضیه ها .........................................................................................................          2
3. 3. پرسش اصلی پژوهش .........................................................................................  3
4. 4. پرسش های فرعی پژوهش ...............................................................................        3
5. 5. فرضیه اصلی ........................................................................................................         3
6. 6. فرضیه های فرعی .............................................................................................       3
7. 7. متغیر مستقل ووابسته .....................................................................................  4
8. 8.روش پژوهش ....................................................................................................       4
9. 9. هدف پژوهش ..................................................................................................       4
10. 10.سازماندهی پژوهش .......................................................................................  4
11. 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................        5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی ..............................................................................              7

1. 1. موقعیت جغرافیایی .......................................................................................      8
2. 2. آب وهوا ..........................................................................................................  9
3. 3. اقتصاد ............................................................................................................  9  

1-3 . ماهیگیری .............................................................................................               9

2-3 . نفت وگاز ...............................................................................................            10  

3-3. بازر گانی .................................................................................................              11 

4-3. حمل ونقل ............................................................................................              11

1. 4. ژئوپلتیک دریای خزر ................................................................................ 12

                                                                                                                                                                     صقحه                                                                                                                   5. محیط زیست دریای خزر ........................................................................                  14   

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ....................................................................................

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی .......................................................................                  16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ...........................................................................                        19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ......................                       19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران............................................................                       19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................                        20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران.....                    21  

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

 اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ....................                        21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

 انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود..........                    21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

 به عنوان یک ابر قدرت ..........................................................                        22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند.....                  23 

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران .................                   23   

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ...............                   23

1. چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

 انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی .....................                                            24  

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی            24

                                                                                                                                                              صفحه

 نه غربی ...............................................                                                     24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش                    25 

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ....................................                          26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی                          26  

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی......................................                                      27

1. 1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری...........................         27
2. 2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ...........................                  27
3. 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی ....................................................................                             27

1. 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران                    28
2. 5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان .....                            29  

1. 6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه                 30
2. 7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ...    30  
3. 8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش .....            32
4. 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ........................................................................                                      33  

1. 10. توافقات پشت پرده روسها ..............................                  33
2. 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

 بیشتر از کشورهای غربی ......................................                                      33

                                                                                            صفحه 

1. 12. محافظ تاریخی ملت ایران ...................................         35
2. 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

 با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران........................                                  35

1. 14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

                                                                                                                                                          صفحه

ایران وروسیه...................................................................                                  36

1. 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر...............                                 36

1. 16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز.........................        36
2. 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی       37
3. 18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

 کشورهای ساحلی .......................................................                               37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه........................................................................                               38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر .................                                           41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر .....................                                     44

1. رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

 حقوق بین الملل.......................................................                                44

1. 2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................                                46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ...............                               47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ................                               49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته .........................................................                                50                                                                                   

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

 دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید                                    52   

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر...............                              53

1. 1. مواضع قزاقستان ................................................         53
2. مواضع آذربایجان ..............................................         53

                                                                                                                                              صفحه 

1. مواضع ترکمنستان ..........................................          54

1. مواضع روسیه ...................................................           55  
2. مواضع جمهوری اسلامی ایران ....................            57

     فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی                                                                                         63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

 اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............                                      64 

1. 1. همکاریهای دوجانبه ................................... .........           64
2. 2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ...............   67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ......                     67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر......................                      68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........                      68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

 دریای خزر ..................................................................                        68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

 با اقتصاد جهانی..........................................................                        69

1. 3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........     69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه..................... 70                                                

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران                70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه .............................................                     70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی..................................                      71

                                                                                  صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

 به منظور گرفتن امتیاز از غرب..................................                       71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

 ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ...............                                    72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

 ناتو به شرق.....................................................................                       72

1. 2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه...          73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

 تسلیحات و تکنولوژی جدید......................................                        73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

 شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه.........                          73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

 مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر...................                      73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب .................................................                          74       

فصل پنجم: نتیجه گیری......................................................................................            76      

منابع مآ خذ......................................................................... ...............                      82

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران » به صورت فایل ورد (60 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می­توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی­هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل­ها و سنجه­های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می­آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه­های بسیاری را پیش می­کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.

 در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری و مدنی نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، مدیران ، قانونگذار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7-تعریف واژه ها و اصلاحات... 8

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-سابقه شخص حقوقی : 13

2-2-1-سابقه شخصیت حقوقی در ایران : 14

2-3-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی : 15

2-4-قواعد مشترک اشخاص حقوقی : 15

2-5-مسئولیت اشخاص حقوقی : 16

2-6-ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 17

2-6-1-توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش آنها 18

2-6-2- توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوق جزا 20

2-6-3-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 21

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 26

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 26

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 27

3-4-روش تحقیق.. 27

3-5-جامعه و نمونه آماری: 27

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مسئولیت اشخاص حقوقی.. 29

4-2-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 38

4-3-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای.. 40

4-4- بررسی تئوریهای حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 42

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری.. 48

5-2-پیشنهادات کاربردی.. 48

منابع و ماخذ..........................................48

مقاله حقوقی دفاع مشروع

اختصاصی از فی موو مقاله حقوقی دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:17

فهرست

دفاع مشروع

کلیات

فلسفه مشروعیت دفاع

مقررات قانونی موجود درباره دفاع مشروع

تعرض

دفاع

موضوع دفاع

شرایط دفاع

دفاع بایستی در مقابل تعرض باشد

شرح مختصر:

کلیات

بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .

 فلسفه مشروعیت دفاع

فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .

مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از فی موو مقاله حقوقی انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:15

فهرست

مقدمه

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

جرم

انسانیت

حدود قلمرو و جریام علیه انسانیت

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی

نظری به تاریخ

منابع:

شرح مخنصر

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

اختصاصی از فی موو تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

تعداد صفحات: 62

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

1-صلاحیت مدنی

2-صلاحیت کیفری

وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی

1-کشتیهای جنگی

الف:مصونیت مدنی (حقوقی)

ب:مصونیت کیفری

ج:پناهندگی در کشتی جنگی

2-سایر کشتی های دولتی

مناطق پنجگانه دریایی

آبهای داخلی

رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی

کشتی تجاری در زمان صلح

اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی

در زمان جنگ

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیرتجاری)

آبهای داخلی watersinternal

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی

دریای سرزمینی Territorial Sea

حق عبور بی ضرر Innocent Passage

مهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن

1-بررسی مفهوم

2-علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی

الف)علل جغرافیایی

ب)علل اقتصادی

ج)علل نظامی و استراتژیک

3-توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی

الف)منطقه گرایی آمریکای لاتین

دریای موروثی (Partimotional Sea)

دریای مشترک (Matrimonial Sea)

ب)منطقه گرایی آسیایی-آفریقایی

بند 1:آبهای داخلی

بند 2:آبهای مجمع الجزایری

بند 3:دریای سرزمینی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.

عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.

انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتی‌های همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.

در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.

این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد