دانلود مقاله بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

فهرست مطالب :

مقدمه

مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن
اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی
بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
هیات امنای حساب ذخیره ارزی
مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
شیوه عملکرد بانک های عامل
درآمدهای حساب ذخیره ارزی

منابع

چکیده :

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این تحقیق قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

1- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت

در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[1]

بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:

الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.

ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.

1-1 مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت:

این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.

- ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.

ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.

- ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:

این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد

1-2 مدل دوم: توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفتی جهت تامین ظرفیت داخلی و نگهداری مابقی آن براساس نسل های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت:

- ارزیابی راهبرد دوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی درسطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت.

ج: اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است.

ارزیابی راهبرد دوم براساس اصول سازگاری و پایداری:

- این راهبرد به نظر می رسد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد موردنظر به نحو مطلوبی تامین نمی نماید در واقع به لحاظ نیاز به درآمدهای ارزی تحت شرایط نهادی فعلی این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب نمی نماید.

این راهبرد به ترتیبی پیاده گردد سوال این است که تا چه حد طی زمان و در بلند مدت راهبردی با ثبات و پایدار است و تا چه حدی دوام خواهد داشت.

1-3 مدل سوم: توزیع مستقیمم و بر ابر درآمدهای نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم:

- ارزیابی راهبرد سوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی پایینی برخوردار است و نوسانات نفتی را از مسیر مصرف و به خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی به اقتصاد منتقل خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی بسیار بالایی برخوردار است.

ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرایند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی نسبتا محدودی برخوردار است

- ارزیابی راهبرد سوم براساس اصول سازگاری و پایداری:

به نظر می رسد انی راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر تا حدودی تامین می نماید.

این راهبرد به لحاظ پایداری از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و به نظر تا حد بسیار بالایی برگشت ناپذیر می نماید در واقع در صورت عملیاتی شدن این راهبرد و توزیع مستقیم درآمدهای بالای نفتی برای دوره ای میان مردم برگشت از آن توسط دولت و حاکمیت با هزینه بسیار بالای سیاسی- اجتماعی همراه بوده و این خود تضمینی بر تداوم و پایداری این راهبرد در بلند مدت خواهد بود.

و...

NikoFile

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

اختصاصی از فی موو وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 169

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

دانلود نمونه سوال10ترم آخر پیام نور درس متون حقوقی 2

اختصاصی از فی موو دانلود نمونه سوال10ترم آخر پیام نور درس متون حقوقی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شما میتوانید با دانلود این بسته نمونه سوال 10 ترم آخر پیام نور، درس متون حقوقی 2 را همراه با پاسخنامه آن در اختیار داشته باشید.

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی،تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی،تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی درباره تجارت الکترونیک

   با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی

عنوان:

تجارت الکترونیک

فصل اول : تجارت الکترونیک چیست وچه مزایایی دارد.

فهرست عناوین:

مقدمه تاریخچه

مقدمه

مبادله الکترونیکی داده ها

فوائد مبادله داده ها

اجرای مبادله داده ها

انجام تدارکات از طریق اینترنت

مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه دولت

مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه فروشندگان

مد فرایند تجارت الکترونیک

گردش کار در تجارت

تاثیر تجارت الکترونیک بر فرایند تولید ومدیریت تولید

دیدگاه دانشمندان از تجارت

چهارچوب های تجارت

فصل دوم: امنیت وپرداخت

کارت اعتباری

امنیت شبکه

خرید زیرکانه با کارت اعتباری

روشهای دیگر پرداخت

معاملات امن اینترنتی

خواص معاملات امن اینترنتی

گامهای اصلی برای تبدیل به فروشنده اینترنتی

چالشهای پول نقد الکترونیکی

نتیجه گیری

فصل سوم:قانونی بودن

قانونی بودن تجارت الکترونیک

توافقات تجارت الکترونیک

حقوق بین المللی در تجارت الکترونیک

قرارداد

سندها در تجارت الکترونیک

6-قوانین در تجارت الکترونیک

نتیجه گیری

فصل چهارم :اینترنت وتجارت الکترونیک

تاریخچه تجارت الکترونیک واینترنت

سطوح تماس با اینترنت

دلایل بهره برداری از اینترنت در تجارت الکترونیک

طراحی پادگاه تجاری

ده فرمان برای طراحی سایتی که مشتری را فراری می دهد

بازاریابی

انواع تکنولوژی تجارت الکترونیک

چرخه ژنریک تجارت

نتیجه گیری

با تشکر از زحمات بی دریغ استاد راهنما جناب آقای کاظمی

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده ازکاغذ است که در آن نوآوریها مانند مبادله الکترونیکی داده ها- پست الکترونیک وسایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کاربرده می شود. تجارت الکترونیکنه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت میگیرد به حالت خود کار در می آورد. بلکه سازمان ها را یاری می کند که به یک محیط کاملا الکترونیک قدم بردارند و شیوه های کار خود را تغییر دهند.

در ظرف چند سال اخیر سازمانهای استفاده از تجارت الکترونیک را از اینترنت شروع کرده اند. اینترنت از لحاظ دیگری موجب پیشرفت تجارت الکترونیک شده است. استانداردهای تجارت الکترونیک هم اکنون در حال توسعه است.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه پولشویی

اختصاصی از فی موو پایان نامه پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل پایان نامه  پولشویی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

” چکیده “

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و …

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و … وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.

• اهمیت موضوع:

مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت[3] برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال 1987 ارائه شده است.[4]

[1] – هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] – هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

[3] – هفت کشور عمده صنعتی جهان: آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا که روسیه نیز بعدها به آن پیوسته است.

4- .t.shermon, international effort to combot moneyhoundering: the finicid action tesl force.

Efforts in money houndering/ hume popers on publurc pokicy: vol.1, no2,Edinburgh universitu press, 1945, pp. 12-53

d.a choking, op, cit, p 420

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است