پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

مقدمه:

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

فهرست مطالب:

چکیده  

 واژگان کلیدی

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

3-3- شرایط جبران عدم النفع

4- نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4-  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)

دانلود گزارش کاراموزی حقوق

اختصاصی از فی موو دانلود گزارش کاراموزی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی حقوق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 176

تعداد 22 گزارش با موضوعات مختلف به صورت زیر:

گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ ...

1- خواهان ها:

2- خواندگان:

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه .. بعلت تغییر شغل.

4- کلاسه پرونده: 

5- تاریخ جلسه: 

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:

1- ابتدا ... به طرفیت ... تأمین دلیلی در تاریخ ... روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).

متن تأمین دلیل:

اینجانب ... حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم ... طی قراردادی که با خانم .. و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ..، مغازه را برای ... اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ... اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم ....، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و ... و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ... اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.

2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ ... به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:

الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .

ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه .. – تحقیق و معاینه کل.

م: متن دادخواست:

... خواندگان، آقای ...، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ ... – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء ... بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.

3- بعد چند اخطاریه به خانم .... و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ ... را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.

4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز ... ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.

5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.

6- در تاریخ مقرر ... جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:

به تاریخ ... در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم ... از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای... از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم ... از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره ... از سوی ... واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم ... و آقای ... و... حضور دارند و نیز .... حضور ندارند. خواهان... و وکیل ایشان و دیگر خواهانها ... و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان ... ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ ... تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر  نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود.  و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.

رأی دادگاه   

شماره دادنامه: ...  تاریخ ...    شماره پرونده: ...

7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:

در خصوص دعوی 1- .... بطرفیت آقای .... به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ ... جزء پلاک ثبتی ... اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه ... به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ ... نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ ... ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.

نظریه کارآموز

ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال ... می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ... قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.

اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال ... می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.

البته اگر قید سکنی را در قانون سال ... در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.

البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال ... برخلاف قانوس سال ... در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده ۸۲۶ ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه ۱۸۰ سوره بقره، آیات ۱۱ و ۲۳ سوره نساء و آیه ۱۰۶ سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و… که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است.

الف) وصیت تملیکی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نکرده است و چنانکه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیکى و عهدى تقسیم کرده است و هریک را با اوصاف و شرایط خاصى که هریک ایجاد می‌کنند تعریف کرده است. لیکن وصف مشترک در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى که هریک ممکن است داشته باشند این است که در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى که این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت که هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست که اثر آن معلق به موت موصى است.

شامل 26 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره آموزش کلینیکی حقوق

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره آموزش کلینیکی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

طرح درس

جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند

ارزیابی

حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند.

آموزش کلینیکی حقوق

جلسه اول - مروری کلی

ایده کلینیک های حقوقی[1] سالهاست که توسط کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تمرین شده است و به عنوان تجربه ای مثبت از آن یاد می شود. در این ایده گرو ه های داوطلب از میان دانشجویان رشته حقوق به پاسخگویی نیازهای حقوقی گرو ه های مختلف و خصوصا آسیب پذیر اجتماعی از جمله زنان، پناهندگان ، جوانان و ... می پردازند. در کلینیک های حقوقی علاوه بر توانمند سازی حقوقی گرو های هدف ، دانشجویان حقوق نیز طی آشنایی با رویه های عملی مهارت لازم را جهت حضور قدرتمند تر در زندگی حرفه ای خود می یابند . همچنین احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری برای مشارکت داوطلبانه در جامعه می کنند. از طریق آموزش های کلینیک های حقوقی[2] دانشجویان حقوق پیش از وارد شدن به کلینیک های حقوقی به کسب مهارت های عملی جهت ارائه خدمات حقوقی برای دستیابی بیشتر گروه های آسیب پذیر اجتماعی به عدالت و حقوق قانونی خود می پردازند. این آموزش ها زمینه های یادگیری رفتاری یا همان کسب مهارت را برای دانشجویان حقوق فراهم می کنند تا با کارآیی و کارآمدی بیشتری به ارائه خدمات حقوقی به جامعه ای بپردازند که نسبت به آن احساس مسئولیت دارند.واژه «آموزش کلینیکی ـ حقوقی» می­تواند فرآیندی آموزشی با هدف آماده کردن دانشجویان حقوق با دانش علمی، مهارت ها و ارزش های ارائه خدمات حقوقی و عدالت اجتماعی می باشد که ریشه در یک روش­شناسی تعاملی و انعکاسی در تدریس دارد.آموزش کلینیکی ـ حقوقی یک روش پویا در یادگیری است که همچنین با عنوان «یادگیری تجربی» یا «یادگیری از طریق انجام عمل» توضیح داده می­شود. آموزش کلینیکی حقوقی دارای اهداف بسیاری در چشم انداز بلندمدت است. اول اینکه کلینیک ها در پی آن هستند که فرصت آموزشی ساختارمندی را برای دانشجویان جهت مشاهده و کسب تجربه با وکالت برای موکل حقیقی یا شبیه­سازی شده فراهم آورند و آگاهی، مهارت ها و ارزش های مناسب را از این تجربه کسب نمایند. دوم اینکه هدف این کلینیک ها این است که جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کسانی که در غیر این صورت نمی­توانند به چنین خدماتی دسترسی پیدا کنند، فرصتی را مهیا سازند. سوم اینکه کلینیک ها سعی می­کنند فضای ارائه خدمات عمومی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای همگان را جهت خلق یک حرفه مسئولیت ­پذیر حقوقی به دانشجویان القاء کنند. چهارم اینکه اساتید کلینیک ها در توسعه کسب مهارت ها در عرصه عملی و نظری وکالت نقش مهمی ایفا می­کنند که می­تواند موجب ارتباط نزدیکتر میان گروه وکلا و دانشگاه شود. پنجم به کارگیری روش های آموزش تعاملی و بازتابی دانشجویان را برای اجرا و پرداختن به قانون چنان به جنب و جوش وا می­دارد که اغلب تدریس های نظری و مطالعات کتب درسی نمی­توانند. به علاوه، ثابت شده است که روش یادگیری به طور بازتابی مؤثرین روش یادگیری بلندمدت در میان بزرگسالان است و آخر اینکه از طریق پرورش مسئولیت­پذیری حرفه­ای وکلا و تهیه بیشترین خدمات مورد نیاز حقوقی برای امید دادن و دفاع از جمعیت­های آسیب­پذیر و دور از خدمات حقوقی، کلینیک ها بر آن هستند که به تحکیم خودِ جامعه مدنی بپردازند.[3] کلینیک های حقوقی در دهه 1960 میلادی یعنی دهه فعّالین حقوقی در ایالات متحده آغاز به کار شدند و اکنون آموزش عملی به عنوان یک مؤلفه مورد درخواست در آموزش حقوقی در آمریکا به شمار می­آید. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از قبیل شیلی، آرژانتین و برزیل برنامه­های کلینیکی در دانشکده­های حقوق همان خاستگاهی را دارند که این برنامه­ها در دهه 60 میلادی در ایالات متحده داشته­اند. به طور کلی، آموزش کلینیکی ـ حقوقی برای جامعه دانشگاهی رشته حقوق کاملاً شناخته شده است با این حال در برخی موارد مقاومت هایی از سوی دانشکده­های سنتی حقوق که آن را به عنوان تهدیدی برای نقش دانشگاههای حقوق در تدریس تئوری های حقوقی می­دانند و وکلای حرفه­ای که به آن به عنوان خطری بالقوه برای تجارت از راه حقوق و وکالت در ازای پول می­نگرند به عمل آمده است.در آفریقا بیشتر برنامه­های موفق آموزش کلینیکی ـ حقوقی در اوایل دهه 1970 میلادی در آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس آرام آرام به دیگر کشورهای واقع در جنوب قاره آفریقا کشیده شد. هم اکنون کلینیک های حقوقی در دانشگاه های چین، بنگلادش، فیلیپین و کامبوج اجرایی شده­اند. تلاش هایی نیز برای برپایی اینگونه کلینیک ها در بقیه کشورهای منطقه به عمل آمده است. در جوامع مختلف بحث قابل اهمیتی درباره روش ها و درون دادهای حاکم بر حقوق و موسسات حقوقی وجود دارد. از این رو بعضی کلینیک های حقوقی هدف عالی و برتر خود را آموزش شایسته وکلای تازه کار می دادند تا قادر به استفاده با ملاحظه و دقیق مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای در وکالت خود یا دیگران باشند. مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای که طی آموزش کلینیکی حقوق آموخته اند . بعضی کلینیک ها نقش خود را به عنوان یکی از سازمان های تغییر اجتماعی از طریق حقوق بسیار پایدارتر و عمیق تر می بینند. امری که بعضا "منفعت عمومی" یا "تغییر اجتماعی" در ایالات متحده آمریکا نامیده می شود.[4] نحوه تدریس در دانشکده های حقوق ایران بر اساس نظام فرانسه یعنی عمدتا بر اساس ارائه سخنرانی یا بحث می باشد، بعضی از اساتید هم از روش هایی مثل پرسش و پاسخ برای جذابیت بیشتر درس استفاده می کنند. ولیکن عمدتا روش تدریس کاملا سنتی و بیشتر مونولوگ خود اساتید است. از طرفی دروس برای انتقال دانش طراحی شده اند و در آنها خبری از انتقال مهارت و ارزش نیست. برای همین بیشتر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق حتی مهارت نوشتن یک دادخواست ساده را ندارند. از طرفی دانشجویان با ارزش ها و کدهای اخلاقی وکالت آشنا نشده اند به همین دلیل هم به اولین چیزی که می اندیشند رقابت برای کسب درآمد یا پایگاه اجتماعی است. در صورتی که در آموزش کلینیکی حقوقی به دانشجویان از ارزش ها و مسئولیت اجتماعی نیز گفته می شود تا با مفهوم وکالت برای فقراء آشنا شوند که در آن شغل یک وکیل برای عدالت اجتماعی یکی از شریف ترین شغل هاست از آن رو که برای مردمی که نماینده ای ندارند ، صدا در عرصه حقوقی مهیا می کند. البته سند ملی حکومت مطلوب، حقوق بشر و دسترسی به عدالت که به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر عمران سازمان ملل متحد UNDP ( 2005 تا 2009 ) رسیده است، گسترش کلینیک حقوقی را یکی از سر فصل های خود قرار داده است. البته در این طرح کلینیک های حقوق بیشتر همان هات لاین ها یا مشاوره تلفنی است که کلا با ایده آموزش کلینیکی حقوقی متفاوت است. بدیهی است راه اندازی کلینیک های حقوقی در کشور که می توانند ضمن پاسخگویی به مطالبات حقوقی گروه های مختلف و فراهم کردن زمینه های دسترسی به عدالت برای گروه های آسیب پذیر اجتماعی به تقویت مهارت های دانشجویان حقوق بیانجامد، مستلزم افزایش دانش و آگاهی در خصوص کلینیک های حقوقی و آموزش های کلینیک های حقوقی می باشد. تقسیم تجربیات مثبت کشورهای منطقه و نیز استفاده از الگوهای اجرایی مورد استفاده آنان می تواند تحقق ایده کلینیک های حقوقی را در کشورمان با موفقیت بیشتری همراه کند.

در پایان باید گفت که از جمله ابزارهای اصلی تأمین حق دسترسی به عدالت می توان به وکالت حقوق بشری، خدمات حقوقی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و آموزش‌های کلینیکی حقوقی اشاره کرد. چرا که قانون به ابزاری برای قدرتمند تر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می گردد اگر گروه های آسیب پذیر قانون را نشناسند و تنوانند آنرا به کار ببرند. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یک عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق کرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.
ماده  2
کاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق –1- بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شرکت نموده باشد؛
و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت که عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینکشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذکور، در مواردی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده  4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلة کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده  5
معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد کند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده  6
اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده  7
اختیارات تام
1. یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که:
الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا
ب. از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائة مدارک[ -1- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
2. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده  8
تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیلة شخصی که بموجب ماده  7، نمایندة کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیلة آن کشور مورد تأیید قرار گیرد. ماده  9
پذیرش متن
1. به استثنای آنچه که در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق مییابد.
2. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10
اعتبار بخشیدن به متن
متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:
الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف –1- ، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ" کشورها.
ماده  11
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
1. رضایت یک کشور بع التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:
الف. معاهدة مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا
ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.
2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:
الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛
ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیلة یک نماینده در صورتیکه بوسیلة کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر کرده باشد که مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادلة اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده  14
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده اند؛
ج. نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد.
2. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده  15
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام رضایت آن کشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا
ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده  16
مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده  17
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده  18 الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده  19
تنظیم تحدید تعهد –1-
یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده  20
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.
3. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده  21
آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
1. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید.
2. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.
3. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید