فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق تجارت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق تجارت


تحقیق در مورد حقوق تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

پیدایش حقوق تجارت

 

مبدأ حقوق تجارت

 

تاریخ حقوق تجارت ایران

 

حقوق تجارت

 

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

اغلب ضمن حقوق

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق تجارت

تحقیق در مورد حقوق مدنی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق مدنی


تحقیق در مورد حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه124

 

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

  • حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکو


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق مدنی

تحقیق در مورد قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده


تحقیق در مورد قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

مقدّمه

 

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

 

د. شهرت عملی

 

قاعده تحذیر در کلام فقها

 

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

 

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

 

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

 

 

 

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

 

جمع بندی و نتیجه گیری

 

فهرست منابع و مآخذ

 

 

اه آن در حقوق مصرف کننده

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان[1].

 

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید...» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.


[1] ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.

[2] محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2، ص 151.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص - ورد

اختصاصی از فی موو حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص - ورد


حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص  -  ورد

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.


دانلود با لینک مستقیم


حقوق شهروندی در جهان امروز 29 ص - ورد

دانلود تحقیق مفهوم حقوق بشر

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق مفهوم حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مفهوم حقوق بشر


دانلود تحقیق مفهوم حقوق بشر

· آشنایی با اھمیت معاصر حقوق بشر
حقوق بشر´تضمین ھایی اخلاقی پایھ ای انگاشتھ می شوند کھ مردم در ھمھ ی کشور ھا و فرھنگ ھا، بھ صرف انسان بودن شان باید از آنھا
برخوردار باشند´. اینکھ این تضمین ھا "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست کھ بھ ھمھ افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی
ھستند، و اجابت آنھا اجباری است و نھ مستحب. اغلب حقوق بشر را جھانشمول می انگارند، بھ این معنا کھ ھمھ افراد از آن برخوردارند، و
باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانستھ می شوند، بھ این معنا کھ وجود دارند و فارغ از اینکھ توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور بھ
رسمیت شناختھ شوند یا بھ اجرا درآیند یا نھ، بھ عنوان معیارھای توجیھ و نقد دردسترس اند ),نیکل، .( 1992: 561-2آموزه اخلاقی حقوق
بشر معطوف بھ تشخیص پیش شرط ھای پایھ ای است کھ ھر انسانی برای حداقل بھزیستی نیاز دارد. حقوق بشر ھم معطوف بھ پیش شرط
ھای منفی و ھم پیش شرط ھای مثبت کمینھ ای است کھ لازمھ زندگی خوب اند، مانند حقوق منع شکنجھ و حقوق برخورداری از سلامت. این
آرمان طی پنجاه سال اخیر دراعلامیھ ھا و بیانیھ ھای حقوقی مختلفی متبلور شده است، کھ نخستین آنھا اعلامیھ جھانی حقوق بشر) (1948بوده
و پس از آن مھم تر از ھمھ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) ، (1953و میثاق جھانی حقوق مدنی و اقتصادی) (1966ثبت شده است. این
سھ سند با ھم شالوده آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دھند کھ بھ عقیده ی بسیاری، با ارائھ یک منشور حقوق بین المللی قادر بھ برقراری نظم
ژئوپلیتیک معاصر است. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائھ ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل بھ حقوق بشر بھ خودی خود
بھ رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر معیاری برای پاسخ بھ این پرسش کھ آیا دروغ گفتن ذاتا غیراخلاقی است؟،
یا اینکھ فرد تا چھ حد باید نسبت بھ دوستانش وفادار باشد؟، بھ دست نمی دھد. مقصود اصلی حقوق بشر معین نمودن مبنایی برای تعیین شکل
و محتوای ھنجارھای اخلاقی بنیادی حیطھ ی عمومی است. بھ قول جیمزنیکل، مقصود حقوق بشر صیانت از آن شرایط ضروری است کھ بھ
حداقل زندگی خوب برای افراد منجر می شوند. معمولا مراجع عام قدرت، چھ ملی و چھ بین المللی، بھ عنوان بھترین ضامن ھای برآوردن
این شرایط شناختھ می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت ھای اخلاقی پایھ ای شده است کھ ھمگی ما حق داریم
ازھمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی کھ مستقیما قادر بھ تاثیر گذاری بر مھمترین علائق ما ھستند، انتظار داشتھ باشیم. آرمان
حقوق بشر فراھم نمودن نظم ژءوپلیتیک بھ اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی است کھ چارچوب مشترکِ بنیادیِ اقتصادی-سیاسیِ مورد نیاز ھمھ
ی انسان ھا برای نیل بھ حداقل بھزیستی را تعیین می کند. با اینکھ دولت–ملت ھا در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی
حقوق بشر نقش مھمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط بھ التزام دولت ھا بھ آن انگاشتھ نمی شود. توجیھ اخلاقی حقوق بشر مقدم بر
ملاحظات ملی محسوب می شود. یک ھدف اصلی آموزه حقوق بشر فراھم نمودن معیارھای مشروعی است کھ ھمھ دولت-ملت ھا بدان ھا
ملزم باشند. توسل بھ ارزشھای ملی نباید بھانھ ای ملت-دولت ھا بدھد کھ تعھدات بنیادی خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نھند. بھ این
ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف بھ ارائھ ی ابزار نیرومندی بھ افراد است تا با آن بھ ارزیابی مشروعیت صورت ھای
معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی بپردازند کھ مدعی اعمال قدرت بر آنھا ھستند. اھمیت آموزه حقوق بشر بھ عنوان یک معیار اخلاقی و
سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه حقوق بشر معطوف بھ ارائھ ی یک مبنای مشروعیت اخلاقی
برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر است.

 

· ریشھ ھای تاریخی و توسعھ نظری وعملی حقوق بشر
منشاء آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی مشخص وجود دارد، نظمی کھ مشروعیت آن مقدم بر شرایط
اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای ھمھ ی انسان ھا درھمھ ی زمان ھا برقرار است. بر اساس این دیدگاه، درستی باورھا و مفاھیم
اخلاقی را می توان درحالت بنیادی و جھانشمول بھ طور عینی)ابژکتیو( بررسی نمود. منشاء و تکامل نظریھ حقوق بشر پیوندی ناگسستنی با
بسط نظریھ ی جھانشمول گرایی)یونیورسالیسم( اخلاقی دارد. در تاریخ توسعھ ی فلسفی حقوق بشر، آموزه ھای فلسفی مشخصی برجستھ اند
کھ گرچھ خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرض ھای فلسفی لازم برای آموزه ی معاصر را فراھم آورده اند. از جملھ ی این پیش
فرض ھا این دیدگاه است کھ اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمھ گرفتھ اند، کھ تشخیص آن حوزه، مبنای تمایز میان اصول
و باورھای اخلاقی ´صادق ´ از ´قراردادی´ را فراھم می آورد. پیش فرض ھای اساسی دفاع از حقوق بشر ھمچنین شامل تصوری از فرد
بھ عنوان واجد حقوق ´طبیعی´ معین، و دیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. بھ نوبت بھ بحث در باب
ھریک از این موارد می پردازم.

 

 

شامل 17 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مفهوم حقوق بشر