دانلود مقاله کامل در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل  واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)

« اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و با گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند » ( حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ، ص 174 ج 1)

 در مورد تعاریف ارائه شده لازم است چند نکته بیان شود :

• در همه ی این تعاریف که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد اضطرار کیفری موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می شود بر خلاف اضطرار مدنی که تاثیری در بطلان عمل اضطراری ندارد .
• وقتی گفته میشود شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ، معنایش این نیست که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده است و مانند شخص مجبور هیچ اختیاری برای ترک جرم یا عمل حقوقی ندارد . بلکه این اختیار برای او باقی است اما به حدی است که جامعه و قانون گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید .
• ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه گاهی ممکن است برای دفع خطر ازجان یا مال یا حیثیت خود مرتکب باشد و گاهی ممکن است برای دفع خطر از جان یا مال یا حیثیت شخص دیگری باشد
• در اضطرار معمولا شخص مضطر ناچار می شود متعرض حق یا مال یا تمامیت جسمانی دیگری شود مانند این که راننده ای بر اثر بریدن ترمز ناچار شود اتوموبیل خود را به سوی اتومبیل دیگری هدایت کند تا با شخصی که در مقابل اوست تصادف نکند در نتیجه خسارتی به اتومبیل دیگری وارد می کند.
• قاعده ی اضطرار در امور کیفری هنگامی کابرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر جرم باشد بنابر این ، اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد ، بحث حقوقی ندارد ،زیرا قطع عضو بدن خود جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که شخص مضطر مرتکب گناه شده است یا خیر ؟
• در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست ، اختلاف نظر وجود دارد و گرچه معمولا تلف جان را ملاک قرار داده اند یعنی اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف می شود اما حقیقت آن است که متنائی بودن قاعده ی اضطرار اقتضا می کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به هدف تلف جان نشود .، بلکه شامل کلیه ی ضرر های بزرگ شود که البته رابطه ی نفعی که به شخص مضطر می رسد و ضرری که به دیگری وارد می شود باید در نظر گرفته شود مثلا اگر شخص مضطر با ارتکاب عمل اضطراری خود را از بیماری نجات دهد اما سبب مرگ دیگری شود ، از قاعده ی اضطرار نفعی نخواهد برد و نیز همین حکم را دارد صورتی را که شخص مضطر برای نجات دادن مقداری از اموال خود که داخل کشتی است سبب غرق شدن کشتی و تلف کلیه ی اموال داخل آن شود .

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی سیل طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر آنکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . همچنین اضطرار به صورت خاص نیز در مواردی از قانون مجازات اسلامی بیان شده است مانند ماه 167 که اضطرار در شرب خمر رامستحق حد می داند یا ماه 198 که اضطرار را موجب    حد سرقت دانسته یا ماده ی 592 و 595 که ضرورت در دادن رشوه و یا ربا را مسقط مجازات میداند  . عده ای علت عدم مسئولیت را فقدان قصد مجرمانه میدانند و عده ای فقدان عذر قانونی را دلیل آن میدانند و به این قاعده استناد می کنند که ضرورت تابع قانون نیست و به همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت میدانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجه ی جرم میدانند ( حقوق جزای عمومی زراعت ج 1 ص 251)

اضطرار در فقه :

دامنه ی اضطرار در فقه گسترده است  و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد دارد . بنابر این باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشد . ولی فقها اضطرار را در همهی  موارد تشریح نکرده اند و عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است .

فقها از اضطرار سه تعریف ارائه داده اند در واقع این تفسیر ها بیانگر مراتب مختلف اضطرار است ، زیرا گاهی اضطرار به حد تلف می رسد  به گونه ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هلاکت می رسد . گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود  گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همسفرانش می شود هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند اضطرار را  رفع مسئولیت میدانند .

منابع:

      قرآن کریم

1. قانون مدنی
2. قانون مجازات اسلامی
3. محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،1383 چاپ ششم ، تابستان 85
4. قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1380 ،چاپ اول، زمستان 1380
5. عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان 1376
6. زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، 1385
7. اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان 85
8. گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول1384
9. الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1360
10. زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی 32 ، سال ششم ،خرداد و نیز 1381 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
11. جعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،1385 سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامی
12. علی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، 82، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی
13. وطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر 71، تابستان 81 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

با توجه به اهمیتی که امروزهحق سرقفلیدر املاک تجاری پیدا کرده است دراینتحقیق و مورد بررسیقرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشهوتجارتوتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیتحقوقی وفقهی حق سر قفلیرا موردبررسیقرار داده و سیر تاریخیآن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلیبیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارتمی پردازدودر آنبه نکاتیدر مورد حق سر قفلی اشاره شدهفصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارداسقاط حق سر قفلیوموارد پرداختسر قفلیرا بیان می کندودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

مقدمه:

به نظر می رسد در اماکن تجاریدر بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ایباز می کند بعد از یک مدتاعتباریپیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجرمحل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومیمتمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرعبودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذاربعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکمحتی دیوانعالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّارهم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات

گفتاراول : تعریف سرقفلی

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317

بند دوم : قانون سال 1339

بند سوم : قانونروابط مؤجرومستأجر سال 1356

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانونروابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)

بند سوم : نظرآیتالله سید علی حسینی سیستانی

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم: موردی که نصف سر قفلیاسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه بهلحاظتعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

منابع و مأخذ:

1. سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارتدرحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز،تهرانانتشارات کشاورز ،ج چهارم، سال 1382
2. حق سرقفلی ، حق کسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی،تهران ، موسسه فرهنگیانتشاراتینگاهبینه ،جاول، 1384 .
3. بررسی تحلیلی قانون جدیدروابط موجرومستاجر مصوب1376 ،بهمن کشاورز ، تهران،انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
4. اموال ومالکیتناصرکاتوزیان،تهران ،ا نتشاراتمیزان ، چاپهفتم، 1382
5. حقوقتجارت، ناصر رسائینیا ،تهران، انتشاراتخیام ، چاپ اول ، پاییز1376.
6. ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفرلنگرودی،تهران ، کتابخانهگنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
7. جزوه درسی مدنی6 دکتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384.
8. 8- سرقفلی ،پویا،دانشنامه آزاد ،دسامبر2006 ، ص 1.
9. نقل وانتقالعلامت تجاری، رضا وصالی محمود،قاضیدادگاه تجدید نظر، مجله بازرگانی ، سال 1381.
10. 10- احکامسرقفلی ، امیر مقامی ،برگرفتهاز سایت( google. com).
11. 11-حق کسب وپیشه وتجارت( سرقفلی )گزارش کارگاه حقوقی، بررسی رای افزاریش 19-20/4/1373
12. 12- سرقفلیوحق کسب وپیشه چیست ؟ دکتر سیدمهدیموسوی شهری ،روزنامه همشهری ، 1385 ، برگرفتهازسایت e( www.yahoo.com
13. 13-( سایتe www.yahoo.com)
14. 14- قانونمدنی درنظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان .
15. 15- قانونروابط مالک ومستأجر .

پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اهمیت مسأله

تعریف بزهکاری   

تعریف بزه در رویکرد های مختلف   

رویکرد حقوقی جرم   

رویکرد جامعه شناختی   

رویکرد جرم شناسی   

تعریف انواع بزه های معمول   

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری   

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی   

پیشگیری از بزهکاری   

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم   

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا   

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر   

جنبه های مختلف بزهکاری   

الف: کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری   

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری  

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری

متن صدوپنج توصیه   

در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها

در زمینه حمایت از خانواده

در زمینه رسانههای گروهی

در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی

در زمینه حمایت از جوانان  

در زمینه امنیت بناها و ساختمانها

در زمینه پلیس 

نتیجه 

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

تحقیق در مورد حقوق بشر

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

فهرست مطالب

بند الف: حقوق بشر از منظر اسلام

بند ب: حقوق بشر در تاریخ ایران

بند ج: تاریخچه و سیر حقوق بشر در غرب

گفتار دوم: تعریف نهاد ملی حقوق بشر و انواع نهاد ملی حقوق بشر

بند الف) کمیسیون‌های حقوق بشر

بند ب) کمیسیون‌های تخصصی

بند 3) دفتر بازرسی کل یا امبدزمن

گفتار سوم: بررسی علل مطرح شدن گزینه نهاد ملی حقوق بشر

بند ب) گوناگونی جوامع مختلف

کارهای حقوق بشری

بند ج) نهادهالی ملی به عنوان مکمل سایر ساز و

بند د) اشکالات نظام نظارتی ملل متحد

گفتار چهارم: تاریخچه و تغیر تکامل نهادهای ملی

بند الف) فعالیت‌های اولیه شورای اقتصادی و اجتماعی

بند ب) شکل‌گیری معیارها و هدف‌های مربوط به نهادهای ملی

بند ج) اولین نشست بین‌المللی در پاریس، 1991 و شکل‌گیری اصول پاریس

گفتار دوم از فصل اول این نوشتار را با عنوان حقوق بشر از منظر اسلام آغاز می‌کنم به دلیل اسلامی بودن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران و اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» چنانچه بر اساس نظریه این پژوهش، ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر اثبات شود، ایجاد چنین نهادی قطعاً باید به موجب قانون باشد.

از دید اسلام، انسان موجودی است ارزشمند که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. آزدی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت فراوان عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان‌ها، دقیقاً مورد توجه است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از اینگونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.[1]

قرآن مجید پس از مقام الوهیت، دومین مقام رحمت و شکوه هستی را برای انسان ترسیم ساخته و انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام عیار آفریننده جهان در زمین تعریف کرده و سرشت آفرینش او را، برتر از تمام موجودات زمینی و آسمانی نشان داده است.[2]

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، مرکب از روح و جسم، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، کمال پذیر، سیر کننده به سوی خدا، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، شایسته بهره‌مندی از نعمت‌های خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش.[3]

قائل شدن به چنین مقام و منزلتی برای انسان، مکتب اسلام را مکتبی انسانی ساخته است. بر این اساس نظام حقوقی آن در صدد تعالی شخصیت انسان می‌باشد.

هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی بر خلاف گرایش‌های طبیعی انسان را مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است.[4]

در نگاه امام علی (ع) زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسان‌ها، بدتر از کشتن آنان است. در نظر آن حضرت مرگ قابل تحمل است، اما ذلت و خواری قابل تحمل نیست.[5]

همچنانکه در حکومت امام علی (ع) به عنوان یک نمونه حکومت موفق اسلامی، ایشان چنان بر حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در رفتار سیاسی و روابط و مناسبات حکومتی تأکید داشت که به هیچ وجه اجازه نمی‌داد رفتار و روابط و مناسباتی خلاف حرمت و کرامت انسان‌ها ظهور یابد، و در صورت ظهور چنین چیزی بلافاصله آن را می‌زدود.[6]

در دولت علی (ع) چنان حرمت انسان ها پاس داشته می‌شد که کارگزاران و قاضیان آن دولت حق نداشتند اندکی خلاف کرامت انسانی عمل کنند و حرمت کسی را بشکنند، هر چند که آن شخص متهمی باشد. روایت شده است که امام علی (ع) ابوالاَسْوَد دُؤلی را به عنوان