دانلود مقاله بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
امروزه تحولات زیادی در زمینه های گوناگون بویژه در شرایط اقتصادی و بازارها در سرتاسر جهان دیده می شود، این تحولات بطور دائم بر فعالیت های تجاری تأثیر گذاشته و فرصت ها و تهدیداتی را در زمینه اقتصاد و بازرگانی در جوامع مختلف به همراه دارد. در این تحولات جهانی شرکت ها و مؤسساتی موفق خواهند بود که به تحولات سریع جهانی، بازار، وضعیت رقبا، رسانه های گروهی، فن آوری جدید و مسائل بازار یابی و مدیریت آن توجه کنند.

اقتصاد علمی است که در رابطه با رفاه و آسایش آدمی صحبت می کند و عبارت است از حداکثر بهره برداری از مواد و منابع مادی و نیروی انسانی در امور تولیدی و خدماتی در بهترین و با کیفیت ترین شکل ممکن. با توجه به اینکه سرمایه گذاری از درون اقتصاد بیرون می آید و در آن رابطه بین سرمایه، تولید، خدمات و نیروی انسانی مطرح می شود بنابراین در بحث اقتصاد توجه به فعالیت هایی از جمله1- نیازهای انسانی 2- منابع تولید 3- روش های مختلف به کارگیری منابع در تولید کالا و خدمات که همة آنها در جهت رفع نیازهای انسانی است ضروری و مهم به نظر می رسد.
بدیهی است که ورزش و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند. از یکطرف مؤسسات دولتی و خصوصی با هدف کسب درآمد و سود در امر ورزش سرمایه گذاری می کنند و از طرف دیگر ورزش در جنبه های مختلف توسعه اقتصادی نقش مؤثری دارد. هرچه بودجه عمومی کشور و یا یک مؤسسه خصوصی بیشتر باشد و اینکه مدیران و برنامه ریزان به اهمیت اقتصادی در ورزش انجام خواهد شد، لذا اگر وجود و گسترش ورزش لازم و ضروری است پس بایستی هزینه هایی از طریق سرمایه گذاری اولیه صورت گیرد به همین جهت امروزه بسیاری از مؤسسات دولتی و خصوصی بودجه هایی را صرف برنامه های ورزشی می نمایند که این سرمایه گذاری آنها بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد.
انسان همواره میل به مبارزه خود را در صحنه های مختلف هستی اغنا می کند، شاید بتوان گفت سالم ترین، بی خطرترین و زیباترین آن، شرکت در مسابقات ورزشی و خود آزمایی در میادین ورزشی است. گروهی از افراد بطور مستقیم در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و دسته ای دیگر نیز که توانایی یا امکان رویارویی مستقیم با حریف را ندارند، آرزوهای خود را در فعالیت های یک فرد یا یک گروهی از افراد دیده و بعنوان تماشاچی علاقمند، با پیروزی های تیم مورد علاقه خود فریاد شادی برآورده و در اندوه شکست می گریند. وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پر و پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش بعنوان یک صفت پرطرفدار وپردرآمد شناخته شود و رشد فزاینده آن در تمامی حیطه های ممکن از جمله سرگرمی، بازارفروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای و دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی و تفریحات سالم و غیره آن را در ردیف پر درآمدترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در آورده است.
در صورتیکه اگر فقط برای سرگرمی به صفحه های روزنامه و مجله های مربوط به ورزش نگاه کنید می بینید که چه تعداد از این نام های تجاری در آنها وجود دارد و یا اگر یکی از مسابقه های ورزشی را که از تلویزیون پخش می شود تماشا کنید نام های تجاری مختلفی را خواهید دید که هریک محصولات مختلفی را تولید می کنند و این حضور پر رنگ آنها در صحنه ورزش باع شده تا نام و آرم تجاری آنها در اذهان عمومی نقش بندد و خود عاملی جهت جذب خریداران بیشتر برای محصولات آنها شود. بهر حال آنچه مسلم است اینکه نام و نشان تجاری اینگونه شرکت ها و نیز شعارهایی که می دهند همگی حاکی از مهارت بسیار بالای شرکت در زمینه بازاریابی از طریق شهرت ورزشکاران و تیم های ورزشی مشهور می باشد.
مروری بر مطالعات انجام شده
الف) داخل کشور
امروزه در بیشتر رشته های ورزشی تعداد تیم های حرفه ای چند ملیتی در کشورهای مختلف رواج بسیاری یافته است، اعضای تیم های حرفه ای در عرصه جهانی خرید و فروش می شوند، در واقع ورزشکاران حرفه ای همانند کالا برای عرضه خدمات ورزشی و شرکت در رقابت های سودآور خریداری می شوند، روند رشد ورزش حرفه ای در دهه های اخیر فزاینده بوده است (مطالعات تفضیلی سازمان تربیت بدنی 1382)
ورزش حرفه ای نقش بسزایی در زندگی روزانه بسیاری از افراد بازی می کند و با ارائه بالاترین سطح مهارت بیش از سایر رده های ورزش تحت پوشش مطبوعات و رسانه های الکترونیک قرار می گیرد (احسانی 1382)
اقتصاد ورزشی حیطه گسترده ای است که با دیگر بخش های اقتصادی رابطه ی تنگاتنگ دارد، افزایش فعالیت در عرصه تربیت بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضای کالا و خدمات مختلف می شود. این مجموعه فعالیت ها موجب پیدایش صنعت ورزش می شود، برخی از این تقاضاها در درون مؤسسات ورزشی برآورده می شود. پاره ای از این تقاضاها به بیرون از عرصه ورزش مانند بخش های تولیدی و صنعتی مربوط می شود. برای نمونه افزایش فعالیت های ورزشی ، ارتباط مستقیم با افزایش تقاضای پوشاک ورزشی دارد، به همین ترتیب، تقاضا برای تولید مواد اولیه پوشاک افزوده می شود. (مطالعات تفضیلی سازمان تربیت بدنی ، 1382)
اهداف حامیان مالی در حمایت از فوتبال حرفه ای ایران و مقایسه آن با روش های معمول در جهان حاکی از آن است که عمدتاً بدلیل گستردگی و نفوذ فوتبال در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی حامیان مالی آن را نسبت به سایر ورزش ها ترجیح داده و بیشترین تبلیغات را از طریق آن می توانند داشته باشند که نهایتاً باعث افزایش شناخت بیشتر مارک آنها و دست یابی به بازارهای فروش می باشد. (ایزدی ، 1382)
در اکثر تحقیقات اقتصادی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی همزمان و به صورت مکمل مورد بررسی قرار می گیرند با توجه به جنبه های اقتصادی صنعت ورزش امروزه در حیطه تحقیقات ورزشی نیاز به مطالعه نیروی انسانی و سرمایه در کنار یکدیگر امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به جامعه جوان ایران و با توجه تمایل بسیار زیاد این گروه به انجام فعالیت های ورزشی شاید بتوان گفت که به نظر می رسد که کمبودی وجود داشته باشد، اما مسأله و مشکل میزان سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیت های مختلف ورزشی می باشد . ( اتقیا، 1382)
امروزه بازاریابی و سودآوری هدف اساسی اغلب شرکت های دولتی و خصوصی، در سراسر جهان است و تلاش آن بر این است که هر فعالیتی منجر به سودآوری اقتصادی برای دولت و یا شرکت های خصوصی گردد، در دهه های اخیر، اغلب دولت ها حتی در برخی از کشورهای پیشرفته که با کسری بودجه مواجه شده اند، برای مقابله با چنین مشکلی اداره بسیاری از بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. سرمایه گذاری ها ورزش نیز از این امر مستثنی نیستند. صاحبان سرمایه اقدام به احداث فضاها و ارایه خدمات ورزشی، تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات درآمدزا می نمایند. یکی از اهداف اساسی آنها کسب شهرت در سطح جهانی، کیفیت ارایه خدمات و تولید و از همه مهمتر سود آوری حاصل از بازاریابی است. ورزش و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند. از یک طرف دولت ها و شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری در امر ورزش می توانند از منافع بسیار بهره مند شوند و از طرف دیگر ورزش در جنبه های مختلف توسعه اقتصادی آنها می تواند نقش مؤثری داشته باشد (اتقیا، 1381)
ب) خارج از کشور
کلارک و همکارانش در سال 2003 به بررسی استفاده حامیان مالی به عنوان یک رویداد بازار فروش بحرانی پرداختند تا این تاریخ تحقیق در حامیان مالی بصورت عام و حامیان مالی ورزشی بصورت خاص روی اثرات حامیان مالی (تولید کننده به مشتری) و استفاده های مدیریتی خامیان مالی تمرکز دارد. هدف این تحقیق، امتحان حامیان مالی ورزش بعنوان یک رویداد بازار فروش بحرانی برای کمک به فروش می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که حامیان مالی ورزشی می تواند در روابط خریدار – فروشنده اثر گذار باشد و پیامدهای مثبتی در این رابطه فراهم کند.
آبراهامسون و همکارانش در سال 2003 به بررسی حامیان مالی ورزشی بعنوان یک ابزار ارتباطی پرداختند که روی دو شرکت سوئدی انجام شد. نتایج نشان داد که ایجاد تصاویر مثبت، افزایش فروش، دستیابی به پوشش رسانه ای از اهداف مهم شرکت ها می باشد. و معیار مهم انتخاب نوع رشته ورزشی، مرتبط بودن و اثر طولانی مدت روی مشتریان عنوان شده و ارزشیابی نتایج حمایت مالی برای شرکت ها مشکل است.
لانتو و هلن در سال 2003 به مطالعه حامیان مالی ورزش و صنعت پرداختند. هدف از این تحقیق بدست آوردن یک درک بهتر از این مطلب است که چرا و چگونه شرکت ها وارد صنعت حمایت مالی ورزش می شوند. این تحقیق روی 4 شرکت سوئدی انجام شد. رایج ترین هدف برای شرکت ها جهت حمایت مالی ایجاد و حفظ تصویر و آرم شرکت، جایگاه آرم و ایجاد و افزایش وسعت دید و رسیدن به بازارهای هدف می باشد. نتایج نشان داد که امکان تداعی تصویر مهمترین معیار انتخاب نوع ورزش است و ارزشیابی حامیان مالی ورزشی به سختی انجام می گیرد و در مراحل ابتدایی از طریق اندازه گیری های پوشش رسانه ای نتیجه گیری شده است، همچنین معایب حامیان مالی خط عدم رضایت مندی و حسن نیت نیز نشان داده شده است.
روی و گراف در سال 2003 اثرات روی پاسخ های مشتری با استفاده از حامیان مالی المپیک زمستانی را بررسی کردند درک مناسب بین مارک، حامیان مالی و رویداد قابل توجه است تا یک کلید مورد نیاز حامیان مالی باشد. کوکاکولا حامی مالی بازی های زمستانی سالت لک 2002 به ارزیابی ارتباط بین گرایش به سمت مارک، گرایش به سمت رویداد و گرایش به سمت حامی مالی و تناسب مارک و رویداد پرداخت. در این تحقیق از 448 مشتری نظرخواهی شد. نتایج نشان داد که گرایش به سمت مارک بطور متعادلی به تناسب رویداد و مارک مربوط است و همچنین گرایش به سمت حام مالی بطور قابل توجهی به تناسب مارک و رقابت مربوط است.
پریتچارد ونگرو در سال 2001 برنامه های حامیان مالی و اثراتش روی تماشاگران را مورد بررسی قرار دادند.
این تحقیق اثرات برنامه حامیان مالی شرکت ها در ایجاد ارتباط با تماشاگران را مورد آزمایش قرار داد و از پاسخ های 268 تماشاگر بیسبال آمریکا نتایج بدست آمده نشانگر این است که این تماشاگران احساس عضویت به تیم مورد علاقه را دارند و به خرید تولیدات حامیان مالی مربوطه گرایش دارند.
گلادن و فانک در سال 2001 به بررسی ارتباط بین مارک شرکت ها و وفاداری به آن از سوی مشتریان پرداختند این مقاله ارتباط بین تداعی مارک شرکت ها (هرچیزی که در ذهن مشتری با مارک تیم مخصوص مربوط است) و وفاداری به آن در ورزش حرفه ای آمریکا را بررسی می کند. در این تحقیق 929 نفر از مشتریان ورزش حرفه ای شرکت کردند. نتایج ارتباط مثبت بین تشخیص تماشاگر و وفاداری به مارک و ارتباط منفی بین سنت ، بازیکنان برجسته و پذیرش گروه مشابه را نشان داد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه: دکتر هادی خراسانی
پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
1- محیط زیست.
حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.
در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.
در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.
شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.
2- قانونگذاری درباره محیط زیست
بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.
در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.
3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی
هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست صحیحی که باید درباره حفاظت محیط زیست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعدیل تضد بین مقتضیات حفظ زیست از یکطرف و لزوم توسعه صنعتی از طرف دیگر, مطرح می شود.
سپاروویک (separovic) میگوید: چنین بنظر میرسد که دو برداشت اصلی برا یحل این مشکل وجود دارد: یکی یک برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و دیگری یک برداشت واقع بینانه, طبق برداشت 1 ولی تکنواوژی که مشکل آلودگی رابوجود آورده است, خود میتواند این مشکل را حل کند. طبق برداشت دوم یعنی نظریه واقع بینانه, مشکل آلودگی تنها بوسیله تکنولوژی بوجود نیامده است بهرحال ما نمیتوانیم آلودگی محیط را بکلی از بین ببریم و به وضعی که محیط زیست کاملاً پاک و تمیز باشد, برگردیم. جامعه معاصر باید آلودگی را تاحدی بپذیرد ولی از این حد مجاز, فراتر نرود. آلودگی باید تحت کنترل قرار گیرد ات ما بتوانیم در وضعی بینابین یک محیط زیست کاملاً پاک که دست یافتن به آن امکان پیر نیست ویک محیط آلوده فاجعه آمیزی که اگر از آن جلوگیری نشود, باعث نابودی ما خواهد شد, زندگی کنیم.
شکی نیست که اظهار نظر سپاروویک صحیح است, ولی واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها, لزوم حفاظت محیط زیست به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. نمی توان منکر شد که بخصوص در کشورهای در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتی بهم خورده است. شاید ژاپن با رزترین نمونه ای از این نوع کشورها باشد. این یک واقعیت است که صنایع ژاپن در دههه های 1950 و 1960 با چنان آهنگ سریعی که در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد کرده است و نیز مسلم است که این رشد توام با افزایش خطرات ناشی از محیط زیست بوده است و اظهار نظر شده است که گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنیادی کنترل آلودگی محیط زیست تا حدودی مسئول ایجاد این خطرات بوده است در قانون مذکور شرطی به این مضمون گنجانیده شده بود: حفاظت محیط زیست باید با احتیاجات توسعه اقتصادی متعادل باشد. این شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجتاً با اصلاح قانون کذکور در سال 1970 , حذف گردید. اکنون حفاظت محیط زیست یک ضرورت مطلق و بدون قید و شرط شناخته شده است . ممکن است ژاپن از اینکه از یک موضع افراطی به یک موضع افراطی معکوس تغییر جهت داده است, مورد انتقاد قرار گیرد. بهرحال نباید از نظر دور داشت که همواره احتمال اینکه لزوم حفاظت محیط زیست به نفع ملاحظات اقتصادی نادیده گرفته شود, وجود دارد.
4- مشخصات اعمالیکه موجب آلودگی محیط می گردند
اعمال آلوده سازی دارای ویژگی های خاصی می باشند که کنترل آنها را از طریق قوانین کیفری دشوار میسازد.
الف- اولا اعمال آلوده کننده اغلب بوسیله موسسات صنعتی در حین فعالیت های روز مره آنها انجام می گیرمند و بعلاوه این اعمال بطور دسته جمعی و مخفیانه صورت می گیرند و از این لحاظ با بزه های اقتصادی که یک زمینه جدید دیگری برای بکار بردن مجازاتهای کیفری بشمار میرود, مشابهت دارند.
ب- ثانیاً غالباً قربانیان بزه های آلودگی محیط زیست, از گروههای بزرگ مردم تشکیل می شوند و از این لحاظ نیز اعمال آلوده سازی به تخلفات اقتصادی شباهت دارند. ولی در حالیکه زیانهای ناشی از تخلفات اقتصادی منحصراً جنبه اقتصادی دارند, اعمال آلوده سازی به زندگی و سلامت مردم صدمه میزنند و بنابر این واکنش عاطفی در مقابل جرائم آلوده سازی محیط , شدید تر از عکس العمل در مقابل جرائم اقتصادی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24]) 3ـ «دکتر وهبة الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25]) 4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26]) 5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27]) در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28]) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29]) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30]) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31])که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است: «روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32]) استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33]) در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34]) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35]) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36]) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37]) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38]) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟ دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39]) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40])، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟. چون حقوق بشر از یک جهت به دو قسم حقوق فردى (از قبیل: حق حیات، حق امنیت و آزادى و...) و حقوق جمعى (مانند: حق تعیین سرنوشت ـ که عمدتاً مورد مطالبه گروه هاى مبارز و نهضت هاى آزادیبخش است) تقسیم مى شود، بحث خود را پیرامون این دو محور پى مى گیریم: 1ـ مداخله بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى، که با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعاده دموکراسى است; نظیر آنچه که در ماجراى مداخله آمریکا در پاناما در دسامبر 1989 عنوان شد([41]) و یا متوجه نجات اشخاص و حفظ و دفاع از حقوق اساسى شهروندان مى باشد.([42]) \"لاترپاخت\" معتقد است: «وظیفه عدم مداخله، فقط نسبت به دولت هایى است که مشروعیت دارند، ولى نسبت به دولت هاى نامشروع تعهدى وجود ندارد.»([43]) و پرفسور \"داماتو\" با تأکید بیش ترى مى گوید: «هر جایى که یک حکومت مستبد برقرار باشد، جامعه بین المللى باید پاسخ مناسب را ارائه کند و اگر نیاز باشد این پاسخ با توسل به زور باشد».([44]) \"ملکم شاو\" در نقد بر این نظریه مى نویسد: «با صرف نظر از مشکلات تعریف دموکراسى، اصولاً چنین نظریاتى در حقوق بین الملل معاصر از دیدگاه منشور ملل متحد قابل قبول نیست.»([45]) و \"برانلى\" به دلیل متفاوت بودن استانداردهاى حکومت دموکراتیک و در نتیجه منجر شدن «ابتناء مشروعیت حکومت» بر پاى بندى آن به «اصول دموکراسى»([46])، به مداخله بى شمار دولت ها در امور یکدیگر و به ویژه استفاده ابزارى ایالات متحده امریکا از آن علیه حکومت هاى غیرمورد پسند خود، آن را خطرناک خوانده، مى افزاید: «بدون شک حقوق بین الملل عمومى، چنین ضابطه اى را به رسمیت نمى شناسد. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   39 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ISI طراحی برای زندگی سالم: حمایت مجدد FL ectivity تعاملات در بهداشت و درمان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ISI طراحی برای زندگی سالم: حمایت مجدد FL ectivity تعاملات در بهداشت و درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :طراحی برای زندگی سالم: حمایت مجدد FL ectivity تعاملات در بهداشت و درمان

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Designing for healthy living: Supporting reflectivity on interactions in healthcare

تعداد صفحه :15

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2011

زبان مقاله : انگلیسی

طراحی یک کافی فی EF و خدمات بهداشتی و درمانی موثر بخشی از طراحی برای زندگی سالم است. مدل های معاصر بهداشت و درمان مداخله بیشتر از بیمار در تصمیم گیری از طریق مراحل سفر سلامت تکیه می کنند. در این روش، کیفیت تعامل پزشک و بیمار مرکزی به فرآیندهای موفق و مشارکت بیمار است. کیفیت این فعل و انفعالات و توانایی های هر دو پزشکان و بیماران را به منعکس در هر جلسه بخشی از استراتژی های طراحی برای زندگی سالم است. فعل و انفعالات در ارتباطات گسترده، موثر و توانمند سازی بین پزشک و بیمار تکیه می کنند. هدف از این کار این است که رسیدگی به رسمیت شناختن این مهم، شواهد از آموزش ارتباط گسترده و متنوع برای پزشکان، با فعال کردن ضبط از اطلاعات در مورد کیفیت این تعامل. اطلاعات گرفته شده است در راه است که استدلال کامپیوتر با آن، و همچنین تحویل به بیماران و پزشکان در راه است که اجازه می دهد تفسیر سریع از طرف مربوطه را قادر می سازد کد گذاری می شود. ما در حال حاضر مکانیک از توسعه یک زبان و تجزیه و تحلیل سیستم بینایی را قادر می سازد استدلال تصویری در مورد کیفیت تعاملات. نمایندگی دانش بصری مبتنی بر جنبه های حرکت انسان طراحی شده است. چنین طراحی توجیه فی از این واقعیت است که انسان دارای دانش ضمنی در مورد حرکت انسان است. این مقاله KIA (جنبشی بین کفیل) سیستم را پشتیبانی می کند این است که پایه و اساس زبان بصری و روش تجزیه و تحلیل بصری مربوطه. KIA هر دو انسان و ماشین را قادر می سازد به استفاده از اطلاعات در مورد چگونگی تعامل آشکار، که برای تعامل پزشک و بیمار لازم است. این مقاله با بحث از رویکرد KIA و فن آوری از نظر مفاهیم برای طراحی برای زندگی سالم است.

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

142 صفحه

چکیده:

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .