فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بیماری الزایمر

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بیماری الزایمر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

مقدّمه
بیماری آلزایمر یکی از پیچیده ترین بیماریهای مغزی محسوب می شود. تشخیص صددرصد این بیماری فقط بعد از مرگ بیمار و با نمونه برداری از مغز می باشد، و در این حال ، متخصص قادر به شناسایی سلولهای تخریب شده بوده و با تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه ، تشخیص بیماری حاصل می گردد. بیماری آلزایمر بسیار آرام پیشرفت می کند و بسیاری با این بیماری دنیا را وداع می گویند بدون اینکه از بیماری خود مطلع باشند. در عین حال عده دیگری دارای علایم و نشانه های آلزایمر بوده ، ولی عملاً به این بیماری مبتلا نبوده و به اشتباه تحت مداوای آلزایمر قرار می گیرند. فراموشی که اولین نشانه آلزایمر می باشد حتماً دلیل آلزایمر نیست ولی متأسفانه تمایز و درک و تشخیص بیماری کاری بسیار مشکل می باشد. در خلال این کتاب خواننده با این معضل (مشکل ) آشنا خواهد شد. اِشکال مهّم دیگر این است که چون بیماری آلزایمر در سنین بالا شروع می شود، بیمار با سایر بیماریها نیز در این دوره سنی مواجه است . ترکیب انواع بیماری ها، کار شناسایی بیماری آلزایمر را سخت تر می سازد.
از هر یکصد نفر آمریکائی بالای سن 65 سال دو نفر به این بیماری مبتلا می باشند و هر چه سن بالاتر می رود احتمال ابتلا به این بیماری هم افزایش می یابد و حتی از هر یکصد آمریکائی بالای 85 سال 20 نفر به این بیماری مبتلا می شوند. در هندوستان از هر یکصد نفر هندی بالای 65 سال فقط یک نفر به این بیماری مبتلا می گردد. عوامل مختلفی در ابتلا به این بیماری در فصول مختلف این کتاب معرفی خواهند شد که فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرند.
زندگی ماشینی ، تغذیه ، فعالیت های فیزیکی ، فعالیت های فکری و مغزی و تفاوتهای فرهنگی می توانند تا حدودی بر میزان ابتلا به این بیماری تأثیر بگذارند. علیرغم افزایش متوسط سن در کشورهای پیشرفته ، بیماریهای گوناگون نیز بشدت افزایش یافته اند. عوامل افزایش این بیماری ها در کشورهای اروپائی و آمریکائی در نوع تغذیه و کاهش فعالیت های بدنی و فکری معرفی شده اند. به نظر متخصصین ، چشم انداز آینده در آمریکا بسیار نگران کننده می باشد. مطالعات بسیار نشان می دهد که تا 50 سال آینده تعداد افراد مبتلا به بیماری آلزایمر سه برابر خواهد شد. هزینه متوسط برای هر بیمار در حال حاضر 150 هزار دلار تخمین زده شده است که حتی تا 450 هزار دلار در آینده پیش بینی می شود. اکثر بیماران مبتلا به آلزایمر در خانه سالمندان نگهداری شده و هزینه فوق العاده ای بر گردن دولت و خانواده ها می گذارند. در کشورهای در حال توسعه که خانه سالمندان چندان مورد علاقه نبوده و سازمانهای دولتی نیز چندان شرکتی در نگهداری بیماران مُسن مبتلا به آلزایمر را ندارند، خانواده ها به تنهایی مسئول عزیزان خود بوده و حفظ و نگهداری بیمار بر گردن فرزندان و نزدیکان فرد مبتلا می باشد. خواننده محترم در خلال این کتاب راههایی را پیدا خواهد کرد که کمک بسیار مؤثری در کاهش احتمال ابتلا به بیماری را نشان خواهند داد.
این کتاب سعی در معرفی این بیماری به زبان ساده نموده و راههای شناخت بیماری و فاکتورهای جلوگیری کننده از بیماری را به خواننده معرفی می نماید و امید است که قبل از غالب شدن بیماری تا حد ممکن بتوان از آن جلوگیری نمود.
هدف از این کتاب این است که دانش پژوهان و بیماران و اطرافیان آنها را نسبت به این رشته آشنایی بیشتری داده و کمکی در درک این بیماری پیچیده برای خواننده محترم بوجود آورده باشد. بیماری آلزایمر یکی از زجرآورترین بیماریها بوده و با آن از هر دو بُعد شخصی و علمی نسبتاً آشنائی دارم . مرحوم پدرم به این بیماری مبتلا بود و تجربه شخصی حقیر به عنوان یکی از اطرافیان بیمار باعث شد که دست به ترجمه و تألیف این کتاب بزنم . بیماری آلزایمر مانند یک تیغ دو لبه می ماند یک لبه بیمار را زخمی می کند و لبه دیگر اطرافیان بیمار را، مخصوصاً وقتی بیمار، عزیزِ انسان باشد دیدن ناتوانی و ترس و سایر موارد بحث شده در گرامی ترین فرد زندگی مان کار ساده ای نیست مخصوصاً زمانی که احساس کنیم که آینده روشنی در مقابل ما نیست . خداوند انشاالله به کلیه افرادی که به بیماران آلزایمری رسیدگی و کمک می کنند توفیق عنایت نموده و بیماران را شفای خیر دهد.
بیماری آلزایمر چیست ؟

 

دکتر آلواس آلزایمر در سال 1906 این بیماری را در آلمان کشف نمود و به این دلیل بیماری آلزایمر به نام ایشان ثبت شده است .
بیماری آلزایمر قابل پیش بینی نمی باشد و تأثیر مشخصی بر روی مغز می گذارد. گاه بیماران مبتلا به این بیماری دیوانه محسوب می شده و هنوز هم محسوب می شوند. چون اطلاعات علمی راجع به این بیماری فقط در 20 سال گذشته پیشرفت نموده هنوز گروههای کثیری با این بیماری آشنا نبوده و رفتارهای ناهنجار بیماران را به ناراحتی روانی ترجمه کرده و آنان را بیماران روانی می نامند. بیماران آلزایمری ممکن است حرکتها و رفتارهایی مانند مزاحمت ، عدم اطمینان ، عدم قدردانی ، نامهربانی ، خصومت با نزدیکان و اطرافیان داشته باشند. بیماران آلزایمر بیمار مغزی هستند بدین معنی که سلولهای مغزشان در حالت تخریب و معدوم شدن است و نتیجتاً طرز فکر و رفتار آنها تغییر کرده و تحت کنترل آنها نیست ، و چون کنترلی بر روی بیماری خود ندارند قادر به تمایز خوب و بد، صحیح و غلط نبوده و ممکن است به راحتی نزدیکترین فردی که برایشان خدمتی انجام می دهد را رنجانیده و حتی پرخاشگری نمایند.
یک بیمار می گوید "وقتی سعی می کنم حرفی بزنم اول فکر می کنم چه می خواهم بگویم ولی کم کم لغات می چرخند و دور و دورتر می شوند و از دسترس من خارج می گردند و نمی توانم آنها را برگردانم و عصبانی می شوم ". یک بیمار دیگر که در طول سه سال گذشته هر روز صبحانه و چای برای شوهرش روی میز می چیند، در صورتی که شوهرش 20 سال است که دار فانی را وداع کرده است .
برای اطرافیان این نوع رفتارها گاه خنده دار است و گاه باعث تمسخر و بی احترامی به فرد بیمار می شود. در فصول آینده خواننده متوجه خواهد شد که با این بیماری باید بطور جدی برخورد نماید و جایی برای بی تفاوتی وجود ندارد.

 

آلزایمر در طول تاریخ
تاریخ آشنایی با آلزایمر بسیار کوتاه است و تحقیقات در مورد آن حدوداً در 20 سال گذشته آغاز گردیده است [ 1 ] . در کتابهای تاریخی مصریها سابقه این بیماری در سه هزار سال پیش مورد بحث قرار گرفته است ، البته بعنوان کم حافظه گی و فراموشی . در کتاب مذهبی Maxims of Ptab the Holy به میزان قابل ملاحظه ای راجع به بیماری فراموشی بحث شده ، جالینوس در 1100 سال پیش تمایز بین فراموشی و نارسایی روحی را بیان می کند.
فلاسفه و نویسندگان راجع به بیماری پیری مطالبی را متذکر شده اند. شکسپیر از پیری بعنوان دوره بچگیِ مجدد و فراموشی یاد می کند. افلاطون در نوشته های خود اشعار می دارد که افراد پیر مسئول جنایات و کارهای خلاف خود نیستند. همانطور که قبلاً ذکر گردیده قرنها بیماری آلزایمر عنوان بیماری روحی و روانی مورد نظر بوده تا اینکه در سال 1906 دکتر آلزایمر از مغز خانمی بعد از مرگش نمونه برداری کرد و کم حافظه گی و فراموشی ایشان را از نظر آسیب شناسی مورد بحث قرار داد و به این نتیجه رسید که ایشان از یک بیماری ناشناخته رنج می برده است [ 2 ] .

 

 

 

نخستین آشنایی با بیماری آلزایمر
خانم بیماری که از کم حافظه گی و فراموشی رنج می برد توسط شوهرش به دکتر آلزایمر معرفی می شود. شکایت شوهر از خانمش این است که همسر ایشان وی را به کارهای خلاف محکوم می کند و معتقد بوده که شوهرش به او خیانت می کند و هر چه کار غیرمعقول است توسط شوهرش انجام می شود. دکتر آلزایمر با بررسی وضع جسمی و روحی آن خانم بیمار به این نتیجه می رسد که ایشان از دنیای واقعی فاصله پیدا کرده است . قبلاً اشیاء را می شناخت در حالیکه اکنون آنها را نمی شناسد و نام آنها را به یاد نمی آورد. بیمار گاه ساکت بود و حرف نمی زد و مطابقت فکر و حرفی را از دست می داد. تکرار مکررات و تکرار یک سئوال بطور مرتب و عدم درک جواب باعث این شد که دکتر آلزایمر با خود بپندارد که این بیمار از نارسایی جسمی یا عضوی رنج می برد و سئوالی که دکتر آلزایمر با آن مواجه شد این بود که آیا این خانم دچار مسئله مغزی یا بدنی است ؟ پاسخ به این سئوال و سئوالات دیگر که دکتر آلزایمر با آن مواجه بود چند سال بعد که بیمار فوت کرد جواب داده شد و کشف بزرگ دکتر آلزایمر درهایی را به طرف این بیمار باز کرد که بعداً سایر متخصصین تا امروز با این بیماری دست و پنجه نرم می نمایند.
دکتر آلزایمر با استفاده از میکروسکوپ قسمتی از مغز بیمار را بعد از فوت مورد مطالعه قرار داد. ایشان می نویسند "با بررسی سلولهای مغزی بیمار دلایلی کشف شده که نمایانگر بیماری ناشناخته ای است که می تواند باعث رفتارها و افکار غیرطبیعی بیمار محسوب گردد". وی آثار غیرطبیعی در مغز زن بیمار را، علت عدم هماهنگی فکری و عملی فرد دانسته و فراموشی را مانند سایرین در آن زمان زاییده پیری و افزایش سن نمی داند و شروع به بررسی فیزیکی مغز بیمار می کند. با توجه به سن بیمار (50 سالگی ) و آثار زودرس فراموشی دکتر آلزایمر بدنبال عاملی غیر از سن و سالمندی بود که بتواند مسئله را توجیه کند.

 

پولک های آمیلوئید، گره های رشته ای در مغز
دکتر آلزایمر در بین سلولهای مغز بیمارش ترکیب مخصوصی را یافت که آن را "Peculiar Formations" نامید و همچنین در داخل سلولهای مغز دسته های فشرده ای را مشاهده نمود که آن را دسته متراکم نام نهاد. ترکیب این دو نوع یافته غیرطبیعی در مغز بیماران آلزایمری تا سال 1980 چندان واضح نبوده و علت بیماری آلزایمر را چندان مشخص نمی نمود. بعد از تاریخ ذکر شده دانشمندان و محققین توانستند نکات بسیار جالبی را در این مورد ذکر نمایند "Peculiar Formations" که بین سلولها توسط دکتر آلزایمر یافت شده بود. امروزه در بین متخصصین پولک های آمیلوئید نامیده می شود [ 3 ] . آمیلوئید نوعی پروتئین است که با سلولهای مرده و در حال مرگِ مغز ترکیب می شود و ترکیب این پروتئین با سلولهای مرده را پولک های آمیلوئید می نامند (شکل شماره 1). این پولک نه تنها مانع از ارتباط بین سلولهای عصبی طبیعی می شود، بلکه باعث تخریب سلولهای اطراف خود می شود که نتیجتاً باعث سردرگمی محققین شده که آیا این پولک ها عامل آلزایمراند و یا نتیجه آن هستند [ 4 ] .
در مورد یافته غیرطبیعی دیگر "Dense Bundles" که در داخل سلولهای مغزی توسط دکتر آلزایمر مشاهده شده بود. امروزه محققین دریافته اند که ترکیبی از سلولهای مرده و در حال مرگ با پروتئینی به نام Tau می باشد. این ترکیب امروزه به نام گره های رشته ای - عصبی شناخته می شود (شکل 1-1). ازدیاد و رشد این ترکیب باعث معدوم شدن سلولهای مغزی شده که با نوع پولک متفاوت می باشد. در جایی که تصور می شود پولکها از خارج به سلولهای طبیعی حمله می کنند، Tangle ها تخریب خود را از داخل سلول انجام می دهند.
آنها نه تنها باعث تخریب داربستی می شوند که سلول های عصبی بر روی آنها تکیه کرده اند بلکه مسیر تغذیه سلولی ، از جسم سلول عصبی به آکسون یا رشته بلند سلول عصبی را معدوم می سازند. این فعالیت تخریبی نه تنها رابطه اطلاعاتی بین سلول ها را از بین می برد بلکه باعث گرسنگی و مرگ سلول ها می شود [ 4 ] .

 

تغییرات در سلول های عصبی مغز
پولک ها و گرهک ها تنها عوامل آسیب رسان در آلزایمر نیستند، تخریب سلولهای مغز در اثر آنها باعث می شود میانجی های عصبی در انتهای رشته های عصبی تولید نشود. این مواد در حالت طبیعی ، پیام عصبی را از یک سلول عصبی به سلول عصبی دیگر منتقل می کنند. بدون وجود میانجی های عصبی ، نه تنها ارتباط بین آنها از بین می رود، بلکه سلولهای سالم اطراف رو به معدوم شدن و تخریب می گذارند. چرا که سلول های مغزی همانند همه سلول های عصبی بدن برای ادامه حیات باید فعال باشند و این فعل و انفعالات سدی برای فعالیت آنها می باشند.
در نتیجه این تغییرات ، چرخه معیوبی در مغز بیمار به وجود می آید، کاهش سلولهای عصبی باعث کاهش میانجی های عصبی می شود و آن نیز به نوبه خود منجر به تخریب گسترده تر سلولهای عصبی می شود. دکتر کافر از دانشگاه پتزبورگ [ 5 ] می نویسد که فقط با افزایش میانجی های عصبی نمی توان جلوی روند بیماری آلزایمر را گرفت بلکه باید جلوی مرگ سلولهای تولید کننده میانجی عصبی را بگیریم . این مسأله در فصلهای بعدی مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت .

 

علایم بیماری آلزایمر و طیف آن در مبتلایان
در قسمت قبل درباره تغییرات غیرطبیعی در مغز بیماران صحبت کردیم ، اکنون سوآل این است که آیا علایم بیماری آلزایمر در بیماران گوناگون ، مشابه است و آیا می توانیم با مشاهده رفتار و اعمال بیمار، بیماری آلزایمر را تشخیص دهیم ؟ پاسخ قدری پیچیده و مشکل است . زیرا علایم بیماری نه تنها از فردی به فرد دیگر متفاوت است بلکه حتی در یک فرد هم بستگی به مرحله بیماری و شدت فرآیندهای بیماری زا دارد. دکتر برانت می گوید که علیرغم تشابهات سالهای آخر عمر بیمارن ، علایم و نشانه های بیمار در هر فرد منحصر به فرد بوده و الگوی یکسانی برای تشخیص آنها وجود ندارد. علت تفاوت در آثار بیماری ، وجود تفاوت و پیچیدگیهای مغز و روح افراد و شدت و ضعف بیماری می باشد. دکتر برانت می گوید روند آسیب در بیماری آلزایمر از قسمت هیپوکامپ مغز شروع می شود. هیپوکامپ قسمتی از مغز است که مسؤول نگهداری اطلاعات مربوط به حافظه کوتاه مدت می باشد و نقش مهمی در یادگیری دارد. معمولاً بیماری آلزایمر از این قسمت آغاز شده و با درگیر کردن سایر قسمتهای مغز در صحبت کردن ، خواندن ، محاسبه ، تصمیم گیری ، و هماهنگی حرکات بدن نیز اختلال ایجاد می کند. سیر بیماری همیشه به یک منوال نیست و از فردی به فرد دیگر متفاوت است . گاهی عوارض بیماری بسیار ضعیف و گاه بسیار شدید است . گاهی سیر بسیار سریع داشته و ظرف 3 سال منجر به مرگ می شود، در موارد دیگر ممکن است فرد مبتلا، تا 20 سال یا بیشتر به زندگی خود ادامه دهد. قابل ذکر است که معمولاً بیماری آلزایمر علت مستقیم مرگ نیست بلکه زمینه مرگ بیمار را در اثر علل دیگر، آماده می کند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بیماری الزایمر

دانلود مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

نقش صنعت در توسعه اقتصادی

 

چکیده
اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد . ضعف ساختاری صنایع ، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند ، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف درازمدت و دورنگری ، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی (بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه) تدوین و به مورد اجرا گذارد .
در جهان علمی و تکنولوژیکی امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل تولید کالا و یا ارائه خدمات ، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . از این پس ، همانند قرون گذشته (و حتی دهه های پیشین) قدرت بازو و کار فیزیکی انسان در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی تلقی نمیشود، بلکه قدرت کیفی (یعنی میزان دانش ، مهارت و توانائیهای فکری انسان) نقش عمده را ایفا می کند که این امر جایگاه واقعی نظام آموزشی ، علی الخصوص دانشگاهها را در فرآیند توسعه نشان می دهد .
اهداف استراتژیک کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد . در این میان تغییر ساختار صنعت (از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای) با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فنی ، بافت تکنولوژی ، مواد اولیه و ...) در جهت تقویت رابطه بین دانشگاه و صنعت ضروری است .

 

کلیدواژه‌ها : اقتصاد صنعتی، توسعه ، دولت ، نظام آموزشی ، دانشگاه ، تولید
Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه
ارائه تصویری کلی از وضعیت یک منطقه، کاری بسیار پرزحمت و ثقیل و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می باشد . طی طریق نمودن در این مسیر پرپیچ و خم نیاز به ابزار و وسائل خاصی دارد و در حیطة مباحث اقتصادی ـ اجتماعی شاخصهای متعددی وجود دارند که از این ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر یک منطقه می توان استفاده نمود . شاخص هایی نظیر بهداشت و مراکز بهداشتی ، وضعیت صنایع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبکه ارتباطی و مهمتر از همه شاخصهای اقتصادی نظیر حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری و وجود بازارهای گسترده ، میزان سرمایه‌گذاری در مراکز صنعتی و دهها مورد دیگر ، نقش یک منطقه را می تواند بوضوح نشان دهد .
حکایت توسعه و عدم توسعه از دیرباز مطرح بوده و در مواردی که ، در یک منطقه ، این شاخصها مثبت و در خور اهمیت باشد ، به تبع آن ، توسعه نیز بوقوع پیوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چیست ؟ آیا جوامعی که امروزه به عنوان کشورهای پیشرفته صنعتی می شناسیم و از آنها تحت عنوان توسعه یافته یا پیشرفته یاد می کنیم ، به معنی و مفهوم واقعی پیشرفته می باشند ؟ آیا اینگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادی که طی دوره‌های طولانی و یا بعضاً طی دهه‌های اخیر به آن دست یافتند ، در زمینه‌های شاخص اجتماعی یا فرهنگی نیز رشد کرده‌اند ؟ به همین علت پیشرفت یک کشور و یا یک منطقه ناشی از یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی مانند نظام سرمایه گذاری ، نظام آموزشی ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتی ، نظام اقتصادی و در نهایت مؤسسات و نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری آن مؤثرند و رشد و توسعة صنایع در این راستا نقش مهم و اساسی در توسعه یک منطقه یا کشور را دارا می باشد . با بازشناسی مشکلات و ضعفهای متعدد و ارائه راه‌حلهای علمی و عملی در یک منطقه می توان موانع و عواملی که باعث عدم رشد صنایع و نهایتاً توسعة کشور بوده‌اند را از میان برداشت .

 

امروزه یکی از شاخص‌های اصلی سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، توسعه بخش صنعت از جنبه‌های اقتصاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. پویایی، قدرت و پایایی اقتصادی این بخش، موتور محرکه‌ای غیر قابل انکار در توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی و درواقع عاملی تعیین کننده در پیشرفت‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی سیاسی است.
توسعه اقتصادی خارج از مناسبات برنامه‌ریزی شده و هدفمند در حوزه‌های سرمایه، مواد، نیروی کار، دانش و فناوری روزامد در سطوح تولیدی، بدون وجود برنامه‌هایی جامع‌ و منعطف، تنها آرزویی محال است که در شرایط کنونی جهان، نه‌تنها امکان تحقق ندارد بلکه حتی نمی‌توان آن را تصور کرد. بر این شرایط، شیوه‌های مختلف تولید، فرهنگ کار و دیگر الزامات سیاسی و اجتماعی را نیز بیفزایید و به چیستی‌ها و چرایی‌های وضعیت اقتصادی کشورها و جایگاه بخش صنعت در آنها بیندیشید.
ایران اسلامی، با پشت سرنهادن شرایط دشوار پس از پیروزی انقلاب و رهایی از آثار سوء و مخرب جنگ تحمیلی و همزمان با فشار بی‌وقفه انواع تحریم‌ها و کارشکنی‌های آشکار و پنهان قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی جهان، با توجه به محدودیت‌هایی که هنوز هم به تمامی از بین نرفته‌اند، رفته‌رفته به فعالیت‌های اقتصادی درون و برون کشور، سمت و سویی مشخص و بالنسبه قابل قبول داد. برنامه‌ریزان برنامه‌های چندگانه توسعه کشور و تدوینگران سند ملی، درواقع بیان کننده عزم سیاست‌گذارانی بودند که خروج از اقتصاد تک محصولی، حرکت به سوی صادرات غیر نفتی، جذب دانش و فناوری جدید، تحقق سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، تولید در حد و مقیاس استانداردهای جهانی، نفوذ به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ازهمه مهمتر، ارتقای سطح دانش، مهارت و تجربه نیروی انسانی کشور را هدف گرفته بودند.
در این میان، بخش‌های کشاورزی و صنعت، بال‌های پرواز اقتصادی به سوی افق رهایی از وابستگی تام به تولیدات خارجی و تامین حداقل نیازهای داخلی تا سطح خودکفایی بودند. گفته امام راحل(ره) که فرمود: " شما می‌توانید ... تنها کافی است که خودتان را باور کنید" تحرک و انگیزه‌ای دوچندان ایجاد کرد تا بخش کشاورزی به خودکفایی در برخی تولیدات استراتژیک نظیر گندم برسد و مراکز صنعتی بویژه در دو بخش خودرو و قطعه‌سازی، به‌رغم تمامی مشکلات موجود، به‌جایگاه صدور دانش و فناوری ساخت به دیگر کشورها دست‌یابند. صدور دانش و تجربه ایرانی از طریق مشارکت مهندسان و طراحان ایرانی در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشورهای همجوار و برخی نقاط جهان، سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی در طرح‌های تولیدی و خدماتی، ارتقای روزافزون سطح دانش و تکنولوژی صنعتگران کشور و پلتفرم‌هایی با امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، نشانه‌های دیگری از به‌ثمر نشستن تلاش تک‌تک دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ایران اسلامی، در زمینه توسعه همه‌جانبه کشور است.
اهالی بخش صنعت، با افزایش کیفیت تولیدات و خدمات خود از یک‌سو و کاهش هزینه‌های ساخت و نیز ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از سویی دیگر، نه‌تنها بردوام و بقای خود در محیط سراسر متغیر و بشدت رقابتی اقتصاد کنونی خواهند افزود بلکه با ایجاد زمینه‌هایی مناسب و موقعیت‌هایی ارزشمند در خصوص صادرات تولیدات خویش، مسیر حضور قدرتمند کشور را در بازارهای جهانی، هموار خواهند کرد.

 

" گونار میردال" همبستگی مستقیم صنعتی شدن را با توسعه اقتصادی به این ترتیب توضیح می دهد: حجم صنایع ماشینی در هر جامعه معرف بالا بودن سطح تولیدات است. در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع ماشینی با پیشرفت شایان توجه توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عامه مردم همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها می شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بخش کشاورزی است که براساس رویه های سنتی انجام می شود. توسعه صنعت منجر به افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ، رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه خواهد شد. نهایتاً بهره برداری موفقیت آمیز از جمعیت و نیروی انسانی و منابع طبیعی رابطه کاملاً مستقیمی با توسعه صنایع کارخانه ای دارد.
تحقق پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی طی سه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز می باشد . کشورهای توسعه یافته هر کدام با فاصله های زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نموده اند . اثرات متقابل و به هم افزاینده رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی غرب را به طور غیر قابل رقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است . این امر عمدتا" به دلیل وجود شرایط محیطی مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیت های صنعتی در این کشورها بوده است . علاوه بر اینها فعالیت سوداگران و کارآفرینان میل به سرمایه گذاری در نوآوری های فنی و درجه بالای ریسک پذیری توسعه صنعتی را گسترش بخشید. انگیزه سود جویی و رقابت بکارگیری فنون جدید و پذیرفتن مخاطرات تجارت آزاد در کشورهای توسعه یافته همواره عاملی برای خلق تولیدات صنعتی جدید و گسترش آن می باشد .
به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه تنها در سایه رشد و توسعه صنعت در این کشورها بوده است بلکه بکارگیری فن آوری های جدید و فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی میسر گشته و تحقق یافته است .
رشد وتوسعه اقتصادی کشورهای صنعتی علاوه بر رشد فن آوری در ابتدا با توجه به وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایه گذاری صنعتی امکان پذیر گردید . توسعه صنعتی به عنوان قوه محرکه توسعه و رشد کلیه بخش های اقتصاد و به عنوان عامل اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بین المللی آن عمل کرده است . افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجا" مصرف کالای صنعتی را رشد داده و گرایش های مصرف در این کشورها را به سمت کالاهای تجملی تر تقویت نموده است . ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعه یافته موجب ازدیاد و تنوع در مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است .
افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه ای در کل جامعه افزایش اشتغال صنعتی شدن بخش کشاورزی و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل افزایش سهم بخش خدمات و اشتغال در فعالیت های خدماتی گسترش شهرنشینی گرایش دولت ها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر و متنوع شدن روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر شکل محیط های جغرافیایی و آب و هوایی ایجاد تشکل ها و نهادهای جدید در جامعه تغییر سلائق و رجحان مصرف کنندگان ایجاد فنون و مهارت های جدید و گسترش علم و تکنیک های نو و وضع قوانین تازه و از همه مهمتر تخصصی شدن فعالیت ها و تشدید وابستگی های ملی و بین المللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در جهان امروز است .
آنچه که امروز باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی کشورهای جهان گشته میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای است .
بین اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلی بر سر تعریف صنعتی شدن در جریان است. به نظر ف.پرو " صنعتی شدن عبارت است از قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی و سیر کاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است.
صنعتی شدن مفهومی است نسبی که به تدریج تکامل می یابد. شکافی که از لحاظ تولید بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی رو به افزایش است، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوس را ایجاب می کند تا از وقفه و سکون و حتی سیر قهقرایی جلوگیری شود. در نتیجه می توان گفت که تعریف فوق به تجدید ساختار سیستماتیک توجه نکرده است.
آقای دکتر شهیدی تعریف زیر را از صنعتی شدن ارائه نموده است که به نظر می رسد کامل تر باشد:
- وضعیتی از تولید در حال ماشینی شدن بطور منظم و به کمک ابزارهای خودکار
- توسل به استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دایم برای جلوگیری از بروز موانع جزیی در سر راه بخش های مختلف صنعتی
- سرانجام ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، اگر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نگردد، بی فایده خواهد بود، یعنی ضرورت دارد که استفاده از هر عامل بهبود یابد و بیش از پیش موثر گردد. (بهبود یافتن و موثر واقع شدن عوامل متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت منجر به افزایش سود و فایده می شود.)
البته با ظهور و توسعه فناوری های جدید بخصوص در صنعت خدمات تعریف و فاکتورهای یاد شده نیز دستخوش تغییر شده و نیاز به بازنگری دارند، مثلاً اگر افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سهم کشاورزی در زمانی نه چندان دور از شاخص های صنعتی شدن محسوب می شد، امروز افزایش سهم خدمات مبتنی بر دانش خود از شاخص های توسعه صنعتی است.

 

هدف
جمهوری اسلامی ایران یکی از نواحی مستعد منطقه و با داشتن منابع طبیعی و مراکز صنعتی و تجاری فراوان می تواند به عنوان یکی از مراکز صادراتی و به تعبیری‌به یکی از سکوهای‌صادراتی منطقه آسیا ـ اروپا ـ قفقاز تبدیل شود، ولی مشاهده می‌شود به علت پاره ای از عوامل ، ایران نتوانسته است آنگونه که شایسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلی از قبیل جنگ تحمیلی ـ تحریم های اقتصادی ـ کمبود سرمایه گذاری ـ عدم مدیریت کارآمد و عدم انگیزه در صنایع توسط مدیران و مسائلی از قبیل عدم ثبات اقتصادی باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنایع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه کشور ایفا کنند. لذا اگر قبول کنیم که صنعت از فاکتورهای اساسی در رشد و توسعه هر کشور به حساب می آید ، در اینصورت با اتخاذ سیاستهای مناسب در چهارچوب پیشرفت صنعت برای از بین بردن موانع و مشکلات موجود ، خواهیم توانست به این مهم دست یابیم . به همین منظور، این مطالعه به شناختی دقیق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهکارهای توسعه و ارتباط آن با سایر مکانیزم ها با مشکلات موجود می پردازد .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی

دانلود مقاله بهینه سازی در مصرف انرژی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بهینه سازی در مصرف انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بهینه سازی در مصرف انرژی

 

با درک وجود چرخه های تباه ساز اقتصادی می توان خدمات ورود صنایع داخلی به بازارهای جهانی و رقابت پذیر کردن آن را فراهم ساخت.
مردم ایران در سال 1379- 20 میلیارد دلار انرژی مصرف کرده اند که در 10 سال آینده این رقم به 35 تا 37 میلیارد دلار خواهدرسید.
تداوم مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را با مشکل مواجه سازد.
با اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی می توان حداقل 20 درصد در انرژی مصرفی کشور صرفه جویی کرد بدون آنکه به تولید و رفاه عمومی لطمه وارد شود.
هرگونه مصرف بی رویه داخلی به کاهش توان صـادراتی نفت خام منجر می شود و می تواند کشور تولیدکننده نفت را به واردکننده این محصول تبدیل کند.

 

 

 

لحاظ نکردن مصرف بهینه انرژی در محصولات صنعتی، یکی از موانع اصلی فروش موثر و صادرات محصولات صنعتی ایران به دیگر کشورهاست.
نحوه مصرف انرژی در کشور، در انواع مختلف فسیلی نفت خام، نفت سفید، بنزین، گاز و برق، موضوعی است که به دلایل متعدد در اولویتهای دست چندم مصرف کنندگان خانوار و یـا صنعتی قرار گرفته است. درحالی که انرژی بری فعالیتهای تولیدی و راندمان انرژی کالای صنعتی، دوعامل مهم تصمیم گیریهای اقتصادی در بازارهای جهانی است.
درک وجود چرخه های تباه ساز اقتصادی در این موضوع، به حفظ ذخایر غیرقابل برگشت انرژی کشور منجر گردیده و با متحول کردن بخش صنایع کشور، مقدمات ورود صنایع داخلی به بازارهای جهانی، سودآوری فرایندهای تولیدی و رقابت پذیرکردن آن فراهم خواهدشد.
اقدامات کلان و ارزشمند در این زمینه، نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی بخشهای اقتصادی و بویژه بخش صنعت کشور است تا با درک متقابل و اطلاع رسانی مناسب شاهد خیزشی نو در عرصه اقتصاد و سوددهی فعالیتهای صنعتی کشور در مقایسه با بازارهای جهانی باشیم. دراین راستا، تحقیق حاضر در چهار محور زیر ارائه می گردد:
1 - وضعیت مصرف انرژی در داخل کشور؛
2 - ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت؛
3 - سیاستها و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی؛
4 - اقدامات صورت گرفته، دستاوردها و تسهیلات بهینه سازی مصرف انرژی.
در گردآوری و تدوین این تحقیق، از آمار رسمی منتشره توسط سازمان بهینه سازی مصرف انرژی کشور و مباحث مطروحه درهمایش علمی تخصصی صنعتگران که تیرماه 81 بـرگزار شد با موضوع بررسی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شده است.

 

 

 

وضعیت مصرف انرژی در کشور
ایرانیان در سال 1379، معادل 20 میلیارد دلار، انرژی مصرف کرده اند که در 10 سال آتی به 35 الی 37 میلیارد دلار خواهدرسید و باتوجه به سقف ثابت تولید نفت ایران در اوپک، تداوم مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را با مانع جدی مواجه سازد، به طوری که طبق آمار رسمی، میزان مصرفی اولیه انرژی در کشور در سال 1999 (م) از میزان صادرات، پیشی می گیرد. (ویژه نامه ذخائر انرژی در ایران)
عرضه سرانه انرژی اولیه طی سالهای 1348 تا 1378، از سه بشکه معادن نفت خام به سیزده 13/5 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته و سرانه مصرف نهایی انرژی طی این مدت از 2/4 به 10/3 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است (حدود 5 برابر شده است). درحالی که طی این مدت، تولید ناخالص داخلی کشور، به قیمتهای ثابت، تنها، 3/7 درصد رشد داشته است یعنی افزایش مصرف انرژی تماماً صرف بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه جامعه نگردیده بلکه صرف استفاده نادرست و بی رویه و اتلاف انرژی در فرایندهای تولیدی و یا سایر بخشهای اقتصادی شده است. (ویژه نامه انرژی)
ازطرف دیگر مطابق آمار سالنامه آماری سازمان ملل، در سال 1995 (م)، به ازاء مصرف یک تن معادل نفت خام، ارزش افزوده کشورها به ترتیب زیر بوده است: (ویژه نامه انرژی) (جدول 1)
دقت در ارقام فوق به وضوح نشان می دهد که چگونه این باور نادرست که به علت دارا بودن ذخایر غنی انرژی، باید انرژی را در ارزانترین قیمت ممکن، مصرف کنیم، باعث اتلاف این سرمایه های غیرقابل احیاء و غیراقتصادی شدن فعالیتهای تولیدی ایران در مقایسه با بازارهای جهانی گردیده است.

 


ازطرف دیگر، بررسیها نشان می دهد مجموع ارزش واقعی انرژی مصرفی سالانه کشور، بیش از 15 میلیارد دلار است و با اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی می توان، حداقل 20 درصد انرژی مصرفی کشور را صرفه جویی کرد بدون آنکه به رفاه عمومی و تولیـد لطمه ای وارد شود (بلکه به عنوان سرمایه ای جدید، مورداستفاده مجدد قرار گیرد). یعنی به میزان حداقل سه میلیارد دلار در سال، که نزدیک به درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کل کشور است! (ویژه نامه انرژی)
علاوه بر این، از آنجایی که در سازمان اوپک سقف و سرجمع تولید نفت خام هر کشور (تولیدکننده نفت خام) تعیین می شود (و نه میزان صادرات آن کشور)، از این رو هرگونه مصرف بی رویه داخلی، به کاهش توان صادراتی نفت خام آن کشور منجر گردیده و درنهایت می تواند همان کشور تولیدکننده را به واردکننده نفت خام تبدیل کند! به طوری که در کشور ما، درصورت حفظ روند سابق سیاستهای تولید و مصرف انرژی، در 20 سال‌ آتی، امکان صادرات نفت خام، کاملاً از بین رفتــه و تـولید داخلی انرژی در ایران، صرفاً می تواند پاسخگوی میزان مصرف داخلی باشد! (تبادل هم افزایی مهندس خلیلی)
ضرورت بهینه سازی
بخش صنعت کشور، به عنوان عنصر مشترک تمامی بخشهای اقتصادی، نه تنها 24 درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می کند، (تبادل هم افزایی) بلکه نقش اصلی در تعیین میزان بازدهی مصرف انرژی و یا راندمان محصولات مصرف کننده انرژی را برعهده دارد و این موضوع، عامل مهم تعیین کننده مصرف انرژی سایر بخشهای اقتصادی است، چرا که بسیاری از وسایل مورداستفاده امروز، به نوعی حاصل فعالیتهای تولیدی و صنعتی دیروز است (جدول 2).
از این رو هرگونه کاهش در مصرف انرژی فعالیتهای صنعتی و یا افزایش راندمان انرژی محصولات صنعتی، تاحد زیادی می تواند به کاهش مصرف انرژی در سایر بخشهای اقتصادی کشور کمک کند و شاخص شدت انرژی کشور (که نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید مقدار معینی کالا و خدمات است) را به حد قابل قبول و معقولانه ای برساند. این شاخص برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه گردیده و متوسط شدت انرژی به ازاء هر دلار تولید در ایران در سال 2000 میلادی (به ازاء هر دلار مساوی 8000 ریال)
برابر 70 هزار بی تی یو است.

 

 

 

 

 


اتلاف و مصرف بی رویه انرژی در فرایندهای تولیدی، و تولید محصولات با راندمان انرژی پایین، ترکیب مصرف نهایی انرژی در بخشهای مصرف کننده را طوری تغییر داده است که به مرور زمان، سهم بخشهای مولد (صنعتی و کشاورزی) کاهش و سهم بخشهای غیرمولد (خانگی و تجاری) افزایش یافته است.
افزایش راندمان مصرف انرژی (به معنی کاهش میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید کالای صنعتی)، بهبود بازده ماشین آلات، سیاستگذاری مناسب و آموزش کارکنان ازجمله راهکارهای موثر برای کاهش مصرف انرژی در فرایندهای تولیدی و نخستین گام بهینه سازی در بخش صنعت است. براین اساس، لحاظ کردن »میزان انرژی بری« در توسعه واحدهای تولیدی یعنی »کم انرژی مصــرف کــردن یک خط تولید نسبت به گزینه های جایگزین« باید به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیریها، موردتوجه قرار گیرد.
گام دوم کاهش شدت مصرف انرژی در بخش صنعت، افزایش بازده انرژی محصولات تولیدی است که در سایر بخشهای اقتصادی، از قبیل حمل و نقل، خانگی، تجاری، کشاورزی و... مصرف می شوند چرا که وقتی در طراحی فرایند تولید یک محصول، مصرف کمتر انرژی توسط این محصول، پیش بینی شده باشد، مقدمات صرفه جویی انرژی در آینده، فراهم گردیده و در زمان به کارگیری آن محصول، بدون نیاز به هزینه های جدید، انرژی مصرفی کل کاهش خواهدیافت.
به عنوان نمونه متوسط مصرف روزانه بنزین هر خودرو داخلی، 10/5 لیتر، در آمریکا 7/3 لیتر و در فرانسه تنها 2 لیتر است (با وجود کیفیت و کارایی بالای خوروهای خارجی) و از این نظر، افزایش ظرفیت تولید خودرو داخلی با سیستم های کنونی مصرف بنزین، به معنی تضمین مصرف بی رویه و غیرمعقولانه بنزین توسط این خودروها، در بیست، سی سال آتی است (معضلات صنعت در ارتباط با انرژی، مهندس اسلامی)
ازطرفی دیگر، لحاظ نکردن مصرف بهینه انرژی در محصولات صنعتی، یکی از موانع اصلی فروش موثر و صادرات محصولات صنعتی ایران به دیگر کشورهاست و چنانچه صنعت کشور در دو بخش کاهش انرژی بری فرایندهای تولیدی و افزایش راندمان انرژی محصولات صنعتی، اقدامات اساسی و موثری انجام ندهد. در آینده ای نه چندان دور محکوم به ورشکستگی کامل در بسیاری از عرصه های صنعتی خواهیم بود،درحالی که توفیق در نیل به اهداف فوق، علاوه بر جلوگیری از اسراف و اتلاف سرمایه های غیرقابل احیاء انرژی و در کنــار مــزیتهای نسبی نفت و گاز کشور، زمینه ساز ورود کالاهای صنعتی ایرانی به بازارهای جهانی و عضویت موثر در سازمان تجارت جهانی(WTO) خواهدبود.صرفه جویی حاصل از بهینه سازی مصرف انرژی، درآمدی معادل دو الی سه برابر سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش صنعت را تولید می کند و این میزان درآمد ملی حاصل از صرفه جویی، ضمن سودآور کردن فعالیتهای تولیدی می تواند به عنوان منابع جدید مالی برای فعالیتهای اقتصادی، مورداستفاده قرار گیرد. در این راستا پیش بینی می شود موسسات تولیدی و خدماتی جدید که با بهبود ساختارها به نحوی که تولید توسط نیازمندیهای بازار هدایت شود و با مهندسی فرایندهای اداری و تولیدی، کیفیت کار، ارتقا یابد، در ایران اوج گرفته و با سرعت جایگزین صنایع با تکنولوژی های قدیمی خواهندشد و سهم بزرگی از بازار را درکمال ناباوری به خود اختصاص خواهند داد.آنچه در این میان برای صنایع بزرگ و با سابقه حائزاهمیت است توجه به این نکته است که تکیه و اعتماد صرف، به داشتن تجربه ای طولانی در یک صنعت نمی تواند نجات دهنده صنایع در عرصه رقابت جهانی باشد چرا که از این منظر، تجربه چندین و چندساله، تنها تکرار چندین و چندساله یک تجربه یک ساله است و گریزی جز بهبود مستمر و مداوم فرایندها نیست. به عنوان نمونه در فرایندهای اداری و تولیدی آمریکا با اتخاذ »مهندسی ارزش« به عنوان یـک متـدولـوژی، به ازاء هر دلار سرمایه گذاری در این روش، حدود 20 دلار صرفه جویی در فرایندهای فوق، عاید می شود علاوه بر اینکه به بهبود فرایند و کیفیت محصول و خدمات نیز منجر می شود! (مدیـریت و مهنــدســی ارزش، مهندس جلال زاده)
نهایتاً، نگرش صحیح صنایع داخلی به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی ضمن تضمین سودآوری این صنایع، منابع مالی جدیدی (را که قبلاً تلف می شوند) را به وجود می آورد که خود می توانند منشاء سرمایه گذاریهای جدید با اتخاذ شیوه های علمی مدیریتی شوند و درعین حال در سطح ملی مانع از اتلاف منابع ملی می شود که درحال حاضر صرف غیـراقتصادی تـر کــردن فعـالیتهای تولیدی می شود.
راهکارهای بهینه سازی
ایجاد هماهنگی از مهمترین مباحثی است که در زمینه صرفه
جویی مصرف انرژی در بخش صنعت باید به آن توجه شود. این هماهنگیها در ارتباط با مجموعه فعالیتها به صورت »دولت به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار«، »صنعت به عنوان مجری سیاستها« و درنهایت »جامعه به عنوان مشتری« و در سطح ملی شکل گرفته و درحال پیاده سازی است.
راهکارهای بهینه سازی در سه بخش 1 - راهکارهای پرهزینه 2 - راهکارهای کم هزینه 3 - راهکارهای بدون هزینه در شکل 1- آورده شده و اهمیت سیاستگذاری، مدیریت انرژی و مدیریت بار در فعالیتهای صنعتی و توجه و اهتمام مدیران عالی و کارکنان بیش از پیش نمایان می گردد.
علاوه بر این، حرکتی شبیه به یکسان سازی نرخ ارز برای متعادل سازی قیمت انرژی در کشور، درحال شکل گیری است (هرچند که به علت کمبود اطلاع رسانی صحیح و موثر با مقاومت زیادی مواجه می شود) و واقعیت این است که رشد قیمت انرژی از سال 1353 تاکنون (حداکثر 10% سالانه مطابق ماده 5 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه) کمتر از میانگین تورم سالانه قیمت کالاها بوده است یعنی انرژی در مقایسه با سایر اقلام مصرفی، ارزانتر شده و طبیعی است که مردم و مصرف کنندگان صنعتـی، نسبت بـه نحــوه مصــرف آن، »بــی تفــاوت تــر« شده باشن

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بهینه سازی در مصرف انرژی

دانلود مقاله بازار پول و سرمایه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بازار پول و سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران پیچیدگی های خاصی دارد که حل آن مستلزم آشنایی با دیدگاه های صا حبنظران و کارشناسان اقتصادی است . به همین دلیل، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات و دعوت از کارشناسان، نظر آنان را در مورد مشکلات بازار پول و سرمایه جویا شده است. در این سخنرانی آقای دکتر شاکری با تأکید بر اهمیت بازار س رمایه و نظام بانکی و نظام های واسطه ای و مالی به تبیین مسائل بازار پول و سرمایه در ایران و راهکارهای اساسی آن می پردازند.در ابتدای امر، موضوعات باید در چارچوب نظری و علمی مورد بررسی قرار گیرد و به حوزه کاربرد آن نیز توجه شود. بازار پول تأمین کننده وجوه معاملاتی و نیز وجوه لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد است . اهمیت بازار سرمایه نیز که عمدتًا مجرای تأمین کننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و ت شکیل سرمایه می باشد، مشخص است و نیازی ب ه تأکید ندارد، در حقیقت بازار سرمایهوضعیت اقتصاد را رقم می زند. قلمرو بازار پول عملکرد وجوهی مربوط به کارکرد سپرده تا سقف یک سال در نظام مالی است . ممکن است پولی گذاشته و لحظه ای بعد برداشت شود، یا ای ن که ممکن است صاحب سپرده ای با سرمای ه گذاری کوتاه مدت، سپرده اش را یک ماهه یا شش ماهه برداشت کند . به طور کلی، وجوهی که در نظام بانکی و در نظام های واسطه ای مالی تا سقف یک سال گردش می کند، مشمول کالای بازار پول می شود. بازار سرمایه بخشی از حوزه نظام بانکی و واسطه ای م الی را شامل می شود . عملکرد و قلمرو فعالیت بازار سرمایه شامل سپرده های بیش از یک سال، اوراق قرضه، مشارکت بیش از یک سال و سهام است. بخشی از وجوهی که در جامعه به گردش درمی آید برای پوشش معاملات است . در اقتصاد کلاسیک نیز پول براساس انگیزه معاملاتی تعریف می ش ود (معاملات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای). اما در حالت عدم اطمینان در اقتصاد، پول علاوه بر واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله بودن، وسیله ای نیز برای ذخیره ارزش تعریف می شود. وقتی پول این وظیفه را به عنوان وظیفه سوم عهده دار می شود، ماهیت کالایی به خود می گیرد و در طرف تقاضای پول هم به عنوان تقاضای سوداگری پول مطرح می شود. تقاضای سوداگری پول زاییده عدم اطمینان در اقتصاد است که ب ه مقتضای آن وظیفه ذخیره ارزش بودن برای پول مطرح می شود. در بخش تشکیل سرمایه، معمو ً لا سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز دو گروه متفاوتند. سرمایه گذاران ممکن است از سرمایه اولیه یا سود تقسیم نشده بنگاه گسترش مقیاس داده و سرمای ه گذاری مجدد کنند . کارآفرین باید تقاضای سرمایه گذاری و نیاز به وجوه داشته باشد و عده ای نیز پس انداز کرده باشند . پس انداز باید انعکاسی از مازاد کالا باشد، یعن ی مردم مقداری از کالایی که تولید می کنند را مصرف نکرده و پول ما ب ه ازای آن، پس انداز است . مؤسسات واسطه ایمالی نیز این وجوه (پس انداز) را به سرمایه گذاران (کارآفرینان ) ارائه می دهند (در و حق « مارکاپ » اقتصادهای ربوی، این وجوه را بدون عقد قرارداد می گیرند همچنین معامله را نیز می گیرند). بنابراین مبنای سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه که در حقیقت رکن اولیه توسعه همه کشورها در این زمان است وجود تقاضای سرمای ه گذاری توسط کارآفرین و تحصیل وجوه است . از این رو با روی کار آمدن کارآفرینان باید وجوه برای آن ها آماده باشد.محل تأمین وجوه یا از طریق بدهی ١ (وام از نظام بانکی یا فروش اوراق قرضه ) است و یا از طریق سهام که در اقتصادهای پیشرفته امروزی نیز برای آن نسبت بهینه ای تعریف می شود. قرض گرفتن و انتشار اوراق قرضه مزایا و معایبی دارد، همچنین انتشار سهام نیز جنبه های منفی و مثبت دیگری دارد . بنا به قضیه معروف مدیران بنگاه ها بسته به موقعیت باید انتخاب کنند که چه نسبتی را » : میلر که می گوید ؛« اوراق قرضه منتشر کنند و چه نسبتی را از طریق فروش سهام، وجوه کسب کنند بنابراین اساس کار این است که بازار پول و سرمایه علاوه بر تأم ین نیازهای معاملاتی که در این قلمرو نظام بانکی به عنوان ارائه خدمات در ازای کارمزد این کار را می کند عمده کارشان تأمین وجوه، وجوه مازاد برای سرمایه گذاران است. از این رو، سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال، رفع نگرانی از بیکاری گسترده در کشور اقتضا می کند که این دو بازار زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، اشتغال و تولید باشد. بازار پول عرضه و تقاضا دارد . طرف عرضه آن مربوط به پایه پولی، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی است . مانده ترازنامه بانک مرکزی نیز پایه پولی اس ت. اگر بانک مرکزی بیش تر از فروش ارز بتواند ارز از دولت یا هر کسدیگری بخرد، یا به دولت قرض بدهد، پایه پولی زیاد می شود؛ همچنین اگر بانک مرکزی از طریق بانک های تجاری ب ه مردم قرض بدهد، موجب تغییرات در پایه پولی می شود. منابع پایه پولی معادل خودش در آن طرف، مصارف پایه پولی ایجاد م یکند. البته در سا لهای گذشته در کشور ما از قبل مانده ذخیره تعهدات ارزی، مابه التفاوتی وجود داشت . از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، هنگام بازپرداخت بدهی ها بیش از4 ، ۳۵۰۰ میلیارد تومان پایه پولی فقط از این طریق اضافه شد . مث ً لا در سال ۱۳۷۲ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی های خارجی وجود داشت که بانک مرکزی آن را با دلار۷۰ ریال ظهرنویسی کرده بود و زمان بازپرداخت، بودجه دولت با دلار ۱۷۵ تومان بسته شده بود . از این رو، بانک مرکزی دلار را با ۱۷۵ تومان از دولت می گرفت و ۴ میلیارد دلار را به طلبکار خارجی می داد ولی خود بانک چون با این نرخ بده ی ها را تعهد کرده بود برای هر دلار تنها ۷۰ ریال دریافت می کرد . از این رو بابت هر دلار168 تومان به پایه پولی اضافه می شد که اگر آن را در ۴ میلیارد دلار ضرب کنیم، حدودًا ۶۷۰ میلیارد تومان می شود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، در مجموع چیزی حدود 3500 میلیارد تومان پایه پولی از این ناحیه افزایش پیدا کرد . اخیرًا در برنامه تک نرخی از درآمدهای نفتی، به میزانی که بانک مرکزی ارزهای مربوط به مابه التفاوت رافروخته باشد یا بتواند بفروشد ارز به آن داده شد تا چنین تجربه تلخی دوباره تکرارنشود. قاعدتًا در ازای این مابه التفاوت بانک مرکزی باید ارز خود را بفروشد تا ریال رفته، بازگردد؛ زیرا در حال حاضر بودجه دولت با ارز ۷۷۰ تومان بسته می شود و ارزهایی که دولت به بانک مرکزی می داد با این نرخ تبدیل به ریال شده است، در صورتی که بدهی ها با دلار ۱۷۵۰ ریالی ظهرنویسی شده است. متأسفانه در سال های گذشته، بانک مرکزی از این ناحیه با سیلان پایه پولی مواجه بود که بسیاری از افراد آن را به سیاست های پولی نسبت می دهند، ولی اساسًا سیاست پولی آن است که بانک مرکزی از روی عمد و اختیار پول را تغییر دهد . وقتیبانک مرکزی ۳۰ درصد ارزهای بودجه را نمی تواند بفروشد این سیاست پولی نیست . با بررسی این که چرا نقدینگی در سال ۱۳۶۸ از ۱۶۵۰ یا ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؟ و چرا نقدینگی این طور سریع رشد کرد؟ مشخص می شود که همه مربوط به سیاست پولی نیست بل که به بودجه و کسری بودجه، فروش نرفتن ارز و مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به بدهی ها نیز مرتبط است. در کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی با احتیاط و به صورت محدود پول منتشر می کنند و نظام پولی آن ها به گونه ای است که از یک پایه پولی معین، استفاده بهتری می کنند . اما ایران در طرف عرضه، در بازار نقدینگی از بابت پایه پولی زیاده روی کرده است، از این رو هر سال رشد بالای نقدینگی را تجربه می کند . در برنامه اول و دوم مقادیر مصوب رشد نقدینگی، به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، ولی عملکردها به حدود ۳۰ درصد بالغ شد . این و ضعیت ادامه دارد و نقدینگی به طور سریع در حال رشد است . پایه پولی از طریق سازوکار خلق اعتبار و تسهیلات، و نقدینگی M نقدینگی را ایجاد می کند و به چند برابر خودش تبدیل می شود و پول 1 را ایجاد می کند. در اقتصاد ضریب فزاینده وجود دارد که کوچک و بزرگ شدن M۲ آن عم دتًا به نرخ ذخیره قانونی بستگی دارد . در سال های گذشته ذخیره قانونی یک بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد؛ اخیرًا، از اول آذر امسال، با انجام یکسان سازی نرخ ذخیره قانونی برای همه سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، میانگین آن کاهش پیدا کرد؛ البته کاهش نرخ ذخیره قانونی، سبب افزایش ضریب فزاینده می شود. نگهداری نسبتی از سپرده های مردم به صورت سکه و اسکناس مربوط به سیستم های فنی یا تکنولوژیکی دریافت و پرداخت می شود که رو به بهبود و مکانیزه شدن است . کارت های هوشمند و اعتباری موجب شده که مردم نسبت سکه و اسکناس به سپرده های شان را کاهش دهند، ولی این امر سبب تغییر چندانی نشده وذخایر بیکار بانک ها (آن ذخایری که باید نگهداری کنند ) نیز تغییر محسوسی نداشته است. از ناحیه کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه پول زیاد شده است . تقاضای پول به صورت نگهداری سکه و اسکناس، نگهد اری پول در حساب های جاری، حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر در بازار پول، مثل بازار کالاها قیمت هم وجود دارد و آن نرخ
سود است . باید دید نرخ سود چگونه و از کجا تعیین می شود، ثبات دارد یا نه؟ این مشکل اساسی در تحلیل های ح وزه روش شناسی وجود دارد . متأسفانه در اقتصاد عمدتًا هر چیزی را که در قالب بازار م ی آید، عرضه و تقاضا و قیمتی دارد و با سایر بازارها مرتبط می شود، ولی مفهوم بازار به مفهوم وجود سازوکارهای رقابتی در خیلی از موارد مصداق ندارد. با مشاهده نرخ سود تسهیلات معلو م می شود که این نرخ، نرخی نیست که در بازار رقابت از تقاطع عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اگر نرخ سود تسهیلات در بازار تعیین شود به طوری که کسی مجال قدرت شخصی برای دخالت در تعیین آن را نداشته باشد یا حوادث سیاسی و اجتماعی و این که تغییر یک عامل یا دو عامل در بازار نتواند روی آن تأثیر گذارد، این نرخ قابل تحلیل و پیش بینی است. در این صورت اگر بازار رقابتی باشد، حتی شوک های بیرونی، نیز نمی تواند به طور قابل ملاحظه ای ئآن را تغییر دهد. اما بانک ها برای تسهیلات شان نرخ هایی دارند که همان بازدهی کالا (خدمات پول) است. طیفی از این نرخ ها برای تسهیلات اعطایی وجود دارد . در بازار موازی یا محاذی، نرخ های بالاتری بین سوداگران مالی، پولی و کالایی رایج است که حتی نرخ های ۶۰ و ۷۰ درصد هم وجود دارد . مصداق بارز آن این است که عده ای تنها می توانند با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد فعال یت کنند و عده ای نرخ ۳۵ درصد را هم به صرفه می دانند و حتی برای نر خ های ۴۰ و ۵۰ درصد نیز در مواردی متقاضی وجوددارد که دلیل آن عدم همگرایی بازدهی فعالی تهای اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته فریدمن فرض را بر این می گذارد که در اقتصاد همگرایی بازدهی ها وجود دارد؛ همه فعالیت ها بازدهی شان به یک مقدار معین باز می گردد، اما ممکن است یکی ریسک بالاتر یا تخصص های ویژه ای داشته باشد، درحدود یک یا دو درصد تفاوت در بازدهی هاست. فریدمن در تابع تقاضای پول کوتاه مدت می گوید :تقاضای پول، تابعی است از بازدهی سهام و اورا ق قرضه، بازدهی پول و کالاهای » همگرا r بادوام که در بلندمدت بازدهی سهام و اوراق قرضه و پول همه، به مقدار بنابراین تابع آن تبدیل .« است و روند ندارد Trendless در بلندمدت r می شوند که می شود به رابطه مقداری خام که از قرن شانزدهم و عمدتًا در دوران کلاسی ک ها کم و بیش در اقتصاد موضوعیت داشت . ویکسل نرخ بهره طبیعی را مطرح می کند و نرخ طبیعی نرخی است که به طور طبیعی از طریق بخش حقیقی تولید در » : می گوید .« اقتصاد شکل می گیرد و انعکاس دهنده بازده طبیعی بخش حقیقی اقتصاد است در اقتصاد ایران، این نرخ ها، حکایت از واگرایی بازدهی ها در بخش اقتصادی دارد. از این رو، اگر لازم باشد بازار پول رقابتی شود، باید به سمت همگرا کردن فعالیت های اقتصادی و بازدهی های اقتصادی رفت و با انجام ندادن این کار بازار پول و سرمایه رقابتی وجود نخواهد داشت . به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری، آن هایی که در انبارها پروفیل و ورق و ... داشتند شاهد افزایش ۱۰۰ درصد قیمت بودند . در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یکی در مدت زمان کوتاهی با بازدهی صددرصد مواجه شود . از این رو، اگر باید نرخ های تجربه شده پایین آورده شود، باید با کنترل زمینه ای برای محدود کردن آن ها فراهم آورد. یکی از کارهای مهم اقتصاد این است که برای سالم سازی ساختار ها باید
بازدهی ها همگرا شوند . اما چگونه؟ در این میان اختلاف نظر وجود دارد . اقتصاد ایران دارای یک بخش مولد و غیرمولد است، لذا این تا حد زیادی نسبت به بعضی کشورهاکه اقتصاد طبیعی و شبه رقابتی دارند متمایز است. واسطه های زیادی برای معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد که سبب بازدهی های زیاد و غیرمنطقی می شود، همچنین در حوزه اموال منقول؛ حتی در بورس فلزات نیز مارک آپ های ۳۰ درصد دیده می شود. از این رو، واسطه گر مارک آپ می گیرد چه به صورت بازار نامتمرکز و چه به صورت بورس و ... که باید یک مقدار روش های اصولی و صحیح آن را تغییر داد و سست کرد. با حذف این فعالی تها از اقتصاد نه تنها روند رشد و توسعه کشور صدمه ای نمی بیند، بلکه بخش مولد نیز قوی تر می شود. طیفی از فعالیت های غیرقانونی، قا چاق، فعالیت های مربوط به واسطه گری های زاید، خرید و فرو ش با شیفت های بالای قیمتی، فعالیت های نامولد هستند . این گونه فعالیت ها نه تنها با محدودیت های قانونی مواجه نیستند، بلکه مالیات نم ی پردازند و بازدهی بالایی نیز دارند. در حال حاضر، در صورت پایین آمدن نرخ سود نیز باید مواظب بود، چون آن هایی که به گرفتن وام با نرخ ۴۰ درصد موافقند هم اکنون برای دریافت وام های بیش تر نیز فشار می آورند. این ها تحت عنوان رانت مطرح می شود . رانت بازدهی و وجوهی است که سلب آن از عامل اقتصاد رفتارش را تغییر نمی دهد . با این تعریف مالیات بر سود نیز رانت تلقی می شود . اگر برای مرکزی بدون کار کردن ارزش افزوده ایجاد شود، مث ً لا انجام فعالیتی یا خرج بودجه ای از طرف دولت سبب ارزش جایی گردد، تمام این ها مصداق رانت است . در این صورت دولت باید از آن ها مالیات بگیرد یا فرصت آن را از آن ها سلب کند. از این رو، مشکلات بخش حقیقی اقتصاد به بخش پولی و مالی انعکاس پیدا می کند، پس در بخش تولید متغیرهای کلیدی باید ثبات داشته باشند. در سال های گذشته، تورم در ایران توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابعانجام داده است . بدین ترتیب هر سالی که تورم بیش تر است، منابع بیش تری به سمت کارهای نامولد می روند. علت این ناموزونی در وضعیت درآمدی تورم است . در سند برنامه سوم برآورد شده است که تورم روی چهار دهک بالای درآمدی تأثیر مثبت و روی چهار دهک پایین درآمدی، تأثیر منفی دارد. 1 عمل کند، م شکلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، « متناسب » در صورتی که تورم تولیدکننده ای در ابتدای سال از فردی پول قرض می گیرد و در آخر سال م یخواهد آن را پس بدهد؛ چنانچه نرخ تورم در ترازنامه مدنظر قرار گیرد کارایی و عملکرد تولیدکننده آن قدر نیست که با حفظ قدرت خرید اولیه پولی به فرد بدهد . پس این پول کجا رفته؟ به نظر می رسد گروه سومی هستند که در هر تورمی سهم می برند . این را به خود GNP افراد کار مولد را انجام نم یدهند و سهم قابل ملاحظه ای از اختصاص می دهند، چون تورم تا حدی معلول افزایش دلخواه قیمت ها به وسیله گروه های نامولد است . لذا به این د لیل است که طی چند سال تورم سریع وجود دارد . اما اگر تورم متناسب عمل کند، دریافتی های تولید کننده هم بالا می رود و م ی تواند پول های گرفته را پس دهد . در این صورت می توان تورم را در وام ها منظور کرد و نیز با سیاست انقباضی پولی تورم را با هزینه کم مهار کرد. به اعتقاد بعضی از اقتصاددانان پول فعال است و عده ای نیز غیرفعال. ٢ اگر پول غیرفعال است باید زمینه های انفعال آن را گرفت . چنان چه هم اکنون برای ۵ سال بعد وام پرداخت می شود، باید نرخ ارز آن زمان را پیش بینی کرد؛ زمان اولین بازپرداخت، نرخ ارز چقدر است؟ سپس با ن رخ پیش بینی شده بدهی ها را ظهرنویسی کرد. در متون کلان نیز وظیفه چهارمی برای پول تحت عنوان معیار پرداخت های تأخیری ٣ معرفی شده است، یعنی اگر از فردی ۱۰۰ دلار گرفته و ۴ سال بعد باید پس داده شود، الانمشخص شود که چند ریال باید به آن فرد داد. جایی که رشد ۳۰ د رصد نقدینگی وجود دارد، یعنی بخشی از پول غیرفعال است . در این جا اگر عوامل اقتصادی، قدرت قیمتگذاری داشته باشند قیمت را به راحتی بالا می برند، پول چه کار می کند؟ به اعتقاد فریدمن تا پول اضافه نشود قیمت ها به طور مستمر و همه گیر مجال افزایش ندارند . این تا ح دی در کشورهای پیشرفته صحت دارد، چون آن جا پایه پولی را محدود می کنند و از ضریب فزاینده هم نهایت استفاده می شود. همچنین در کشورهای پیشرفته بعد از نظریه قانون رشد ثابت پول، یکی از ابداعات پولی این بود که عوامل اقتصادی خودشان، از پول محدودی که از بانک مرکزی منتشر می کند، بیش ترین استفاده را بکنند.
در سال های گذشته رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد تولید ۶ الی ۷ درصد و از طرفی تورم ۱۳ الی ۱۴ درصد بود . این ها نمایانگر این است که سرعت گردش پول به طور منفی در حال تعدیل شدن است . تعدیل منفی سرعت گردش پول به معنای تورم
نهفته است . این مسائل بیانگر این است که وضعیت پایه پولی و ضریب فزاینده به گونه ای است که قیمت ها بدون افزایش پایه پولی مجال افزایش دارد. در طول دوره بلندمدت همبستگی میان » : در دهه ۱۹۷۰ ، رابینسون چنین می گوید
پول و تورم مثبت و کامل است اما جهت علیت کدام طرف است و کدام قسمت تأثیر .« بیش تری روی دیگری دارد؟ بسته ب ه مورد و شرایط تفاوت می کند ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه، تورم حاصل تضادهای توزیعی است؛ یعنی جایی که رقابت و بازار نیست، همه قدرت قیمتگذاری دارند . اما چنین نیست که همه به طور یکسان و در یک زمان عمل کنند . از این رو هر کس که قدرت قیمتگذاری دارد، قیمتش را بالاتر می برد و تا زمانی که دیگری قیمت خود را تعدیل نکرده از این مزیت نسبی سود می برد و وقتی دیگران هم همین طور عمل کنند، تورم به وجود می آید. به این ترتیب قیمت ها بالا رفته و دیگر پ ایین نمی آید و اعمالسیاست انقباضی فقط سبب افزایش بیکاری می شود. صندوق بین المللی پول هم در اجماع واشنگتنی بر انجام کنترل های همه گیر در دوره شوک درمانی در کشورهایی که برنامه تعدیل انجام می دهند تأکید دارد، چون با توجه به قدرت قیمتگذاری، عامل اقتصادی بی توجه به وضعیت اقتصاد قیمتش را بالا می برد. عامل تقویت پویایی های تورم در ایران تا حد زیادی همین است. در قضیه کوازی پول هر جا که بخش حقیقی اقتضا کند، خلق می شود . در دوره جنگ به دلیل کسر بودجه، پولی شد که ضریب فزاینده، بسته بود . یعنی دولت برای تسهیلات بان ک ها خط قرمز ایجاد کرد، مث ً لا در سال ۱۳۶۸ ، انباره نقدینگی ۱۶۵۰ میلیارد تومان بود و از آن سال ب ه بعد رشد ۳۰ درصد، ۳۵ درصد و ۲۸ درصد وجود دارد.
لذا در این حالت نمی توان گفت که با بالا رفتن هزینه های تولید تولیدکننده نباید قیمت را بالا ببرد، چرا که عوامل تث بیت قیمت ها فقط تولیدکنندگان نیستند . در بحث تثبیت قیمت ها باید مصالح تولیدکنندگان را به هر شکل ممکن منظور کرد و عواملی که به سبب مارک آپ های دلخواه قیمت ها را بدون دلیل بالا می برند، باید مهار شوند؛ با این کار پویایی های تورم سست می شود. آن جا که گفته م ی شود علیت مستقیم از پول به تورم است، عوامل اقتصادی نقشی ندارند؛ یعنی اقتصادهایی وجود دارد که عوامل اقتصادی در آن قدرت قیمتگذاری ندارد. شما وقتی می خواهید » : تیلور در فصل اول کتاب رو ششناس یاش چنین می گوید سیاستگذار .« تحلیل کنید باید ببینید چه کسانی در اقتصاد قدرت د ارند و چه قدرتی باید بداند که اگر کسانی که قدرت قیمتگذاری را دارند به حال خودشان رها کند فکر مصالح اقتصاد را نمی کنند. از این رو در صورتی که مجال پیدا کند، قیمت را بالا می برد، حال ممکن است صحیح باشد یا ناصحیح . لذا باثبات پایه پولی، اگر قیمت ها دو برابر شود و نیاز به پول نیز وجود نداشته باشد، به خاطر انعطاف داشتن سرعتگردش پول و ضریب فزاینده، افزایش صددرصدی قیم تها امکان پذیر می شود. سهام هم تقریبًا وضعیت مشابه بازار پول را دارد . اگر بنگاه ها باید به روز باشد و سرمایه گذاری جدید صورت گیرد ب ازار سهام نیز باید وضعیت ثابتی داشته و رو به گسترش باشد . در حال حاضر، با توجه به نرخ ها گویی بازار سهام عمق ندارد . چون بعضی اوقات باید از معلول ها، علت ها را جویا شد . اگر بازار عمیق و رقابتی شود از سیطره سلیقه های شخصی خارج شده و هیچ کس نمی تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سال ۱۳۸۲ ، شاخص ها از ۶۰۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد و ۱۲۴ درصد رشد شاخص سهام وجود داشت . امسال شاخص به ۱۳۸۴۰ رسید و با رشد، ۱۸ درصدی دوباره ۷ درصد کاهش یافت و الان به ۱۲۴۸۰ رسیده است . در ۱۳۸۱ ،50 درصد و ۱۳۷۵ حدو د ۲۴ درصد رشد وجود داشت . اما رشد ، ۵۴ درصد و ۱۳۸۰شاخص ها بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بود. سود بنگاه ها و درآمد نفتی ولی ،GNP امسال با توجه به خوب بودن رشد وضعیت سهام نشان می دهد که تابع عوامل دیگری است . همگرایی در بازدهی ها، کاهش تورم و به حداقل رسیدن نرخ سود و بهره سبب سوق دادن وجوه به سمت بازار سهام می شود. به عنوان مثال، میانگین نرخ بازدهی هم اکنون ۱۰ درصد است و اگر به ۶ درصد کاهش یابد، آنگاه سهم سپرده های جاری بیش تر و بلندمدت کم تر می شود. این سرمایه ها ممکن است به سمت فعالیت های سوداگری پیش رود . اما با عمیق تر شدن بازار سهام و ایجاد همگرایی، این وجوه به سمت بازار بورس می رود. لذا بازار سرمایه و بازار پول ویژگی یک بازار رقابتی را در اقتصاد ایران ندارد . از این رو باید با کاهش تورم و همگرایی بازدهی فعالیت ها این بازارها را عمیق کرد . در این صورت فعالیت هایی را که ۶۰ یا ۷۰ درصد بازدهی دارند، باید شناسایی و حذف کرد. بنابراین تا زمانی که چنین ارقامی وجود دارد، نمی توان بازار پول و سرمایه را عمق بخشید و سرمایه انسانی هم قابل تحقق نیست. تیلور که شیوه کلان ساختارگرایی دارد می گوید
نقطه تخصیص هستیم، تخصیص نیز با قیمت های نسبی سر و کار دارد، مقادیر متغیرهای اسمی فی نفسه در اقتصاد شأن دارد و بخشی از آن ناشی از عدم تناسبی.« است که صورت می گیرد قیمت های کلیدی نباید بالا باشد، اما اگر بالا بود برای پایین آوردن آن ها، با ید علت را جستجو کرد و به دنبال راه حل بود ، نه این که گفته شود این نرخ ها را بازار داده؟ اگر این ها رقابتی است پس چرا بیش از یک نرخ وجود دارد؟ در اقتصاد دوگروه مولد و نامولد فعالیت دارد، بحث جیره بندی اعتبار که در دهه ۹۰ مطرح شد اشاره به این دارد که بانک ها در اقتصاد امروزی متوجه ترکیبات متفاوت ریسک در 1 مطرح م یشود. « اطلاعات نامتقارن » مشتریان شان شدند که تحت عنوان مشکل با بالا رفتن نرخ بهره ترکیب، بیش تر به نفع ریسک های بالا تغییر می کند که در شود . از این رو برای نرخ بهره « واژگون » این صورت ممکن است بازارهای مالی سقف می گذارند و عدم تعادل بازار پول را هم می پذیرند. به هرحال باید به فکر ثبات متغیرهای کلیدی بود . ثبات قیمت ها و خارج کردن آن از درون بازارهای رقابتی سبب تسهیل تولید می شود. در مورد خصوصی سازی، مانع اصلی عدم همگرایی بازدهی هاست . اکن ون بانک های خصوصی از نظر تعداد نفرات، هزینه ها و غیره بهتر از بانک های دولتی عمل می کنند. ولی با وجود کارکرد بهتر بانک های خصوصی که وجوه را با نرخ های بالا از مردم گرفته و به کسانی که می توانند بهره بالا بپردازند وام می دهد ممکن است به دلیل نبود همگ رایی بازدهی ها، بخش نامولد را گسترش دهد . لذا برای اصلاح ساختار این بازارها باید به فکر ایجاد همگرایی در بازدهی ها بود . بنابراین باید تورم را پایین آورد و متغیرهای کلیدی را تثبیت کرد. از این مطالب بیش تر می توان راهکار دخالت دولتی یا مکان یسم های نظایر آن را استنباط کرد، یعنی شاید راهکار اقتصادی مطرح نباشد . آیا راهکار اقتصادی نیز می تواند به منظور همسان سازی این بازدهی ها به کار رود؟ پاسخ: به هر حال مجموعه ای از قوانین و مقررات و مالیات ها وجود دارد . گروهی از فعالیت ها اص ً لا مالیات ن می دهند، مالیات بر ثروت خیلی کمرنگ است . در حال حاضر، دولت نیز برای تأمین درآمدش از نفت بیش تر استفاده می کند و متأسفانه فعالیت های غیرتولیدی در حال گسترش و فرهنگ شدن است . فعالیت های غیررسمی بسیار گسترده است، این مشکل ماهیتًا ساختاری است و اقدامات قانونی، نهادی و اجرایی زیادی لازم است تا زمینه برای علام تدهی مطلوب ابزارهای اقتصادی و بازاری و نیز برای یکسان و همگرا شدن بازده یها فراهم آید.
پرسش: مهم ترین اهرم سامان دهی و نظارت مالیات است و جایی که صلاح است به تولید امتیاز می دهد و از مصرف می گیرد یا به صا درات و واردات امتیاز می دهد، اما آمار و ارقام موجود بسیار ناکافی است . چرا در طول این مدت به منظور سامان دهی به آمار و ارقام مالیات ها هیچ فعالیتی صورت نگرفته است؟ پاسخ: در کشورهای دیگر، برنامه های تعدیل به صورت جدول یا یک ماتریس وجود دارد و تقدم و تأخر زمانی هم نیز در آن مطرح است . بنابراین، اولین اقدامی که در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که تعدیل در آن ها انجام می شود، باید صورت گیرد، بحث شفافیت و انضباط مالی و مالیا ت ستانی صحیح است؛ چرا که کسر بودجه موجب گسترش پایه پولی و تورم م یشود. به منظور جلوگیری از این امر، دولت باید با رعایت انضباط ساختارش را تصحیح کند. به گونه ای قلمرو فعالیت هایش را اولویت بندی و محدود کرده و از فعالیت های متداخل پرهیز کند . دراین راستا، دولت به منظور تأمین این موارد (شفافیت و انضباط بودجه ای) باید مالیات بگیرد . اما مت أسفانه مالیات در کشور ایران با مشکلات فراوانی از جمله مشکل فرهنگی مواجه است، چرا که همه از مالیات گریزانند . گرچه بحث اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت است، اما در عمل هر روز اقتصاد ایران به آن وابسته تر می شود. بحث صندوق جامع تأمین اجتماعی مطرح می شود، اما اگر پولی در آن نباشد به چه درد می خورد؟ برای تحقق ایده های مطلوب در اقتصاد باید نظام مالیاتی را اصلاح کرد. پرسش: اگر مالیات افزایش قیمت ها را مهار کند، برای فروشنده ایجاد انگیز های نم یکند که قیمت را بی مهابا بالا ببرد؟ یعنی اگر در مالیات های تصاعدی ۸۵ تا ۹۰ درصد از این سودها مالیات گرفته شود، دریافتی و سودش کم تر می شود. این اهرم، مهم ترین اهرم است ولی هیچ کاری برای آن نم یکنند. پرسش: این مطالب می رساند که بخش واقعی مسئول بحران بخش پولی است . با اعمال اقتصاد اسلامی امید آن بود که نرخ بهره به صفر برسد، تولید رشد پیدا کند و از مواهب خداوندی بهترین استفاده صورت گیرد . بخش پولی مقصر است؛ زیرا بخش پولی به وضعیتی شکل گرفته که هیچ کدام از شاخص های لازم برای تقویت بخش واقعی در آن نیست . کسی که برای سود کار می کند بالاترین نرخ سود را در هزینه های فرصت معاملاتی خود به حساب می آورد. اگر باید رقابتی عمل شود، در هیچ جای دنیا با این نرخ های بالای تأمین هزینه تسهیلات نمی توان رقابت کرد . لذا راه حل های مذکور (کاهش تورم و همگرا کردن بازدهی ها) خیلی پیچیده است. راحت تراین است که بخش پولی اصلاح شود. پاسخ: هریس می گوید وقتی پول وارد اقتصاد می شود اقتصاد پولی شکل می گیرد و به یکسری فعالیت های نامولد مجال می دهد. رواج فعالیت های سوداگرانه ، فعالیت های نامولد و پیچیدگی های زیاد نظام های اقتصادی معلول پولی شدن اقتصاد است . پول نقش های بسیار مثبت اساسی هم دارد. به عنوان مثال اعتبار بانکی جایی خلق م یشود که می گوید هر چه تولید شود، درآمد عوامل تولید است و معادل « سی » که قانون خودش تقاضا ایجاد می کند به درستی عمل نکند لذا در مواجهه با کنز پول و کمبود تقاضا (متناظر با کالاهای مربوط ب ه این پول ها) اعتبار بانکی خلق می شود تا مشکل اقتصاد را حل کند.
بنابراین پول جاهایی نیز اقتصاد را نجات می دهد و گره ها را باز می کند و اساسًا ئسبب تسهیل امور می شود. به طور کلی پول یک ابداع است، اما اساسًا اوضاع پولی های spread انعکاسی از اوضاع حقیقی است . بحث روی بانک ها بسیار است، مث ً لا زیاد، عدم شف افیت مطالبات مشکوک الوصول زیاد که مشخص نیست متعلق به چه کسی است و ماهیتش چیست؟ به هر حال برای تحقق کارایی، قوانین بازار باید رعایت شود و این ها همه مانع کار است . این عوامل نمی گذارد قواعد بازار درست عمل کند، اما با این همه وضعیت بازارهای پول و سرمایه از بخش حقیقی تبعیت می کند . به عنوان مثال اگر در بانک پولی سپرده می شود و ۲۰ درصد سود بابت آن پرداخت می گردد، پس این پول در بازار سهام سرمایه گذاری نشده است و تقاضای خرید سهام را کاهش می دهد. اما اگر تقاضای سهام در بازار سهام زیاد باشد، از رکودپ بازار سهام و ا ز افزایش واریانس آن و در نتیجه هزینه ریسک آن جلوگیری می کند . در حقیقت یک نظام پولی و یک نظام مالی وجود دارد . اگر قرار است اصلاحات انجام شود، از طریق نظام پولی چگونه می شود؟ به هرحال باید زمینه ها را فراهم کرد . اگرالان نرخ بهره صفر شود، آن گاه وام های ب ا بهره صفر را به چه کسانی باید پرداخت؟ با وجود فعالیت های اقتصادی با بازدهی ۸۰ و ۹۰ درصد چگونه می توان عمل کرد؟

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازار پول و سرمایه

دانلود مقاله فلسفه آموزش و پرورش

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله فلسفه آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مـــقدمه
فلسفه به عنوان ابزاری بنیادین می تواند ما را در کنجکاوی در محتوای پاسخها ،سبک و سنگین کردن اندیشه ها و شیوه های اندیشیدن و نیز اشتیاق و علاقه برای گزینش بهترین آنها ما را وارد می کند که به فلسفه روی بیاوریم . به قول ویلیام همین وقتی در دنیای فلسفه قدم می گذراید اجباراً در ارتباط با عالمی هستند که بکلی از انچه در کوچه و خیابان پشت سر گذارده اید تفاوت دارد.
دنیای فلسفه -- دنیایی است پاک و منزه که همه چیز در ان روشن است و درست در جای خودر قرار دارد. از درهم ریختگی خبری نیست . یعنی فیلسوف از همان واقعیت های درهم و برهم دنیائی روشن و منظم برایتان ترسیم می کند . در این دنیا اثری از تناقضات نیست و آئین خرد ومبانی اندیشمندی خطوط اصلی آن را ترسیم می کنند.

 


گفتار اول ــــ فلسفه چیست؟
تعریف تعریف
تعریف در لغت یعنی شناساندن و منظور از آن این است که پدیده یا امری یا شیئی را به طور جامع به دیگران بشناسانیم. طوری که گوینده و شنونده ،یا نویسنده ،و خواننده دارای درک مشترکی از آن باشند.
الف -- تعریف با کلمه یا عبارتی توصیفی آغاز می شود
مانند این که می گوئیم فلان چیز،عبارتست از, پدیده ایست که و ...
ب- کلمات یا صفاتی را برای تعریف بکار می بریم که بسیاری از مردم مخصوصاً متخصصان و اهل فن آنها را برای چیز مورد تعریف پذیرفته اند وبه صورت معیار یا میزان در آمده اند.
ج- در تعریف پدیده یاشیئی مورد نظر ،یا چیزی از جانب خود ،اضافه نمی کنیم،یا اگر خواستیم اضافه کنیم چنان به تبیین آن می پردازیم که همگان آن را بپذیرند.
این گونه تعریف ها در اصلاح ”تعریف توصیفی ” descriptive defenition)) می گویند زیرا ما کاری جز توصیف یا بیان حالت ،و چگونگی وویژگیهای پدیده مورد نظر انجام نمی دهیم.
وقتی کسی میگوید فلسفه عبارتست از رسیدن به روشنائی ها در واقع بــه تعریف دستوری یا قیدی از فلسفه پرداخته است وآنچه را در خود درست می دانسته بیان کرده است.
تعاریف تحلیلی نیز بصورت یک عبارت قابل قبول همگان بیان نمی شوند, ولی تاحدود زیادی از پراکنده اندیشی در باره موضوع جلوگیری می کنند.
این قبیل تعاریف را ”تعریف تحلیلی ” (analytical definition) می گویند

 

تعریف فلسفه
فلسفه یا فیلوسوفیا (philosophia) از دوکلمه یونانی فیلو(philo) به معنی دوستدار سوفیا (sophia) به معنی دانائی ترکیب یافته است. باین ترتیب فلسفه یعنی دوستداری دانائی.
فلسفه عبارتست از بررسی و شناخت تحلیلی و انتقادی مسائل اساسی زندگی انسان به صورت یک کل و یا بخشی از آن در ارتباط با کل .
به سخن کوتاه فلسفه کوششی است در جهت یافتن ”پیوستگی“ (coherence) در تمام قلمرو اندیشه و تجربه .

 


موضوع و هدف فلسفه
موضوع فلسفه درد و حوزه مهم ووسیع خلاصه می شود .
1ــ متافیزیک (ما بعد الطبیعه) که از آن به عنوان ”معرفت به شناسائی و هستی ” تعریف می کنند و خود شامل دوبخش عمده است.
الف ــ هستی شناسی (ontology) که به بحث از مطلق وجود یعنی هستی عاری از هر قیدی می پردازد.
ب ــ شناخت شناسی یانظریه معرفت که در باره امکان شناخت یا امکان شناخت جهان و ماهیت خود شناخت بحث می کند.
2.ارزش شناسی ((axiology یا فلسفه ارزشها که ماهیت آرمانها ”(ideals) یا ”ارزشهای مطلق ”(ultemate values) یا“خیـــر“ ((goodness و“زیبائی“((beauty را مورد بحث قرار میدهد.
به عقیده بیشتر فیلسوفان موضوعات عمده فلسفه به معنای کلاسیک آن همین سه موضوع ,یعنی هستی شناسی ,شناخت شناسی و ارزش شناسی است. اگرچه ممکن است برخی از فلاسفه معاصر همانطور که قبلاً دیدیم با این نظر موافق نباشند.
هدف فلسفه نیز در ارتباط با موضوعات مورد بحث آن ,که ذکرشان گذشت, به اعتقاد بیشتر فلاسفه عبارتست از :
الف ــ بدست آوردن یک نظریه از کل ”هستی ” یا بودن“
ب ــ کشف مفاهیم و معانی و ارزشها ی اشیا و امور و پدیده ها به طور کلی
ج ــ تحلیل و انتقاد از فرضها و مفاهیم
د ــ سرانجام کمک به مردم در گسترش جهان بینی سالم و بهره مندی از یک زندگی سالم انسانی .

 


گفتار دوم ــ تربیت چیست؟
1. تعلیم یا آموزش ((instuction : این واژه در لغت نامه دهخدا ,به معنی بیاموختن , بیا گاهانیدن ,آموختن, آگاهانیدن, کسی را چیزی آموختن, آموزانیدن,... آمده است
آموزش در حقیقت کوششی است که معلم برای انتقال معلوماتی خاص به شاگردان خود به کار می برد و عمدتاً به مهارت و خُبرگی معلم و نوع محتوای درسی که معلم به انتقال آن می پردازد, بستگی دارد.
2. تربیت یا پرورش(education) :در همان جا پرورانیدن ,پروردن, پروردن و آموختن(مستعمل با افعال کردن و دادن) معنی شده است.
بنابراین آنچه از واژه تربیت می توان استنباط کرد این است که تربیت شامل ایجاد یا فعلیت بخشیدن هرنوع کمالی در انسان می شود که مطلوبیت و ارزش داشته باشد.
نتیجه ای که می خواهیم از این قسمت بحث بگیریم این است که کاربرد کلمه ”تعلیم“ و“تربیت“ در مورد غیر انسان ,آنهم برای دست اندر کاران علوم تربیتی مسامحه آمیز است و اهل فن هردو آنها را در مورد انسان به کار می برند.
3. ”تعلیم و تربیت ” یا ”اموزش و پرورش“ :کاربرد این واژه مرکب که به معنای واحدی دلالت دارد,در زبان فارسی تاریخچه طولانی ندارد,و احتمالاً از آغاز قرن اخیر فراتر نمی رود. به نظر می رسد پس از توجه به فرهنگ غربی در کشورما و رواج ترجمه آثار تربیتی آنها چنین واژه ای در ترجمه کلمه (education) جعل شده است.
4. تدریس(teaching) :تدریس به فعالیت خاصی گفته می شود که به وسیله معلم انجام می گیرد تا شاگردان مطالبی را بیاموزند.
5.مهارت آموزی یا عادت دادن(training)این عمل ,ایجاد مهارت در افراد از طریق تمرین و تکرار و کارورزی است.

 

ماهیت تربیت
آیا تربیت فن یا هنر است؟
در اینکه تربیت به معنای اعم آن فن نیست نباید تردید بخود راه داد . زیرا آنچه که در جریان تربیت به عنوان فن از آن یاد می شود,همان مهارتهای تدریس است که معلم می تواند با تمرین و کار ورزی در آن ورزیده شود. اما چنانکه دیدید تدریس از جمله وسایل و ابزار های کمکی تربیت است.
در نتیجه نمی تواند کل جریان تربیت باشد. هنر تلقی کردن تربیت نیز بیشتر یک تعبیر ادیبانه است تا یک تعبیر دقیق و قابل قبول البته چون عنصر خلاقیت در تربیت بنحو بارزی به چشم می خورد و خلاقیت جوهره اصلی هنر است باید گفت که تشابه هائی میان کار یک مربی و کار یک هنر مند و جود دارد . اما صرف چنین تشابهاتی نمی تواند تربیت را به عنوان جریانی که ماهیت هنری دارد معرفی کند.
آیا تربیت علم است
علم تربیت هنوز دوران نوزادی خود را می گذراند.

 


جامعه شناسی
دایره میانی نشان دهنده قلمرو عمل (فعالیتهای نظیر طراحی آموزشی , تکنولوژی آموزشی و روشها و فنون تدریس ) و دایره خارجی نشان دهنده قلمرو نظر در تربیت می باشد. در این قلمرو دانشهائی نظیر روان شناسی ,جامعه شناسی ,اقتصاد و فلسفه با شاخه های گوناگون که در شکل نشان داده شده است قرار دارند. دقت در شکل فوق نشان می دهد که خروج قلمرو عمل تربیت از حصار قلمرو نظری بسیار دشوار است.
چون همان قلمرو عملی واقعاً بدون اتکا به دست آورد های علومی که در ارتباط نزدیک با تربیت بوده و قلمرو نظری آنرا احاطه کرده است نمی تواند رشد کند ویا به تنهایی تمام ابعاد وسیع جریان تربیت را پوشش دهد . بطوریکه ملاحظه می کنید با اتکاء بخش کوچک و ناچیزی که به عنوان ”تحقیقات مستقل تربیتی“در شکل بالا آنهم با کمی تردید نشان داده شده است نمی توان هنوز به کسانیکه اصطلاح علوم تربیتی را رها نمی کنند خرده گرفت. اما این امید هم وجود دارد که در اینده همان بخش کوچک رشد بیشتری بکند وبا قلمرو عمل چنان در امیزد که علم ”تربیت شناسی ”اظهار وجود نماید.

 


عناصر تربیت
جامعه ــ خرد و مربی و متربی
محتوای تربیت
هریک از نظام های تربیتی محتوی را براساس معیار ها وملاکهائی انتخاب می کنند. پس می توان نتیجه گرفت که حیطه محتوای تربیت مشمول اصل مطلوبیت و ارزش است.
روش تربیت
در هرحال مطلوبیت یا عدم مطلوبیت روشها براساس نظام ارزشی و اخلاقی و معیار های فرهنگی هر جامعه سنجیده و معین می شود.

 


اصول تربیت
بنا براین ئر اصول تربیت باید مبانی فکری را برسی نمود تا مربیان با اصول و مبانی تفکر آشنا شوند و در حل مسائل تربیتی از این اصول استفاده نمایند.
در مورد مصدر و سرچشمه اصول تربیت نیز چنین است ,هوشیار برای بدست آوردن اصول منابعی مانند مطالعه زندگی فردی و جمعی نوع انسان ,عوامل موجود در حیات انسان انتظاراتی که مردم از دستگاه تربیتی دارند,و بالاخره فرهنگ جامعه را معرفی می کند. و بر این اساس اصول تربیت را به شش اصل(اصل فعالیت,آزادی ,فردیت,کمال سندیت,اعتبار و اجتماع) محدود می کند.
به اعتقاد ما اصول موضوعی تربیت از دو منشاء سرچشمه می گیرند. اول اصولی که از جهان بینی و ایدو ئولوژی اخذ می شود. دوم اصولی که از علوم و معارف دیگر استخراج میگردد.این تقسیم بندی تا حدودی از نابسامانی های موجود در زمینه ماهیت اصول تربیتی و منشاء آنها جلوگیری می کند و معیار قابل قبولی برای مقوله بندی اصول موضوعی تربیت بدست می دهد.
ازانجائی که تربیت براساس اصول موضوعی که از جهان بینی ,ایدوئولوژی و نظام ارزشها اخذ می کند و با توجه به اصولی که از علومی مانند روان شناسی ,جامعه شناسی ,مردم شناسی ,اقتصاد و ... می گیرد ,از یک طرف جنبه نظری و فلسفی به خود می گیرد و ازطرف دیگر جنبه علمی و تجربی ,به این اعتبار هم هنوز نمی توان در باره ی علم بودن یا نبودن (علم در معنای جد آن )تربیت تصمیم قاطع گرفت.

 


موضوع تربیت
با توجه به انچه قبلاً گفته شد اصولاً موضوع تربیت بطور اعم موجودی است که نشوونما یا رشد می کند و با لقوه استعداد بالندگی را دارد و به طور اخص انسان کمال پذریری است که در صدد تغییر مطلوب حیات و زندگی خود می باشد. وبالقوه استعداد رسیدن به عالیترین مراحل کمال را دارد

 

مراحل تربیت

 

1. مرحله پرستاری
2. مرحله تادیب
3. مرحله تعلیم
4.مرحله خود سازی
تربیت عبار تست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای شکوفا کردن وبه فعلیت رساندن استعداد های بالقوه انسان و حرکت تکاملی او به سوی هدف مطلوب ,منطبق بر اصولی معین وبرنامه ای منظم و سنجیده.

 

گفتار سوم ــ فلسفه تربیت
رابطه فلسفه با تربیت
فلسفه و تربیت آنچنان رابطه نزدیکی با هم دارند که ”جان دیوئی ”فلسفه را از نظریه کلی تربیت می نامد.
نظر اول این است که تربیت در تدوین نظریه ها,انتخاب موضوعات و حتی روش شناسی (methodology) خود از نظریه های فلسفی کمک می گیرد.
نظر دوم این است که تربیت شاخه ای از معارف بشری است که می تواند یافته های فلسفه یا اندیشه های یک فیلسوف بزرگ را بکار گیرد.
نظرسومی هم وجود دارد که از اهمیت چندانی برخورد دار نیست .مطابق این نظربین مسائل فلسفی و مسائل تربیتی رابطه ای وجود ندارد.
مسائل اساسی فلسفه ارتباط نزدیکی با تربیت دارد.
1.تربیت انسان باید دارای هدف و مقصود و غایتی باشد
2. معلم به طور عمده برای رشد فکری یا عقلانی شاگردان خود تلاش می کند . رشد فکر هم عمدتاً با معرفت سروکار دارد.
3. یک غرض اصلی دیگر از تربیت در همه زمانها پرورش اخلاقی انسانها بوده و هست و گاهی به اعتبار انسانها رابه تربیت شده یا تربیت نشده تقسیم می کنند. اگر چنین هدفی در تعلیم و تربیت ملحوظ نشود ,سنجش درست و نادرست بودن تربیت مشکل می شود لازمه پرورش اخلاقی اشنائی با ارزشها ست.
فلسفه تربیت صرفاً مجموعه ای از حقایق و اندیشه های فلسفی که در عمل تربیت کاربرد دارند نیست.
فلسفه تربیت در جستجوی ایجاد نظریه هائی در باره ی ماهیت انسان,جامعه و جهان می باشد,تا بتواند توسط آنها دداده های گاه متعارض پژوهشهای علوم رفتاری می باشد ,بتواند توسط آنها داده های گاه متعارض پژوهشهای علوم رفتاری (behavioral sciences) رانظم بدهد و هدفهائی را که تربیت باید تعقیب کند,ووسایل کلی را که در ذیل به آنها می تواند به کار ببرد معلوم نماید. فلسفه تربیتی ,عقلانی بودن آرای تربیتی ,هماهنگی آنها با آرای دیگر ,وچگونگی کجروی آنها رابر اثر طرز تفکر نا منظم مورد بازبینی قرار می دهد.
بنابراین ”فلسفه تربیت“ ”یا“ حکمت تزبیت“معرفتی است برای را گشائی خردمند انه در عمل تربیتی .

 


تربیت و گرایشهای فلسفی
ضرورت انسجام عقاید
مهمترین راه ,ایجاد و انسجام و هماهنگی در نگرش خود نسبت به اشیا ئ ,امور و پدیده ها یا بطور کلی جهان است. انجام این کار نیز مستلزم داشتن سه ویژگی عمده است.
الف ـ تمایل به گرداوری هرچه بیشتر اطلاعت بمنظور بررسی یک مفهوم یایک موقعیت
ب ـ تمایل و آمادگی برای نفوذ به عمق یک مسئله .
ج ـ تمایل به برداشتها , دریافتها و نگاه جدید به مسائل آشنا

 

تعریف مکتب
”مکتب به گروهی از افراد , به ویژه اندیشمندان روشنفکران و هنرمندانی گفته می شود که افکار ,آثار و سبک آنها تاثیر اجتماعی مشترکی داشته و یا از نظر اعتقادی دارای وحدت نظر باشند.

 


رابطه مکاتب فلسفی و مکاتب تربیتی
اول ممکن است یک سری آرای تربیتی منظم و منسجم بطور مستقیم یا غیر مستقیم از آرا و عقاید یک فیلسوف یا یک مکتب فلسفی انتزاع شود.
دوم ,گاهی سنن,آداب اجتماعی و نهادهائی در جامعه ای وجود آمده که منجربه نوع خاصی از تربیت انسانها شده است وشخصی یا اشخاصی با مطالعه این زمینه ها و کارکرد نهاد های اجتماعی ,عناصر بنیادی این سنتها و عملکرد ها را شناخته و کشف می کنند ,سپس آنها را بطور منظم و منسجمی تدوین می کنند.یعنی قبل از اینکه مکتب فلسفی و فکری یا تربیتی به وجود آید ,سنتهائی در جامعه شیوع و جریان دارند.

 


گفتار چهارم ـــ پندار گرائی و تربیت
1- ایده آلیسم و رآلیسم در اخلاق : رئالیسم با واقع گرائی در اخلاق به این معنی است که ارزشها های اخلاقی تابع واقعیات موجود و خواستهای فعلی مردم می باشد که در مقابل آن ایده آلیسم یا واقع گرائی در اخلاق به این معنی است که ارزشها ی اخلاقی تابع واقعیات موجود و خواستهای فعلی مردم می باشد که در مقابل آن ایده الیسم در اخلاق قرار دارد بدین معنی که ارزشها های اخلاقی برای کمال های مطلوب و متعالی در نظر گرفته شوند, هرچند وجود خارجی نداشته باشند و تمایل عمومی مردم هم به آنها موافق نباشند.
2. ایده الیسم ورئالیسم در هنر و ادبیات:در قلمرو هنر و ادبیات ”رئالیسم ”به آن دسته از مکتب های هنری و ادبی گفته می شود که طبیعت و زندگی را به همان گونه که هستند وبه طرز واقعی در بیانات خود ,به اشکال تجسمی ,تصویری ,کلامی ,شنیداری و غیــره منعکس می سازند, در برابر آن ”ایده الیسم ”برآن دسته ازمکتب های هنری و ادبیات اطلاق می شود که طبیعت و زندگی را با همان شیوه های بیانی به شکل غیر واقعی و به صورت پندار ها و آرمانها ی مورد نظر عرضه می دارند.
3.ایده آلیسم و رئالیسم در فلسفه:هم ایده الیسم وهم رئالیسم دارای انواع مختلفی هستند که صرف نظر از آنها می توان گفت که به طور کلی عده ای از فلاسفه هستند که معتقدند واقعیتی غیر از ادراکات انسانی وجود نداردو عالم خارج امری اعتباری و ذهنی است و یا در بعضی موارد هم واقعیت را نجر به درک کننده و درک شونده معرفی کرده و می گوید آنچه ادراک می شود ,مفاهیم و صورتهای ذهنی هستند و آن سوی این صورتها ویا ایده ها ی ذهنی واقعیتی که مطابق آنها باشد به غیر از موجودات درک کننده دیگر وجود ندارد . این قبیل نظرات را به هر شکلی که بیان شوند در فلسفه ایده الیسم می نامند.
در برابر مکتب سایر مکاتب فلسفی قرار دارند که قائل به وجود واقعیت های عینی (objective) دیگر غیر از موجودات در ک کننده هستند.
پندار گرائی شاید قدیمی ترین فلسفه نظامدار غرب باشد.

 


هستی شناسی و تربیت
هستی شناسی پندار گرایان
پندار گران عقیده دارند که“هستی ”(جهان ) یا عالم خارج امری اعتباری و ذهنی است .یعنی واقعیتی غیر از ادراکات ,معانی ذهنی و بطور کلی اندیشه ها و پندار ها ی انسان و جود ندارند.

 

انواع متعدد مکتب پندار گرائی؟
1. پندار گرائی /روحانی یادینی/ که برکلی نماینده آنست.
2. پندار گرائی ذهنی که ”فیخته ”(فیلسوف آلمانی fichte) نماینده آنست.
3. پندار گرائی عینی که ”شلینگ“(schelling) متفکر آلمانی پایه گذار آن است.
4. پندار گرائی مطلق که به فلسفه فریدریش هگل(G.F.hege) فیلسوف معروف آلمانی اطلاق می شود.

 


انسان از دیدگاه پندار گرایان
انسان ,به عنوان بخشی از هستی ,در نظر پند گرایان موجودی معنوی است و ماهیت اصلی او را روح وی تشکیل می دهد.

 


تاثیر هستی شناسی پندار گرایان در تربیت
باتوجه به طرز تلقی پندار گرایان از ماهیت جهان و انسان ,تربیت باید به تدریج زمینه ها ی رشد طبیعت آدمی را که روحانی و معنوی است,برای نسل به هدف هستی اش که عبارت از وابستگی نزدیک میان او و عناصر معنوی طبیعت است, فراهم سازد.
معلم پندار گرا همراه با سقراط ناظر بر زادن افکار شاگردان است.
به نظر پند گرایان ,تربیت باید سببب شکوفائی همه استعداد ها و توانائی های با لقوه شاگردان بشود.
بطور کلی معلم از نظر پند گرایان نقش اصلی و اساسی را در جریان تربیت ایفا کنند.به اعتقاد پند گرایان معلم در رشد و تکامل شخصیت انسان همکار خداون است.
تربیت در نظر پندار گرایان عبارتست از نفوذ انسان رشید,روی انسانی در حال رشد و هدف آن تحقق ذات تربیت شونده و به کمال رساندن اوست. یا به قول ”هرمان هورن“تربیت فرایندی ابدی عالیترین تطابق انسان با خدا ,توسط انسانی است که از نظر روحی و جسمی رشد یافته و فردی آزاد و آگاه باشد. چنین امری در محیط فکری ,عاطفی و ارادی بشر متجلی می گردد.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله فلسفه آموزش و پرورش