دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات -- 32 ص

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات -- 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»

یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه درباره سلامت--30 صفحه

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه درباره سلامت--30 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و تجربی پژوهش

1- سلامت

از آنجا که سلامت مهم ترین و مناقشه برانگیزترین مفهوم این تحقیق است، بررسی اجمالی فضای مفهومی موجود در مورد آن اهمیت زیادی دارد، به طور کلی تعاریف متعددی از مفهوم سلامت نزد محققان و اندیشمندان رشته‌های پزشکی، بهداشت و جامعه شناسی وجود دارد. این مسئله نشان می‌دهد هیچ شیوه ساده و آسانی برای ارائه تعریف از مفهوم سلامت وجود نداشته و دستیابی به تعریفی که مورد قبول همگان باشد، براحتی میسر نیست.

سلامت بی‌تردید مهم‌ترین جنبه از مسائل حیات انسان به شمار می‌رود که از دوران قدیم ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. کسانی نظیر افلاطون که سلامت را به عنوان «هماهنگی میان عملکردهای بدن» و افرادی نظیر جالینوسی که در مقابل سلامت، بیماری را به عنوان «برهم خوردن تعادل» فرض کرده‌اند جزء متقدمینی هستند که به تعریف این مفهوم پرداخته‌اند. همچنین در طول 30 سال گذشته تعداد زیادی از تحقیقات مربوط به سلامت تعاریف متعددی از آن ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه در منابعی نظیر مرکز ملی سلامتی آمریکا، 1964؛ بیلوک، 1971؛ برسلو، 1972؛ الینسون، 1974؛ بالینسکی و برگر،1975؛ کاپلان، 1976؛ ساکت، 1977؛ سازمان بهداشت جهانی، 1979؛ ویر، 1981؛ هیدی و دیگران ، 1985 و … تعاریف گوناگونی از مفهوم سلامت به چشم از می‌خورد (Blaxter,1998:2) که سعی خواهد شد تعاریفی که نزدیکی بیشتری با اهداف تحقیق حاضر دارند مورد اشاره قرار گیرند.

به‌طور کلی در تعاریف پزشکی، سلامت معادل عدم وجود بیماری فرض می‌شود. بنابراین در حوزه دانش پزشکی به جای ارائه تعریف از سلامت عموماً به ارائه تعریف بیماری بسنده می‌شود. یکی از این تعاریف که مبتنی بر پزشکی جدید است بیماری را به عنوان «انحراف متغیرهای بیولوژیک قابل اندازه‌گیری از حد عادی یا وجود اشکال آسیب شناختی طبقه‌بندی و تعریف شده تلقی می‌نماید» (Ibid:3).

دانش دیگری که به ارائه تعریف از سلامت پرداخته است، جامعه شناسی پزشکی است. تعاریف جامعه شناختی از سلامت ضمن مدنظر قرار دادن عوامل بیولوژیک، بر عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی نیز تأکید دارند. به عنوان مثال منوچهر محسنی معتقد است سلامت از صفات بسیار متنوعی شکل می‌گیرد که عبارتند از : آمادگی برای کار، تغذیه خوب، احساس شادابی و فقدان هرگونه غم و رنج (محسنی، 45:1376).

همچنین سازمان بهداشت جهانی تحت تاثیر تعاریف جامعه شناختی سلامت را «حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی می‌داند و نه فقط فقدان بیماری و نقص عضو»(همان: 45). بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت را می‌بایست با توجه به عواملی نظیر سن، جنس، جامعه و منطقه زیست و در قالب حدود هنجاری مورد بررسی قرار داد.

2- بیماری

برای تکمیل بحث تعاریف سلامت، ضرورت دارد به مفهوم مقابل آن یعنی بیماری نیز پرداخته شود تعریف بیماری نیز همانند سلامت به سادگی امکان پذیر نیست و برحسب نوع جامعه، مراحل توسعه و مسائل فرهنگی، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است.

بیماری را در غالب موارد «انحراف از حالت سلامت» تعریف کرده‌اند. به اعتقاد اغلب مردم بیماری حالتی است که تحت تاثیر آن سلامتی انسان به مخاطره می افتد از نظر محیط شناسان بیماری پدیده ای است ناشی از ناتوانی ارگانیسم در ارائه پاسخ همساز به محیط (محسنی، 56:1376)، در حالی‌کمه در انگاره سنتی پزشکی بیماری ضایعه‌ای است در درون بدن انسان که دو نوع شاخص پدید می‌آورد. اول حالتهایی احساسی که بیمار به آن دچار می‌شود و به او هشدار می‌دهد که وضع روبراه نیست که به آنها نشانه ها (symptoms) گفته می‌شود و دوم نشان‌گرهایی که بیان کننده وجود ضایعه آسیب‌شناسانه نهفته‌ای هستند که توسط پزشک تشخیص داده می‌شوند و به آنها علائم (signs) اطلاق می‌شود (آمسترانگ، 1372: 27) .

به طور کلی انواع تعاریف موجود درباره بیماری را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1ـ تغییر در ساختمان عضو و خارج شدن آن از حالت طبیعی.

2ـ تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان.

3ـ پیدایش حالت‌هائی که موجب رنج افراد گردد.

4ـ عدم تعادل روانی و اجتماعی (محسنی ، 1376:57).

ج ـ اعتیاد

اعتیاد (Addiction) واژه‌ای است قدیمی که امروزه به دلیل کاستی‌های آن از اصطلاح «وابستگی به مواد» استفاده می‌شود و وابستگی سندروم بالینی با تظاهرات رفتاری، شناختی و فیزیلوژیک است که باعث می‌شود فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد. که برای تشخیص این وابستگی، حداقل وجود 3 نشانه اول از 5 مورد زیر لازم است:

1ـ افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی لازم برای دستیابی به علائم مصرف آن

2ـ پیدایش علائم ترک در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف

3ـ تمایل دایم و تلاش‌های ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده

4ـ مختل شدن فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و …

5ـ تداوم مصرف ماده علی‌رغم آگاهی از عوارض آن.

از طرف دیگر برای تشخیص تخت تاثیر مواد بودن در ادبیات موجود 2 معیار عمده وجود دارد که عبارتند از :

1ـ بروز علایم قابل برگشت و اختصاصی مصرف ماده.

2ـ بروز رفتارهای نامتناسبت یا تغییرات روانی به دلیل تأثیر ماده بر دستگاه عصبی مرکزی

و ـ ترک مواد

ترک حالتی از محرومیت (withdrawal) مصرف مواد است که در اثر آن نشانه‌های زیر بوجود می‌آیند.

1ـ بروز سندروم خاص، بر اثر قطع یا گاهش مصرف ماده‌ای خاص

2ـ بروز علائم کاملا ناراحت کننده و اختلال در کارکد اجتماعی و شغلی بر اثر سندروم فوق.

5ـ درمان

به مجموعه روش‌هائی کحه گفته می‌شود که با هدف دست یابی به شیوه زندگی بددون مواد، کمک به افزایش عملکرد در جبنه‌های محتلف زندگی و پیشگیری از تکرار مصرف (عود) انجام می‌شوند.. درمان اعتیاد معمولاً با محرومیت (قطع یا کاهش مصرف مواد)، استفاده از دارو و روش‌هعای اجتماعی نظیر سخنرانی های آموزنهده، جلسات مشاوره گروهی، ایجاد ارتباط با دوستان غیرمعتاد و کمک گرفتن از خانوغده همراه است از اهداف فرعی شیوه‌های درمانی می‌توان به افزایش انگیزه برای ترک و کمک برای باقی ماندن در ترک نیز اشاره نمود

وـ عود

عود به چند حالت مختلف از برگشت به سوء مصرف مواد گفته می‌شود که عبارتند از:

1ـ بازگشت ناگهانی به مصرف موادی که قبلاً مصرف می‌شده اس.

2ـ فرآیندی که سرانجام به مصرف مجدد مواد منجر خواهد شد.

3ـ افزایش مصرف مواد، نسبت به مقداری که قبلاً مصرف می‌شده است.

معمولاً برگشت به سوإ مصرف مواد تحت تأثیر عواملی نظیر افراد (دوستان و آشنایان معتاد) ، اماکن و اشیاء تحریک حواس پنج‌گانه، تجدید خاطرات، افکار و عواطف، اختلالات روانی و سایر بیماری‌ها و روبروشدن با موقعیت‌های ناگوار صورت می‌پذیرد.

زـ پیشگیری

پیشگیری (prevention) به کارگیری اقداماتی است که منجر به کاهش ابتلای افراد به اعتیاد می‌شود. در واقع پیشگیری موجب کاهش عواملی می‌شود که افراد را در معرض خطر قرار می‌دهند و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می‌کند. مهم‌ترین شیوه‌های پیشگیری عبارتند از:

1ـ آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مواد مخدر

2ـ تقویت فعالیت‌های جایگزینی

3ـ افزایش مهارت‌های زندگی بویژه مهارت‌های حل مشکل

4ـ ارتقای فرهنگی

3ـ مروری بر ادبیات تحقیق

الف ـ نگاهی بر ادبیات مربوط به سلامت

رابطه میان شرایط حیاتی و از آن جمله شرایط اجتماعی و وضع سلامتی و بیماری انسان از دیرباز مورد علاقه بشر بوده است. همین تشخیص ارتباط بین مجموعه عوامل اجتماعی با سطح بهداشت و سلامتی، در نهایت منجر به تشکیل شاخه خاصی در جامعه شناسی به نام جامعه‌شناسی پزشکی شده است.

روند کلی تحول اجتماعی ـ معیشتی در آغاز قرون جدید، دورانی را به وجود آورد که در آن، مسائل متفاوتی در جریان صنعتی شدن کشورها طرح گردید؛ واحدهای تولیدی کارخانه‌ای ، جای کارگاه‌های تک نفری یا کارگاه‌هایی با جمع بسیار محدود را گرفت و بهداشت جمعی کارگران که شرط لازم تداوم تولید کارخانه‌ای است، توجه دست‌اندکاران اجتماعی را به مراتب بیش از پیش به سلامتی و بیماری اکثریت جامعه جلب کرد. در این دوره سرمایه‌داران نوپا عموماً این فهم را یافته بودند که واحد تولیدی برای بازدهی قابل اطمینان تولیدی و اقتصادی الزاماً باید حداق‌های بهداشتی را تأمین کنند تا کارگران و کارمندان بتوانند ارائه‌دهنده خدمات قابل انتظار در عرصه تولید باشند. از تبعات این رویکرد افزایش توجه به مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر بهداشت، سلامتی، بیماری، و رشد بررسی‌ها در زمینه ارتباط میان آن‌ها (رشد مطالعات اجتماعی در باب مسائل پزشکی) بود.

یکی از شخصیت‌های برجسته در این گونه مطالعات در قرن بیستم، آلفرد گروتیان آلمانی است که در کتاب معروف خود به این نتیجه رسید که بسیاری از امراض مهم اجتماعی مشخصاً مزمن هستند و بسیاری از آن‌ها قابل پیشگیری و یا حداقل کنترل پذیرند.

در دهه‌های اول قرن بیستم، تحقیقات اجتماعی در پزشکی به آن درجه از گستردگی و عمق رسیده بود که بتواند مرزهای ملی کشورهای خاستگاه و بویژه آلمان را پشت سر بگذارد. نقش گروتیان در این گسترش بسیار اساسی است. در هرحال این گونه مطالعات در کشورهای مختلف اروپای غربی و شرقی و شوروی (سابق) مطرح شد و رشد کرد.

اما در کشورهای انگلوساکسون ابراز علاقه به پزشکی اجتماعی و مطالعات مربوط به آن، پدیده نسبتاً جدیدی است. ملاحظات و پارامترهای اجتماعی در این کشورها بیشتر تحت پوشش جامعه شناسی پزشکی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نتیجه شاید تا حدودی قریب به واقعیت باشد که اروپا را مهد طب اجتماعی، و به طور کلی کشورهای انگلوساکسون ـ رامهد جامعه‌شناسی پزشکی بدانیم. اما فرق اساسی بین پزشکی اجتماعی و جامعه‌شناسی پزشکی به طور خلاصه در آن است که اولی بیشتر جهت‌گیری پزشکی و دومی بیشتر جهت‌گیری جامعه شناختی دارد و به موضوعاتی نظیر تحلیل ساخت اجتماعی، نهادها و الگوها توجه می‌کند.

به هر صورت رشد طبیعی جامعه‌شناسی پزشکی در جهان غرب به علت دو عامل اساسی بوده است: یکی پی بردن به این واقعیت که بسیاری از مسائل موجود در نظام ارائه خدمات بهداشتی جدید اساساً اجتماعی‌اند و دیگری افزایش علاقه خود پزشکی به جبنه‌ها و عوامل اجتماعی بیماری‌های مختلف از قبیل بیماری های روانی، بیماری‌های مزمن و … (آمسترانگ، 1372، ص 25ـ15)

پس از رشد و گسترش مطلاعات مربوط به جامعه‌شناسی پزشکی و پزشی اجتماعی، مطالعات مربوط به وضعیت سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن به‌طور انبوه در حوزه‌های جغرافیایی گوناگون پیگیری شد.

در واقع اگر زمان تولد جامعه‌شناسی پزشکی را نیمه اول قرن بیستم بدانیم، شکل‌گیری مطالعات مربوط به سلامت عمدتاً در نیمه دوم این قرن بوده است. این موضوع به ویژه در بیست سال اخیر سیر صعودی قابل ملاحظه‌ای را از نظر کمی و کیفی نشان می‌دهد.

محققان بسیاری در طول این سال‌ها کوشیده‌اند تا پس از ارائه یک تعریف عملیاتی ترکیبی از مفهوم سلامت، تأثیر شرایط، واقعیت‌ها و ساختارهای اجتماعی را بر آن بسنجد. به‌طور کلی مطالعات انجام گرفته در این زمینه را در دو طبقه می‌توان جای داد؛ نخست تحقیقاتی که به تأثیر شرایط اجتماعی گوناگون پرداخته‌اند و دوم پژوهش‌هایی که در پی بنیان نهادن چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی جهت سنجش وضع سلامتی جمعیت‌های و گروه‌های مختلف اجتماعی و بیان تفاوت‌های موجود در سطح سلامتی بر حسب متغیرهای اجتماعی گوناگون بوده‌اند؛ همچنین بخشی از مطالعات مربوط به سلامتی نیز در حوزه روان‌شناسی اجتماعی شکل گرفته‌اند.

نمونه‌های مورد مطالعه در طبقه نخست از تحقیقات، عمدتاً بیمارانی بوده‌اند که نوع بیماری آن‌ها (به عنوان نقطه مقابل سلامتی) در ارتباط با متغیرهای نظیر انتخاب اجتماعی (ژاک والن و میخائیل و پلانک) به‌عنوان تبیین‌کننده‌های تفاوت در سلامتی ـ از یک سو ـ و نیز استرس و اتفاقات زندگی (هانس سلی)، انواع شخصیت، توان مقابله با مشکلات (آرون آنتونوفسکی) سلامتی، از سوی دیگر ـ مورد بررسی قرار گرفته‌اند (هرتسلیک، 1376، ص 73ـ 77).

در جامعه‌شناسی پزشکی تأثیرات عوامل اجتماعی بر تندرستی و بیماری در دو مقوله تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم مورد بحث قرار می‌گیرد. شواهد موجود از تأثیر غیرمستقیم عوامل اجتماعی در فراهم آوردن تماس فرد با خطرهای جهان فیزیکی ـ زیست‌شناختی حکایت دارد که این تأثیرها، به صورت کلی یا جزیی قابل بررسی است.

در خصوص تأثیر کلی عوامل اجتماعی ، دوبوس (1980) این نکته جالب توجه را که بیماری محصول سوء سازگاری با محیط است مورد بحث قرار داده است. او اعتقاد دارد جوامعی که به تعادل با محیط خود رسیده‌اند. به‌طور کلی از بیماری مبرا هستند و بیماری هنگامی پدید می‌آید که این تعادل به هم بخورد.

اما متداول‌ترین راه بررسی تأثیر مشخص عوامل اجتماعی برحسب خطرهای خاص محیط است. مک‌اون (1979) استدلال کرده است که نرخ بالای مرگ و میر در قرن نوزدهم ـ و به‌طور ضمنی در کشورهای جهان سوم امروز ـ محصول بیماری‌های مبتنی بر میکرو ارگانیسم می‌باشد که در محیطی دارای وضعیت غیربهداشتی و تغذیه‌ای ضعیف، رشد و شکوفایی می‌یابند.

درحالی که هریک از عوامل فیزیکی ـ بیولوژیکی محیطی در علت‌شناسی بیماری اهمیت دارد، درک اینکه تمامی این عوامل در یک متن اجتماعی پدید می‌آیند و عمل می‌کنند نیز مهم است.

اما در زمینه تاثیرهای مستقیم، شاید درک اینکه «خطری غیرجسمی» مانند خطرهای محیطی خاص بتواند موجب بیماری گردد، آسان نباشد. با این همه گاهی به نظر می‌رسد که بیماری، مستقل از هر عامل جسمی پدید می‌آید..

اما در زمینه تأثیرهای مستقیم، شاید درک این‌که «خطری غیرجسمی» مانند خطرهای ناهنجاری جمسمی را در بر می‌گیرد، واضح است که عوامل غیرفیزیکی نیز نقش عمده‌ای را در ناخوشی افراد جامعه بر عهده دارند؛ این امر به نظریه آمادگی عمومی برای ابتلا به بیماری انجامیده است.

در پزشکی، چنین بیماری‌های غالباً عملکردی نامیده می‌شوند، گاه از این لحاظ که به نظر می‌رسد ذهن و روان تاثیری مستقیم بر جسم دارد، نام روان تنی نیز به آن‌ها اطلاق می‌گردد.

این استدلال را می‌توان یک گام جلوتر برد، بدین‌صورت که محیط اجتماعی، هم ذهن و روان را در فرایند «جامعه پذیری» می‌سازد و هم همواره برای فرد منبع حمایت و معنی است. مفهوم آمادگی ابتلا به بیماری در ادبیات موجود، معمولاً برحسب سه مفهوم به هم وابسته همبستگی اجتماعی حمایت اجتماعی و حوادث زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در زمینه همبتسگی اجتماعی، اثر معروف دورکیم در تقسیم کار اجتماعی زمینه‌ساز تئوری پردازی و مفهوم سازی بسیاری از پژوهشگران معاصر گردیده است: این پژوهشگران با   استفاده از فرضیه‌های دورکیم، کوشیده‌اند تا رابطه میان حمایت اجتماعی و بیماری را بیابند.

استدلال آن‌ها این است که اگر یگانگی اجتماعی ضعیف باشد، افراد از حمایت اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند و از همین رو بیشتر در معرض بیماری و برعکس .

همان‌گونه که دورکیم نیز در اثر معروف خود «خودکشی» از شاخص‌هایمختلفی نظیر ازدواج، دین و … استفاده کرده است، محققان معاصذ نیز از ازدواج، تماس، ادراک و … به منزله حمایت اجتماعی استفاده کرده‌اند.

در این‌جا جهت عدخم اطاله کلام از تحقیقات مربوط به حوادث زندگی ذکری به میان نخواهد آمد، اما روشن است که حوادث زندگی و حمایت اجتماعی با یکدیگر رابطه دارند؛ بدین‌ترتیب که حمایت اجتماعی فراهم آورنده «ضربه‌گیری» در برابر حوادث زندگی است که در آن تأثیر منفی یک حادثه تا اندازه‌ای توسط پشتیبانی و حمایت اجتماعی خوب خنثی می‌شود. در این زمیه می‌توان به مطالعات پاتریک و همکاران (1986) اشاره نمود (آرمسترانگ، 1372، ص68).

مطالعاتی که تاکنون به آن‌ها شاراه شده است ، عمدتاً از بیماری به عنوان متغیر وابسته استفاده کرده‌اند اما تعداد متنابهی از تحقیقات نیز ـ که عمدتاً مربوط به سال‌های اخیرند ـ سلامت را محور اصلی کار خود قرار داده‌اند. کوشش اصلی این تحقیقات از یک طرف اندازه‌گیری وضع سلامت افراد متعلق به گروه‌ها و رده‌بندی‌های اجتماعی خاص با استفاده از تعاریف چند بعدی و ترکیبی جامعه‌شناسی پزشکی و از طرف دیگر سنجش رابطه متغیرهای اجتماعی و روانی با وضع سلامت بوده است.

سنجش وضع سلامت و تفاوت آن در میان گروه‌بندی‌های جمعیتی (سن ـ جنس و …) سنجش نابرابر ی در وضع سلامت گ روه‌بندی‌های شغلی و پایگاهی، گروه‌بندی‌های نژادی و طبقاتی، گروه‌بندی جغرافیایی و منطقه‌ای، و بسیاری از متغیرهای مستقل دیگر از جمله تلاش‌های به کار رفته در این تحقیقات محسوب می‌گردد. اما آنچه در این گونه پژوهش‌ها حائز اهمیت است، تترکیب متغیرهای مستقل نیست، بلکه نحوه رویکرد به مسئله سلامت از دیدگاه اجتماعی است، زیرا اغلب متغیرهای مستقل در این دسته از تحقیقات در زمره متغیرهای سنتی جامعه‌شناسی محسوب می‌گردند و آنچه آن‌ها را از یکدیگر و از سایر تحقیقات در حیطه پزشکی متمایز می‌سازد، چگونگی سنجش سلامت با استفاده از تعاریف در بردارنده ابعاد بیولوژیک، اجتماعی و روانی است.

از آنجا که شرایط و واقعیت‌های اجتماعی در هر جامعه و ختی در هر گروه اجتماعی متفاوت است بنابراین تعاریف اجتماعی سلامت نیز دامنه تغییرات بسیار وسیعی را از نظر شاخص‌های اصلی و فرعی دارا هستند، هرچند که در بیشتر آن‌ها شاخص‌های اصلی پزشکی و احاماعی مورد توجه قرار گرفته است. در این‌جا شرح مختصر و فهرست‌واری از این گونه تحقیقات و متغیرهای وابسته و مستقل آن‌ها به عنوان مروری بر ادبیات سنجش وضع سلامتی عنوان می‌گردد.

هرچند چنین کاری به خودی خود می‌تواند به عنوان یک موضوع تحقیق مستقل مطرح می‌باشد، اما در واقع هدف از بررسی ادبیات موجود در این‌جا آشناشدن و شناخت شیوه مفهوم سازی در این گونه آثار جهت روشن شدن چارچوب‌های نظری و روش شناختی تحقیق حاضر است. برخی از این تحقیقات عبارتند از:

ـ بررسی تأثیر کار خارج از خانه زنان بر سلامت آن‌ها (آلبر، گیلبرت و دیل، 1985)

ـ زنان، سلامتی، و خانواده (گراهام، 1986)

ـ نابرابری در سلامت و جنسیت (هاوید مانیلا، 1986)

ـ منزلت و طبقه شغلی، انتخاب، و ایجاد نابرابری در سلامت (ایلسلی، 1986)

ـ فقر و سلامت در شهر شفیلد (تانرست1985)

ـ نابرابری در وضعیت سلامت (تانزند، 19821)

ـ نابرابری در وضعیت سلامت مناطق شمالی انگلستان (تانزند، 1986)

ـ نابرابری در وضعیت سلامت در شهر بریستول (تانزند، 1985)

همچنین تعداد زیادی از تحقیقات نیز در عرصه روش‌شناسی به مطالعه و بررسی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد روش‌های سنجش وضعیت سلامت و نیز مشکلات و مسائل روش شناختی این اندازه‌گیری پرداخته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ـ قابلیت اعتماد و اعتبار داده‌های مربوط به تحقیق فقر و سلامتی آنتونوفسکی (هابرمن، 1969)

ـ وضعیت سلامت، انواع اعتبار، و شاخص‌های رفاه (کاپلان، 1976)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پاپایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی

اختصاصی از فی موو دانلود پاپایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

هدف بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه ……………………………………………………………………….. 6

ارکان بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………………. 6

نحوه تصمیم گیری در بورس …………………………………………………………………………………………………………….. 8

تا لار اصلی و فرعی در بورس ……………………………………………………………………………………………………………. 9

انواع تابلوها دربورس ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

قیمت ها در تالار اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………… 10

سقف قیمت ها و کف قیمتها …………………………………………………………………………………………………………….. 10

بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس………………………………………………………………………………………….. 11

انواع ارزشها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

انواع سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

ریسک و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

نحوه محاسبه ریسک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

قیمت سهام …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

صرف سهام و کسر سهام ……………………………………………………………………………………………………………………. 15

 

روش سرمایه گذاری دربورس …………………………………………………………………………………………………………….. 15

شاخص و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

پزیره نویسی سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

افزایش سرمایه شرکت و روش های آن……………………………………………………………………………………………… 16

روش های افزایش سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 17

حق تقدم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ……………………………………………………………………………………. 20

فرآیند دریافت و اجرای سفارش ………………………………………………………………………………………………………… 21

سفارش های خرید و فروش ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

تعیین کد معاملاتی برای مشتریان ……………………………………………………………………………………………………. 22

نماد شرکت ها در بورس …………………………………………………………………………………………………………………….. 25

تسویه حساب با مشتریان …………………………………………………………………………………………………………………… 26

دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز …………………………………… 27

حجم مبنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه ……………………………………………………………………………………………. 29

روش نموداری (تحلیل تفکیکی)………………………………………………………………………………………………………….. 29

روش mpt …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

موج سواران و سفته بازان ………………………………………………………………………………………………………………….. 34

محکومان به موفقیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 35

تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)……………………………………………………………………………………………………….. 35

 

مراحل تحلیل بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………. 35

عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی ……………………………………………………………………………………….. 38

بررسی نسبت های مالی …………………………………………………………………………………………………………………….. 40

نسبت های نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

نسبت های کارآیی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

نسبت های سود آوری ………………………………………………………………………………………………………………………… 42

نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی ………………………………………………………………………………………………….. 43

درآمد متعلق به هر سهم ……………………………………………………………………………………………………………………. 44

نسبت رشد سود هر سهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 47

جمع بندی نکات کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

فصل اول

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق دانشگاهی : عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

اختصاصی از فی موو تحقیق دانشگاهی : عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه……………………………………………………………………………….

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی………………………………………….. 1

تاریخچه…………………………………………………………………………….. 8

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت………………………………………………. 12

طرح مسئله………………………………………………………………………….

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15

اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال………………………………. 22

بهداشت……………………………………………………………………………. 24

انگیزه زنان در ورود به بازار کار…………………………………………………….. 25

موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36

هدف و ضرورت……………………………………………………………………. 41

دیدگاه نظری……………………………………………………………………….. 49

عوامل مختلف تأثیرگذار……………………………………………………………………………..

موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران………………………………………………………….. 60

عوامل فردی………………………………………………………………………………………….. 61

عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………. 62

عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 63

عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………. 64

وضعیت حقوق و قوانین…………………………………………………………………………….. 65

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران ۳۵۰ صفحه

اختصاصی از فی موو پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران ۳۵۰ صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15

توضیحات مهم…………………………. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18

توضیحات مهم…………………………. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20

خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31

موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32

آتش سوزی چیست؟………………………. 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34

تعریف آتش سوزی………………………. 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. 38

فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. 50

قرارداد بیمه دریایی………………….. 51

بیمه نامه دریایی…………………….. 53

بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. 62

محدودیت پوشش………………………… 63

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74

مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75

بیمه های باربری……………………… 79

انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82

خطرهای مورد تعهد…………………….. 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92

بازیافت در خسارت باربری………………. 95

بارنامه دریایی………………………. 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم……………………. 101

متن توتا لاس………………………… 101

متن تخفیف کانتینر…………………… 101

متن موتورلنج……………………….. 101

متن ترانزیت ……………………….. 101

نرخ های اضافی………………………. 101

متن فلد……………………………. 102

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107

قانون بیمه هواپیما………………….. 108

اشخاص ثالث…………………………. 109

انواع بیمه هوپیما…………………… 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B…………………….. 116

مجموعه شرایط C…………………….. 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129

تعاریف جدول مشخصات …………………. 130

جدول مشخصات………………………… 133

شرایط عمومی………………………… 134

شرایط خصوصی………………………… 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات………………… 141

بیمه تمام عمر………………………. 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148

بیمه های مستمری…………………….. 150

انواع بیمه های مستمری……………….. 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164

بیمه های درمانی…………………….. 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176

بیمه های حوادث گروهی………………… 177

بیمه های درمانی…………………….. 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183

بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185

استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231

بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214

بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

نحوه صدور بیمه نامه………………… 229

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235

مشخصات بیمه نامه……………………. 236

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول : بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283

موضوع مورد بیمه…………………….. 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284

پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف…………………………….. 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300

بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

• با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
• آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
• نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
• در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
• در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
• در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
• در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
• تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
• سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

• تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
• تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
• فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
• قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
• واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
• اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
• ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است