تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 66

برخی از فهرست مطالب

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

تنازع صلاحیت

حاکم جنحه و قباحت

حضور متخاصمین

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

شهود وسایر دلایل

ادعای حق العبد

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی

انتخاب کارکنان صلاحیت دار

اختصاصی از فی موو انتخاب کارکنان صلاحیت دار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق پاورپوینت شامل 42 اسلاید قابل ویرایش و قابل پرینت است

انتخاب کارکنان صلاحیت دار مثل گذاشتن پول در بانک است
انتخاب ، فرآیند انتخاب افرادی است که صلاحیت نسبی برای انجام کارهای سازمانی را دارند

اندازه ای که کارکنان با شغل سازگاری دارند بر کمیت و کیفیت نیروی کاری تأثیر می گذارد.

بیش از هر چیز دیگر انتصاب منابع انسانی باید به عنوان یک فرآیند سازگاری ملاحظه گردد.

انتخاب به دنبال مجموعه مناسبی از دانش، مهارتها و توانایی ها(KSA) است که در انسان وجود دارد و آنها را با خود می آورد. فرآیند انتخاب تلاش می نماید که بین آنچه که متقاضی توانایی و تمایل آن را دارد و نیز آنچه که سازمان بدان نیاز دارد نوعی تعادل و سازگاری ایجاد نماید



فهرست مطالب :

انتخاب کارکنان صلاحیت دار مثل گذاشتن پول در بانک است

دلایلی که متقاضیان انتخاب یا رد میشوند

ماهیت انتخاب

معیارها، پیش بینی کننده ها و عملکرد شغلی

ترکیب پیش بینی کننده ها

تاثیر اضافه کردن پیش بینی کننده به فرآیند انتخاب

اجرای فرآیند انتخاب

قوانین مرتبط با انتخاب

مسئولیت های انتخاب

اداره استخدام مرکزی

استفاده از تیم ها برای انتخاب

فلوچارت فرآیند انتخاب

پذیرش و مصاحبه مقدماتی شغل / بررسی علایق

به تصویر کشیدن واقعی شغل

فرم های تقاضا

ملاحظات EEO و فرمهای تقاضا

رزومه

آزمونهای انتخاب

آزمون های ممکن برای انتخاب

آزمون های ممکن برای انتخاب

مصاحبه انتخاب

انواع مصاحبه ها

مشکلات مصاحبه

مصاحبه کنندگان چه چیزی را ارزیابی می نمایند؟

روشهای بررسی مراجع

سوال کردن از یک متقاضی در باره معلولیت و ناتوانی

تحقیق درباره صلاحیت دادگاهها

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره صلاحیت دادگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:66

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند.

پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از فی موو پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:

 فهرست مطالب

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

                    سازمان قضایی ایران

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .
اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .
به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .
اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو 1949 و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .
کنوانسیون 1949 ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل کیفری ایجاد نماید » .
اما کنوانسیون منع شکنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ما2ـ689 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر این می تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی که متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذکر تلاش نموده بود تا صلاحیت محاکم فرانسه را حتی در مواردی
که متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید .بنظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنکه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنکه ضرورت داشته باشد که متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . این تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور رد کردند و ضمن ارائه تفسیر مضیق از ماده فوق الذکر اعلام نمودند که زمانی که متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاکمه وجود ندارد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید