مقاله:قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی موو مقاله:قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

فصل اول ـ تشکیلات

فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

آئیننامه اجرائی این ماده

ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

تحقیق در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

Recommended by Economic and Social Council resolution 1997/30 of 21 July 1997 1 توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

1. II. Plans for the implementation of the Convention on the Rights of the Child, the pursuit of its goals برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود
   and the use and application of international standards and norms in juvenile justice و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان
2. Measures of general application اقدامات A. از کاربرد عام

اهداف B. خاص

1. C. اقداماتی که در سطح بین المللی در نظر گرفته شود
2. D. مکانیزم برای پیاده سازی مشاوره فنی و پروژه های کمک
3. Further considerations for the implementation of country projects ملاحظات E. بیشتری را برای اجرای پروژه های کشور
4. III. Plans concerned with child victims and witnesses برنامه های مربوط به کودکان قربانی و شاهدان

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. 1. Pursuant to Economic and Social Council resolution 1996/13 of 23 July 1996, the present Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System were developed at an expert group meeting held at Vienna from 23 to 25 February 1997 with the financial support of the Government of Austria. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. In developing the Guidelines for Action, the experts took into account the views expressed and the information submitted by Governments. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.
2. 2. Twenty-nine experts from eleven States in different regions, representatives of the Centre for Human Rights of the Secretariat, the United Nations Children's Fund and the Committee on the Rights of the Child, as well as observers for non-governmental organizations concerned with juvenile justice, participated in the meeting. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.
3. 3. The Guidelines for Action are addressed to the Secretary-General and relevant United Nations agencies and programmes, States parties to the Convention on the Rights of the Child, as regards its implementation, as well as Member States as regards the use and application of the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, hereinafter together referred to as United Nations standards and norms in juvenile justice. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.
4. Aims, objectives and b asic considerations هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC
5. 4. The aims of the Guidelines for Action are to provide a framework to achieve the following objectives: اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

( a ) To implement the Convention on the Rights of the Child and to pursue the goals set forth in the Convention with regard to children in the context of the administration of juvenile justice, as well as to use and apply the United Nations standards and norms in juvenile justice and other related instruments, such as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; () برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

( b ) To facilitate the provision of assistance to States parties for the effective implementation of the Convention on the Rights of the Child and related instruments. (ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

1. 5. In order to ensure effective use of the Guidelines for Action, improved cooperation between Governments, relevant entities of the United Nations system, non-governmental organizations, professional groups, the media, academic institutions, children and other members of civil society is essential. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

تحقیق در مورد مفهوم عدالت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مفهوم عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:50

 فهرست مطالب

عدالت

جنگ فقر و غنی

عدالت و توسعه

سیستم گردش اعتقادات

در توسعه اقتصادی و مخاطرات آن

عدالت در قرآن کریم

برداشتی از مفهوم عدالت در مثبت راست گرایان لیبرال مهمترین مسئله در مبحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نا برابر در جامعه است نا برابری در ثروت و قدرت و شأن اجتماعی به زغم شباهت در استعداد‌های افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است گذشته از آن هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نا برابری در استعداد‌های طبیعی وجود نداشته است بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است به عبارت دیگر عدالت در فلسفه سیاسی مسئله ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح گردیده است از بعد حقوقی عدالت در تصمیم‌گیری عادلانه جستجو می شود تصمیمی عادلانه است. بر طبق قاوون باشد اما از حیث فلسفه سیاسی عادلانه بودن خود قانون مطرح می‌باشد پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید در سطح وسیع تر باید پرسید که ایا نهادها و ساختارهای جامعه عادلانه است یا خیر بنابراین از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه انسانی و منظور از عادلانه بودن نهاداجتماعی این است که حقوق و مسئولیت ها قدرت و اختیارات مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند اما باز مسئله اصلی باقی می ماند و آن این است که عادلانه بودن در چیست؟ به این پرسش در فلسفه سیاسی غرب دو پاسخ اصلی داده اند :

اول: عدالت یا معنای کلیت منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم : عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم در فلسفه یونان باستان گفته می شد که هر فضیلتی باید برای دارنده‌اش سودمند باشد اما عدالت فضیلتی است که ظاهراً به سود دیگران است نه به نفع دانده آن بنابراین در اندیشه یونانی به طور کلی عدالت به معنی به منزله سازش و قرارداد نفی می گردید و از عدالت به مفهوم تعادل سخن گفته می شد جامعه متعادل در اندیشه یونان جامعه‌ای است سلسله مراتبی مانند فرد که در قوای نفسانی خود تعادل دارد ولیکن در فلسفه افلاطون عدالت برای خود فرد هم سودمند است زیرا این عدالت ما به ازای رفتاری است که فرد عدالت‌خواه در طرف مقابل می خواهد به هر حال نظریه قرار دادن و نفع طلبانه عدالت از قرن هفدهم به بعد در غرب رایج شده است از این ددیگاه عدالت دوراندیش و عمل عقلانی برای فقط منافع فرد است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد.

عدالت محدودیتی است که افراد ذی‌نفع خردمند بر خود تحمیل می کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. افراد خواه ناخواه در پی منافع خودند و عمل عدلانه هم ممکن نیست مغایر منافع فرد باشد وگرنه بی اثر خواهد بود. عدالت هم به نفع سود عامل است و به نفع دیگران در سده‌های هفدهم و هجدهم هابز و هیوم مهمترین نمایندگی این نظریه بودند به نظر هابز عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آنها رضایت داده است سپس عدالت قرار داد است. هیوم نیز که متأثر از اندیشه هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود عدالت را در تأمین منافع متقابل و دید مسأله عدالت اصلاً در جایی پدید می آید که منافع و اختلاف آنها در کار باشد از همین رو مردم می توانند دوباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرار داد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی عادلانه تلقی شود. از دیدگاه دیگر بی طرفی متضمن وجه اصلی عدالت است بدین معنی که فرد در بی طرفی منتهی عدالت مافع شخص خود را در رابطه با دیگران مد نظر قرار نمی دهد وقتی حاضر است از منافع فردی خود به خاطر مصالح بالاتر اجتماعی صرف نظر کند به طور کلی بنابر این نظرات این نوع عدالت نمودن محتوای توافق خردمندان است که توانایی خود را در توافقات خود منعکس نمی کنند انگیزه عمل عادلانه در این بین تأمین منافع متقابل بلکه تمایل به عمل بر اساس اصولی است که دیگران غفلاً آن را می پذیرند.

عمل عدلانه را به منظور نفی که دارد بلکه باید به خاطر نفس آن را انجام داد به عبارتی فرد باید خود را از خصوصیاتی و صفاتی که تصادف واجد آن شده است (قدرت و ثروت) نهی کند تا بتواند درباره عدالت بیندیشد. برخی مخالف این فهم از عدالت هستند ولیکن برخی دیگر که این مفهوم را مفهوم عالی‌تر می دانند از دید غایت‌گرایانه انگیزه عدالت اساساً اخلاقی است نه اقتصادی و نفع طلبانه. مردمان را تنها منافعشان بر نمی انگیزد نظریه عدالتی هر که روابط قدرت نا برابر موجود را منعکس کند نظریه عدالت به معنی درست آن نیست.[1]

تحلیلی تطبیقی مفهوم عدالت در مفهوم بالا در فرهنگ لیبرالیسم و این مفهوم در مفهوم اندیشه دین اسلام:

در تمثیل مفهوم عدالت در فرهنگ غرب و لیبرالیسم و تأیید بر عنصر توافق که در آن انگیزه عمل عدلانه در آن تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم عدالت به معنی بی طرفی بدین معنی که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم و نظریه اسلام در رابطه با مقولات غایات مترتب بر مفهوم عدالت و چیستی و چگونگی اجرای آن با توجه به مفهوم متداول در جهان مدرن امروز ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛ که مفهوم عدالت در اتمسفر معرفتی جهان اسلام در دو گونه ساخته معرفتی قابل عدم است 1- مفهوم لغوی معنایی و ادبی آن که در حوزه کلام اسلام و شاخه مترتب بر آن مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد و دوم مفهوم کاربردی‌تر آن یعنی در قسمت اول حوزه ذهنیتی یا csubjective آن مورد بحث قرار گرفته است و در حوزه دوم عینی تر این مفهوم مورد تحلیل قرار می گیرد. در حوزه ذهنیتی عدالت به معنی قرار گرفتن هر شیء یا پدیده‌ای در جایگاه اصلی خود است جای‌گیری مناسب و صحیح پدیده‌ها در جایگاه خود به عنوان مفهوم پذیرفته شده در کلام جهان اسلام نساخته شده است و این امر به طور خارق‌العاده‌ای با مفهومی که افلاطون از مفهوم عدل دی دهد یکسان است. آنجا که بعد از طی مباحث فراوانی که درباره عدل می‌کند آن را عملی مطالب حق و در جایگاه خد اعلان می کند.

[1] - بیشتریه، حسین، تاریخ اندیشه سپاس قرن 20، لیبرالیسم و محافظه کاری، نشر نی، ص 117 و 116.

مقاله سهام عدالت

اختصاصی از فی موو مقاله سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

سهام عدالت

سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار    ..........................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ........................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان  ....................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   .........................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   ...............................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ........................................................     12

     وکالت  .............................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  ..................................    14 

    موارد امتناع   .....................................................      16

    اجرای حکم   .......................................................      16

    تجدید نظر  ..........................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ...............................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ..........................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ............................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .......................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری.......................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    ..........      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ..................... .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .....................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )  ..    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................    70

منابع و مآخذ   ................................    71                              

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 ادامه...