فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ


تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:51

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ
مفهوم عدل در بیان علوى
نگاهى به معناى لغوى عدل
مفهوم اصطلاحى عدل
جایگاه عدل در بیان علوى
الف: در باورها و بینشها
ب: در نظام سیاسى
عوامل تحقق عدالت
موانع اجراى عدالت
الف: تبعیض
ب: سودجویى
ج: امتیازطلبى
د: ضعف نفس
گستره عدالت در حکومت دینى
سرآغاز بى‏عدالتى‏ها در تاریخ سیاسى اسلام
جلوه‏هاى عدالت در سیره علوى
ستیز با عدالت‏گریزان
عدالت علوى در سیاست و اقتصاد

 

 

 

محمود لطیفى

 

 

 

عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ

 

بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنین نباشد که هر چه «هست» وامدار عدل «هستى‏بخش» است و فراخناى آسمان و محدوده زمین بر پایه عدل قرار گرفته است. «در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.»[1] در یک سخن: تنها واژه‏اى که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خداى هستى بر مجموعه هستى مى‏باشد عدل است. یعنى شیوه ربوبیت و ولایت حق بر اساس عدل و طرز خالقیت و حاکمیت او بر مبناى عدالت است.
اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادى شیعه جاى گرفته است تنها به خاطر بحثهاى کلامى معمول و مدرن نیست بلکه قطعاً معلول هدایتى الهى و به یقین با اشارت ائمه عدل علیهم صلوات اللَّه بوده است، زیرا در عالم هستى پس از نام مبارک حضرت حق که حقیقت عالم است و توحید آن ذات بى‏مثال، واژه‏اى به زیبایى و عظمت و سعه عدل و رفتارى دوست‏داشتنى‏تر و آرام‏بخش‏تر از عدالت وجود ندارد.
در فرهنگ مدون معارف اسلامى آنچه در باره عدل گفته و نوشته شده است تنها در بعد کلامى آن عدل الهى و یا در بعد اخلاقى اعتدال روحى فردى بوده است و با کمال تأسف‏در زمینه روابط متعادل پدیده‏هاى طبیعى و تأثیر و تأثر آنها که به منزله عدل درمتن‏طبیعت و کلید تسخیر آن است هیچ قدمى تا کنون البته از منظر معارف اسلامى-برداشته نشده است. چه اینکه در زمینه عدالت اجتماعى نیز که باید گفت ثمره ونتیجه مباحث قبل مى‏باشد جز سخنانى بسیار کوتاه و کلى و یا حداقل چند کتابى کوچک ومختصر، کارى در خور انجام نگرفته است. این است که بسیارى از آیات قرآن و متون‏حدیثى در این باب همچون رازى سر به مهر ناگشوده مانده و به دلیل عدم تبیین بعد اجتماعى دین،این فرازهاى معجزه‏گر به دیار متشابهات ره سپرده‏اند. و بویژه در سیره علمى و عملى‏حضرت امیرالمؤمنین على(ع) که بحق، جانشین حق در رعایت و مدیریت و ولایت براساس حق و عدل است به تحلیل و تبیین این مباحث پرداخته نشده است. در این نوشتار بامرورى به سخنان و برخوردهاى آن تندیس عدالت به سرفصلهایى از مباحث عدالت اجتماعى اشاره نموده، تحقیق دقیق عدالت علوى را توسط اساتید بزرگوار علوم اجتماعى به‏انتظار مى‏نشینیم.

 

مفهوم عدل در بیان علوى

حضرت امیر در ضمن تفسیر آیه «انّ اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان ...»[2] مى‏فرماید: «العدل: الانصاف و الاحسان: التفضّل».[3] و در سخنى دیگر مى‏فرماید: «العدل انصاف».[4] گرچه در سخنى دیگر انصاف را از مصادیق عدل قرار داده و فرموده است: «انّ من العدل ان تنصف فى الحکم».[5] چه اینکه در سخنى دیگر عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه امر به معروف و نهى از منکر مى‏فرماید: «و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر».[6] و در موارد بسیارى عدل را همراه با حق ذکر فرموده به نحوى که گویا این دو، کلمه‏اى مترادف مى‏باشند. آن حضرت در ردّ عملکرد حکمین مى‏فرماید:
«و قد سبق استثناؤنا علیهما فى الحکم بالعدل و العمل بالحق سوء رأیهما و جور حکمهما...؛[7]پیش از آنکه آن دو تن ابوموسى و عمروعاص رأى نادرست گویند و حکمى ستمکارانه دهند، شرط ما با آنان این بود که حکمشان به عدالت و کارشان به حقیقت باشد.»
و در فرازى دیگر مى‏فرماید:
«فانّه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛[8]آن کس را که شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن عدالت بر او دشوار نماید، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر باشد.»
و نیز در فرازى مى‏فرماید:
«اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛[9]به حق حکم‏کنندگان، دادگرترین مردمانند.»
به نظر مى‏رسد تعریف بسیار زیباى حضرت امیر از معناى عدل نیز تأکیدى بر این نکته است که: عدل، مراعات حق و بایسته‏هاست. زیرا وقتى از آن حضرت تفاوت بین عدل و جود را مى‏پرسند، مى‏فرماید:
«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها ...؛[10]عدالت، کارها را در آنجایى مى‏نهد که شایسته است و بخشش، آنها را از جاى خود بیرون‏مى‏کند.»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ

قانون دیوان عدالت اداری - متن قانون

اختصاصی از فی موو قانون دیوان عدالت اداری - متن قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون دیوان عدالت اداری - متن قانون


قانون دیوان عدالت اداری - متن قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:12

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول ـ تشکیلات

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

 

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


قانون دیوان عدالت اداری - متن قانون

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی موو فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری 

فایل word وقابل ویرایش میباشد

64 صفحه

با فهرست

 

مقدمه

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 


دانلود با لینک مستقیم


فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

مقاله تعریف عدالت از منظر امام علی

اختصاصی از فی موو مقاله تعریف عدالت از منظر امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعریف عدالت از منظر امام علی


مقاله تعریف عدالت از منظر امام علی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:3

 

  

توضیحات

امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت:
وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعریف عدالت از منظر امام علی

تحقیق درباره هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعی و نقش حکومت و دولتمردان در گسترش مهر ورزی

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعی و نقش حکومت و دولتمردان در گسترش مهر ورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعی و نقش حکومت و دولتمردان در گسترش مهر ورزی


تحقیق درباره هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعی و نقش حکومت و دولتمردان در گسترش مهر ورزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:31

فهرست و توضیحات:

مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

برابرى و مساوات‏

قانون‏مندى‏

اعطاى حقوق

توازن‏

وجود عدالت در کارگزاران

سازو کارهاى سیاسى‏

مشارکت سیاسى

در اسلام، مشارکت سیاسى با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در این خصوص مى‏نویسند:

انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است.

مواردى چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ... که ناظر به فعالیت‏هاى مشارکت جویانه مى‏باشد، به وفور در آیات و روایات یافت مى‏شود. در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والایى برخوردار است و رهبر باید داراى ویژگى‏ها و توانایى‏هاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظریه‏هاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمى را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمى‏رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمى‏شود. پس از انتخاب نیز هیأتى از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده مى‏گیرند.

مشارکت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حکومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم‏گیرى و عملکرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه مى‏باشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب مى‏نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار مى‏شود، زیرا در تلقى مردم حکومتى عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتى است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعی و نقش حکومت و دولتمردان در گسترش مهر ورزی