تحقیق و بررسی در مورد جنایت علیه میت

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 21

برخی از فهرست مطالب

عضو بریده شده در حد

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:
عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

و نیز:
ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...، براى شما در قصاص حیات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.

آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند.

مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است.

ظاهرا مراد کسانى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است.

خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.

آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده:
مردى مقدارى از گوش مردى را بریده بود، وقتى به امام على(ع) شکایت شد ایشان جانى را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقدارى از گوش جانى را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او رابریدند و دفن کردند، و فرمود: انما یکون القصاص من اجل الشین ، قصاص به جهت عار و ننگ است.

دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.

به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بریدن عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد:

گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که

تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اموال و امنیت

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اموال و امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل د

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

بخشی از متن مقاله

مقدمه

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.

ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری

ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند

از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته می شوند.

«با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی ساز و امر شایسته ای نیست.

به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسیر پردازش شخصیت خشک و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمی در بند با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.

در دیدگاههای نظری و  عملی فمینیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت». ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه می کنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع می نمایند[1]».

به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث می شود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو می ستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ می گردند.

به نظر می رسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

مقاله بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

اختصاصی از فی موو مقاله بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز که شامل 13 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده

زمینه و هدف: باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) می تواند عامل بسیاری از موارد اسپورادیک و اپیدمیک بیماری در انسان باشد که معمولاً از طریق مواد غذایی منتقل می شود. میزان بالای مرگ و میر ناشی از ابتلا به لیستریوز باعث نگرانی در صنایع غذایی و سازمان های نظارتی شده است. با توجه به حضور گونه های گیاهی متعدد در ایران، ‌با انجام مطالعات ضد میکروبی بر روی تعدادی از گیاهان دارویی کشور، احتمالاً می توان به ترکیبات با ارزشی در این زمینه دست یافت. بدین منظور در مطالعة حاضر خواص ضد لیستریایی تعدادی از گیاهان دارویی بررسی گردید.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی گیاهان آویشن (Thymus vulgris L.)، اکالیپتوس (Eucalyptus globulus)، بابونه (Matricaria recutita L.)، رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) جهت مطالعه انتخاب گردیدند. پس از جمع آوری و تهیه گیاهان و بررسی های گیاه شناسی و فارماکوگنوزی، عصاره هیدروالکلی گیاهان مورد نظر با روش پرکولاسیون تهیه و اثرات ضد میکروبی این گیاهان با استفاده از روش انتشار دیسک (Disc Diffusion Method) و همچنین تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد میکروب (MIC =Minimum Inhibitory Concentration) و حداقل غلظت کشندگی باکتری (MBC=Minimum Bactericidal Concentration) با استفاده از روش رقت لوله ای (Macro Dilution Method) بر علیه دو سروتیپ 4a  و 4b باکتری لیستریا مونوسیتوژنز انجام شد. آمپی سیلین (µg/disc 10) به عنوان مادة ضد میکروبی مرجع بکار رفت. 

یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که تنها عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در هر دو روش رقت لوله ای و انتشار دیسک، دارای اثرات ضد باکتریایی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز بود. حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره اکالیپتوس بر روی باکتری لیستریا مونوسیتوژن µg/ml 25/31 و حداقل غلظت کشندگی عصاره این گیاه µg/ml 500 بود و تفاوت معنی داری بین حساسیت دو سروتیپ لیستریا مونوسیتوژنز مشاهده نشد. از عصاره هیدروالکلی دیگر گیاهان مورد آزمایش در این تحقیق، ‌هیچ گونه اثرات ضد میکروبی بر روی هر دو سروتیپ باکتری مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: عصاره اکالیپتوس می تواند به عنوان ترکیب ضد لیستریایی مطرح شود. استفاده از اسانس این گیاه در غلظت های بالاتر و روش های دیگر عصاره گیری اثرات ضد لیستریایی اکالیپتوس را روشن تر خواهد کرد...

پروژه بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده ها. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

چکیده:

یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان ، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته است ،اعمال خشونت در خانواده و یا به اصطلاح معمول خشونت مردان علیه زنان در خانواده است .

منظور از خشونت در این مطالعه ،رفتاری است که به قصد ونیت آشکار و یا پنهان برای وارد کردن آسیب فیزیکی ، روانی ، اجتماعی به فرد دیگر صورت می گیرد،این پژوهش باهدف بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر ایذه درسال1389انجام گرفته است.  

موادوروش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده وجامعه موردمطالعه 100نفرازخانواده های ساکن در شهر ایذه می باشند، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند ،ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخت شامل25 سوال بسته بوده که روایی پرسشنامه توسط متخصصین فن موردتأئید قرارگرفته وپایایی آن نیز بامطالعه مقدماتی صورت پذیرفته است.داده ها پس ازجمع آوری موردتحلیل قرارگرفته وتوسط جداول یک بعدی ودوبعدی ارائه گردیده است.

یافته ها: نتایج نشان دادکه میزان خشونت روانی 40 درصد ، خشونت اجتماعی 18 درصد و خشونت فیزیکی 30 درصد از طرف مردان علیه زنان انجام پذیرفته که از میان چهار نوع خشونت بیشترین فراوانی را خشونت روانی به خود اختصاص داده است ، میزان خشونت مردان علیه زنان در خانواده هایی که مردان سطح تحصیلات شان زیر دیپلم می باشد ،در مقایسه با خانواده هایی که تحصیلاتشان فوق دیپلم و لیسانس بالاتر است زیادتر می باشد به طوری که 95% از خشونت روانی و 89% از خشونت فیزیکی و 100% خشونت اجتماعی در خانواد ه های با سطح تحصیلات پایین رخ داده است .

خشونت در خانواده با میزان در آمد ماهیانه ارتباط داشته و بیشترین خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها ی با در آمد پایین بیشتر از خانواده های با میزان در آمد متوسط و بالا می باشد به طوری که 58% از خشونت فیزیکی ، 77% از خشونت اجتماعی ، 70% از خشونت روانی درخانواده های با میزان و در آمد پایین مشاهده می شود

مقدمه:

خانواده در حوزه مطالعه و تحقیق ، یک واقعیت چند بعدی شناخته می شود به طوری که از ابعاد مختلف ، موضوعات آن قابل بررسی هستند  . یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان ، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده و یا به اصطلاح معمول خشونت مردان علیه زنان در خانواده است .

منظور از خشونت در این مطالعه رفتاری است که به قصد ونیت آشکار و یا پنهان برای وارد کردن آسیب فیزیکی ، روانی ، اجتماعی به فرد دیگر صورت می گیرد ( 1)

اما خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی را شامل می شود که در این راستا می توان به خشونت فیزیکی ( یعنی آسیب رساندن به اعضای بدن با کتک ، ضرب و جرح با استفاده ازدست یا ابزار دیگر ) ، خشونت روانی ( تهدید ، تحقیر ، سرزنش کلامی ، فحاشی ) خشونت اجتماعی ( کنترل رفتارهای زن ، در انزوای اجتماعی قرار دادن ، ممنوعیت ارتباط با دیگران اشاره نمود ( 2) .

بررسی ها نشان می دهد که خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها به میزان زیادی متأثیر از عوامل روانی اجتماعی است و در تبیین آن نظریه های مختلیفی چون نظریه کارکرد گرایی ، نظریه های ساختار اجتماعی ( تنش ، تضاد ) ، نظریه فمینیستی ، نظریه منابع ، نظر سیستمی ، نظریه زیست محیطی و نظریه ناکامی ، پرخاشگری وجود دارند .

به طوری که کارکرد گرا یان در تبیین خشونت خانوادگی معتقدند که خانواده گروهی است که وجود علایق متفاوت در این گروه ناهمگون ، سبب به وجود آمدن تضادهای آشکار یا پنهان می شود . این تضادها ، ویژگی ها و کارکردهای مناسب خانوادگی را از بین می برد و د رنتیجه ، باید آنها را از در راه برداشت .

رفع تضادهای خانوادگی با استفاده از وسایل قدرت و در مواردی ، از راه خشونت امکان پذیر می گردد ( 3) .

از دیدگاه نظری فرهنگی فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بر رفتار کنونی و آینده انسان تأثیر می گذارد .مردانی که باهمسران خود بد رفتاری می کنند ، در فرهنگی زندگی می کنند که در آن حاکمیت مردان بسیار بیشتر از زنان است .

نظریه های ساختار اجتماعی ( تنش ، تضاد ) خشونت در خانواده را چنین تبیین می کنند که هر چه وقایع یاموقعیت های تنش آفرین که خانواده ها را تهدید می کنند ، بیشتر باشد ، احتمال بروز رفتار خشونت آمیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد ( 4) .

هم چنین صاحب نظران نظریه فمینیستی معتقدند که خشونت در درون خانواده بیشتر اوقات از جانب مردان جنت به زنان و کودکان صورت می یگرد . آن ها معتقدند که دلایل اصلی خشونت ، وجود ساختارهای اقتداری پدر سالارانه در جامعه است . ( 5)

بنا بر نظریه ویلیام کود ، نظام خانواده ، مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هر کس که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد ، می تواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وا دارد . (6)

در نظریه سیستمی ، خانواده نظامی ( سیستمی ) در نظر گرفته می شود که دارای مزایای بسته یا باز یا قابل نفوذ با محیط اطراف خود است . این مبادله ، به صورت باز خورد منفی یامثبت صورت می گیرد و اهداف نهفته در نظام ، برخورد تأثیر دارند . مثلاً ممکن است خشونت در جهت دستیابی به هدف یا بقای نظام وسیله موثری باشد . خشونت ، از طریق راه و روشی که نظام درونی و بیرونی خانواده به آن واکنش نشان می دهد ، تحت تأثیر قرار می گیرد . ( 7)

پیروان نظریه زیست محیطی معتقدند اگر خانواده نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار کند ، امکان بروز خشونت (به ویژه علیه کودکان ) ، به وجود می آید . بنابراین زمانی که رابطه متقابلی بین والدین – کودک ، خانواده و محیط وجود نداشته باشد ، خشونت امکان بروز پیدا می کند (8) .

در نظریه زیست محیطی ، آن چه در ایجاد خشونت مهم می باشد این است که تفسیرهای اجتماعی این عمل را مقبول نشان می دهند  و شبکه اجتماعی که خانواده در آن به سر می برد نیز تعیین کننده میزان بروز خشونت است .

نظریه ناکامی – پرخاشگری بر این مبنا است که ناکامی ، به خصوص زمانی که رفتار درجهت رسیدن به هدف نباشد ، باعث ایجادانگیزه ( تحریکی ) می گردد که هدف آن صدمه زدن به افراد یا اشیای دیگر است . در این صورت شرایط محیط خاص علاوه بر نظریه های مذکور مطالعات متعددی در مورد میزان وعلل خشونت مردان علیه زنان  انجام شده است . به طوری که اعزازی د رمطالعه خود نشان داده است که خشونت خانوادگی (همسر آزاری ) در بر گیرنده طیف گسترده ای از افراد با ویژگی های متفاوت اجتماعی و اقتصدی است .

خانواده هایی که در آنها خشوت رواج داشته است ، با توجه به عواملی مانند مواد ، در آمد و نوع شغل تفاوت های فراوانی داشتند . ( 10)

از دیگر عواملی که در ایجاد خشونت دخالت دارند می توان به نگرش های اجتماعی در مورد خشونت ، نگرش نسبت به زنان ، نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و ناتوانی سازمان های رسمی برای کمک رسانی ، ساختار مردانه سازمان های رسمی ، نبود حمایت های اقتصادی ، اجتماعی و ناآگاهی زنان از امکانات و ....... اشاره کرد ( 9)

همچنین اعزازی در مطالعه خود نتیجه گیری می کند که افرادی که خود در زندگی شخصی قربانی خشونت خانوادگی بوده اند و یا حتی شاهد رفتار خشن اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بوده اند ، در رابطه با دیگران دارای مشکلات متعددی هستند و در بعد فردی این افراد بیشتر از دیگران تمایل ؟ استفاده از مواد مخدر و پرخاشگری دارند .

و از کارایی پایینی در محیط های کاری برخوردارند .  و در بعد اجتماعی ، این افراد قادر به برقراری رابطه سالم با دیگران نیستند . ( 11)

بارون و پیروان عواملی چون بی توجهی ؟ عواطف زن ، افراد در سیگار کشیدن و مصرف مشروبات الکلی ، نادیده گرفتن دیدگاه های زن و برخورد با زن به عنوان یک موجود حقیر و ناران ، غفلت از زن ، بی فکری و مسخره نمودن زن ، نزدیکی اجباری و یا در خواست زیاده از در آن با خشونت مردان مرتبط است ( 7) .

بررسی انجام شده اعزازی در ارتباط با عوامل اجتماعی – روانی پرخاشگری ، نقش سطح تحصیلات ، در آمد ، اشتغال و بهداشت فردی را در اعمال خشونت در خانواده ها مؤثر می داند ( 12)

تحقیق دیگری توسط استراوس وهمکاران با عنوان « پشت درهای بسته : خشونت در خانواده های آمریکایی » انجام گرفته که بر اساس نتایج این بررسی 16 درصد از افراد نمونه اظهار داشتند که در طول یک سال انواع خشونت فیزیکی را تجربی کرده اند و 38 در صد زنان نیز اظهار نموده اند که در طول زندگی مشترکشان از جانب شوهر خشونت دیده اند (4)

همچنین تحقیقات نشان می دهد که در آمریکا 6/1 میلیون همسر در هر سال از شوهران خود کتک می خورند ( 14 و 13) نتیجه مطالعه امیر مرادی نشان می دهد که 43 درصد آنها از افسردگی شدید رنج می برند و 65 درصد آنها نیز دارای عزت نفس پایین هستند (11) .

با توجه به مبانی نظری و ادبیات پژوهشی می توان گفت که حداقل در 16 درصد خانواده ها ، خشونت خانوادگی مشاهده می شود و این پدیده قابل تبیین با تئوریهای جامعه شناختی و روان شناختی است . به طوری که هر دو فاکتورهای روانی و اجتماعی در بروز این پدیده ایفای نقش می کنند .

حال در مطالعه حاضر سه هدف اساسی  دنبال شد ، اولین هدف مطالعه این بود که میزان خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها ساکن در شهر ایذه چقدر است و دومین هدف مطالعه نیز این بود که خانواده ها از کدام نوع خشونت خانوادگی بیشتر رنج می برند ، و این که پدیده خشونت در خانواده ها با چه متغیرهایی مرتبط است ، سومین هدف مطالعه محسوب می شود .

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه وهدف

موادوروش ها

یافته ها

نتیجه گیری

مقدمه

مواد و روش ها

یافته ها

 بحث

منابع

فهرست جداول:

جدول شماره 1: میزان انواع خشونت مردان علیه زنان

جدول شماره 2: رابطه بین میزان تحصیلات مردان بامیزان و نوع خشونت مردان علیه زنان را نشان می دهد .

جدول شماره 4: رابطه میان آشنایی و رابطه قبلی میان زن و مرد با میزان خشونت مردان علیه زنان

منابع ومأخذ:

1-ستوده 15. روان شناسی اجتماعی ، تهران ،انتشارات آوای نور ، 1389 ، ص 11.

2- کلانیک ال . کنار آمدن با چالش های زندگی ، ترجمه نریمانی م ، اسماعیل ولیزاده ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی ، 1382 ، ص 240

3-ساروخانی ب . مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش ، تهران ، 1370 ، ص 103.

4-strau's MA, Gelles RJ , steinnetz sk . Behind closed Doors8 violence in the American Family (Garden city , MV:Anchor . 1980 :151-152

1. Blat G, Steiuc . A hit is a hit…. Or is it ? Approval and Tolerance of the use of physical Force by spouses , The Dard side of Families : Current Familh violence Research ( Beverly Hills , ca: sage ) . 1983:71-74

6- ویلیام جی . گود . خانواده و جامعه ، ترجمه باقر ساروخانی ، تهران ، نشر کتاب ، 1352 ، ص 301

7- کارم ، بررسی خشونت علیه زنان در قوانین ایران ، تهران ، نشر توسعه ، 1377 ، ص 215 .

8- گیونز آ ، جامعه شناسی ، ترجمه صبوری م ، تهران ، نشر نی ، 1373 ، ص 259.

9- رتیر زج ، نظریه های جامعه شناختی در دوران معاصر ، ترجمه ثلاثی م ، تهران ، نثر امیر کبیر . 1379 ، صفحات 61-6

10- اعزازی ش . خشونت خانگی ، تهران ، نشر سالی ، 1380 ، ص 74.

11- اعزازی ش . خشونت خانوادگی بازتاب ساختار اجتماعی ، مجله زنان . 1377 ، سال هفتم . شماره 50 ، ص 31

12- اعزازی ش ، جامعه شناسی خانواده ، تهران ،  نشر روشنگران و مطالعات ، 1376 ، ص 152

1. Vander Zanden , James . w. Sociology the core , Mc Graw – Hill publishing con pany , 2 1990, 201
2. Gelles Rh . Straus MA, Harrop JW. Has Family Viotence Decreased , Journal of marriage and the family 1985 , 50:286-291
3. نریمانی م . بررسی میزان و علل عود اعتیاد در معتادین خودمعرف ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 1382 ، ص 76
4. نریمانی م . ارزشیابی شخصیت ، اردبیل ،انتشارات شیخ صفی 1380 ، ص 98