فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان


دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.

ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری

ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند

از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته می شوند.

«با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی ساز و امر شایسته ای نیست.

به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسیر پردازش شخصیت خشک و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمی در بند با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.

در دیدگاههای نظری و  عملی فمینیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت». ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه می کنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع می نمایند[1]».

به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث می شود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو می ستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ می گردند.

به نظر می رسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر


تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

از آن‌جا که علم نحو علمی اعتباری است و در غالب موارد به جز استعمالات عرب معیار مشخصی برای صحت قوانین وجود ندارد، از این رو مواردی که تعلیل به شمار می‌رود و یا به قراردادهای اعتباری تکیه شده است، از طرفی علم نحو بیشتر به دست علمای اهل تسنن رشد و نمو یافته و بع تکمیل رسیده و همین سبب شده تا بعضی از قواعد فقهی آنان مانند استحسان و... وارد علم نحو گردد و روند اختلاف‌نظرها فزونی نهد.

از جمله مسائل اختلافی علم نحو عامل در مبتدا و خبر است که به جهت اعتباری بودن آن و عدم داوری استعمال مورد اختلاف واقع شده است.

در این نوشتار سعی شده تا به بررسی این مسئله از دیدگاه برخی نحویون بپردازیم.

دیدگاه کوفیون

کوفیون می‌گویند که مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می‌دهد، بخاطر اینکه هر موقع مبتدا در جمله باشد نیاز به خبر دارد و در نتیجه خبر هم باید باشد و بالعکس و چون هرچیزی به چیز دیگر نیاز دارد خودش عامل می‌شود بنابراین مبتدا و خبر یکدیگر را رفع می‌دهند.

نظرات کوفیون در رابطه با اینکه عامل مبتدا وخبر ابتدائیت باشد

کوفیون می‌گویند که اگر عامل مبتدا و خبر ابتدائیت باشد:

ابتدائیت یا یک چیزی از کلمات عرب است (لفظ) یا غیر آن است، اگر لفظ باشد، لفظ یا اسم است یا فعل یا حرف اگر ابتدائیت اسم باشد تسلسل ایجاد می‌شود چون باید یک اسم دیگری هم باشد که آن اسم را رفع دهد پس عامل رفع نمی‌باشد.

اگر فعل باشد، ‌فعل فقط یک چیز را رفع می‌دهد، (مبتدا) و خبر را منصوب می‌کند در حالیکه خبر باید مرفوع باشد پس فعل هم نمی‌باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 11

 

 

 

یونی شاپ           


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

دانلود مقاله شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان


دانلود مقاله شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان

 در عصر گسترش روزافزون اطلاعات و ارتباطات <عصر دانایی> به سر می‌بریم اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان به خوبی بیانگر این مطلب است که از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه تعلیم و تربیت افرادی است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی بیاندیشد و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران، خود مولد دانش، فناوری و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل درعصر دانایی باشند، در این راستا با مشکلی اساسی در نظام‌های آموزشی مواجه هستیم که همان <افت تحصیلی> است که هر ساله هزینه‌های سنگینی به بار می‌آورد و همچنان در حال افزایش است. بسیاری از دانش‌آموزان نمی‌توانند از پس مواد و محتوای آموزش مسایل برآمده یا در موعد مقرر به پایان رسانند، تاسف‌انگیزتر نیست که بدانیم بسیاری از این افراد توانایی‌های لازم برای کسب موفقیت را دارند و موفق نمی‌شوند، از طرفی هم علی‌رغم توسعه کمی آموزش رسمی در چند دهه اخیر شاهد انتقاداتی از شرایط کیفی تعلیم و تربیت در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم، شرایطی که موجب پدید آمدن دانش‌آموزان بی‌احساس و انگیزه، فارغ‌التحصیلان بی‌علم و معلمان فاقد خلاقیت شده است، به طوری که هر چه سطح تحصیلی بالاتر می‌رود، شوق آموختن در دانش آموزان کمتر می‌شود.

در ابتدا به تعریف افت تحصیلی می‌پردازیم؛ منظور از افت تحصیلی <کاهش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است> بهترین شاخص برای <بررسی افت و پیشرفت تحصیلی> سطح عملکرد قبلی و فعلی خود دانش آموز است.

ابعاد افت تحصیلی دانش آموز که بهم وابسته هستند عبارتند از:

فردی (مانند: هوش، حافظه، مشکلات جسمی و...)

خانواده (مانند: ناآرامی محیط، نظام ارزشی حاکم بر خانواده و...)

مدرسه (مانند: شیوه تدریس و نحوه نگرش معلم، عدم استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی، تعداد زیاد دانش‌آموزان، شلوغی کلاس‌ها و...)

جامعه (مانند: بیکاری تحصیل‌کرده‌ها)

علل فردی:

1- هوش و توانایی‌های ذهنی

الف) هوش عمومی، توانایی است که در اغلب فعالیت‌های انسان خود را نشان می‌دهد (رابطه عمومی بین نمرات دروس مختلف).

ب) هوش اختصاصی: هر فرد در یک زمینه خاصی از آن بهره‌مند است.

2- توجه‌

3- انگیزه‌

4- آشفتگی‌های عاطفی- هیجانی‌

نارسایی‌ها یا ناراحتی‌های جسمی‌

علل فردی:

1- هوش: امروزه دیگر مثل گذشته به هوش اهمیتی داده نمی‌شود، تحقیقات نشان می‌دهد؛ حدود 10 درصد از موارد افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی و عدم کنش فرد است، از بین دو دانش آموز با بهره هوشی مساوی آن موفق‌تر خواهد شد که تلاش بیشتر نموده و پشتکار زیادتر داشته باشد.

2- توجه: برای یادگیری و به خاطر سپردن هر مطلبی، اولین شرط توجه به آن مطلب است. حتی اگر دانش آموز هوش بالا داشته باشد، ولی توجه نکند نمی‌تواند خوب یاد بگیرد؛ علت افت و شکست بعضی از دانش‌آموزان عدم توجه به معلم و مواد تدریس شده و عدم تمرکز حواس هنگام مطالعه و انجام تکالیف است.

3- انگیزه: به حالت‌های درونی فرد که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف خاص، که در واقع موتور حرکت هر فرد را انگیزه گویند. کسانی که دارای ترس شدید از شکست هستند یا افرادی کمال‌گرا مطلقا نمره خوب می‌خواهند، به سوی تکلیف بسیار آسان که احتمال موفقیت در آنها زیاد و احتمال شکست بسیار کم است، روی می‌آورند یا به تکالیف بسیار دشوار که بتوانند

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان

مقاله در مورد ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن


مقاله در مورد ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه166

 

بخشی از فهرست مطالب

چکیده‌ی مطالب

 

 

 

مقدمه

 

پیرامون موضوع و اهمیت آن

 

     پیشینه‌ی موضوع

 

     گستره‌ی موضوع بحث

 

     شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب

 

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

 

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

 

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

 

  • مفهوم جهل و ابهام

 

- مجهول بودن اوصاف مورد معامله

 

- مجهول بودن ذات مورد معامله

 

- مجهول بودن مقدار مورد معامله

 

   2) انواع جهل در مورد معامله

 

    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.

 

    از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟

 

    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

 

   اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.

 

     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.

 

     بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.

 

     ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.

 

     با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

 

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت الله  نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،  رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

ماده اول

برای درک موارد کنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است که نتیجه یا به منظور خه شه دارکردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا شناسایی ، بهره مندی یا اعمالی است که بوسیله زنان انجام می گیرد ، صرف نظر از وضعیت تاهل انها بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاد یهای اساسی در زمینه ههای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می گردد .

در بند «ح» ماده دوم آمده است :« لغو کلیه مقررات داخلی (ملی ) که باعث بوجود اندن تبعیض علیه زنان می باشند »

که بسیاری از قوانین مربوط به قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی کشورها با  این بند در تضاد زنان می باشند .

در ماده 220 قانون مجازات اسلامی امده است :پدر یا جد پدر ی که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد .

مده 258 ق.م.ا: « هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی ده حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار د یه یا کمتر یا بیشتر از ان مصالحه نماید .

 

فهرست منابع

  • مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383
  • قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان