دانلود پاورپوینت انقلاب فرانسه - 25 اسلاید

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت انقلاب فرانسه - 25 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

با این حال این تغییرات با آشفتگی‌های خشونت‌آمیزی شامل اعدام‎ها و سرکوبی‌ها در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ‌های انقلابی فرانسه همراه بود. وقایع بعدی که می‌شود آن‌ها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ‌های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد است.

برخی معتقدند که اولین جرقه انقلاب، یورش به باستیل بود و در آن زمان نیز مردم هنوز به براندازی سلطنت فکر نمی‌کردند و برخی آغاز آن را ماه مه ۱۷۸۹ (میلادی) می‌دانند. پایان آن را ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ می‌دانند و برخی سال ۱۸۰۴ که ناپلئون اعلام امپراطوری نمودو گاهی تمام دوره ناپلئون را تا ۱۸۱۵ نیز در جزء انقلاب فرانسه می‌آورند ولی اغلب آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقلاب می‌شمارند

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلودمقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
- مرور زمان چک ;
- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
1-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)
تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
1ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،
- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وکالتی
بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);
- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی
محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)
به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).
تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.
دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).
- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:
- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);
- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه
اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.
فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)
76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعیت بانکی – آثار
1-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).
چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  64  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .
اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .
به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .
اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو 1949 و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .
کنوانسیون 1949 ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل کیفری ایجاد نماید » .
اما کنوانسیون منع شکنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ما2ـ689 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر این می تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی که متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذکر تلاش نموده بود تا صلاحیت محاکم فرانسه را حتی در مواردی
که متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید .بنظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنکه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنکه ضرورت داشته باشد که متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . این تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور رد کردند و ضمن ارائه تفسیر مضیق از ماده فوق الذکر اعلام نمودند که زمانی که متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاکمه وجود ندارد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نظام آموزشی فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نظام آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.
کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن آن در جهت شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.
گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.
سیاستهای آموزشی
مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند، چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.
اهداف آموزشی
از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- بیداری حواس و رشد عاطفی کودکان به ویژه کودکان متعلق به خانواده‌های کارگران و مهاجرین
2- پیشگیری از افت تحصیلی کودکان طی سنوات آموزش پایه
3- توسعه کلیه امکانات بالقوه کودک درجهت شکل‌پذیری شخصیت و فراهم‌سازی فرصت کسب موفقیت در تحصیل، اشتغال و زندگی وی
4- رشد هوشی، حسی– حرکتی و ذهنی کودکان
5- رشد ارتباطات غیرکلامی (بیدارسازی حس زیبایی‌شناسی و درک هنری) و کلامی (کیفیت کلام و تمرین زبان)
6- آگاهی نسبت به زمان و مکان
7- مشارکت درتشخیص نارسایی‌های حسی- حرکتی و ذهنی و فراهم‌سازی امکان درمان به موقع این قبیل نارسایی‌ها
8- آموزش مهارت و تمرینات لازم در جهت مشارکت مثبت کودکان در زندگی اجتماعی
برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی
اجرای فعالیت‌های مقدماتی آموزشی در مقطع آموزش پیش دبستانی، به رشد اولیه کودکان و آمادگی آنان جهت حضور در مدارس ابتدایی منجر می‌گردد.گفتنی است که فعالیت ها ی مذکور بر فعالیت‌های فیزیکی، علمی‌و فنی و فعالیتهای آموزشی ارتقاء دهنده سطح ارتباطات ومهارتهای شفاهی و نوشتاری کودکان مشتمل می‌گردد. در مهدهای کودک، اجرای بازی‌های مختلف از نقش مهمی ‌برخوردار می‌باشند، اما این امر بدین معنی نیست که درمراکز مذکور تدریس وجود ندارد.هیات نظارت ملی آموزش که مسئولیت رسیدگی ونظارت بر آموزش نواحی کشور را بر عهده دارد،برفعالیت‌های اداری وآموزشی موسسات نیز نظارت می‌نماید.شورای مدارس نیز به بازدید حداقل یک بار در طول ترم از مدارس کشور مبادرت می‌نمایند.شورای مذکور همچنین به ارائه نظراتی درخصوص قوانین داخلی مدارس و تعیین برنامه‌های آموزشی هفتگی مدارس کشور مبادرت می‌نماید.چرخه آموزشی کشور سبب میگردد که تیم تدریس به تطبیق فعالیت‌های تدریس با روند آموزش وپیشرفت کودکان مبادرت نمایند. تیم تدریس همچنین مسئولیت ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیلی کودکان را بر عهده دارد. علاوه بر این تیم مذکور همچنین تعیین مینماید که کودکان ملزم به ثبت نام در مدارس ابتدائی بوده و یا می‌بایستی در سیستم آموزشی پیش دبستانی باقی بمانند. از آنجایی که مدارس پیش دبستانی از نقش پییچیده ای در سیستم آموزشی کشور فرانسه برخوردار می‌باشند، از این روی مدرسین مراکز مذکور،مشابه مدرسین مدارس ابتدایی، دوره‌های آموزشی ویژه ای را گذرانده و پس از گذراندن دوره3 ساله آموزشی (پس از اتمام تحصیلات آموزش متوسطه که به دریافت دیپلم متوسطه منتهی می‌گردد) به گذراندن دوره آموزشی2-1ساله تربیت مدرس در موسسات دانشگاهی تربیت معلم مبادرت می‌نمایند.
پس از اتمام سال دوم آموزش دانشگاهی در مراکز تربیت مدرس، از دانشجویان موفق به عنوان معلمین مدارس دعوت به همکاری می گردد. معلمین مراکز آموزشی پیش دبستانی، به عنوان مدرسین رسمی‌ نظام آموزش عمومی و ‌یا به عنوان مدرسین قرار دادی مدارس خصوصی، از حقوق،وظایف و مسئولیتهای مشابه معلمین مدارس ابتدایی برخوردار می باشند.
آمار وارقام تعداد مراکز و مدرسین مراکز آموزش پیش دبستانی ( طی سال1993/1992)
تعداد دانش آموزان عمومی خصوصی
تعداد مهدهای کودک 1895547 36793
تعداد مدارس آمادگی 336950 280348
تعداد مربیان 279078 -
نسبت تعداد مربیان به دانش آموزان 27.5 27.3
با وجودیکه یک سوم کودکان فرانسوی به آغاز دوران آموزش از رده سنی2 سال مبادرت نموده، تمامی کودکان رده سنی3 سال رهسپار مراکز آموزش پیش دبستانی شده و مراکز آموزش پیش دبستانی عمومی که در آن بر آموزش مهارت‌های سواد و زبان تاکید می‌ گردد، رایگان و برای همگان قابل استفاده می باشند، اما با این حال، افزایش نرخ موالید درکشور فرانسه به وارد آمدن فشار بر پیکره نظام آموزشی کشور منجر گردیده است.
به نحوی که افزایش غیرمنتظره نرخ زاد و ولد کودکان از سال2000 به بعد،‌ به انتظار بیش از17 هزار کودک در فهرست ثبت نامی منجر گردیده است. بنابر اعلام وزارت آموزش، طی سال 2002، مراکز آموزش پیش دبستانی با کاهش فضای آموزشی برای54 هزار کودک مواجه بوده اند که این امر خود به ایجاد مباحثاتی درخصوص تغییر امتیازات آموزشی از سنین پیش دبستانی به پایه منجر گردیده است. این درحالی است که کشور آلمان، همسایه فرانسه درگیر بحث داغی در خصوص اصلاح نظام آموزشی است. در مطالعه بین‌المللی جدیدی که بر روی 32 کشور جهان صورت گرفت، دانش‌آموزان رده سنی15 سال آلمانی از نظر سواد،‌ ریاضیات و مهارت‌های علوم در رده بیست و پنجم قرار گرفتند که این امر خود سبب گردید تا تلنگری به نظام آموزشی آلمان وارد آید که همواره به تربیت نیروهای انسانی ماهر مباهات نموده است.کارشناسان معتقدند، علت اصلی نتیجه ضعیف آلمان در این مطالعه، این است که در این کشور، آموزش رسمی از رده های سنی7-6 سال آغاز می گردد. از این روی مراکز آموزش پیش دبستانی این کشور، چیزی جز زمین بازی به شمار نمی آیند.کشور فرانسه که در این مطالعه به طور متوسط در مکان دوازدهم قرار گرفت، از این نظر متفاوت است. مراکز آموزش پیش دبستانی این کشور با زمین بازی تفاوت دارند، چرا که در این قبیل مراکز، سواد و مهارت‌های اجتماعی از طریق فعالیت‌های گوناگون ارائه شده و کلاسهای هفتگی26ساعته برگزار می‌ گردد. علاوه بر این، با وجودی که آموزش از رده سنی6 سال اجباری می‌گردد،‌ بیش از99درصد کودکان فرانسوی از رده سنی3 سال رهسپار مدرسه می‌ گردند. افزون بر این، بالغ بر 5/35 درصد از کودکان به حضور در مراکز آموزشی،1 سال زودتر از موعد مقرر، مبادرت می نمایند.
آموزش پیش دانشگاهی
آموزش پیش دانشگاهی درکشور فرانسه از سن6 سالگی آغاز شده و 12 سال به طول می‌انجامد. تحصیلات دوره ابتدایی که نخستین مقطع آموزش پیش دانشگاهی است،از 6 سالگی آغاز شده و مدت زمان 5 سال به طول می انجامد.پس از اتمام مقطع آموزش ابتدایی، کلیه دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره آموزشی4 ساله مقدماتی متوسطه می باشند. مقطع آموزش تکمیلی متوسطه نیز مدت زمان 3 سال به طول می‌انجامد.مجموع سنوات آموزشی تحصیلات پیش دانشگاهی کشورفرانسه 12سال به طول انجامیده به اخذ مدرک دیپلم متوسطه Baccalaureate (Bac) منتهی می گردد.گذراندن این مقطع برای کلیه کودکان فرانسوی اجباری است.پس از مقطع آموزشی فوق، دوره آموزشی 2 ساله سیکل اول آموزش متوسطه آغاز می‌گردد.گفتنی است که طی مقطع آموزشی مذکور دانش آموزان به سوی 3محور تحصیلی ذیل هدایت می‌گردند:
الف : محورآموزشی که به آموزش متوسطه عمومی‌و فنی منتهی گردیده و مشتمل بر یک دوره آموزشی2ساله دیگر می‌باشد که دانش آموزان در سن 15 سالگی آن را به اتمام رسانده و بر اساس نتایج تحصیلی خود در یکی از زمینه‌های ذیل آموزش می‌بینند:
دوره 3 ساله آموزش عمومی‌(مشتمل بر رشته‌های ریاضی فیزیک،علوم تجربی،اقتصاد...) که به احراز دیپلم متوسطه(BAC) منتهی می‌گردد.
دوره 3 ساله تکنسین رشته‌های مکانیک، الکترونیک،عمران،فیزیک،شیمی،بازرگانی و .. که به احراز دیپلم تکنیسین(B.T.) منتهی می‌گردد.
دوره 2 ساله آموزشی که منتهی به احراز گواهینامه تحصیلات حرفه ای(BEP) نظیر اتومکاتیک، بدنه ماشین، تراشکاری، جوشکاری، ریخته گری و.... می‌گردد.
ب : محور آموزشی که به تحصیلات فنی و حرفه ای مشتمل بر دوره3 ساله آموزشی و احراز گواهینامه توانایی حرفه ای(CAP)منتهی می‌گردد. دراین محور دانش آموزان رده‌های سنی 17- 16سال به تحصیل در250 رشته تخصصی مبادرت می‌نمایند.
ج: محور آموزش حرفه ای که بر آموزش حرفه ای3- 1سال مشتمل بوده و به احراز گواهینامه تحصیلات حرفه ای(CEP)منتهی می‌گردد.

آموزش پایه
حضوردرمدارس آموزش پایه کشور فرانسه، برای افراد رده‌های‌سنی16-6 سال اجباری است. آموزش مذکور،مدارس ابتدایی و کالج‌های آموزشی را نیز شامل می‌گردد.میانگین سنی ،دانش آموزانی که ظرف مدت زمان4 سال تحصیلی از کالج ها فارغ التحصیل میگردند،15سال میباشد. به طور نظری، این دانش آموزان باید کماکان به طور تمام وقت به مدت یک سال در مدارس حضور یابند تا دوره آموزش پایه را به اتمام رسانند.
برنامه های آموزشی
حداکثر ساعت آموزش حداقل ساعت آموزش عناوین دروس پایه
13/5 ساعت 9/5 ساعت زبان فرانسه، تاریخ، جغرافیا وعلوم اجتماعی
9/5 ساعت 5/5 ساعت ریاضیات، علوم وفن آوری
8 ساعت 6 ساعت تربیت بدنی ، ورزش وهنر
26 ساعت مجموع ساعات آموزشی
حداکثر ساعت آموزشی حداقل ساعت آموزشی عناوین دروس اجباری
5/12 ساعت 8/5 ساعت زبان فرانسه، تاریخ، جغرافیا وعلوم اجتماعی
5/10ساعت 6/5 ساعت ریاضیات، علوم وفن آوری
8 ساعت 6 ساعت تربیت بدنی ، ورزش وهنر
26ساعت مجموع ساعت آموزشی
با توجه به ساختار ویژه مدارس کشور فرانسه،آموزش علوم مذهبی بجز در استانها یا دپارتمان‌های ویژه، دربرنامه آموزش ملی کشور مد نظر قرار نمی‌گیرد.برنامه کاری وراه کارهای مدارس ابتدایی در سال1991 طی قانونی تحت عنوان « دوره‌های آموزش ابتدایی » به تصویب رسید.خـــط مشی‌های کلی به تبیین آموزش ابتدایی و مهارت هایی که دانش آموزان در انتها ی هر دوره بایدکسب نمایند، منتهی می‌گردد. روش‌های تدریس یا منابع آموزشی که از قبل تعیین شده باشد، وجود ندارد. معلمین مدارس مختلف مطابق با کتابهای درسی خاصی که از میان محدوده وسیع کتب آموزشی انتخاب می‌گردد، به ارائه آموزش‌های لازم به کودکان مبادرت می‌نمایند.کتب درسی نیزمعمولاً برای استفاده عموم‌منتشر می‌گردد. این درحالی‌است که گاهی اوقات مسئولین محلی در نواحی یا دپارتمان ها، به انتشارکتب درسی خاصی به عنوان مکمل درسی،علاوه بر کتب عمومی‌ مبادرت می‌نمایند.
آموزش ابتدایی
تاریخچه
آموزش ابتدایی در کشور فرانسه به موجب قانون Guizot (مصوب سال1833) پایه‌گذاری گردید. طبق قانون مذکور، درکلیه روستا‌ها، ابتدا یک دبستان پسرانه و سپس یک دبستان دخترانه تأسیس گردیده است.نظام آموزش ابتدایی کشور فرانسه از ابتدا از نوعی سیاست عدم تمرکز پیروی نموده است. به عبارت دیگر، از یک سو، مسوولیت احداث مدارس در اماکن مناسب، مراقبت و نگهداری از آنها و گزینش معلمین از ‌جمله ی وظایف جوامع محلی به شمار آمده و از سوی دیگر، تضمین یکپارچگی و کارآیی آموزش ابتدایی از طریق ایجاد شبکه مدارس تربیت معلم در سطح بخشی و تعیین برنامه‌های درسی و توزیع کتب آموزشی برعهده دولت می‌باشد.نقش روستاها (جوامع محلی) و تقسیم مسوولیت میان روستاها و دولت در امر آموزش ابتدایی تا اواخر قرن نوزدهم به روال فوق بوده است.طبق قوانین فالو(مصوب1850،Fallou) و ژول فری(مصوب 1881،j.Ferry) به ترتیب،‌ آموزش ابتدایی رایگان و پایه اعلام و به مورد اجرا گذارده می‌شود.

در این اثنا، مسأله جدایی آموزش از دین و سیاست(Laicite) مطرح گردیده و از ژوئیه 1904 تعلیمات ابتدایی پایه، رایگان و لائیک به صورت رسمی به مورد اجرا گذارده شد.
در ارتباط با لائیسیته(Laicite) - که به معنای پاک‌سازی ساحت مدرسه از هر نوع آموزش سیاسی و مذهبی است- نظام آموزشی فرانسه تجربه‌ای ویژه اندوخت که طی آن مخالفت‌های دولت و کلیسا نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌نمود. نهایتا نتیجه کشمکش‌های میان کلیسا و دولت طی یک قرن به ایجاد2 نوع مدرسه با عناوین مدارس دولتی و خصوصی منجر گردید.
ساختار آموزشی
دوره‌های آموزش ابتدایی طی دو دوره به شرح ذیل برگزار می‌گردد:
الف) دوره یادگیری پایه که طی سال آخر مقطع آموزش پیش‌دبستانی آغاز و تا دو سال اولیه آموزش ابتدایی ادامه می‌یابد.
ب) دوره عمیق‌سازی آموزشی که طی سه سال آخر مقطع ابتدایی ارائه شده و به کالج منتهی می‌گردد.
گذراندن دوره‌های آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان فرانسوی رده سنی6 سال اجباری و رایگان است. مدت آموزش به‌طور متوسط 5 سال تا رده سنی11 سال به طول می‌انجامد.
با توجه به سطح علمی‌ دانش‌آموزان، مدت این دوره با افزایش (تکرار یک کلاس) یا کاهش (آموزش جهشی) تغییرمی‌یابد.مقطع آموزش ابتدایی خود از ( دوره آموزش اصلی که از سال آخر مقطع آموزش پیش دبستانی آغاز و تا سال دوم ابتدایی ادامه می‌یابد(CP)، دوره آمادگی،(CE1) دوره مقدماتی کلاس اول، دوره تعمیق آموزشی(آموزش3ساله) (CE2) دوره مقدماتی کلاس دوم، (CM1) دوره میانه کلاس اول و(CM2) دوره میانه کلاس دوم، متشکل می‌گردد.
از سال 1995میلادی برنامه‌های آموزش ملی جدیدی وضع گردیده است که از آن جمله می‌توان به زبان فرانسه (9 ساعت در هفته)، ریاضیات (5 ساعت)، تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی، علوم و فن‌آوری (4 ساعت)، آموزش هنری و ورزش (6 ساعت در هفته ) اشاره نمود. گفتنی است که در حدود یک ساعت و نیم در هفته نیز به آموزش زبان‌های زنده اختصاص می‌یابد.آموزش ابتدایی از قانون مصوب10 جولای1989تبعیت نموده و متمم6 سپتامبر1940 نیز به تبیین وتعیین ساختار سازمانی وعملکرد آن می‌پردازد. به طور معمول اولیاء دانش آموزان می‌بایستی به انتخاب مدارسی واقع در منطقه سکونت خود جهت تحصیل فرزندانشان مبادرت نمایند، اما استثنائاتی نیز وجود داشته و مطابق خواسته والدین، کودکان از حق تحصیل درکلیه مدارسی که مد نظر والدین باشد، برخوردار می‌باشند. دانش آموزان مدارس ابتدایی، به فراگیری مهارتها و آموزش‌های مقدماتی و پایه اعم از مهارتهای کتبی و شفاهی،خواندن وریاضیات می‌پردازند.مدارس ابتدایی نیز امکان رشد واستفاده مناسب از هوش، استعداد وقابلیت‌های هنری وفیزیکی دانش آموزان را برای آنان فراهم می‌آورند. علاوه بر این ، مدارس ابتدایی در جهت افزایش سطح آگاهی‌های کودکان در قبال زمان،فضا،ویژگیهای دنیای جدید و ساختار فیزیکی بدن خود تلاش می‌نمایند.مدارس ابتدایی همچنین امکان کسب تدریجی روش‌های ساختاری را فراهم آورده و به آماده سازی دانش آموزان جهت برخورداری از تحصیلات بالاتر در مقطع آموزشی کالج مبادرت می‌نمایند.ساختار سازمانی مدارس ابتدایی فرانسه در مناطقی از کشور که از جمعیت کمی‌برخوردار می‌باشند به طور مثال نواحی کوهستانی با مشکل روبرو می‌باشد. به این دلیل ساختار مدارس در مناطق مذکور تغییر یافته است. واحد اصلی و مرکزی ساختار مدارس ابتدایی در کشور فرانسه گروه یا کلاس می‌باشد. از اول جولای1992،ساعات آموزش هفتگی مقطع آموزش ابتدایی بر26ساعت آموزشی بالغ می‌گردد. مدارس ابتدایی عموماً چهارشنبه ها، بعد از ظهرشنبه و یکشنبه ها تعطیل می‌باشد. فعالیت‌های فرهنگی، هنری وورزشی نیز غالباً علاوه بر26ساعت درسی ارائه می‌گردد. فعالیت‌های مذکور خارج ازبرنامه بوده و توسط نهادهای محلی تعیین وارائه میگردد. دراغلب مدارس کشور یک کافه تریا که ازطرف مسئولین محلی در نظر گرفته شده است وجود دارد. خدمات تحصیلی و آموزشی که معمولاً از جانب معلمین ارائه می‌گردد، شامل والدین شاغل کودکان نیز می‌گردد.از آنجایی‌که مدارس ملی فرانسه بر عقیده «لائیک» استوار می‌باشند، از این روی، آموزش علوم مذهبی جز در دپارتمانهای Haut-Rhin، Bas-Rhin وMoselle که به حفظ وضعیت خاص به‌جای مانده از گذشته مبادرت نموده اند، در سایرمدارس ارائه نمی‌گردد.
اهداف آموزشی
از جمله اهداف کلی مقطع آموزش ابتدایی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1) فراهم‌سازی عوامل و ابزار اساسی جهت کسب دانش، بیان شفاهی و نوشتاری، قرائت و محاسبه
2) تسهیل رشد ذهنی، حواسی و مهارت‌های ، جسمانی، هنری و ورزشی

3) گسترش آگاهی نسبت به زمان و مکان، اشیاء، جهان مدرن و ساختار بدن خویش
4) دست‌یابی تدریجی به دانش‌های روش شناختی
5) آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت ادامه تحصیل در کالج
6) آموزش اخلاق و تعلیمات اجتماعی، به کمک خانواده برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی
برنامه‌های آموزشی جهت تعیین دروس و مهارتهای آموزشی درهر دوره تحصیلی طراحی می‌گردد. برنامه‌های آموزشی زمان بندی شده در خصوص دروس اجباری ودر چارچوب دروس اختیاری نظیر زبانهای خارجی قابل تغییرمیباشد.گفتنی است که دروس اختیاری،نظیر زبانهای خارجی از سال1989درمدارس خاص ابتدایی و به صورت آزمایشی ارائه می‌گردد. شورای معلمین، با پیشنهاد و تأیید معلمین، به تأیید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبادرت می‌نمایند.والدین نیز می‌بایستی طبق قاعده منظم از پیشرفت تحصیلی فرزندان خود اطلاع یابند.گزینش ملی (امتحان جامع) از سال1989، در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می‌گردد. گفتنی است که طی امتحان مذکورمهارتهای ریاضی،خواندن ونوشتن کلیه دانش آموزان مورد ارزشیابی قرارمی‌گیرد. هدف اصلی آزمون فوق، برآورد و ارزشیابی کلی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌باشد. ارزشیابی مذکور به معلمین کمک می‌کند که فعالیت‌های آموزشی را با وضعیت تحصیلی دانش آموزان مطابقت دهند. به منظور تطابق یادگیری دانش‌آموزان، دوره زمانی هر چرخه آموزشی، از یک سال بیشتر یا کمتر در نظر گرفته می شود.
وضعیت تحصیلی هر دانش آموز ،توسط مشاورین آموزشی آن چرخه مشخص می‌گردد.پیشنهاد مکتوبی نیز جهت کسب اطلاع والدین ارسال می‌گردد که می‌توانند آنرا قبول کرده یا اینکه با ارجاع به مسئولین بالاتر از پذیرش آن امتناع ورزند.کلیه دانش آموزان از دفتر گزارش کاری برخوردار می‌باشند که به‌طور منظم باید مورد رؤیت والدین قرار گیرد. این دفترچه وسیله ای ارتباطی میان والدین ومعلمین محسوب می‌گردد.
در این دفترچه، نتایج امتحانات میان ترم واطلاعاتی در خصوص مهارتهای آموزشی دانش آموزان ثبت می‌گردد.در دفتر گزارش، همچنین نتایج ارزشیابی‌های دوره ای آندسته از دانش آموزانی که روند عادی تحصیلی خود را طی نموده و یا با مشکلات آموزشی مواجه می‌باشند، لحاظ می‌گردد. از والدین دانش آموزان نیز انتظار می‌رود(مگر درموارد استثناء) که به ثبت نام کودکان خود در مدارس نزدیک محل سکونت مبادرت نمایند.
آمار وارقام تعداد دانش آموزان ومعلمین ومدارس مقطع آموزش ابتدایی ( طی سال 1992/1993)
مدارس عمومی‌ مدارس خصوصی
تعداد دانش آموزان 3462791نفر 897617نفر
تعداد معلمین 279078نفر -
تعداد مدارس 36489مدرسه 5746مدرسه

آموزش متوسطه
تاریخچه
آموزش متوسطه در کشور فرانسه، حاصل حرکتی طولانی است که ریشه های آن به اتخاذ سیاست آموزش همگانی درکشور باز می‌گردد.درمجموع، درطول یک قرن ، به تدریج در قالب طرح های گوناگون، آموزش متوسطه با پیروی از سیاست های برابری فرصت (رعایت تنوع و عدالت) و مشاوره تحصیلی و شغلی به صورت لائیک، رایگان و اجباری به کلیه دانش‌اموزان رده سنی16-12 سال- پایان سیکل اول متوسطه (کالج)- ارائه گردیده است.در پایان دوره آموزش پایه (اجباری) و پس از موفقیت در آزمون سیکل اول متوسطه دیپلم ملی(Brevet) گواهینامه مهارت حرفه‌أی(CAP) و یا گواهینامه کارآموزی عمومی(CAP) به فارغ‌التحصیلان اعطا می‌گردد.گفتنی است که ارزش تحصیلی گواهینامه های فوق الذکر، از لحاظ طبق بندی سطح مشاغل (جهت استخدام نیروی انسانی) معادل سطح V می‌باشد.به طور کلی می‌توان گفت که مقطع آموزش متوسطه خود به دو بخش به شرح ذیل قابل تقسیم است:
الف) سیکل اول آموزش متوسطه (کالج)
مطابق قانونHaby، از ژوئیه سال1975، تنوع آموزشی در سیکل اول آموزش متوسطه ملغی شده و کالج‌ها به ثبت نام از دانش‌ آموزان سال آخر ابتدایی در قالب آموزش رایگان و اجباری (تا رده سنی 16 سال) مبادرت نموده‌اند. بنا بر حیطة اختیارات قانونی، کالج های فوق ملزم به اجرای مأموریت دوگانه (عرضة فرهنگ پایه به کلیه جوانان فرانسوی) و (فراهم سازی خدمات مشاورة تحصیلی و شغلی برای آنان) می‌باشند.
ساختارآموزشی
طول دوره تحصیل در کالج، 4 سال تمام می‌باشد که خود از ساختار 3 گانه به شرح ذیل متشکل گردیده است:
پایه اول: دوران مشاهده (Cycle observation) که از آن تحت عنوان دوره استحکام بخشی به مهارت‌های آموخته شده دوره ابتدایی و تطبیق این قبیل مهارتها با دروس آموزش متوسطه یاد می‌گردد.
پایه دوم: راهنمایی تحصیلی
پایه سوم: دوران تعمیق مطالب فراگرفته شده
پایه چهارم: دوران راهنمایی و مشاوره تحصیلی
لازم به ذکر است که تقسیم بندی فوق، از سال تحصیلی95-1994و با طراحی ساختار آموزش کالج به رسمیت شناخته شده است.
به طور کلی می‌توان گفت که طی دوره 4ساله آموزش کالج، امکان دست یابی به تحصیلات عمومی پایه برای کلیه دانش‌آموزان رده های سنی16-12سال فراهم می‌آید.گواهینامه پایان تحصیلات پایه (کالج) معادل سطح علمی V ارزیابی شده و از نظر قانون کار، حداقل سطح علمی لازم جهت استخدام افراد به شمار می‌آید. همانگونه که در بالا نیز بدان اشاره گردید، نخستین مشاوره تحصیلی دانش‌آموزان کالج در پایه دوم آموزشی صورت می‌گیرد.بنا بر قوانین پذیرش بالغ بر 70 درصد از دانش‌آموزان موفق به ارتقاء تحصیلی از پایه دوم تحصیلی به پایه‌های بالاتر می‌گردند و این در حالی است که 30 درصد باقی‌مانده جهت ادامه تحصیلات خود به کلاس‌های آموزش حرفه‌أی و تکنولوژیک هدایت می‌شوند.لازم به ذکر است که اغلب والدین، ترجیح می‌دهند تا فرزندان آنان به تکرار پایه دوم کالج در جهت از دست ندادن فرصت ادامه تحصیل در شاخة اصلی تحصیلات عمومی مبادرت نمایند.دومین مرحله مشاوره تحصیلی مطابق فوق، طی پایه چهارم کالج به دانش‌آموزان ارائه می‌گردد. طی این پایه تحصیلی نیز بالغ بر یک سوم دانش آموزان از راه یابی به پایة نخست لیسه (سیکل دوم متوسطه) باز می‌مانند، در این حالت،10 در صد، به تکرار پایه تحصیلی و10 درصد به سوی آموزش حرفه‌أی و تکنولوژیک در جهت اخذ گواهینامة مهارت حرفه‌أی(CAP) و یا گواهینامه آموزشی حرفه‌أی (BEP) هدایت می‌گردند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 65   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق درموردآموزش وپرورش درچین وفرانسه

اختصاصی از فی موو تحقیق درموردآموزش وپرورش درچین وفرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

آموزش و پرورش

آموزش پیش‌دبستانى

آموزش متوسطه

مدارس ویژه

آموزش و پرورش

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیل‌کرده آلمان جایگزین شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچه‌هاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانم‌ها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.

بدنبال تشکیل این دوره‌ها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفه‌ای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مى‌رسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانش‌آموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مى‌شد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفه‌اى پرداخته مى‌شد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایده‌هاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاه‌ها بود.