تحقیق در مورد اخلاق

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد اخلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

روش تکامل اخلاق:

1ـ اخلاق یعنی احترام :

نخستین نکته مهم این است که جوهر اخلاق احترام است. احترام به خود، احترام به دیگران، احترام به همة اشکال حیات و محیطی که آنها را دربرگرفته است.

لازمة احتران به خویشتن این است که برای زندگی و شخص خود ارزشی قایل باشیم. «با دیگران چنان رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند و به عبارتی آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند» یک اصل اخلاقی است که در تمامی مذاهب و فرهنگهای دنیا توصیه شده است. برای ترتبیت فرزندان شایسته به چیزی بیش از اخلاق احترام نیاز دارید. ایجاد اخلاق احترام گام مؤثری برای رسانیدن فرزندانمان به بلوغ اخلاقی است.

2ـ تکامل اخلاقی فرآیندی تدریجی است :

نکته بسیار مهمی است که اخلاق احترام ناگهان و تمام و کمال در هیچ سن به خصوصی دیده نمی شود. تکامل اخلاق فرآیند تدریجی است که مرحله به مرحله به دست می آید. زیرا پایه های تکامل اخلاق از بدو تولد تا پایان سه سالگی استوار می باشد. بخش دوم به مراحل استدلالی اخلاقی مربوط است و این مرحله ای است که با دخالت پدر و مادر و سایرین از زمان پیش از مدرسه تا بلوغ صورت خارجی می گیرد. آنها می توانند در کنار خواسته های خود توجه به خواسته های دیگران را هم یاد بگیرند و در جادة دور و دراز منتهی به بلوغ اخلاقی قدم بردارند.

تجربه نشان می دهد که مراحل استدلالی شبیه نردبانی است که کودک برای صعود از آن باید از پله ها به ترتیب و تدریج بالا رود. به تدریج و به دنبال هر صعود، احترام کودک به دیگران بیشتر می شود. توجه داشته باشید که بچه ها هم مثل بالغها گاه به پایین سر می خورند و موقتاً در مرحله پایین تری قرار می گیرند. بعضی از بچه ها سریعتر از دیگران پله های تکامل را می پیمایند. اما تکامل اخلاقی مسابقه نیست، یک جریان و فرآیند است.

مهم این است که به ادامة حرکت او در مسیر تکامل کمک کنیم.

3ـ به کودکان احترام بگذارید و از آنها احترام بخواهید :

یکی از اصولی ترین راههای ایجاد احترام در کودکان تا به خود و دیگران احترام بگذارند، احترام گذاشتن به آنها و تقاضای احترام متقابل از آنهاست.

دکتر کابرگ می گوید: «قدم نخست برای تربیت اخلاقی کودک برخورد اخلاقی با اوست.» برخورد محترمانه با کودکان مستلزم رفتار انسانی با آنهاست. به گفته یک مادر: «آویزه گوشم کرده ام که بچه های من انسانهایی هستند که حق و حقوقی دارند، عروسک خیمه شب بازی نیستند که با آنها هر طور که بخواهم رفتار کنم.»

رفتار انسانی با کودکان و رعایت انسان بودن آنها مستلزم برخورد منصفانه است، و به حکم همین انصاف باید با کودک به اقتضای سن و سال او رفتار کرد و بالغ نبودن او را در نظر گرفت. باید با کودک چنان رفتار کرد که احساس کند آراء و نظراتش را به حساب می آورید.

با این وجود، تصور باطلی است اگر خیال کنیم چون به بچه ها احترام می گذاریم، آنها هم به ما احترام خواهند گذاشت. مطمئناً شما هم بسیاری از بالغها را می شناسید که احترام با احترام پاسخ نمی دهند. با این حساب چه جای تعجب که بچه ها، که در مرحلة تکامل نیافته اخلاقی خود هستند، احترام را با احترام متقابل پاسخ ندهند. بنابراین، برای ایجاد حس احترام باید ضمن آنکه به فرزندانمان احترام می گذاریم، از آنها احترام متقابل بخواهیم.

احترام خیابان دوطرفه است. تا احترام نگذارید، احترام نمی بینید.

در ارتباط با فرزندان، احترام متقابل را فراموش نکنید.

4ـ سرمشق شوید و درس بدهید :

یکی از مطمئن ترین راههای تربیت فرزند برای رسیدن به استدلال اخلاقی مثبت، سرمشق شدن پدر و مادر است.

با احترام گذاشتن به فرزندان خود الگو و سرمشق می شویم. وقتی به فرزندانمان احترام می گذاریم، در اصل عقیده خود را درباره برخورد درست با اشخاص منتقل می کنیم و به توصیه های خویش عمل می نماییم.

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:123

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک 3

1ـ1ـ کلیات 4

1ـ1ـبیان مسأله 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق 9

1ـ6ـ روش تحقیق 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه 13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی33

2-3-1- قرآن کریم   33

2-3-2-قانون34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی81

4-3-2- حمایت از داده ها83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»97

4-5-5- عملیات خردسازی98

4-5-6- مراجع گواهی99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی104

نتیجه گیری 107

منابع 108

چکیده انگلیسی 110

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود

فصل اول که شامل سه بخش است بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد

مقدمه :

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد[3]

1- کلیات

1ـ1ـ بیان مساله :

با توجه به گسترده شدن دامنه لغوی واژگان مدیریت، تجارت الکترونیک یکی از مباحث چالشی در این دامنه می باشد که جامعه امروز را دچار تغییر و تحول نموده است با توجه به این نکته که هنوز سالیان زیادی از مطرح شدن تجارت الکترونیک نمی گذرد اما توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک غیر قابل باور است با پیدایش دهکده جهانی که منجر به فاصله ها گردیده است دیگر فضای فیزیکی و قلمرو جغرافیایی معنای خود را تا حد و حدودی از دست داده است

اهالی دهکده جهانی آینده را نمی توانند پیش بینی کرد زیرا سرعت نوآوری در تکنولوژی[1] آنقدر سریع و گسترده است که هیچ چشم انداز روشنی از آینده آن در دسترس قرار نمی گیرد استفاده از فناوری اطلاعات که تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از این فناوری ها می باشد می تواند افزایش کارایی در اقتصاد ملی گردد همچنین استفاده از تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری در عرصه جهانی یاری داده و جایگاه ما را در بازارهای جهانی و به تبع آن در بازارهای منطقه ای تقویت نماید

امروزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد جایگزین تجارت سنتی شده است و بررسی ها نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک باعث 21تا70 درصد صرفه جویی در هزینه های اقتصادی می شود[2] با وجود این صرفه جویی کلان چگونه می توان تجارت الکترونیک را به طور کامل جایگزین تجارت سنتی نمود؟ بایدگفت امروزه تجارت الکترونیک یک انقلاب در حال تحول در امر خرید و فروش می باشد و منافع زیادی را از سرمایه گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیک عاید اقشار مختلف جامعه و به ویژه بخش خصوصی کرده است

در گذشته و برای سالیان متمادی تجارت سنتی به تنهایی وجود داشت و مشتری قبل از خرید، کالا یا خدمات درخواستی را به طور دقیق بررسی می نمود و سپس فرآیند خرید انجام می گرفت تکلیف فروشنده و مشتری هر دو روشن بود جایی برای شک و تردید جود نداشت

اما امروزه تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی جایگزین تجارت سنتی شده است تجارت الکترونیک دیگر آن تجارت چهره به چهره نمی باشد تجارت الکترونیک عبارتست از انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت در تجارت الکترونیک دیگر فروشنده و مشتری یکدیگر را نخواهند دید و در چنین شرایطی متعاملین به انشا عقد می پردازند و این کار روزانه بیش از صد ها بار و شاید هزاران هزار بار تکرار می شود[3]

1ـ2ـ پیشینه تحقیق :

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد این سیستم اشکالات فراوانی داشت مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد دراین صورت گوشتها فاسد می‌شدند [4]

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد این روش هم مشکلات زیادی داشت کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد

ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود[5]

مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورس های اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند [6]

و...

NikoFile

مقررات حمایتی شرع از زنان

اختصاصی از فی موو مقررات حمایتی شرع از زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

124 صفحه

چکیده:

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.                                   

در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود)  پرداخته شده است. 

واژه های کلیدی: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح

تحقیق در مورد اخلاق و فقه

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

فهرست مطالب

حوزه و علم اخلاق‏

لزوم آموزش علم اخلاق‏

اخلاق و فقه‏

علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.

در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.

و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.

سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.

امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.

اختصاصی از فی موو پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

بهمن ۷, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

 

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

نگارش:

علی یزدانی

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است