دانلود تحقیق کامل درمورد وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

1- مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگان الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):

تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.[5]

اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.[6]

رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست, بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجار است. تجارت الکترونیکی انقلابی است که در حال تغییر روشهای تجارت, خرید و حتی تغییر نحوه تفکر ماست.

- تعریف EDI :

EDI یا مبادله الکترونیکی داده‌ها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستمهای رایانه‌ای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است.[7]

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI:

تجارت الکترونیکی حیطه‌ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی داده‌ها را شامل می‌شود بلکه سایر شیوه‌های ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و.... را در برمی‌گیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات  EDI را تشکیل می‌دهد.[8]

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی:

 استفاده از تلفن ، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است . و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور می‌نمایند . اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تاًثیر نداشته است .

وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا" هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا" در نقطه‌اینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا" نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود. استفاده از پدیدهً سحر آمیز IT و EDI  ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و  اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. می‌توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر ممکن است .

بعنوان مثال : هر یک از روشهای خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC , BtoB، حراج کالا بر روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات ، بانکداری الکترونیکی و .... مبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهند[9]. و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد ( ایجاب) یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروشهای الکترونیک سئوالات حقوقی ذیل مطرح میشوند:

 شرائط  یک ایجاب الزام آور بر روی شبکه چیست؟ اصولا" پیشنهاد فروش کالا یا خدمات بر روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) ایجاد می‌کند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز می‌گردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول کننده ایجاد می‌کند؟ امضای قرارداد چگونه انجام می‌شود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و لحظه‌ای قیمتها, در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی طرفین قرارداد دارد. مکان وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد و همچنین در تعیین دادگاه ذیصلاح کارساز باشد. بدیهی است هر کس مایل است قانون و دادگاه کشور متبوع خودش بر سرنوشت وی حکومت نماید. چه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر قرارداد تجاری مورد نظر حکومت کند؟ آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامه‌های رایانه ای, یا ناشی از امور فنی چقدر در صحت اعلام اراده طرفین موثر هستند؟ و...            

هر چند که بسیاری از این سئوالات در سیستم تجارت سنتی وکاغذی نیز مطرح میشوند. اما پاسخ آنها لزوما" یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود. بعلاوه برخی جرائم وتخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند.   

توجه به واقعیات فوق الذکر و توسعهً روز افزون تجارت الکترونیکی در گسترهً اقتصاد جهانی در دههً گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تابرای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی, قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند.

ابتدا قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهیم (مبحث اول) سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی می‌پردازیم (مبحث دوم). و در خاتمه به عنوان پیشنهاد نکاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی خاطر نشان می‌نماییم.

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان:

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی:

- سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )در سال 1996 قانون نمونه‌ایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال1998 ماده 5 مکرری را به آن افزود[10]. این کمیسیون در سال 2001 قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است[11].

- علاوه بر آنسیترال سازمانهای حرفه‌ایخصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی
(ICC) نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات تجارت بین‌الملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتالی مطمئن تدوین نموده‌اند. همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
(OECD) نیز در 1998 برای مستند سازی الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داده است. برای رعایت اختصار از ذکر سایر مطالب در این مورد خودداری می‌نماییم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره بررسی اصول نگهداری و ثبت دفاتر قانونی

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره بررسی اصول نگهداری و ثبت دفاتر قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه30

اصول نگهداری و ثبت دفاتر قانونی

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

دفتر دارای دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های نگهداری دفاترآیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم.

کلیات

ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه حساب و سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تقسیم می نمایند.

تبصره – مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره

 ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمب  و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 -  از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پملب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگری ثبت گردد.

تبصره 3 -  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3)  مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که دراینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5)  دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

ماده 6) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

فصل دوم

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:

 ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزاساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

 ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینة9 باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه هاو خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آیین نامه در دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی :

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مای را جز اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

اسلایدهای بررسی مسائل فقهی حقوقی و قانونی پیوند اعضاء (فایل پاورپوینت)

اختصاصی از فی موو اسلایدهای بررسی مسائل فقهی حقوقی و قانونی پیوند اعضاء (فایل پاورپوینت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلایدهای بررسیمسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء در 31 صفحه

اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء را در قالب فایل word از سایت   نمایید. اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء  برای  ارائه شده است. دانشجویان رشته حقوق و رشته پزشکی می توانند اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاءرا  کرده و مورد استفاده قرار دهند.

در این اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء با قوانین مربوط به پیوند اعضاء آشنا می شوید.

دانلود کتاب مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

اختصاصی از فی موو دانلود کتاب مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

“پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره‌ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همة بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس کرد، بی فایده بود مصاحبه را ادامه دهد، کاتون نزد پنیل برگشت و گفت: اکنون همشهری آیا خودت دیوانه ای که می خواهی چنین حیوانات چهارپائی را از زنجیر آزاد کنی؟‌ پینل به آرامی گفت : ای همشهری من متقاعد شده ام که این مردان دیوانه بسیار سرکش شده اند فقط باین دلیل که از هوا و آزادی محروم بوده اند.”

Philippe Pinel: Traite Complet do Ragime Sanilaire des Alienes 56 (1936)

Legal Context of Psychiatric Nursing Care

عناوین این بخش :                         Topical Outline

• بستری شدن بیمار
• Haspitalizing the Patient
• ترخیص
• Discharge
• تعهد بیمار سرپائی
• Outpatient Commitment
• حقوق بیمار
• Patients’ Rights
• اقدامات وضع قوانین
• Legislative Initiatives
• روانپزشکی و مسئولیت جنایی
• Psychiatry and criminal Responsibility
• نقش قانونی پرستار
• Legal Role of The Nurse

             

  “مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”

رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.

همچنین تفاوت هائی بین قانون و روانپزشکی وجود دارد. بعنوان مثال روانپزشکی به رفتار فرد و رضایت او از زندگی ارتباط دارد ، در مقابل قانون نتیجه رفتار افراد و اجرای مقرراتی را مورد خطاب قرار می دهد که عملکرد منظمی را بین گروههای مردم ترغیب می نماید.

رعایت مفاد قانون مراقبت، برای همه پرستاران روانپزشکی مهم است، زیرا این مفاد به حق بیماران و کیفیت مراقبت دریافتی آنان توجه دارد. در طی دو دهه اخیر، حقوق مدنی، جنائی و مصرف کننده بیماران وضع شده و از طریق سیستم قانونی توسعه یافته است. بیماران روانی و خانواده آنها از قانونی استفاده می کنند که شکایات مشروع خود را بیان کنند و برای تغییراتی مبارزه کنند که مراقبت روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. بسیاری از قوانین از یک ایالت تا ایالت دیگر فرق می کند و پرستاران روانپزشکی بایستی با مفاد قانونی ایالتی که در آن کار می کنند آشنا باشند. این دانش، آزادی پرستار و بیمار هر دو را گسترش می دهد و در نهایت نتایج بهتری را برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در بر خواهد داشت.

بستری شدن بیمار                  Hospitalizing The Patient

بستری شدن می تواند برای فرد جنبه های “ضربه زننده” Traumatic یا “حمایتی” supportive داشته باشد، که این امر بستگی به مرکز بستری، طرز برخورد خانواده و دوستان، پاسخ کارکنان و نوع پذیرش داشته باشد. سه نوع پذیرش عمده وجود دارد: “غیررسمی” Intormal “داوطلبانه” Voluntary و “غیرداوطلبانه” (Commitment) Involuntary جدول زیر ویژگیهای ممتاز این سه مورد را بطور خلاصه نشان می دهد.

بستری غیرداوطلبانه

بستری داوطلبانه

بستری غیررسمی

درخواستی از بیمار وجود ندارد

فرم کتبی پذیرش توسط بیمار

درخواست شفاهی بیمار

بستری

آزادی با اجازه بیمارستان یا دادگاه و نه خود بیمار

آزادی ترک بیمارستان

آزادی ترک بیمارستان

ترخیص

عدم تمایل بیمار به ماندن بستگی به قانون دارد

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

حقوق مدنی

بیماری روانی مشخص و یا موارد زیر:

- خطرناک بودن برای خود یا دیگران

- نیاز به درمان

- عدم تشخیص نیازهای ابتدائی خود

کمک درمانی اختیاری

کمک درمان اختیاری

حقانیت

• وقتی برای اولین بار جلوی بیمارستان روانپزشکی قدم می زدید چه احساسی داشتید؟ چگونه می توانستید از درک و پاسخ های خود استفاده کنید تا پرستاری بهتری را برای بیماران پذیرش شده بابت درمان در داخل بیمارستان فراهم نمائید؟
• ...

85 ص فایل Word

پزشکی قانونی - 13 دوره نمونه سوال تانیمسال اول 95-94 + پاسخنامه

اختصاصی از فی موو پزشکی قانونی - 13 دوره نمونه سوال تانیمسال اول 95-94 + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیمسال اول 89-88 همراه با جواب تستی 

نیمسال دوم 89-88 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 90-89 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 90-89 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 91-90 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی