بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی

اختصاصی از فی موو بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق 10 صفحه ای اماده پرینت در باب  ""بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی""

تلگرام با امکانات پیشرفته قابل استفاده از هشت تم و...

اختصاصی از فی موو تلگرام با امکانات پیشرفته قابل استفاده از هشت تم و... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام

اینم تلگرام مود شده

با قابلیت های فراوان برای

تلگرامی ها!

ویژگی هاش ایناست....

.

.

.

امکان مخفی کردن حالت typing... 

امکان بدون اسم بودن

امکان حذف شماره موبایل

قابل استفاده ازGoogle emjoe

قابل انتخاب 8 تم زیبا از جمله

زرد.بنفش.قرمز.صورتی خوش رنگ.آبی.سبز.قرمز.آبی آسمانی.نارنجی

وکلی امکانات دیگه که عالی میباشد 

و بنده شخصا از این استفاده میکنم. 

توصیه میکنم شما هم استفاده کنید

تفاوت تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی

اختصاصی از فی موو تفاوت تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همواره در کلاس حسابرسی یکی از سوالاتی که مطرح میشوداین است که :

آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یاخیر ؟

در پاسخ به این پرسش باید جایگاه هر کدام مورد بررسی قرار گیرد :

     مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .

در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :

رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید

بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .

صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

سوالات درس پزشکی قانونی برای دانشجویان کارشناسی رشته حقوق به همراه پاسخنامه

اختصاصی از فی موو سوالات درس پزشکی قانونی برای دانشجویان کارشناسی رشته حقوق به همراه پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات درس پزشکی قانونی برای دانشجویان کارشناسی حقوق و سایر دانشجویانی که از کتاب پزشکی قانونی دکتر فرامرز گودرزی و دکتر مهرزاد کیانی استفاده می نمایند.این سوالات به درخواست جناب آقای جوادی و دانشجویان دانشگاه علمی- کاربردی استانداری در سایت قرار داده شده است.

نوع سوالات : تستی

فرمت :PDF

سری سوالات : 10 سری با پاسخنامه

تعداد سوالات فایل 1 : 103 سوال

تعداد سوالات فایل 2 : 130سوال

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از فی موو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30