تحقیق در مورد اصول ادیان آسمانی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد اصول ادیان آسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

تاریخ پیدایش دین، همزمان با پیدایش انسان است و اولین فرد انسان، یعنی حضرت آدمعلیه‌السلام پیامبر خدا و منادی توحید بوده است.

سه اصل کلی ادیان توحیدی عبارت است از:

الف- اعتقاد به خدای یگانه.

ب- اعتقاد به جهان آخرت.

ج- اعتقاد به بعثت پیامبران.

اصول سه گانه ی اعتقادی، پاسخ هایی است به

این سئوال ها:

الف- مبدأ هستی کیست؟.

ب- پایان زندگی چیست؟.

ج- از چه راهی می توان بهترین برنامه ی زیستن را شناخت.

توحید و نبوت و معاد، اساسی ترین عقاید در همه ی ادیان آسمانی است و آنها را می توان با اضافه ی یک یا چند اصل دیگر "اصول دین خاص" و یا با اضافه کردن یک یا چند اعتقادی که از مشخصات مذهب و فرقه ی خاص است" اصول دین و مذهب" یا "اصول عقاید یک مذهب" به حساب آورد.

همه ادیان آسمانی از این ویژگیها تبعیت می کنند. هیچ انسان آزاده ای در جهان نمی بینید که به این اصول باور نداشته باشد. البته موارد بسیار خاصی نیز در گذشته تاریخ سراغ داریم که همه چیز را منکر می شدند. نیچه فصل مشترک همه نسلها از ابتدای شکل گیری بر این اساس بوده است. تمامی پیامبران نیز مرتبا این موارد را تاکید می نمودند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید در همین زمینه به سراغ فیشهای زیر بروید:

حقانیت ادیان گذشته

نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان

مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان

اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان

ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان

امکان زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر

دین یا ادیان از منظر شهید مطهری

تفاوت ادیان

گوهر همه ادیان

آداب معاشرت و روابط اجتماعی با پیروان دیگر ادیان

تفاوت اسلام با سایر ادیان

اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان

هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف

حقایق ادیان طولى است نه عرضی

دانلود مقاله قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.
در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.
عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.
همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .
دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.
سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .
چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .
حــــدود:
حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.
لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

1. زنـــا
زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.
در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .
مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .
مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .
برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .
جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .
در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.
در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های 99ـ1998 توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده 414 قانون مذکور:
\"هر کس به طفل کمتر از 15 سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\" و طبق ماده 426: \"چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از 15 سال حداقل 10 سال و در مورد افراد بالای 15 سال حداقل 7 سال است .\" و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان 12 بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده 417) و نیز طبق ماده 418، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .
در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .
بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از 15 سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده 414) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از 21 سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده 436).
بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .
2. قــذف
در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .
در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .

در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .
همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم \"حقارت و توهین \" که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح \"حد\" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .
3. سرقت
در حقوِ عثمانی جرم سرقت دو نوع است : یکی جرمی است که مجازات آن حد است . دومی جرمی است که مجازات آن تعزیر است . جرم سرقت موجب حد نیز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت کوچک تقسیم شده است . برای تحقق سرقت ، مخفیانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غیر بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد یا دو بار اقرار سارِ ممکن می گردد. چنانچه جرم مذکورفاقد یکی از شرایط ذکر شده باشد، مجازات سرقت تعزیری خواهد بود. مجازات سرقت شرعی دو نوع است ، یکی باز گرداندن مال مسروقه ودیگری مجازات قطع ید است .

مجازات مذکور در کل دوران حکومت عثمانی اعمال می شده است . در قوانین نیز به آن تصریح شده بود. در قانون مجازات کنونی ، احکام مجازات دوره عثمانی اجرا نمی شود و جای قطع ید را حبس گرفته است . به طوری که مطابق ماده 491 قانون مجارات ترکیه \"هرکس مال منقول متعلق به دیگری را با هدف استفاده خود بدون رضای مالک آن بردارد، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد.\"
براساس ماده 495 قانون مذکور نیز در صورتی که اخذ مال از طریق اکراه ، تهدید و یا ایجاد خطر برای شخص یا مال باشد، مجازات مرتکب از 10 سال تا 20 سال خواهد بود.
بنابراین مشاهده می شود مجازاتی که قانون مجازات کنونی ترکیه برای افراد سارِ و قطاع الطریق در نظر گرفته است صرفاً حبس می باشد. درحالی که در حقوِ عثمانی اولین مجازات سارِ که شرایط حد را داشته باشد قطع دست است . و این دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند که هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقی کرده و مجازات ویژه ای را برای سارِ درنظر گرفته اند. نکته ای که نباید نسبت به آن بی توجه بود این است که در فقه اسلامی ، زیادی یا کمی مال مسروقه در میزان مجازات تأثیری ندارد. اما فقط در صورتی که سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذی شود، مجازات آن همانند کیفر محاربین خواهد بود. این در حالی است که در قانون جزای کنونی ترکیه انواع مختلف سرقت ، شرایط ، میزان شدت عمل و اخاذی و در میزان مجازات دخالت دارند، و برای قطاع الطریق نیز جز حبس کیفر دیگری تعیین نشده است .
4. بغی (عصیان بر علیه دولت )
بغی یا عصیان و سرکشی بر علیه دولت در حقوِ ترکیه یک جرم سیاسی است . در تاریخ حقوِ آن کشور نیز بغی اساس نهاد \"قتل سیاسی \"را تشکیل می دهد.
جرم بغی از نافرمانی یک یا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ایجاد می شود. بنابراین هدف اساسی باغی ،مخالفت با دولت حاکم به قصد براندازی و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغی هم به صورت حد است و هم به صورت تعزیر و مجازات آن نیز به تناسب حد یا تعزیری بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادی است که گروهی را تشکیل و در جایی برای اقدام علیه دولت حاکم اجتماع کرده باشند. البته چنانچه در جایی اجتماع نمایند اما علیه دولت اقدامی نکنند، مجازات نمی شوند لیکن در صورت تبلیغ علیه دولت اسلامی مجازات تعزیری می شوند. چون آنان مسلمان هستند فرزندانشان اسیر نمی شوند و اموالشان غنیمت نمی شود. مجازات مرگ ،مجازات حد است .
بر طبق ماده 257 قانون جزای ترکیه ، مجازات کسی که با سلاح بر علیه دولت اقدام نماید، از دو تا سه سال حبس است . چنانچه تعدادافراد مسلح بیش از دو نفر باشد یا اجتماع از پنج نفر یا بیشتر که سلاح نداشته باشند تشکیل شود، مجازات مرتکبین از سه تا پنج سال حبس خواهد بود.
بنابراین مشاهده می شود که قانون جزای ترکیه مجازات افراد عصیانگر و یاغی علیه دولت را صرفاً حبس تعیین کرده است و از عنوان حداستفاده نکرده است . به عبارت دیگر مجازات عصیان در حقوِ جزای کنونی به مراتب خفیف تر و کمتر از مجازات حد است که آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پی دارد.
به طوری که در حقوِ جزای ایران مجازات بغی و سرکشی بر علیه جمهوری اسلامی همان مجازات محاربه است .

5. ارتــداد
جرم ارتداد عبارت از ترک دین یا پذیرفتن دین دیگر از سوی یک نفر مسلمان است . در فقه حنفی ، به این گونه اشخاص ، مجدداً پیشنهادبرگشت به دین داده می شود. حتی برای این کار مدتی نیز برای فرد مرتد داده می شود تا خوب فکر کند و به اسلام با طوع و رغبت برگردد،مجازات اصلی ارتداد اعدام است و صرفاً در مورد مردها اجرا می شود. و در مورد زنان مجازات حبس ابد تعیین شده است که در صورتی که مجدداً به اسلام برگردد حبس آنان بخشوده می شود. مرتد در اموال خود نیز اهلیت تصرف ندارد. مجازات مذکور در تمامی دوره های حقوِعثمانی به اجرا گذاشته می شد.
درحقوِ کنونی ترکیه دین از سیاست جداست و مجازات دینی وجود ندارد. بنابراین مجازاتی برای ارتداد پیش بینی نشده است . به طوری که طبق اصل اول قانون اساسی ترکیه ، دولت لاییک است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  34  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

اختصاصی از فی موو مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

چکیده:

درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند با بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود.

کلمات کلیدی : قواعد سرمایه، مدیریت پورتفولیو ، ریسک اعتباری

• دلایل عمل : نیاز به ایجاد توانمندیهای مفهومی مدیریت پورتفولیوی اعتباری

مدیریت ریسک اعتبار در معرض تغییرات عمده قرار گرفته است . این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن روند رقابت در بازارهای اعتباری ، ایجاد فرصتهایی برای بانکهایی که اولین مزیت ها را حفظ می کنند ، می شود .

یکی از فرصتهای ایجاد شده ، حوزه مدیریت پورتفولیوی اعتباری است . در حالی که بسیاری از بانکها اولین تجربیات خود را با این مفهوم جدید ایجاد کرده اند و مسئولیت های سازمانی را برای اجرای آن تنظیم کرده اند ما تصور می کنیم که نیاز زیادی برای شتاب دادن به این تلاشها وجود دارد علی الخصوص ما چهار محرک کلیدی را مشاهده می کنیم که باعث حرکت سریع بانها به سوی یک موقعیت رقابتی تر میشود.

• محرک کلیدی شماره 1 : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری

در طی چند سال گذشته بازارهای جهانی اعتباری تغییرات شگرفی داشته اند آنها اصولاً مسیر و رقابت را در بازارهای اعتباری تغییر داده اند و استراتژی های جدیدی رابرای حفظ رقابت الزامی کرده اند ما چهار تغییر ساختاری مهم را شناسایی کرده ایم:

افزایش رقابت مخصوصاً در بازارهای اعتباری سطح پائین.

بطور کلی رقابت در بازارهای اعتباری بقا را افزایش داده است. علی الخصوص این مطلب برای وام دادن به همکاران سطح پایین صحیح می باشد. ‹مثلاً تأمین مالی با بهره بالا›  دو گرایش برای این توسعه وجود دارد ، اول بانکها سرمایه گذاری متعددی برای تأمین مالی اهرمی و وام دهی بدون سرمایه گذاری وارد بازار شده اند ، دوم بسیاری از بانکهای تجاری در تلاش برای برآورده ساختن انتظارات ROE تحلیل گران سرمایه و سهام داران ، فعالیت های وام دهی خود را به بخش پایین تری از مقدار مجاز گسترش داده اند.

تعداد صفحات: 21

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

تعداد صفحات:225

امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطی یا غیرخطی بودن نگرششان به نظام‌های آوایی، به مسئله تقدم و تأخر در کارکرد قاعده‌های واجی معتقد هستند. در غیر این صورت، منطقاً، بایستی به توده‌ای بی‌سامان از قاعده‌های انباشته شده در حوزه‌ی نظام آوایی روی آورند. رویکرد سلسله مراتبی به نظام قاعده­ها در حوزه‌ی آوایی بر مبنای واقعیتی غیرقابل انکار استوار است: قاعده‌های حوزه‌ی مزبور، واقعاً، به یکدیگر مربوطند، به طوری که رعایت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد که صورت‌های زبانی پذیرفته شکل نگیرند. اما، آیا، الزاماً، تمامی قاعده‌ها، نسبت به یکدیگر، دارای تقدم و تأخر هستند؟ آیا می‌توان، در عین قائل بودن به این نظام سلسله مراتبی، به گونه‌ای نظریه را تدوین کنیم که قاعده‌های بی‌ارتباط به یکدیگر بتوانند به صورت موازی و هم‌زمان در اشتقاق شرکت کنند؟ (که، در این صورت، برخی از قاعده‌ها به صورت موازی و فضایی، یا، به اصطلاح، «غیرخطی»، و برخی دیگر، به صورت سلسله مراتبی و خطی ایفای نقش خواهند کرد)

و.........

دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه

اختصاصی از فی موو دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.