فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در
ایران ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پرسشنامه :

1) به نظر شما دلیل تورم در کشور ما چیست ؟
الف) ناشی از تقاضای بیش از عرضه ب) ناشی از افزایش هزینه ها
ج) ناشی از تنگناهای اقتصادی د) تورم بخشی
2) تورم در کشور ما چگونه است ؟
الف) لجام گسیخته ب) بطور مستمر
ج) لجام گسیخته ومستمر د) بطور موقتی
3) آیا قیمت سهام در طول سال دستخوش تغییر می شود ؟
الف‌) بسیار زیاد ب) زیاد
ج) کم د) خیلی کم
4) آیا بین قیمت سهام و تورم رابطه ای وجود دارد ؟
الف) بسیار زیاد ب) زیاد
ج) کم د) خیلی کم
5) آیا تورم بر قیمت سهام تاثیر دارد ؟
الف) بطور مستقیم ب) بطور غیر مستقیم
ج) تاثیر اندک د) بی تاثیر
6) آیا تورم فقط ارزش اسمی را تغییر می دهد یا ارزش بازار را ؟
الف) فقط بر ارزش اسمی ب) فقط بر ارزش بازار
ج) بر هر دو د) هیچکدام
7) آیا اگر تورم 10% افزایش یابد قیمت سهام هم به همان مقدار افزایش می یابد ؟
الف) به همان اندازه ب) بیشتر از 10%
ج) کمتر از 10% د) بی تاثیر
8) آیا با تغییر تورم قیمت سهام عادی و ممتاز به یک نسبت تغییر می کند ؟
الف) سهام عادی بیشتر ب) سهام ممتاز بیشتر
ج) به یک نسبت د) بی تاثیر
9) آیا در صنایع مختلف تاثیر تورم بر قیمت سهام یکی است ؟
الف) فرق می کند ب) یکی است
ج) محدودیت دارد د) بی تاثیر
10) تورم بیشتر بر چه بخشی از جامعه تاثیر می گذارد ؟
الف) اقتصادی ب) اجتماعی
ج) فرهنگی د) سیاسی
11) تاثیر تورم بر سهام کدام یک از شرکتهای زیر بیشتر است ؟
الف) شرکت سهامی عام ب) شرکت سهامی خاص
ج) شرکت خدماتی د) شرکت تعاونی
12) به نظر شما منحنی تورم در کشور ما چگونه است ؟
الف) صعودی ب) نزولی
ج) گاهی صعودی و گاهی نزولی د)خط راست
13) بالا رفتن قیمت سهام در کشور ما ناشی از چیست ؟
الف) افزایش خرید و فروش ب) تورم
ج)هر دو مورد د) عوامل دیگر
14) آیا سهام بر میزان خرید و فروش سهام تاثیر دارد ؟
الف) باعث افزایش خرید و فروش ب) باعث افزایش فروش
ج) باعث کاهش خرید و فروش د) بی تاثیر
15) آیا سرمایه شرکت برمیزان تاثیر تورم بر سهام تاثیر دارد ؟
الف) بسیار زیاد ب) زیاد
ج) کم د) خیلی کم
16) افزایش سرمایه شرکتها باعث ؟
الف) افزایش تاثیر تورم بر سهام ب) کاهش تاثیر تورم بر سهام
ج)اثری بر تاثیر تورم ندارد د) اافزایش تورم
17) در زمان بالا بودن نرخ تورم شرکتهایی که اساس تامین مالی آنها بر مبنای استقراض استوار است ؟
الف) دارای ارزش سرمایه بیشتری نسبت به شرکتهای بستانکار هستند
ب) دارای ارزش سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای بستانکار هستند
ج) ارزش سرمایه با شرکتهای بستانکار مساوی است

18) میانگین بازده سهام در کوتاه مدت ؟
الف) رابطه ای منفی با تورم دارد ب) رابطه ای مثبت با تورم دارد
ج) رابطه ای معکوس با تورم دارد د) رابطه ای با تورم ندارد
19) اگر سهامداران فکر کنند سهام آنها یک مانع موثر در برابر تورم میباشد ؟
الف) در مقابل افزایش نرخ تورم عکس العمل نشان می دهند
ب) در مقابل کاهش نرخ تورم عکس العمل نشان می دهند
ج) در مقابل افزایش نرخ تورم عکس العمل نشان نمی دهند
د) در مقابل کاهش نرخ تورم عکس العمل نشان نمی دهند
20) آیا سهام مانعی در برابر تورم می باشد ؟
الف) مانعی موثر در برابر تورم میبا شد
ب) مانعی موثر در برابر تورم نمی باشد ج) مانعی موثرو مفید در برابر تورم می باشد
د) مانعی موثر و مفید در برابر تورم نمی باشد
21) آیا تورم باعث تجزیه سهام می شود ؟
الف ) بلی ب) خیر
22) تورم معمولا در جامعه ما چگونه است ؟
الف) بلند مدت ب) کوتاه مدت
23) نظر شما درباره موضوع این تحقیق چیست ؟
الف) بسیار عالی ب) خوب
ج) متوسط د) بد
24) به نظر شما نتیجه این تحقیق را با وجود 180 نمونه از بین 2500 دانشجو می توان به جامعه تعمیم داد ؟
الف)بلی ب) خیر


مقدمه:
هیچ یک از بخشهای جامعه از اثرات تورم در امان نیستند به عبارتی اثرات تورم بر تمام بخشها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و غیره نمایان میباشدکه البته اثرات تورم بیشتر در بخش اقتصادی جامعه نمو پیدا میکند.
اثرات تورم بر سهام شرکتها در دوره های مختلف ممکن است متفاوت باشدبه عبارتی در دوره های خاص در یک کشور نرخ تورم افسار گسیخته و بالاست. دوره خاص غالبا به دوره ای اطلاق میشود که وضعیت کشوری که در این دوره بسر میبرد طبیعی نمیباشد مثلا دوران جنگ یا دورانی که در آن حوادث طبیعی اتفاق می افتد در چنین شرایطی جامعه ای نیز که عرصه این حوادث میباشد از وضعیت عادی خارج و با مشکلات عدیده ای از لحاظ اقتصادی روبرو خواهد شد.
یکی دیگر از دوره های خاص دوران انقلاب و دوران پس از انقلاب میباشد که در این دوران به دلیل ایجاد دگرگونی در بخشهای سیاسی و مذهبی و اقتصادی یک جامعه آن جامعه از شرایط عادی خارج می شود . تورم غالبا در دوران جنگ و حوادث طبیعی ، انقلابها ، تحولات اقتصادی و غیره نمود پیدا میکند مثلا در ایران تورم و به دفع آن کاهش ارزش پول موید موضوع فوق می باشد . ( ویلیام شارپ ، سرمایه گذاری صفحه 245-242 )
طرح بورس تهران را اولین بار بانک ملی در سال 1315 داده بود ولی با شروع جنگ جهانی دوم و تحولات سیاسی ایران قانون تشکیل بورس در سال 1345 تصویب و یک سال بعد تاسیس گردید . انقلاب 1357 و تغییر و تحولات ناشی از آن و وقوع جنگ موجب تعطیلی بورس تهران شد اما با خاتمه جنگ در سال 1367 و بر اساس برنامه پنج ساله اول توسعه مجددا بورس تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
با نگاهی به عملکرد بورس تهران میتوان گفت که این بورس بر خلاف قدمت زیاد آن رشد و تحولی کند و کم را تجربه کرده است ولی تعداد سهام معامله شده بورس در سال 71 با8/25 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 4/756/49 هزار سهم رسید.در سال76 شاخص تعداد سهام با کاهش مواجه شد و در سال 77و78 با رشد قابل توجهی روبرو شد طی دوره 10 ساله ارزش سهام معامله شده با روندی افزایشی همراه بود. (مجله اقتصادی ایران شماره46 آذر 81 )
همانطور که در توضیح داده شد تورم بر بخشهای مختلف یک جامعه اثر میگذارد که بخش اقتصادی یک جامعه بیشترین اثر پذیری از تورم را دارا میباشد .
بخش اقتصادی به دو بخش خرد و کلان تقسیم می‌شود که دو بخش به نوبه خود تحت تاثیر تورم است . بازار بورس اوراق بهادار نیز یکی از بخشهایی می‌باشد که می‌توان هم در تقسیم بندی بخش خرد و هم در بخش کلان اقتصادی آن را جای داد . بنابراین این بخش نیز از اثرات تورم در امان نمانده و نخواهد ماند .
حال همانطور که در بالا درباره تاریخچه بورس اوراق بهادار توضیح داده شد می بینیم که همواره قیمتهای سهام در بورس اوراق بهادار نوسان داشته و تحت تاثیر عواملی همچون جنگ انقلاب و غیره قرار گرفته و البته آثار تورم که ثمره و نتیجه جنگ و دیگر عوامل غیر طبیعی میباشد و چهره آن مشهود است . در حال حاضر وضعیت جهانی آبستن حوادثی است که میتواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر اقتصاد ایران بگذارد . مثلا جنگ آمریکا با عراق و به تبع آن تعغییرات قیمت نفت در شرایطی که بودجه هم با اتکا به درآمدهای نفتی است پیش بینی وضعیت آینده ایران را دشوار میکند با این وجود افزایش قیمتهای نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی به دولت ایران کمک خواهد کرد تا از رکود جلوگیری نماید و باعث کاهش تورم در کشور شود که این خود باعث ثابت ماندن قیمت سهام شرکتها میشود .
حسابداران می گویند دو واقعیت گریز ناپذیر در زندگی وجود دارد مرگ و مالیات ! اما احتمالا باید مورد سومی نیز به آن افزوده شود و آن چیزی جز تورم نیست . بدان معنی که ارزش هر پولی در جهان دچار روند نزول همیشگی است . ( پایان نامه-اثر تورم بر قیمت سهام-محمد رضا شهرکی-سال1380)

تعریف و بیان مساله :
منظور از تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در طی یک دوره زمانی به نسبت طولانی و منظور از قیمت سهام همان ارزش مورد معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار میباشد.
بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز و تخصیص سرمایه است که آنجا از طریق عرضه سهام شرکتهای مختلف فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد میگردد.
از طرفی در جامعه خریداران اوراق بهادار از هر طبقه و گروهی که باشند با مشکلات اساسی در تصمیم گیری و سرمایه گذاری بویژه در انتخاب سهام شرکتها و ترجیح یکی بر دیگری روبرو هستند لذا هر گونه اطلاعاتی که با استفاده از آن بتوان میزان بازده شرکتها را پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرار می گیرد .
از آنجا که بازده سهام شامل افزایش ارزش بازار هر سهم در طی یک دوره یکساله و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی هر سهم می باشد لذا آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام و پیش بینی آنها سهامداران را در جهت پیش بینی بازده سهام و اتخاذ استراتژی لازم یاری خواهد رساند .(بودجه ریزی در ایران -علیرضا فرزیب)
به نظر می رسد که تورم بر قیمت سهام شرکتها تاثیر گذار است این تحقیق با عنوان بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران از نظر دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد ـ واحد مشهد تدوین گردیده که به دنبال این موضوع هستیم تا با شناسایی رابطه بین تورم و قیمت سهام آن را به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و مقایسه قیمت سهام شرکتهای مختلف به سهامداران معرفی می نماید .

اهمیت موضوع پژوهش :
یک رابطه خطی مستقیم قوی معنی دار بین نرخ تورم و قیمت سهام می باشد به عبارت دیگر میتوان گفت که تورم دارای تاثیر قابل توجهی بر قیمت سهام می باشد و تا حد زیادی از تغییرات قیمت سهام را تبیین می کند لذا باید گفت که تورم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی برای سهامداران می باشد و سرمایه گذاران باید به هنگام تصمیم گیری در ارتباط با خرید و فروش سهام آن را مد نظر قرار دهند .
به طور کلی هر گروه از استفاده کنندگان اطلاعات و صورتهای مالی خاصی را مد نظر قرار می دهند اصولا سهامداران خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در ارزیابی چشم انداز فعالیتهای شرکت و همچنین عملکرد مدیران رهنمود سازند . بورس اوراق بهادار تهران نیز به عنوان تنها بازار فعال سرمایه در ایران از چگونگی روند تعیین قیمتها متاثر می شود چون نوع تاثیر اطلاعات و قیمتهای بازار سهام معیار طبقه بندی کارایی بازار سرمایه از جنبه اطلاعاتی است
نوسان قیمت سهام در تمامی بورسهای اوراق بهادار امری است نه تنها عادی بلکه روزمره زیرا قیمت سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر عوامل تاثیر گذارنده اعم از درونی و بیرونی است بنابراین هرگاه دگرگونی خاصی در عوامل تاثیر گذارنده بوجود آید بازتاب آن ناخود آگاه بر روی قیمت سهام مشاهده می شود .
بنابر آنچه که در بالا گفته شد چون بین نرخ تورم و قیمت سهام در ایران و دیگر کشورها رابطه عمیق و وسیعی وجود دارد در نتیجه این موضوع در کشورها از اهمیت بالا و خاصی بر خوردار است .

اهداف پژوهش :
یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط بین نرخ تورم و قیمت سهام می باشد و این امر نشاندهنده ارزش اطلاعاتی زیاد نرخ تورم برای سرمایه گذاران در سهام است لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در هنگام خرید یا فروش سهام شرکتهای مختلف جهت اتخاذ استراتژی بهتر و امکان تصمیم گیری مطلوب تر ،اطلاعات تورمی را با عنایت به یافته های تحقیق حاضر مد نظر قرار دهند .
اهداف این پژوهش کمک به پویایی و کارآمدی بازار سرمایه و پیامد آن کمک به سرمایه گذاران در جهت انجام سرمایه گذاری مطلوب و با اشراف به این موضوع که در مسیر نیل به یک سرمایه گذاری بهینه و منطقی برای هر سهامدار و یا سرمایه گذار یک نیاز بسیار مهم تعیین عوامل موثر بر قیمت سهام و امکان پیش بینی قیمت سهام شرکتهاست ،چون اگر سرمایه گذاران با توجه به برداشت خود و یا مسیر چگونگی میزان عرضه و تقاضا سهام در بورس و بدون توجه به اطلاعات موجود قابل دسترس و موثر در تصمیم گیری اقدام به خرید یا فروش سهام کنند ممکن است نتایج ریانباری به دست آید که منجر به بی اعتمادی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بالاخص در سهام شرکتها شود.

فرضیه های موضوع تحقیق :
1) بین نرخ تورم و قیمت کل سهام ، رابطه وجود دارد .
2) بین نرخ تورم و قیمت کل بصورت بخشی (صنایع مختلف) رابطه وجود دارد .
3) تاثیر نرخ تورم بر کل سهام در شرکتهای مختلف متفاوت است .
4) تاثیر نرخ تورم بر قیمت کل سهام در شرکتها با سرمایه متفاوت ،متفاوت است .

تعریف لغاط و اصطلاحات خاص :
سهم : سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد .
تورم : افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در طی یک دوره زمانی به نسبت طولانی
تورم مورد انتظار: تورمی که از قبل پیش بینی شده باشد .
تورم غیر قابل انتظار : تورمی که از قبل نتوان آن را پیش بینی کرد .
قیمت سهام : ارزش مورد معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار
شرکتهای سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .
شرکت با سرمایه اندک : شرکتی است که سرمایه آن کمتر از 10000000 ریال باشد .
شرکت با سرمایه زیاد : شرکتی است که سرمایه آن بیشتر از 10000000 ریال باشد
دانشجویان حسابداری : منظور دانشجویان حسابداری مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می باشد .
CPI : شاخص قیمت مصرف کننده که تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد استفاده خانوارها را اندازه گیری می نمایند .
جامعه : مجموعه ای از افراد ، اشیا ، رویدادها و… که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند .
جامعه آماری :به مجموعه ای از افراد یا مواردی گفته می شود که نتایج پژوهش به آنها تعمیم داده می شود .
نمونه : بخشی از جامعه است که بطور تصادفی انتخاب شده و معرف جامعه محسوب می شود .
نمونه آماری : شامل افراد یا مواردی است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش به کمک آنها جمع آوری می شود .
متغیر : صفت قابل ملاحظه ای است که اندازه آن از موردی به مورد دیگر فرق می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم :
پیشینه پژوهش

 

 

 

بخش اول : ادبیات موضوعی
مقدمه :
نوسان قیمت سهام در تمامی بورسهای اوراق بهادار امری است نه تنها عادی بلکه روزمره زیرا قیمت سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر عوامل تاثیر گذارنده اعم از بیرونی و درونی است ،بنابراین هرگاه دگرگونی خاصی در عوامل تاثیر گذارنده بوجود آید بازتاب آن ناخودآگاه بر روی قیمت سهام مشاهده می شود .
یکی از عوامل خارج از کنترل مدیریت ، تورم می باشد که به نظر می رسد بر قیمت سهام تاثیر گذار باشد که در این زمینه ، گروهی اعتقاد بر رابطه مثبت بین قیمت سهام و تورم و گروهی دیگر معتقد به رابطه منفی بین قیمت سهام و تورم می باشد .
بازده منافع ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکتها می تواند به شکل جریان نقدی سالانه سود ، سهام جایزه یا اعطای حق تقدم خرید سهام باشد که به طور مستقیم تحت تاثیر تصمیمات شرکت و بالاخص مدیریت است که این تصمیمات ممکن است بعضی عوامل خارجی که از کنترل مدیریت خارج است مثل تورم تاثیر گذار باشد . (تئوریهایی در مورد رابطه بین بازده سهام و تورم-گسگ و دول-ژورنال مالیه-مارس 1983 )

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران

دانلودمقاله تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشورمقدمه:
قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.
با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش
با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.
«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش
یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.
اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از کشور حاکی از آنست که به طور متوسط 5/42% از آنان از هزینه خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کرده اند.
بدین ترتیب مشاهده می شود که مبالغ اخذ شده از جهانگردان بر اساس اطلاعاتی که کسب نموده بودند تقریباً فراتر از انتظارات آنان بوده است.
بنا به دلایل فوق اهمیت پژوهش در زمینه قیمت گذاری صحیح در کشور ما از دو جنبه زیر اشکار می گردد. نخست چنانچه مشاهده شد نظارت بر قیمت ها و قیمت گذاری صحیح در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است و این امر منجر به نارضایتی جهانگردان از قیمت ها شده است و این مسئله به قدری مهم است که حتی تبلیغات بسیار هوشمندانه و مداوم نیز نمی تواند اثرات منفی ناشی از قیمت های بالا و در اغلب موارد ناعادلانه و غیرمنصفانه را خنثی نماید.
دوم، عدم انجام تحقیقات لازم در مورد موضوع فوق الذکر و نیاز مؤسسات و دست اندرکاران جهانگردی به انجام پژوهشهای لازم در این زمینه.
هدف پژوهش
هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای اصلی سیاست مطلوب قیمت گذاری در بخش های مختلف گردشگری کشور و اثرات آن بر توسعه گردشگری جهت افزایش درآمدهای ارزی می باشد. چنانکه به نظر می رسد با شناخت دقیق سیاست مطلوب قیمت گذاری بتوان به رشد و شکوفایی این صنعت یاری رسانید.

فرضیه ها:
فرضیه 1-هزینه خدمات توریستی (اقامتی، حمل و نقل، پذیرایی و ...) در مقایسه با کیفیت آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر جهانگردان رضایت بخش نیست.
فرضیه 2- عد م رضایت جهانگردان از هزینه خدمات توریستی در مقایسه با کیفیت آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات جهانگردی شده است.
فرضیه 3-سطح قیمت ها و استراتژی های قیمت گذاری بر جذب جهانگردان مؤثر است.

قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، زمانی و مکانی عرضه می گردد:
-چارچوب موضوعی:
قلمرو تحقیق به مدیریت بر قیمت گذاری صحیح و اصولی و خدمات گردشگری (حمل و نقل، اسکان، پذیرایی و صنایع دستی) در جذب جهانگردان به داخل کشور ایران محدود می باشد.
-چارچوب زمانی:
این تحقیق در پاییز 1383 انجام می شود.
-چارچوب مکانی:
این تحقیق به دنبال بررسی موضوع مورد نظر در صنایع وابسته به اداره جهانگردی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

متغیرها
متغیرهای موجود در این پژوهش به شرح زیر عنوان می شوند:
متغیر وابسته: جذب گردشگران خارجی
متغیر مستقل: سیاست قیمت گذاری


روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق کاربردی است و از حیث روش یک تحقیق پیمایشی است. در ابتدا کتب و پایان نامه هایی که به نوعی در مورد موضوع تحقیق موجود بوده است مورد مطالعه قرار گرفته و موضوع تحقیق از این منابع گرفته شده است. به عباراتی ابتدا به سراغ منابع دست دوم رفته و پس از احاطه بر موضوع تحقیق شروع به تهیه طرح پیشنهادی تحقیق نمودم.

روشهای آماری
در این تحقیق بر حسب نوع اطلاعات و اهداف مورد نظر، روشهای آماری زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1) آمار توصیفی: شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و ... جهت نمایش کمی اطلاعات جمع آوری شده.
2) روش اثبات فرضیه: بریا اثبات فرضیه از روش کتابخانه ای و مصاحبه با مسئولین صنعت جهانگردی استفاده می شود.

محدودیتهای تحقیق
مهمترین محدودیت در انجام این تحقیق عدم وجود کتب و نشریات کافی در مورد موضوع تحقیق خصوصاً به زبان فارسی می باشد.

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق
قیمت گذاری
قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. در آمیزه بازاریابی که به فروش منجر می شود قیمت تنها عاملی است مهمترین نقش را ایفا می کند. همچنین در آمیزه بازاریابی قیمت انعطاف پذیرترین عامل به حساب می اید. از سوی دیگر قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسأله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند. استراتژی های مربوط به قیمت گذاری شامل استراتژی های روابط به قیمت گذاری محصولات جدید، استراتژی های قیمت گذاری آمیزه ای از محصولات، استراتژی تعدیل قیمت ها و سرانجام استراتژی های مربوط به تغییر دادن قیمت ها می باشد.
قیمت گذاری خدمات و بالاخص خدمات گردشگری از برخی جهات با قیمت گذاری کالا متفاوت است. این تفاوت ناشی از
الف) طبیعت نامحسوس خدمات گردشگری
ب) نسبت هزینه ثابت به متغیر در مؤسسات خدماتی بیشتر از مؤسسات تولیدی است
ج) عامل زمان
اصلول راهبرد قیمت گذاری یک شرکت را می توان بر سه مبنا توصیف نمود
1) هزینه های مربوط به تأمین کننده
2) رقابت
3) ارزش در نزد مشتری
گردشگری
در مارس 1993، کمیسیون آمار ملل متحد، تعریف ارائه شده از جهانگردی توسط سازمان جهانی جهانگردی را پذیرفت. بر اساس این تعریف، جهانگردی عبارتست از: «مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکان هایی خارج ئاز محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان ها نمی مانند.»

گردشگر
به افرادی گفته می شود که به خارج از محل سکونت خود (به مدت حداقل 24 ساعت و حداکثر 12 ماه) مسافرت نموده و هدف اصلی آنها دیدار و فعالیت جهانگردی است.


فهرست منابع و مأخذ
کاتلر، فیلیپ – آرمسترانگ، گری «اصول بازاریابی» علی پارسائیان، نشر جهان نو، چ اول، 1380
لاولاک. کریستوفر – رایت، لارن «اصول بازاریابی و خدمات» ابوالفضل تاج زاده ثمین، نشر سمت، ج اول، 1382
مهرانی، هرمز «تأثیر بازراریابی بر جذب حهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران» دانشگاه علامه طاباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری. ش 332، 1374
موحدی، علیرضا «بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران» دانشگاه علامه طاباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ش 343، 1347


تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از
کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران


تألیف: هرمز مهرانی

 

حسینیه ماحوزی
آذرماه 1383

بخش اول: کلیات و بررسی های تاریخی موضوع
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سیر تاریخی جهانگردی در ایران
فصل سوم: سیر تاریخی جهانگردی و بازاریابی جهانگردی در جهان


فهرست موضوعات:
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1-عنوان پایان نامه (طرح شکل – تعریف مسئله)
2-1-هدف پژوهش
3-1-فرضیه ها
4-1-اهمیت پژوهش
1-4-1-تهیه ارز خارجی
2-4-1-اشتغال زایی
3-4-1-توسعه اقتصادی
4-4-1-نیاز تحقیقاتی
5-1-قلمرو پژوهش
1-5-1-چهارچوب موضوعی
2-5-1-چارچوب زمانی
3-5-1-چارچوب مکانی
6-1-روش تحقیق
7-1-محدودیتهای تحقیق
8-1-روش های آماری
9-1-تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق
تجزیه و تحلیل آماری داده ها و اطلاعات


مقدمه:
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت موجب گردید تا در طول چهار دهه اخیر تحولات سیاسی اثر بسیار نامطلوبی برروی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور برجای بگذارد اگر تحولات کشورهای جهان سوم را که وابستگی ارزی به صادرات یک محصول داشته اند را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود که این کشورها هر زمان که اراده کردند تا خط مشی سیاسی مستقلی را دنبال نمایند از طریق کشورهای بزرگ غربی با استفاده از حربه تحریم، دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی شدیدی گردیدند بطوریکه در درازمدت قادر به ادامه خط مشی مستقل خود نگردیدند یا از آن منحرف شدند. در طول دهه های 50 و 60 و همچنین سه سال اول دهه 70 هجری شمسی نوسانات شدید قیمت نفت موجب گردید تا برنامه های تدوین شده توسط دست اندرکاران مورد تجدیدنظرهای اساسی قرار گرفته و حتی در سال 1372 که ایران نیز متأسفانه دچار بحران بدهیها گردید و قادر به بازپرداخت دیون خود نشد، علت آن تا حدود زیادی کاهش شدید قیمت نفت و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن عنوان شده است. به دلایل ذکر شده فوق، امروزه بسیاری از ممالک دنیا سعی می نمایند تا درآمدهای ارزی خود را متنوع تا در صورتیکه یکی از منابع ارزی آنها به دلایلی دچار رکود و یا نوسان گردد، درآمدهای سایر بخش ها از شدت اثر آن کاسته و درنتیجه اثرات منفی حاصله را خنثی نمایند. برای مثال کشورهایی مانند ترکیه، یونان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، چین، سنگاپور، تایلند، مالزی، اتریش و پرتغال توانسته اند با متنوع نمودن منابع ارزی خارجی با تأکید بر صنعت جهانگردی، درآمدهای ارزی قابل توجهی را به دست آورند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   48 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری

مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ

اختصاصی از فی موو مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ


مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ

. مقدمه

تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.

همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  1. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.

آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.

از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.

 

تعداد صفحه:18

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ای در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود مقاله ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغییرات قیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:
مدل رگرسیونی
Y=a+bX سال

82

84

کل
ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.
مقدمه
سرمایه گذاری ابزاری است در جهت ایجاد رفاه بیشتر که در شرایط کنونی وآینده صورت می گیرد.
در واقع مقوله سرمایه گذاری با تنوع وسیعی روبرو می باشد. سرمایه گذاری در گواهی سپرده اوراق قرضه، سهام عادی، صندوق مشترک سرمایه گذاری و … نمونه های از سرمایه گذاری بشمار می آیند. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع از دارایی که آن هم برای مدت نامشخص قابل نگهداری باشد. زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری ( که به مجموع درآمدهای فعلی و درآمدهای آتی آن معطوف می شود) همواره با مقوله ا ی به نام مخاطره یا ریسک توام است.
یکی از بخشهای مهم سرمایه گذاری که در این پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمایه گذاری در دارایی های مالی به ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله است. دارایی های که به شکل اوراقی توسط دولت یا شرکت ها منتشر می شوند و در بازارهای ثانویه سهام قابل خرید و فروش است. بنابراین برای سرمایه گذاری در بازارسهام، موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه سهمی خریداری شود، به چه ارزشی، زمان فروش، میزان ریسک سهم ، بازدهی سهم و .. همه از مؤلفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده می کنند. زیرا دستیابی به حد اکثر بازدهی می تواند منحنی صعودی را طی کند، و این در حالی است که سیر نزولی آن نیز امکان پذیر است. به این دلیل یکی از مهمترین پژوهش های بازار مالی تشریح رفتار بازده سهام می باشد. دستاورد این پژوهش ها مدل های گوناگونی بوده است که دستخوش انتقادها و حمایت های گوناگونی قرار گرفته است. یکی از این مدل ها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذاری می باشد (ثقفی، 1388، 2).
سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک می باشد، برای کاهش و یا به عبارتی کنترل آن نیاز به یک الگوی ترکیب بهینه و یا به تعبیر دقیق تری یک مدیریت سرمایه گذاری سبد سهام یا مجموعه ای از دارایی ها نیاز است. به این دلیل ورود به بازار سرمایه، ریسک و بازده را به موازات هم دربرخواهد داشت. در واقع سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را قبول کند به دنبال بازدهی بیشتر خواهد بود و سرمایه گذاری که ریسک کمتری را قبول کند بازدهی کمتری را نیز انتظار دارد. از این رو ریسک و بازده دو جزء جدایی ناپذیر در بازار سرمایه خواهند بود.
در این پژوهش مفید بودن کاربرد تجزیه و تحلیل بنیادی سهام در شناسایی سهام با بازده بالا بررسی می شود. در تجزیه و تحلیل بنیادی سهام استفاده از داده های مالی گذشته و حال شرکت ها نظیر سود، رشد شرکت، موقعیت رقابتی آن و برخی ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر در این تحقیق اثر قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغیرهای حسابداری و بازار، مورد بررسی قرار می گیرد (سلیمی، 1389،4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده است وهم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به عبارتی تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری، ارزشی و نگرشی عصر صنعت را به کار ببریم، زیرا دوره ی کنونی، پژوهش، اندیشه و تصور نوینی را می طلبد. سازمان های امروزی، از هر نوعی که باشند، باید به تجدید ساختار و فرآیند، تنظیم روابط و استفاده ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر است آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ، 1387، 99).
در اقتصاد نوین دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و آشکار، ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درباره ی دارایی های ملموس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های ناملموس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی، حق انحصاری، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا (2000)، کمبود اطلاعات درباره ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر است و چه رابطه ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود (همان منبع، 100).

 

2-1- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیقات آکادمیک در دهه 1960 در مورد رابطه بین قیمت سهام و حجم معاملات بوسیله اوزبرن انجام شده است. او تلاش کرد که مدلی را برای تغییر قیمت بعنوان یک فرآیند نشأت گرفته از تعداد دفعات معامله بسازد و در آن تحقیق به این نتیجه رسید که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت وجود دارد این مدل بعدها توسط کلارک توچن، پیتز و هریس توسعه یافت.
با فرض اینکه تعداد معاملات بصورت مساوی و متناسب در طول زمان توزیع شده است. اوزبرن توانست فرآیند تغییر قیمت را در فاصله های زمانی مساوی تفسیر کند ولی بطور مستقیم اشاره ای به رابطه حجم معاملات و قیمت نکرد. یکی دیگر از تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده است مربوط به تحقیقات گرانگر و مورگسترن می باشد. آنها با استفاده از اطلاعات هفتگی بازار سهام از سال 1939 تا 1961 هیچ رابطه ای را بین شاخص ترکیبی بازار و سطح معاملات در بازار سهام نیویورک پیدا نکردند. همچنین اطلاعاتی که از معاملات سهام در شرکت خاصی توسط آنها مورد آزمون قرار گرفت هیچ گونه رابطه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات نشان نداد. در سال 1964 گود فری و مورگسترن و گرانگر شواهد جدیدی را از چند سری اطلاعات شامل اطلاعات روزانه معاملات سهام چند شرکت خاص پیدا کردند اما یک بار دیگر نتوانستند همبستگی قابل ملاحظه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات بیابند (چارلز ، 2008، 23).
نتیجه دیگر کار گود فری و مورگسترن این بود که حجم معاملات روزانه با تغییر قیمت سهام در روزهایی که تغییر زیاد یا تغییر کم است همبستگی مثبت وجود دارد. این نتیجه توسط تحقیقات بعدی مورد تایید قرار گرفت و تحقیقات بعدی نشان داد که حجم معاملات روزانه با مربع تغییرات قیمت روزانه بستگی دارد. آنها این همبستگی را به سفارشات تعلیق دستور فروش یا دستور خرید های بالای قیمت نسبت دادند، زیرا عوامل فوق حجم معاملات را افزایش می دهد و قیمت را از نقطه تعادل خود منحرف می کند. نظریه او پس از این استدلالات این بود که حجم معاملات بر اثر حرکت قیمت در طی روز تغییر می کند و بهمین دلیل توزیع متغیر تابعی از حجم معاملات است.
شکست تحقیقات گود فری و همکارانش جهت یافتن رابطه بین قیمت و حجم معاملات یینگ و کروچ را تشویق کرد تا در این زمینه فعالیت کنند. یینگ با استفاده از توزیع ‹کای دو› روش تحلیل واریانس و همچنین شاخص قیمت روزانه طی شش سال آزمونی انجام داد او در این آزمون از شاخص ترکیبی استاندارد پوزر جهت 500 شرکت استفاده کرد و آن را با شاخص تقسیم سود اصلاح کرد.
همچنین حجم معاملات سهام روزانه را با تعداد کل سهام موجود در بازار بورس نیویورک اصلاح کرد و به نتایج ذیل دست یافت :
1-حجم معاملات کم عموماً با کاهش قیمت همراه است.
2-حجم معاملات زیاد عموماً با افزایش قیمت همراه است.
3- یک افزایش زیاد در حجم معاملات عمومی با یک افزایش زیاد یا کاهش زیاد در قیمت همراه است.
تحقیقات یینگ مورد انتقاد واقع شد، اما آیتم های اول و دوم نتایج تحقیق او وجود همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت را نشان داد، این تغییر توسط تحقیقات بعدی مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین یینگ اولین کسی بود که همبستگی حجم معاملات و قیمت را اثبات نمود.
به غیر از یینگ افراد بسیار دیگری در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند که از جمله آنها کارلس اًپس بود او ابتدا آزمونهایی را بر روی اوراق قرضه و سپس بر روی سهام انجام داد. این آزمونها نشان می دادند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت سهام زمانی که قیمت روند صعودی دارد از زمانی که قیمت کاهش می یابد بیشتر است. آنها همچنین مشاهده کردند که این رابطه در فاصله زمانی یک روز صرف نظر از روند افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد، حال آنکه شواهد مغایری توسط وود و مکنیش و وارد بدست آمد. آنها دریافتند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت وقتی روند کاهنده دارد بیشتر است. اسمیرلاک و استارک دریافتند که فقط در روزهایی که جریان پیوسته اطلاعات وجود دارد نظر اپس صحیح است و در سایر روزها در دوران افزایش قیمت این همبستگی کمتر از دوران کاهش قیمت است و علت این امر را به هزینه معاملات نسبت دادند.
جین و جوه دریافتند که حجم معاملات با اندازه تغییر قیمت مربوط است اما حجم معاملات به طور محسوسی نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می دهد تا نسبت به کاهش قیمت. آنها از اطلاعات مربوط به شاخص ساعتی بازار استفاده کردند نتایج تحقیقات فوق وجود رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت را اثبات کرد. یینگ با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و شاخص بازار به بررسی این رابطه پرداخت. روگالسکی با استفاده از آمار معاملات ماهانه 10 نوع سهام و10 نوع حق تقدم سهام، یک ضریب همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت بصورت همزمان پیدا کرد، اما هیچ گونه آزمون فاصله زمانی را انجام نداد. هاریس و مورگان در سالهای 1976 و 1986 همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت را بعنوان نتایج جنبی تحقیق خود مطرح کردند.
ریچاردسون و سفیک و تامپسون و کمیسکی و والنیک و ویک وایک در سال 1989 همبستگی مثبت و متقابل بین گردش سالانه هر سهم و تغییرات قیمت آن پیدا کردند جیمز و ادمیستر درسال 1989سهام ها را بر اساس میانگین تعداد سهام معامله شده روزانه آنها درجه بندی کردند و تغییر حجم معاملات را نسبت به میانگین حجم معاملات روزانه اندازه گرفتند. آنهاهیچ رابطه ای بین تغییر قیمت و حجم مبادلات نیافتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3-1- چارچوب نظری تحقیق

 

نام محقق
عنوان پایان نامه جامعه آماری دوره زمانی روش تحقیق نتایج تحقیق
نگین ابرار
(آزاد تهران مرکز) بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام بورس
تهران 1373 الی 1379 تجزیه و تحلیل رگرسیون افزایش در شاخص قیمت ارتباط کمی با حجم ریالی معاملات دارد

 

سعید کاظمی
(آزاد علوم و تحقیقات) بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام بورس
تهران 1378 الی 1382 تجزیه و تحلیل رگرسیون بین شاخص قیمت ،تعداد خریداران و تعداد دفعات معامله با قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد
دکتر رضا نجار زاده و
مهدی زیودار برر سی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. بورس
تهران 1383 الی 1384 آزمون
کای دو
و
K-S اول :همبستگی بین حجم معاملات و قدر مطلق بازده سهام مثبت است
دوم: همبستگی بین حجم معاملات و بازده سهام مثبت است
محمدرضا مهربانپور
(آزادتهران بررسی رابطه بین حجم معاملات و مخاطره قیمت سهام بورس
تهران 1377 الی 1381 تجزیه و تحلیل رگرسیون حجم معاملات با مخاطره قیمت رابطه مستقیم و بامخاطره بازده رابطه معکوس دارد
امیر صفاریان
(آزاد واحد مشهد) بررسی اعلام سود هر سهم بر قیمت و حجم معاملات بورس
تهران 1380 الی 1385 تجزیه و تحلیل رگرسیون بازار متاثر از اطلاعات جدید و غیر موجود درآن می باشد
دکتر علی ثقفی
و محمد جواد سلیمی بررسی رابطه متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام بورس
تهران 1377 الی 1381 تجزیه و تحلیل رگرسیون نتیجه این چژوهش نشان داد که بین متغیر های حسابداری و بازده سهام رابطه وجود دارد.
هادی خانمحمدی اثر حجم مبنا بر نوسان قیمت بورس
تهران 1382 الی 1387 تجزیه و تحلیل رگرسیون بین حجم مبنا و نوسان قیمت رابطه معکوس وجود دارد
(منبع: سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

 

4-1- بیان مسئله
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال١٩۵٩ تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. اهمیت این رابطه به گونه ای است که در وال استریت ضرب المثل هایی درباره ارتباط حجم معاملات و بازده سهام شکل گرفته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است، اما گاهی دیده شده است که بسیاری از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار و اطلاعات می دانند که ممکن است به گوش آنها نرسیده باشد (نجارزاده، 1385،1).
در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشیم، هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع که آیا بین حجم معاملات سهام و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظاردرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟ در صورت وجود، این رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. که این موضوع در قالب دو فرضیه بیان شده است: بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام رابطه معنی داری وجود دارد و دیگری اینکه بین تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
یکی از عواملی که در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد حجم مبنا ست و به این مفهوم می باشد که یک شرکت در صورتی می تواند در یک روز معاملاتی حق نوسان خود را داشته باشد که در آن روز به تعداد حجم مبنا در آن قیمت معامله داشته باشد. حجم مبنا از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

 

( فرمول 1-1)

 

قیمت سهام یکی از عوامل بسیار مهم در کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی می باشد. دو عامل اصلی در تعیین قیمت سهام نقش دارند که شامل جریان های نقدی منتظره و نرخ بازده مورد انتظار (یا معکوس آن، یعنی نسبت به قیمت سود هر سهم) می باشند، علاوه بر این دو متغیر که نقش نهایی در تعیین قیمت سهام دارند تغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در تعیین قیمت سهام اثر دارند. که ما این متغیر ها را به دو گروه متغیر های برونزا شامل بازده بالقوه اقتصاد، مالیات شرکت، تغییرات مخارج دولتی و سیاست مالی و متغیرهای درونزا، شامل تغییرات مخارج کل، تغییرات سطح قیمت ها، عایدی اسمی شرکت، عایدی واقعی شرکت، عایدی واقعی منتظره شرکت، تغییرات در بازده واقعی سرمایه گذاری می باشد.
این پژوهش سئوال زیر را پاسخ می دهد:
آیا بین حجم معاملات وتغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
5-1- اهمیت تحقیق
دو ضرب المثل مهم در بازار بورس وال استریت وجود دارد: ١- این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد. ٢- حجم معاملات در بازارهای پر رونق نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد نسبتاً سبک است . مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته اند این دو ضرب المثل را مورد آزمون قرار دهند. حداقل چهار دلیل برای اهمیت ارتباط حجم معاملات وتغییرات قیمت و بازده
مورد انتظارسهام از دیدگاه کارپوف ١٩٨٧سهام وجود دارد ( دولت آبادی، 1389، 12 ):
اول( در بازار های مالی مدلهایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که روابط بین حجم معاملات، قیمت وبازده مورد انتظارسهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، چگونگی انتشاراطلاعات، اندازه بازار و شروط قید شده درمعاملات کوتاه مدت پیش بینی می کنند. به همین جهت روشن شدن نحوه ارتباط حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده سهام از طریق آزمون های مختلف، دیدگاه ها را نسبت به بازارهای مالی و تشخیص (تمایز) فرضیه های متفاوت در مورد ساختار بازار شفاف می کند.
دوم) آگاهی از نحوه ارتباط حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام درمطالعات واقعه نگر ، که از ترکیبی از داده های مربوط به حجم معاملات و تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام جهت تفاسیر خود استفاده می کنند، حائز اهمیت است. تعیین همزمان نوسانات قیمت و میزان معاملات باعث افزایش قدرت تشخیص چنین آزمون هایی می شود .در سایر آزمون ها تغییرات قیمت متاثر از نحوه ارزش گذاری اخبارجدید توسط بازار است، ولی تغییرات حجم معاملات به معنی شدت توافق یا عدم توافق مبادله گران در مورد کیفیت اطلاعات جدید است. در هر صورت تهیه یک آزمون و اعتبار نتایج آن بستگی به توزیع مشترک نوسانات قیمت و حجم معاملات دارد ( همان منبع، 13 ).
سوم) رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام در مباحث مربوط به توزیع تجربی قیمتهای سفته بازی نقشی اساسی دارد. هنگامی که در یک دوره مشخص از داده هایی در فواصل زمانی معین همچون روزانه نمونه گیری می شود، نرخ بازده در مقایسه با توزیع نرمال، توزیعی کشیده تر دارد .این موضوع هم می تواند به علت فرضیه توزیع نرخ بازدهی با واریانس نامحدود باشد و هم می تواند به آن علت باشد که آمار تهیه شده حاصل توزیع های متفاوت با واریانس های مختلف است ) فرضیه ترکیب توزیع ها.(
چهارم) چگونگی و کیفیت رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام تبعات مهمی برای مطالعات بازارهای آتی دارد. تغییرات قیمت، حجم معاملات قراردادهای آتی را تحت تأثیر قرار می دهد و در واقع در برگیرنده این نظریه است که آیا سفته بازی به عنوان یک عامل تثبیت کننده قیمت عمل می کند یا اینکه ثبات قیمت های آینده را بر هم می زند. زمان تحویل کالا در قرار دادهای آتی حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد و از طریق این تغییر، احتمالا ً قیمت ها نیز تغییرخواهند کرد (زیور دار، 1388،2).
انجام این تحقیق منتج به مدلهای رگرسیونی می شود که می توان برای افراد ومراکز مختلف خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله تحلیل گران مالی، شرکت های سرمایه گذاری، بازار اوراق بهادار تهران و تقریباً تمام کسانی که به نوبه خود با صورت های مالی شرکت ها سروکار دارند.

 

6-1- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و شناسائی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار سرمایه.
هدف فرعی:
بررسی این موضوع که آیا افزایش حجم معاملات بیانگر بازدهی بالایا این فزایش ناشی از عوامل دیگرمی باشد؟ و دیگر اینکه تغییرات قیمت چه تاثیری بر روی بازده دارد؟

 

7-1- فرضیات تحقیق
به منظور فراهم آوردن امکان پیش بینی بازده سهام در این تحقیق از یک متغیر وابسته به نام بازده
مورد انتظار سهام و دو متغیر مستقل حجم معاملات و تغییرات قیمت استفاده شده است. فرضیه های این تحقیق نیز بر مبنای یک فرض اصلی و دو فرض فرعی به شرح زیر تنظیم گردیده است:

 

1-7-1- فرضیه اصلی
بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظارسهام درشرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

 

2-7-1- فرضیه های فرعی
بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

 

8-1- حدودمطالعاتی
● قلمرو زمانی : از نظر زمانی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظارسهام
بین سالهای 81 الی 86 بررسی خواهد شد.
● قلمرو مکانی : در این تحقیق145 شرکت که بالاترین تعداد معاملات درسال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران داشته اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
● قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به بررسی حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله پرداخته و ارتباط بین آنها با بازده مورد انتظار سهام را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد (خاکی، 1389، 156 ).

 

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها
● بازده :
بازده را می توان میزان تغییر ارزش یک دارایی در طول یک مقطع زمانی مشخص تعریف کرد.
درمفهوم عملی بازده عبارت است از نسبت کل عایدی یا زیان حاصل از سرمایه گذاری در پایان یک دوره زمانی معین به سرمایه اولیه موجود در ابتدای همان دوره.
بازده مورد انتظار: مقصود متوسط موزون همه بازده های ممکن می باشد که از فرمول زیر قابل محاسبه است (احمد پور، 1382، 85):
(فرمول 2-1 )
E = بازده مورد انتظار
P= احتمال وقوع هر بازده
r = نرخ بازده احتمالی
چنانچه احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده در طول یک دوره زمانی که به T مقطع کوچکتر تقسیم شده یکسان فرض شود محتمل ترین بازده که متغیر تصادفی است به صورت زیر محاسبه می شود (همان منبع):
(فرمول 3-1 )
n ، ... ، 2 ، 1 =i
● حجم معاملات سهام:
عبارت است از تعداد سهامی که در یک فاصله زمانی مشخص در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد که به دو دسته پر معامله و کم معامله طبقه بندی می شود و از آنجا که در حجم بالا امکان خطا و اشتباه پایین می آید و نیز اطلاعات آنها آسانتر در اختیار نگارنده قرار گرفت در این تحقیق سهام شرکتهای پر معادله مد نظر قرار گرفته است (احمد پور،1387،57).
● حجم مبنا :
الف) حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب) حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.ج) تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د) تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده (رستمی، 1385، 10).

 


● بازده سهام :
بازدهی بخشی از منفعت یک سرمایه گذاری و یا به عبارت دیگر بارش سرمایه گذاری می باشد. بازده سهام از دو قسمت تشکیل شده است الف: بازده ای که ناشی از افزایش قیمت سهام مورد معادله در بورس حاصل می شود ب: بازده ای که تحت عنوان سود توسط سرمایه پذیر بین سهامداران توزیع می شود.
● قیمت سهام :
هر سهمی معمولاً دارای دو قسم قیمت یا ارزش است:
1. ارزش اسمی
2. ارزش تجارتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی سهام همان است که در روز تشکیل شرکت پرداخت و یا تعهد شده وسرمایه شرکت مجموع قیمت اسمی سهام می باشد. مثلاً شرکتی با سرمایه دو میلیون ریال به هزار سهم دو هزار ریالی تقسیم شده ارزش اسمی هر سهم آن دو هزار ریال است.
ارزش تجارتی
قیمت تجارتی یا حقیقی هرسهم بسته به فعالیتی است که شرکت داشته ومنافعی است که سالیانه می دهد. البته شرکتی که در سال به میزان صدی هشتاد سرمایه خود منفعت داشته باشد با شرکتی که صدی ده منفعت بدهد فرق دارد و سهام آن به همین نسبت طالب بیشتری دارد و به این جهت در بازار گران تر به فروش می رسد .قیمتی که در بازار و بورس ها به فروش می رسد با قیمت اصلی و اسمی سهام فرق دارد و قیمت بازار ارزش تجارتی نامیده می شود. ممکن است ارزش تجارتی از ارزش اسمی کمتر یا بیشتر باشد. مثلاً شرکتی که فعالیتی نداشته بلکه در اثر زیان های وارده قسمتی ازسرمایه آن از بین رفته است، در بازار به ارش اسمی خریدار ندارد و ناچار به قیمت کمتری فروش می رود. گاهی ارزش اسمی و تجارتی با یکدیگر فرقی ندارند. در این صورت گفته می شود که ارزش اسمی سهام با ارزش تجارتی منطبق است (همان منبع، 8).
● تعداد سهام معامله شده در هر روز :
عبارت است از تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی بورس مالکیت آنها از یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر تغییر می کند (احمد پور،1382 ، 27 )

 


● تعداد دفعات معامله :
عبارتست از تعداد دفعاتی که در هر روز سهام یک شرکت مورد معامله قرار می گیرد و تغییر مالکیت می دهد (همان منبع،45).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
اقتصاد دانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می دانند. تشکیل سرمایه که از طرف دولت یا بخش خصوصی صورت می گیرد در برنامه ریزی دولت جهت دستیابی به اهداف ملی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی جامعه، سیستم بازار و عملکرد آن اهمیت زیادی دارد.
بازارهای کارای سرمایه تمایل به تخصیص منابع کمیاب به مؤسساتی را دارند که آن منابع را بطور کارا مورد استفاده قرار می دهند. بدون شک ساده ترین اقدام جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدی ایجاد تعامل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاری ها و سایر سرمایه گذاریهای غیر مولد در جامعه می باشد. لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاریهای سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهم ترین اقداماتی است که می تواند توسط دست اندرکاران اقتصادی کشور انجام گیرد. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران می تواند سهم عمده ای در نیل به اهداف فوق داشته باشد.
معمولاً سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رفاه بیشتر در شرایط کنونی وآینده صورت می گیرد. در واقع مقوله سرمایه گذاری با تنوع وسیعی روبرو می باشد. سرمایه گذاری در گواهی سپرده اوراق قرضه، سهام عادی، صندوق مشترک سرمایه گذاری و … می تواند نمونه های از سرمایه گذاری بشمار آید. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع از دارایی که آن هم برای مدت نامشخص قابل نگهداری باشد. از اینرو سرمایه گذاری فرآیند پذیر و نیازمند مدیریت است. زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری که به مجموع درآمدهای فعلی و درآمدهای آتی آن معطوف می شود، همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است.

 

2-2- پیشینه تاریخی تحقیق
اولین تحقیقات آکادمیک در دهه 1960 در مورد رابطه بین قیمت سهام و حجم معاملات بوسیله اوزبرن انجام شده است. او تلاش کرد که مدلی را برای تغییر قیمت بعنوان یک فرآیند نشأت گرفته از تعداد دفعات معامله بسازد و در آن تحقیق به این نتیجه رسید که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییرات قیمت وجود دارد این مدل بعدها توسط کلارک توچن و پیتز و هریس توسعه یافت.
با فرض اینکه تعداد معاملات بصورت مساوی و متناسب در طول زمان توزیع شده است. اوزبرن توانست فرآیند تغییر قیمت را در فاصله های زمانی مساوی تفسیر کند ولی بطور مستقیم اشاره ای به رابطه حجم معاملات و قیمت نکرد. یکی دیگر از تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده است مربوط به تحقیقات گرانگر و مورگسترن می باشد. آنها با استفاده از اطلاعات هفته ای بازار سهام از سال 1939 تا 1961 هیچ رابطه ای را بین شاخص ترکیبی بازار و سطح معاملات در بازار سهام نیویورک پیدا نکردند. همچنین اطلاعاتی که از معاملات سهام در شرکت خاصی توسط آنها مورد آزمون قرار گرفت هیچ گونه رابطه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات نشان نداد. در سال 1964 گود فری و مورگسترن و گرانگر شواهد جدیدی را از چند سری اطلاعات شامل اطلاعات روزانه معاملات سهام چند شرکت خاص پیدا کردند اما یکبار دیگر نتوانستند همبستگی قابل ملاحظه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات بیابند (چارلز ، 2008،13).
نتیجه دیگر کار گود فری و مورگسترن این بود که حجم معاملات روزانه با تغییر قیمت سهام در روزهایی که تغییر زیاد یا تغییر کم است همبستگی مثبت وجود دارد .این نتیجه توسط تحقیقات بعدی مورد تایید قرار گرفت و تحقیقات بعدی نشان داد که حجم معاملات روزانه با مربع تغییرات قیمت روزانه بستگی دارد. آنها این همبستگی را به سفارشات تعلیق دستور فروش یا دستور خرید های بالای قیمت نسبت دادند، زیرا عوامل فوق حجم معاملات را افزایش می دهد و قیمت را از نقطه تعادل خود منحرف می کند. نظریه او پس از این استدلالات این بود که حجم معاملات بر اثر حرکت قیمت در طی روز تغییر می کند و بهمین دلیل توزیع متغیر تابعی از حجم معاملات است.شکست تحقیقات گود فری و همکارانش جهت یافتن رابطه بین قیمت و حجم معاملات یینگ و کروچ را تشویق کرد تا در این زمینه فعالیت کنند. یینگ با استفاده از توزیع ‹ کای دو› روش تحلیل واریانس و همچنین شاخص قیمت روزانه طی شش سال آزمونی انجام داد او در این آزمون از شاخص ترکیبی استاندارد پوزر جهت 500 شرکت استفاده کرد و آن را با شاخص تقسیم سود اصلاح کرد.
همچنین حجم معاملات سهام روزانه را با تعداد کل سهام موجود در بازار بورس نیویورک اصلاح کرد و به نتایج ذیل دست یافت :
1-حجم معاملات کم عموماً با کاهش قیمت همراه است.
2-حجم معاملات زیاد عموماً با افزایش قیمت همراه است.
3- یک افزایش زیاد در حجم معاملات عمومی با یک افزایش زیاد یا کاهش زیاد در قیمت همراه است.
تحقیقات یینگ مورد انتقاد واقع شد، اما آیتم های اول و دوم نتایج تحقیق او وجود همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییرات قیمت را نشان داد، این تغییر توسط تحقیقات بعدی مورد تاکید قرار گرفت. بنابر این یینگ اولین کسی بود که همبستگی حجم معاملات و قیمت را اثبات نمود.
به غیر از یینگ افراد بسیار دیگری در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اندکه از جمله آنها کارلس اًپس بود او ابتدا آزمونهایی را بر روی اوراق قرضه و سپس بر روی سهام انجام داد. این آزمونها نشان می دادند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت سهام زمانی که قیمت روند صعودی دارد از زمانی که قیمت کاهش می یابد بیشتر است. آنها همچنین مشاهده کردند که این رابطه در فاصله زمانی یک روز صرف نظر از روند افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد، حال آنکه شواهد مغایری توسط وود و مکنیش و وارد بدست آمد. آنها دریافتند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت وقتی روند کاهنده دارد بیشتر است. اسمیرلاک و استارک دریافتند که فقط در روزهایی که جریان پیوسته اطلاعات وجود دارد نظر اپس صحیح است و در سایر روزها در دوران افزایش قیمت این همبستگی کمتر از دوران کاهش قیمت است و علت این امر را به هزینه معاملات نسبت دادند.
جین و جوه دریافتند که حجم معاملات با اندازه تغییر قیمت مربوط است اما حجم معاملات به طور محسوسی نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می دهد تا نسبت به کاهش قیمت. آنها از اطلاعات مربوط به شاخص ساعتی بازار استفاده کردند نتایج تحقیقات فوق وجود رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت را اثبات کرد. یینگ با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و شاخص بازار به بررسی این رابطه پرداخت. روگالسکی با استفاده از آمار معاملات ماهانه 10 نوع سهام و10 نوع حق تقدم سهام، یک ضریب همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت بصورت همزمان پیدا کرد، اما هیچ گونه آزمون فاصله زمانی را انجام نداد. هاریس و مورگان در سالهای 1976 و 1986 همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت را بعنوان نتایج جنبی تحقیق خود مطرح کردند. ریچاردسون و سفیک و تامپسون و کمیسکی و والنیک و ویک وایک در سال 1989 همبستگی مثبت و متقابل بین گردش سالانه هر سهم و تغییرات قیمت آن پیدا کردند جیمز و ادمیستر در سال 1989سهام ها را بر اساس میانگین تعداد سهام معامله شده روزانه آنها درجه بندی کردند و تغییر حجم معاملات را نسبت به میانگین حجم معاملات روزانه اندازه گرفتند. آنهاهیچ رابطه ای بین تغییر قیمت و حجم مبادلات نیافتند.
دو خصوصیت اصلی تحقیقات فوق عبارتند از:
اول اینکه برخلاف آنچه در مورد رابطه حجم و قدر مطلق تغییر قیمت سهام گفته شده است اکثر همبستگی ها در بازار سهام یا اوراق قرضه گزارش شده اند و در بازار پیش خرید کالاها رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام گزارش نشده است.
دوم اینکه مشابه آنچه در مورد رابطه بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت سهام گفته شده اغلب نتایج آماری حاصله ضعیف هستند بعنوان مثال ضریب همبستگی که توسط روگالسکی جهت سهام های عادی محاسبه شده بطور میانگین 395/0 است و جهت حق تقدم خرید سهام های مذکور در این جا 318/0 محاسبه شده است. بعلاوه ضریبهای همبستگی محاسبه شده در آن همگی مثبت نیستند.
نکته جالب توجه ای که در این قسمت به چشم می خورد اینست که در اکثر مواردی که در بالا از آنها یاد شد رابطه معناداری بین حجم معاملات و قیمت سهام به چشم نمی خورد و باید دید که در کشور ما و بصورت ویژه در تحقیق حاضر به چه نتایجی بدست خواهد آمد .
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال١٩۵٩ تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. اهمیت این رابطه به گونه ای است که در وال استریت ضرب المثل هایی درباره ارتباط حجم معاملات و تغییرات قیمت شکل گرفته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایرن بازار جوانی است، اما گاهی دیده شده است که بسیاری از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار و اطلاعاتی می دانند که ممکن است به گوش آنها نرسیده باشد. در این مطالعه روابط همزمان و علّی حجم معاملات و تغییرات قیمت(بازده سهام)موردبررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق ارتباط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام راتایید کرده و نیز یک ارتباط بازخوردی (دو طرفه) بین حجم معاملات و بازده سهام را تاییدمی کند (نجارزاده، 1385،42 ).
جهانخانی و اسدی در سال 1374 تغییرات قیمت سهام را پس از تقسیم سود بررسی کردند. آنها شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال73 بررسی کردند. نتایج آنها نشان می دهد که میانگین کاهش قیمت سهام پس از اعلام تقسیم سود کمتر از میانگین سود تقسمی هر سهم است.
سجادی در سال 1377 عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام را بررسی کرد. نتایج به دست آمده از 70 شرکت مورد بررسی بین سال های73 تا 75 نشان داد که رابطه معنادار میان تغییرات غیرمنتظره سود و تغییرات غیر عادی در بازده سهام وجود دارد که از محتوای اطلاعاتی متغیر سود حکایت دارد.
خواجوی، قاسمی و اله یاری در سال 1388 با استفاده ازداده های بورس اوراق بهادار تهران روابط تجربی بین بازده سهام و حجم معاملات را در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 بررسی کردند. آنها با بررسی وجود همزمانی و علمی در روابط بین بازده سهام و حجم معاملات به این نتیجه رسیدند که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیردیگر کمک می کند و بین تغییر بازده و حجم معاملات رابطه همزمان وجود دارد .به علاوه، با استفاده ازآزمون علمی گرنجر مشخص شد که تغییر بازده، دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معاملات آتی است.
راعی و چاوشی طی تحقیقی توان پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوع ی و مدل چند عاملی مورد بررسی قرار دادند .
جهت آزمون این مسأله، قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شد . متغیرهای کلان اقتصادی شامل شاخص کل قیمت بورس تهران، نرخ ارز ( دلار )، قیمت نفت و قیمت طلا متغیرهای مستقل تحقیق بودند. نتایج زیر حاصل شد.
الف) بازده سهام در بورس اوراق بهادار قابل پیش بینی و متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی است.
ب) مدل چند شاخصی قادر به پیش بینی بازده سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، اما شبکه های عصبی مصنوعی در این امر موفق ترند و می توانند خطای پیش بینی را به طور معنی داری کاهش دهند.
پ) استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی دارد.
ت) ارتباط بین بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی همواره ثابت نمی باشد وبه علل مختلف، این همبستگی دچار تغییر می شود
دکتر علی رحمانی فرشته سعیدی درتابستان سال 1378 با ارزیابی عملکرد مدل های لاجیت در پیش بینی بازده سهام به این نتیجه رسیدند که نسبتهای حسابداری قابلیت پیش بینی تغییرات بازدهی سهام را دارند.
شعری در سال 1383 نقش اطلاعات بنیادین حسابداری در پیش بینی بازده سهام را بررسی کرد. وی برای انتخاب متغیر های حسابداری مرتبط با بازده، از مدل قیاسی استوارت استفاده کرد، سپس عوامل تشکیل دهنده آن را بسط داد. مدل های رگرسیون یبرای صنایع مختلف برازش شد. تعدیل شده مدل های نمونه اصلی R تایید کننده توان پیش بینی اطلاعات حسابداری است.
دکتر رضا نجارزاده ومهدی زیودار در سال 1385با بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به این نتایج رسید که همبستگی بین حجم معاملات و قدر مطلق بازده سهام مثبت است ونیزهمبستگی بین حجم معاملات و بازده سهام مثبت است.

 

3-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی
به نظر می ‌رسد می توان تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه بازارهای کارا در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی در دهه 1970، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد علت اصلی این تغییر و دگرگونی ها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند.
بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است به دیگر سخن نظریه‌های نو ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم ‌های نو، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد داشت. پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی درالگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است.
در بخش دوم این مقاله به تشریح و توضیح مفهوم رفتار مالی و عناصر سازنده آن خواهیم پرداخت و در پایان پس از بحث و نتیجه گیری، جدولی از توصیه‌ها ارائه خواهد شد.
1- رفتار مالی: در ادبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انسانها به عنوان موجودی منطقی که تحت شرایط کاملاً شفاف تصمیم‌گیری می‌کند، تعریف می‌شود. این موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادی یاد می‌شود، همواره در بهینه‌سازی منافع دلخواهش کامیاب است و تمام اطلاعاتی را که بر زمینه‌ها و تصمیماتش تأثیر دارند، جمع‌آوری می‌کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئنا ً در دنیای واقعی بسیاری از سرمایه‌گذاران یافت نمی‌شود خلق می‌کند (فورمل ،2009، 31).
اما هربرت سایمون - پیشرو در رفتار مالی - انسان اقتصادی را موجودی غیر‌واقعی در نظریه‌های اقتصادی تشخیص داد. میراستمن نیز در مقاله‌ای با عنوان: بازبینی تخصیص دارایی با استفاده از چالش رفتار مالی بیان کرد که افراد در نظریه‌های سنتی منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را نرمال فرض می‌کند، یعنی یک سرمایه‌‌گذار ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد .فتار مالی، به عنوان نوعی نظریه مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از نظریات روانشناسی شناختی تشریح می‌کند. این نظریه نه تنها پیش بینی‌های نظریه‌های مدرن مالی نظیر بازارهای کارا را مورد تردید قرار میدهد بلکه در سطح خرد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه‌سازی مورد انتظار و انتظارات عقلایی تردید دارد.
بنابراین نظریه‌های رفتار مالی در دو سطح خرد و کلان تأثیر گذار هستند:
1 .رفتار مالی خرد : به بررسی رفتارها یا سوگیری‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادی منطقی که در نظریه اقتصاد کلاسیک متصوریم، بازمی‌شناساند.
2. رفتار مالی کلان : شناسایی و تشریح ناهنجاری‌هایی در نظریه بازارهای کارا که الگوهای رفتاری، احتمالاً قادر به توضیح آن باشند.
رفتار مالی شامل دو عنصر سازنده است که عبارت‌اند از: روان‌شناسی شناختی (افراد چگونه فکر می‌کنند) و محدودیت‌های آربیتراژ (چه زمانی بازار کارا خواهد بود)، ما در ادامه به تشریح این دو عنصر می‌پردازیم ( دولت آبادی، 1389، 24 ).

 

1-3-2- روانشناسی شناختی
همان‌گونه که پیشتر گفته شد، این متغیربه بررسی طرز تفکر سرمایه‌‌گذاران می پردازد. رفتار مالی بر این باور است که تفکر افراد متأثر از ترجیحات و سوگیری‌های شناختی آنهاست. تفاوت اصلی بین این دو، در این است که در الگوهای رفتاری ترجیحات باید منعکس و لحاظ شوند، ولی سوگیری‌ها باید توسط الگوها حذف و یا کنترل شوند.
یکی از اجزای اصلی هر الگویی که برای ارائه درک بهتر از رفتار قیمت‌ها و معاملات تلاش میکند، مفروضات ترجیحی سرمایه‌گذار است. اکثر سرمای

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

 

1-3-2بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

 

2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی باسررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به مثابه یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحد های دارای کسری، برای سرمایه گذاری انتقال می دهد. به عبارت دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت(معمولاً بیش از یک سال) تامین می شود. غالباً این گونه وجوه به سرمایه تبدیل می شود و با یک ریسک همراه است. از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، 1383، ص 45)3.
بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
الف- بازار اولیه
ب- بازار ثانویه
الف- در بازار اولیه اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که درقبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)2.
معمولاً در بازارهای مالی مهم دنیا، عرضه سهام در بازار اولیه به روشهای زیر صورت می گیرد:
روش تعهدشرکت3: در این روش، شرکت، آگهی پذیره نویسی اولیه ای را که در آن قیمت های عرضه آزمایشی اعلام شده است، منتشر می نماید. پس از آن، شرکت ناشر و بانک کارگزار، بازار را بررسی کرده و اطلاعات لازم در مورد میزان تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام عرضه شده را جمع آوری و بررسی می نمایند. پس از تایید و تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، جهت عرضه عمومی، قیمت نهایی، تعیین می شود و آگهی پذیره نویسی نهایی صادر می گردد و سهام به عموم عرضه می شود. تحت این روش، تعهد خرید، موافقت می کند که ریسک ناشی از انتشار سهام عرضه شده پایین باشد، بانک کارگزار مجاز به فروش نرفته به قیمتی پایینتر از قیمت تعیین شده است. در این روش تحت هیچ شرایطی بانک کارگزار مجاز به فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده نیست.
– روش بهترین کوشش4: در این روش شرکت منتشر کننده سهام و بانک کارگزار آن، بر قمیت عرضه و همچنین حداقل و حداکثر میزان سهامی که باید به فروش رسد توافق می نمایند. بر اساس تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، دوره زمانی مشخصی جهت فروش تعیین می شود، که طی این دوره بانک کارگزار نهایت سعی خود را برای فروش سهام به سرمایه گذاران به عمل می آورد. چنانچه حداقل تعیین شده از میزان سهام به فروش نرفت(معمولاً طی 90 روز) عرضه عمومی، متوقف شده و پول سرمایه گذاران به آنان باز پس داده می شود. معمولاً این روش از سوی شرکت های کوچک به کارگرفته می شود.
ب- بازار ثانویه : بازار ثانویه بازاری است که در آن، معامله بر روی اوراق بهادار موجود، که قبلاً انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد، فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری، نه تنها اکثر سرمایه گذاران، تمایلی به خرید اوراق بهادار از خود نشان نمی دهند، بلکه انتظار بازدهی نسبتاً بیشتری به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی دارییهای مالی، خواهند داشت. میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و کاریی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه، شناخته شده است. بازار ثانویه، وقتی نقد شونده نامیده می شود که بتواند به سهولت شرایط مبادله میان خریداران و فروشندگان را به گونه ای فراهم نماید، که بدون ایجاد تغییر زیادی در قمیت، معاملات در قیمتی نزدیک به قیمت تعادل بازار، انجام شوند. بازار ثانویه می تواند به شکلهای زیر وجود داشته باشد:
بازار مزایده (حراج) : وجه مشخصه بازار مزایده، تبادل مستقیم قیمت بین خریدار و فروشنده و یا کارگزاران آنهاست. در این بازار سفارشات در یک جا متمرکز شده و بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین پیشنهاد فروش با هم تلاقی می کنند. از مشهورترین بازارهای مزایده می توان به بازار بورس اوراق بهادار نیویورک و بازار طلای لندن اشاره کرد. تفاوت اساسی دو بازار فوق در این است که بازار مزایده بورس نیویورک بازاری است که در طول روز کاری، مزایده اوراق بهادار در آن انجام می گیرد، در حالی که در بازار طلای لندن، قمیت طلا به نرخ مزایده های که دو بار در روز تشکیل می شود، اعلام می گردد.
بازار کارگزاری : وقتی که به تعداد کافی، متقاضی در بازار مزایده وجود ندارد و معامله گران پیشنهاد مناسبی دریافت نمی کنند؛ خریداران و فروشندگان، یک کارگزار را به خدمت می گیرند، تا اینکه طرف معامله مناسب آنها را پیدا کند. فروشنده اوراق بهادار ازکارگزار خود می خواهد که فهرست اوراق بهادار او را به کارگزار طرف خریدار ارائه نمایدو برخلاف مزایده، در اینجا کارگزار اطلاعاتی درباره خریدار یا فروشنده، ارائه نموده و در مقابل، حق کمیسیونی دریافت می نماید.
بازار دلالی : مشکل اصلی بازار کارگزاری این است که ممکن است به هنگامیکه درصدد یافتن طرف معامله هستند، عرضه جدیدی در بازار صورت گرفته و قیمت تعادلی اوراق بهادار تغییر کند.
به این ترتیب دلالها از این فرصت استفاده کرده و به حساب خود خرید و فروش می کنند و ریسک ناشی از نوسان قمیت تعادلی را متقبل می شوند. بسیاری از اوراق بهادار، نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق سهام، در بازار دلالی خرید و فروش می شوند. شایان ذکر است که بازار ثانویه علاوه بر بورس، بازار خارج از بورس OTC را نیز دربر می گیرد. هر گونه معامله بر روی اوراق بهادار شرکتهایی که در بازار بورس پذیرفته نشده اند، در این بازار صورت می گیرد. از ویژگیهای این بازار این است که برخلاف بازار بورس که به عنوان یک بازار متشکل، در مرکز خاصی متمرکز است و بازار سازمان یافته شناخته می شود، بازارمعاملات خارج از بورس، از پراکندگی برخوردار بوده و از محدودیتهای کمتری برای ورود به بازار مالی برخوردار است. تفاوت بازار معاملات خارج از بورس با بازار متشکل بورس در این است که در این بازار افرادی تحت عنوان دلال مشغول فعالیت هستند که پیشنهادات خرید یا فروش را در قیمتهای مشخص اعلام کرده و به حساب خود نیز خرید و فروش انجام می دهند و از این طریق شکاف زمانی میان عرضه و تقاضای غیر منتظره را پوشش می دهند.
همچنین بازار ثانویه به صورت بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس OTCمی باشد. مهمترین خصوصیات بورس عبارت است از منسجم بودن بازار، ‌دارا بودن مکان فیزیکی،تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی اوراق پذیرفته شده درآن،‌قابل معامله می باشد. معامله به وسیله کارگزاران انجام می شود و همچنین مکانیزم معاملات در بورس به گونه ای باید طراحی شود که طرفین معامله مطمئن شوند که معامله به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است .
بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیر مشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می پذیرد و سفارش های خرید و فروش تقریباً‌به صورت همزمان به این بازار می رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می سازند در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می نمایند اصولاً‌شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراقبهادار ایفا می کنند.
از نظر حجم معاملات این بازار دومین بازار سهام ایالات متحده و دومین بازار بزرگ دنیا به شمار می رود. از بزرگترین بازارهای خارج از بورس می توان به بورس نزدیک اشاره نمود.
به طور کلی در کشورهای که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند زمانی که شرکتی که خواهان تامین مالی می باشد معمولاً‌به سه شکل این فرآیند انجام می پذیرد:
تامین مالی مستقیم : در این حالت شرکت به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای سهام یا اوراق بهادار دیگر خود را به سرمایه گذاران منتقل و وجه مورد نیاز خود را تامین می نماید .
تامین مالی از طریق موسسات تامین سرمایه،‌اوراق بهادار را خریداری و برای مدتی نگهداری می کنند و سپس به سرمایه گذاران می فروشند و در نتیجه ریسک عدم فروش اوراق به قیمت خریداری شده را می پذیرند.
انتقال وجه از طریق موسسات مالی : در این حالت بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری،‌ابتدا وجوه را از مردم جمع آوری و در مقابل به آنها سپرده پرداخت می نمایندو سپس بانکها از وجوه جمع آوری شده جهت خرید اوراق بهادار شرکتها استفاده می کنند ( تهرانی و نوربخش ،1384،ص19)2.
بنابراین معمولاً‌ارائه کنندگان سرمایه، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه های مالی سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند. برخی از این واسطه های مالی عبارتند از : بانکهای تجاری، موسسات مالی و پس انداز،‌ صندوقهای بازنشستگی،‌شرکتهای بیمه و ...در کشور ایران،‌طبق ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه عبارتند از سهام شرکت های سهامی،‌واریز نامه های صادراتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها،‌شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشند. پس از پیروزیانقلاب اسلامی،آن دسته از ابزارهای مالی که دارای نرخ بهره ثابت بودند از فهرست اوراق بهادار مجاز حذف شدند. در بازار سرمایه ایران،‌سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تالارهای منطقه ای آن یک بازار ثانویه بوده که در آن سهام دست دوم شرکتها و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مورد معامله قرار می گیرد و معاملات مربوطه به اوراق مشارکت تابع مقررات خاص خود می باشد. به عبارت دیگر بازار سرمایه ایران فاقد یک بازار اولیه منسجم برای انجام مبادلات اوراق بهادارتازه انتشار یافته شرکتها می باشد. از طرفی بدلیل عدم وجود موسسات تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران ، در صورتیکه شرکتهای خارج از بورس بخواهند برای اولین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه نماید باید سهام یا اوراق بهادار خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به سرمایه گذاران منتقل نماید. ناگفته نماند که عملیات توزیع اوراق بهادار می تواند با کمک بانکهای تجاری یا نهادهای مشابه موجود انجام پذیرد ولیکن این بانکها هیچ یک ازخدمات ارائه شده از سوی بانکهای سرمایه گذار را که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد ارائه نمی نمایند.

 

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

 

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخشخصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 13 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

 

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
شرکت هایتولیدی
شرکت هایسرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

 

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خریدمی کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

 


صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.
شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2- 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.
شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است.
از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

 

7-2دارایی
دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت بهمنفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد (فبوزی و دیگران، 1376ص158)1.

 

8-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشدعملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در شکل شماره (1-2)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول 1-2: انواع اصلی دارایی های مالی(جونز، 2006،ص33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

 

10-2 سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 2006،ص33) .

 

11-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

 

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-12-2 بازده تحقق یافته
بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

 

2-12-2 بازده مورد انتظار
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .
13-2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

 

1-13-2 سود دریافتی
مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده ومی تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کنندهپرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

 

2-13-2 سود(زیان)سرمایه
دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است :
(1-2)سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار( TR)

 

 

 

رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.
بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

 

(2-2)
که در آن:
Dt : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)
P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص
pb : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.
(3-2)
که در آن:
E(Ri) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i
P(Xi): احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه
Pi : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار
n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، 2006،ص33) .
سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:
(4-2)
که در آن:
E(RP): بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi
E(Ri) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi
توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد .

 

14-2 عرضه اولیه عمومی
اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه 1990 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج بیشتری یافته است. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه عمومی می نامند. شرکت ها می توانند از طریق استقراض یا انتشار سهام به سرمایه خود بیافزایند.
عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت، برای اولین با سهام خود را به عموم عرضه می نماید به عبارت دیگر تا قبل از عرضه اولیه، شرکت سهام خود را برای عموم منتشر ننموده است.
به طور کلی شرکتها را می توان به دو گروه سهامی خاص و عام تقسیم نمود. معمولاً خریداری سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد. اما در شرکتهای سهامی عام می توان حتی سهم کوچکی از سهام را خریداری و یابه فروش رساند و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد می باشند. بسیاری از شرکت های سهامی عام دارای هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات مشخصی اداره می گردند، هیأت مدیره اینگونه شرکت ها نیز ملزم به ارائه گزارشات مالی بطور سالانه، فصلی و ماهیانه در صورت بروز رخداد مالی با اهمیت می باشند. در ایالات متحده آمریکا شرکت های سهامی عام گزارشات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می دهند و در سایر کشورها نیز شرکتهای عام توسط ارگانهای مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت می گردند. از نقطه نظر سرمایه گذاران، یکی از نکات قابل توجه در شرکتهای سهامی عام این است که سهام چنین شرکتهایی همانند سایر کالاها در بازارهای باز، قابل معامله و خرید و فروش می باشد.
از جمله دلایل تمایل شرکتها به عام شدن، می توان به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و باز شدن دروازه های مالی به روی چنین شرکتهایی اشاره نمود.
به طور کلی عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزایایی به شرح ذیل برای شرکتها به همراه دارد:
فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد.
انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه های مالی بسیاری بر روی شرکت می شود.
بدلیل مداقه و موشکافی بسیاری بر روی شرکتهای سهامی عام، اینگونه شرکت ها نرخ های بازده بهتری در زمانیکه اقدام به صدور اوراق بدهی نموده اند، کسب می کنند( تأثیر اهرم مالی).
معامله شدن سهام این شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام این شرکتها است.
وجود خاصیت نقد شوندگی، شرایط ضمنی خاصی را به همراه دارد که این شرایط موجبات جذب نیروهای با استعداد و با هوش را برای شرکت فراهم می نمایند. بعنوان نمونه می توان به طرح های اختیار خرید سهام برای کارکنان اشاره نمود.
از آنجاییکه تنها شرکتهای سهامی عامی که از نظر مالی دارای شرایط باثبات و مستحکمی هستند و شرایط عرضه اولیه سهام را برآورده ساخته اند، می توانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آینده، و چون این مهم هم به سادگی به دست نمی آید، لذا عرضه اولیه سهام به عموم برای شرکت وجهه ی شخصتی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.
همانطور که عنوان گردید حضور شرکتهای سهامی عام در بورس های مهم و عمده برای آنها پرستیژ و اعتبار به همراه دارد. در گذشته در بازارهای مالی توسعه یافته ای چون آمریکا تنها شرکتهای خصوصی که از زیربناهای مستحکمی برخوردار بودند صلاحیت عرضه اولیه اوراق بهادار را داشته و پذیرش در بورس کار چندان ساده ای نبود. اما امروزه پیشرفت شبکه های اینترنتی باعث گردیده تا تمامی این موارد با چالش مواجه گردد، زیرا شرکتهای کوچک فاقد پیشینه قوی نیز می توانند اقدام به عرضه اولیه سهام خود نمایند و از این طریق به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند. در مورد اینکه شرکتهای مزبور به دنبال توسعه و گستر ش فعالیتهای خود هستند شکی وجود ندارد اما اکثر شرکتهای مزبور فاقد تداوم سودآوری مناسب بوده و وضعیت آنها نشانگر این مطلب می باشد که برای آینده نیز فاقد طرح های سودآور هستند.
نتایجی که از سرمایه گذاری های مخاطره پذیر بدست آمده است نشان می دهد که صاحبان شرکتها مانند شرکت Texans به منظور جبران زیانها و جلوگیری از سوخت شدن بقیه دارایی شرکت، سعی نموده اند تا شرکت را برای بازار جالب توجه و عالی نشان دهند تا از این طریق سهام خود را به فروش رسانند. به نظر می رسد که در چنین مواردی فرض بر آن است که عرضه اولیه سهام تنها راه ممکن برای ثروتمند شدن موسسات چنین شرکتهایی است. در بحث مربوط به سرمایه گذاری پرریسک از این مسأله به عنوان استراتژی خروج یاد می شود و به این مطلب اشاره دارد که برای ایجاد ارزش دیگر هیچ شیوه مطلوبی، غیر از عرضه اولیه سهام وجود ندارد. به همین دلیل در عوض آنکه از عرضه اولیه عمومی به عنوان اولین راه حل استفاده گردد به عنوان آخرین راه حل استفاده می شد.
یکی از اهداف اصلی دولت طی چند سال اخیر- بدن توجه به درجه موفقیت آن- اجرای برنامه خصوصی سازی می باشد. دست اندرکاران ارشد اقتصاد نیز بنا بر آن سعی دارند که ضمن تغییر بافت مالکیت، جدیت و بهبود مستمر امور اقتصادی را با واگذاری فعالیتهای مولد اقتصادی به بخش خصوصی رونقی دوباره بخشند. با نگاهی به اولویتهای اقتصادی برنامه های سوم و چهارم نیز به اهمیت این مقوله بیشتر پی خواهیم برد. در این میان توجه به شیوه های نوین عرضه سهام و چگونگی قمیت گذاری در عرضه های اولیه(عرضه اولیه عمومی) می تواند دیدی فراتر از معمول به ما داده که خود باعث جهت گیری ویژه ای در فرآیند توسعه بازار خواهد شد. بررسی تاریخی برنامه های خصوصی سازی از طریق ( عرضه اولیه عمومی) ضمن توسعه کاراتر بازار سرمایه، بر میزان مشارکت سرمایه گذاران فردی و نهادی (شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری) چه در ابعاد داخلی و چه خارجی تأثیر شگرفی گذاشته است. تحقیقات نشان می دهد که نقش سنتی بانکها از کل اعتبار داخلی تامین شده، نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 1990 به بعد برای اکثر کشورها ثابت مانده است، این درحالی است که از سال 1990 به بعد سهم ارزش جاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزونتر و به 85 درصد نزدیک گردیده است. رقم مزبور در کشورهای صنعتی و پردرآمد تا 95 درصد نیز می رسد.
خصوصی سازی از طریق انتشار سهام همچنین نقش مهمی در افزایش شدید حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، جمع داد و ستد جهانی از 23/1 تریلیون دلار در سال 1983 به 7/42 تریلیون دلار در اوایل سال 2000 و نیز حدود 65 تریلیون دلار در سال 2004 رسیده است. البته یکی از ایراد

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام