دانلود تحقیق در مورد “ ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک ”

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق در مورد “ ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک ” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک ”

تعداد صفحات:  51

فرمت: Word

قیمت: 15000 تومان

دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
بخشی از توضیحات:

ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

سخنرانى در مسجد الجواد

این مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهید در مسجدالجواد است که در فروردین ماه پنجاه و هشت ایراد گردید و ازجمله آخرین کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آید. از آنجا که پاره‏اى از نکات طرح شده در این مجموعه گفتار،باآنچه که ایشان در مسجد فرشته بیان کرده‏اند،مشترک بوده است،لذا مواردى را که در سخنرانیهاى مسجد فرشته ذکر گردیده ‏بصورت پاورقى به این مقاله اضافه کرده ‏ایم.

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز سخن به مضمون یک آیه از آیات کریمه قرآن اشاره‏میکنم که در حکم دیباچه این بحث‏خواهد بود.خداوند رحمان‏در سوره مبارکه مائده میفرماید:

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون... (1)

آیه خطاب به مسلمانان میفرماید:اکنون دیگر کافران ازدین شما نا امید شده‏اند.آنها ناامیدند از اینکه بتوانند با دین شمامبارزه کنند.دشمنان شما شکست قطعى خورده‏اند و دیگر از ناحیه آنها خطرى شما را تهدید نمیکند.اما امروز که روز پیروزى است‏باید از چیز دیگرى ترس داشته باشید و آن ترس از منست.

مفسرین در تفسیر این آیه گفته‏اند منظور این است که ازاین پس خطر از درون شما را تهدید میکند نه از بیرون.یعنى که‏خطر بکلى رفع نشده بلکه تنها خطر دشمن خارجى از میان رفته‏است.

«از خدا ترسیدن‏»که در آیه آمده است‏بمعناى ترس ازقانون خداست،ترس از آنکه خداوند،نه با فضلش،بلکه با عدلش‏با ما رفتار کند.در دعاى ماثور از امام على(ع)میخوانیم:یا من‏لا یخاف الا عدله...اى کسیکه ترس از او ترس از عدالت اوست. در یک نظام عادلانه که در آن حقیقتا هیچ ظلم و اجحافى نسبت‏به‏هیچکس صورت نمیگیرد،انسان تنها از اجراى عدالت است که‏میترسد.ترس او از این خواهد بود که مبادا خطائى مرتکب شودکه مستحق مجازات گردد. اینست که میگویند ترس از خدا درنهایت امر بر میگردد به ترس از خود،یعنى به ترس از تخلفات وجرائم خود.

آنجا که میفرماید اى مسلمانان،در آستانه پیروزى و شکست‏خصم،دیگر از دشمن بیرونى نترسید،بلکه از دشمن درون ترس‏داشته باشید،به یک معنا با آن حدیث معروف که پیغمبر اکرم‏خطاب به جنگاورانى که از غزوه‏اى برمیگشتند بیان فرمود،ارتباطپیدا میکند.پیغمبر در آنجا فرموده بود:شما از جهاد کوچکترباز گشتید اما جهاد بزرگتر هنوز باقى است (2) .

مولوى میگوید:

اى شهان کشتیم ما خصم برون مانده خصمى زان بتر در اندرون

آیه‏اى که برایتان تلاوت کردم همراه آیه یازده از سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم... (3) اساس و بنیان‏مناسبى را تشکیل میدهند براى تحلیل تاریخ اسلام.

بررسى تاریخ اسلام نشان میدهد که بعد از وفات پیغمبرمسیر انقلاب اسلامى که آن حضرت ایجاد کرده بود عوض شد.دراثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمنانى که تا دیروز با اسلام‏میجنگیدند،اما بعدها با تغییر شکل و قیافه خود را در صفوف‏مسلمانان داخل کرده بودند،مسیر این انقلاب و شکل و محتواى‏آن تا حدود زیادى عوض گردید،بدین ترتیب که از اواخر قرن اول‏هجرى،تلاشهائى آغاز شد تا از این انقلاب ماهیت اسلامى یک‏انقلاب ماهیتا قومى و عربى تعبیر بشود.وارثان میراث پیامبر به‏عوض این که اعتقاد داشته باشند که این اسلام و ارزشهاى اسلامى‏بود که پیروز گردید و بعوض آنکه به حفظ و تداوم دستاوردهاى‏انقلاب اسلامى با همان معیارها و با همان اصول اعتقاد داشته‏باشند،اعتقاد پیدا کردند به اینکه انقلاب ماهیتى قومى و عربى‏داشته و این ملت عرب بوده است که با ملل غیر عرب جنگیده وآنها را شکست داده است.بدیهى است که همین امر براى ایجادشکاف در درون جامعه اسلامى کافى بود.

در برابر این جریان گروهى به حق ادعا کردند که آنچه شمابعنوان اسلام مطرح میکنید اسلام واقعى نیست،زیرا در اسلام‏حقیقى،مسائل قومى و نژادى محلى از اعراب ندارد.از سوى دیگرگروهى نیز این مسئله را مطرح کردند که حالا که پاى قومیت در میان است چرا قوم عرب؟چرا ما نباید سرورى و آقائى داشته باشیم؟ به این ترتیب نطفه جنگهاى قومى و نژادى و یا به اصطلاح امروزناسیونالیستى و راسیستى در میان امت مسلمان بسته شد.

تاریخ دو سه قرن اولیه اسلام،مالامال از جدالها و نزاعهابین نژادهاى عرب،ایرانى،ترک،اقوام ما وراء النهر و...است. در ابتدا،در دوره بنى امیه،نژاد عرب روى کار آمد.بنى عباس که‏به خلافت رسیدند،با آنکه عرب بودند اما چون با بنى امیه ضدیت‏داشتند،ایرانیها را تقویت کردند و زبان و خط فارسى را رواج‏دادند.بعدها متوکل عباسى،هم بدلیل آنکه پیوندى با نژادترک پیدا کرده بودند (4) و هم از آن جهت که میخواست‏خودش‏را از شر ایرانیها خلاص کند ترکها را بر امور مسلط کرد،و اعراب‏و ایرانیها را زیر دست قوم ترک قرار داد.

امروز نیز ما درست در وضعى قرار داریم نظیر اوضاع ایام آخرعمر پیامبر،یعنى وقتى که آیه الیوم یئس الذین...نازل شد.پیام‏قرآن به ما نیز این است که حالا که بر دشمن بیرونى پیروز شده‏ایدو نیروهاى او را متلاشى کرده‏اید،دیگر از او ترسى نداشته باشید،بلکه اکنون باید از خود ترس داشته باشید،از منحرف شدن نهضت‏و انقلاب است که باید ترس داشته باشید.اگر ما با واقع بینى و دقت‏کامل با مسائل فعلى انقلاب مواجه نشویم و در آن تعصبات وخودخواهى‏ها را دخالت دهیم،شکست انقلابمان بر اساس قاعده‏«و اخشون‏»و براساس قاعده‏«ان الله لا یغیر...»حتمى الوقوع خواهد بود،درست‏به همانگونه که نهضت صدر اسلام نیز بر همین اساس‏با شکست روبرو شد.

اصلى که در بسیارى از موارد صدق میکند این است که نگه‏داشتن یک موهبت از بدست آوردنش اگر نگوئیم مشکلتر،مطمئناآسانتر نیست.قدما میگفتند جهان گیرى از جهاندارى ساده‏تر است. و ما باید بگوئیم انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگاهداشتن سهلتراست.در همین انقلاب خودمان بوضوح میبینیم که از وقتى که به‏اصطلاح شرایط سازندگى پیش آمده،آن نشاط و قوت و قدرتى را که‏انقلاب در حال کوبیدن دشمن بیرونى داشت،تا حدود زیادى ازدست داده و یک نوع تشتت و تفرقه در آن پیدا شده است.البته‏این تفرقه یک امر غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینى نبود،از قبل‏حدس زده میشد که با رفتن شاه آن وحدت و یک پارچگى که درمیان مردم بود تضعیف شود.

از اینجا معلوم میشود که بررسى ماهیت این انقلاب بعنوان‏یک پدیده اجتماعى ضرورت اساسى دارد.ما میباید انقلاب خودمان‏را بشناسیم و همه جنبه‏هایش را به بهترین نحو تحلیل کنیم.تنهابا این شناختن و تحلیل کردن است که امکان تداوم بخشیدن به‏انقلاب و امکان حفظ و نگهدارى آنرا پیدا خواهیم کرد.

لازم است ابتدا یک بحث کلى درباره انقلابها مطرح کنیم‏و بعد از آن،انقلاب ایران را بطور اخص مورد بررسى قرار دهیم‏در اولین قدم باید ببینیم انقلاب یعنى چه؟انقلاب عبارتست ازطغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین،علیه نظم حاکم‏موجود براى ایجاد نظمى مطلوب.به بیان دیگر انقلاب از مقوله‏عصیان و طغیان است علیه وضع حاکم،بمنظور استقرار وضعى دیگر (5) باین ترتیب معلوم میشود که ریشه هر انقلاب دو چیز است، یکى‏نارضائى و خشم از وضع موجود،و دیگر آرمان یک وضع مطلوب، شناختن یک انقلاب یعنى شناخت عوامل نارضائى و شناخت آرمان‏مردم.

در مورد انقلابها بطور کلى دو نظریه وجود دارد،یک نظریه‏این است که اصلا همه انقلابهاى اجتماعى عالم،اگر چه در ظاهرممکنست‏شکلهاى مختلف و متفاوتى داشته باشد،روح و ماهیتشان‏یکى است.پیروان این نظریه میگویند تمام انقلابها در دنیا،چه‏انقلاب صدر اسلام چه انقلاب کبیر فرانسه،جه انقلاب اکتبر و یاانقلاب فرهنگى چین و...با اینکه شکلهایشان فرق میکند در واقع‏یک نوع انقلاب بیشتر نیستند.در ظاهر به نظر میرسد که یک‏انقلاب مثلا علمى است و دیگرى سیاسى است،یکى دیگر انقلاب‏مذهبى و قس علیهذا،با این حال روح و ماهیت همه اینها یک‏چیز بیشتر نیست،روح و ماهیت تمام انقلابها اقتصادى و مادى‏است.

انقلابها از این جهت درست‏شبیه یک بیمارى است که درموارد مختلف آثار و علائم متفاوت و مختلفى نشان میدهد،امایک طبیب و پزشک میفهمد که همه این علائم مختلف و متفاوت و همه این نشانه‏ها و آثار که بظاهر مختلفند یک ریشه بیشترندارند.این آقایان میگویند در همه انقلابها،در واقع نارضائیها درنهایت امر بیک نارضائى برمیگردند خشم‏ها نیز همگى بیک خشم،و آرمانها نیز همگى بیک آرمان منتهى میشوند.تمام انقلاب‏هاى‏دنیا در واقع انقلاب‏هاى محرومان است علیه برخوردارها.ریشه‏همه انقلابها در آخر بمحرومیت‏برمیگردد. (6)

در زمان ما این مسئله-تکیه بر روى منشا طبقاتى انقلاب‏ها-رواج بسیار پیدا کرده و حتى کسانى هم که از مفاهیم اسلامى‏سخن میگویند و دم از فرهنگ اسلامى میزنند،خیلى زیاد روى‏مسئله مستضعفین،استضعافگرى و استضعاف شدگى تکیه میکنند. بطورى که این افراط بنوعى تحریف و انحراف کشیده شده است.

پیروان نظریه دوم میگویند،بخلاف آنچه معتقدان نظر اول‏ادعا میکنند،همه انقلاب‏ها ریشه مادى صرف ندارد.البته ممکن‏است ریشه پاره‏اى از انقلابها دو قطبى شدن جامعه از نظر اقتصادى‏و مادى باشد،و یک شاهد مثال در اینمورد تعبیر حضرت امیر(ع) است در خطبه‏اى که بمناسبت آغاز خلافت ایراد فرمود. (7) .

امام علیه السلام در این خطبه از کظه ظالم-سیرى و اشباع‏ظالم-و سغب مظلوم-گرسنه ماندن مظلوم-نام میبرد.یعنى‏دو قطبى شدن جامعه و تقسیم آن بمعدودى افراد سیر و کثیرى‏افراد گرسنه.سیرى که از شدت پرخورى ثقل کرده و باصطلاح تخمه(سوء هاضمه)پیدا میکند و گرسنه‏اى که از شدت محرومیت‏شکمش‏به پشتش مى‏چسبد.

بر طبق نظر دوم درباره انقلاب‏ها،تقسیم جامعه از نظراجتماعى و اقتصادى به دو قطب محروم و مرفه شرط ضرورى پیدایش‏انقلاب نیست.بسا ممکن است انقلابى خصلت انسانى محض‏داشته باشد.طغیان به جهت گرسنگى،اختصاص بانسان ندارد. حیوان هم اگر خیلى گرسنه بماند بسا هست که علیه انسان یا حیوانهاى‏دیگر و یا حتى علیه صاحبش طغیان میکند.حال آنکه در بسیارى‏موارد انقلابها صرفا خصلت انسانى داشته‏اند.انقلاب هنگامى‏مى‏تواند انسانى باشد که ماهیتى آزادیخواهانه و ماهیتى‏سیاسى داشته باشد نه ماهیتى اقتصادى.چون این امکان هست درجامعه‏اى شکم‏ها را سیر بکنند و گرسنگى‏ها را تا حدى و یا بطور کلى‏از بین ببرند،ولى بمردم حق آزادى ندهند،حق دخالت در سرنوشت‏خود و حق اظهار نظر و اظهار عقیده را از آنها سلب بکنند.مى‏دانیم‏که هیچ کدام از این مسائل به عوامل اقتصادى مربوط نیستند. در چنین جامعه‏اى،مردم براى کسب این حقوق از دست رفته‏قیام میکنند و انقلاب براه میاندازند و به این ترتیب انقلابى نه‏با ماهیت اقتصادى بلکه با ماهیتى دمکراتیک و لیبرالى بوجودمیآورند.

علاوه بر دو نوع ماهیتى که ذکر کردیم،انقلاب میتواندماهیتى اعتقادى و ایدئولوژیک داشته باشد.بدین معنى که مردمى‏که به یک مکتب ایمان و اعتقاد دارند و به ارزشهاى معنوى آن‏مکتب،شدیدا وابسته هستند،وقتیکه مکتب خود را در معرض آسیب میبینند و وقتى آنرا آماج حمله‏هاى بنیان برافکن میبینند،خشمگین و ناراضى از آسیبهائى که بر پیکر مکتب وارد شده و درآرمان برقرارى مکتب بطور کامل و بى نقص،دست‏به قیام میزنند. انقلاب این مردم ربطى به سیر یا گرسنه بودن شکمشان و یا ارتباطى‏با داشتن یا نداشتن آزادى سیاسى ندارد،چرا که ممکن است اینان‏هم شکمشان سیر باشد و هم آزادى سیاسى داشته باشند اما از آنجاکه مکتبى را که در آرزو و آرمان آن هستند،استقرار نیافته میبینند،برمیخیزند و قیام میکنند.

اگر بخواهیم عوامل ایجاد انقلاب را دسته بندى کنیم،باین‏نتیجه میرسیم که عامل ایجاد قیام‏ها یا از نوع عامل اقتصادى ومادى است،یعنى قطبى شدن جامعه و تقسیم آن به دو قطب مرفه‏و محروم،و برخوردار و بى‏نصیب است که سبب قیام میگردد.

طبعا آرمان چنین قیامى هم رسیدن بجامعه ایست که در آن‏از این شکافهاى طبقاتى اثرى نباشد،یعنى رسیدن بجامعه‏اى بى‏طبقه.و یا عامل آن،وجود خصلت‏هاى آزادیخواهانه در بشر است. یکى از ارزشهاى والاى انسانى همین خصوصیت آزادیخواهى اوست‏یعنى براى یک انسان،آزاد بودن و آقا بالا سر نداشتن از هر اندازه‏ارزش مادى ارجمندتر است (8) .

در نامه دانشوران نوشته‏اند،بو على سینا در وقتیکه شغل‏وزارت همدان را داشت (9) روزى با دبدبه و کبکبه وزارت از راهى میگذشت اتفاقا دید کناسى در کنار دیوارى مشغول خالى کردن‏چاه است.کناس ضمن کار این شعر را با خود زمزمه میکرد:

گرامى داشتم اى نفس از آنت که آسان بگذرد بر دل جهانت

بوعلى از دیدن وضع کناس و شعرى که میخواند بخنده افتادبا خود فکر کرد این بابا با این شغل پستى که براى خودش‏انتخاب کرده،تازه هنوز سر نفس خود منت میگذارد که من تو رامحترم شمردم.دستور داد کناس را بحضورش بیاورند.بعد رو به اوکرد و گفت،انصاف اینست که هیچ کس در دنیا به اندازه تونفس خودش را گرامى نداشته است.کناس نگاهى بدبدبه و کبکبه‏بوعلى کرد،فهمید که او وزیر است،جواب داد،شغل من با همه‏پستى که دارد بمراتب شریفتر از شغل تو است تو ناچارى هر روز که‏پیش پادشاه میروى تا بحد رکوع در جلوى او خم شوى،حال آن‏که من آزادم و نیاز به بندگى کسى ندارم،نوشته‏اند بوعلى باشرمسارى از کناس جدا شد و رفت.

آنچه که کناس بر زبان آورد،حکایت از واقعیتى میکند که‏در فطرت هر انسانى قرار دارد.این فطرت آزادگى انسان است که‏کناسى را،به خم شدن در برابر یک جبار،یک پادشاه،و یا یک‏انسان مثل خود ترجیح میدهد،و لو هر قدر هم که انجام چنین‏کارى مزایاى مادى بدنبال داشته باشد.در نقطه مقابل انسان ازاین جهت،حیوان قرار دارد که این مسئله برایش مطرح نیست،حیوان تنها میخواهد شکمش سیر باشد و دیگر هیچ،حال آنکه‏یک انسان آزادگى را به هر چیز دیگر ترجیح میدهد.

باین ترتیب بسیار طبیعى است که عامل حرکت ملتى،عامل‏سیاسى باشد نه عامل اقتصادى، و مادى.انقلاب فرانسه بعنوان‏مثال،از این قبیل انقلابهاست،بعد از آنکه فیلسوفان و حکمائى‏نظیر روسو آنهمه تبلیغ درباره آزادى و آزادى خواهى و حیثیت‏انسانى و حریت و ارزشهاى آن کردند،زمینه قیام را آماده ساختند ومردم که بیدار شده بودند،براى کسب آزادى انقلاب کردند.

عامل سوم ایجاد انقلابها،عامل آرمان خواهى و عقیده طلبى‏است،انقلابهاى اصطلاحا ایدئولوژیک.اینگونه انقلابها جنگ‏عقایدند نه جنگ اقتصادى در مظهر عقاید.جنگهاى مذهبى نمونه‏خوبى از نبردهائى است که بر سر عقیده و آرمان بر پا میگردد.قرآن‏نیز بر این نکته تکیه میکند،در آیه سیزدهم سوره آل عمران نکته‏ظریفى مندرج است.آیه مربوط بجنگ مسلمانان با کفار در غزوه‏بدر است.آنجا که آیه از مؤمنان نام میبرد،جنگ آنان را جنگ‏ایدئولوژیک و جنک عقیده مینامد.حال آنکه از جنگ کافران بجنگ‏عقیده تعبیر نمیکند.آیه میفرماید:

قد کان لکم آیة فى فئتین التقتا فئة تقاتل فى سبیل الله و اخرى کافرة (10)

در برخوردى که میان دو گروه روى داد،عبرت و نشانه‏اى‏براى شما وجود دارد،یک گروه از اینان در راه خدا یعنى براى‏ایمان و عقیده‏شان میجنگیدند،و اما آن گروه دیگر کافر بودند. آیه‏نمیگوید که گروه دوم نیز در راه عقیده نبرد میکردند،زیرا جنگ آنهاواقعا ماهیت ایمانى نداشت،حمایت امثال ابو سفیان از بتها،بدلیل‏اعتقاد به بتها نبود چرا که ابو سفیان میدانست اگر نظم تازه‏اى‏مستقر شود،از قدرت و شوکت او چیزى باقى نمیماند،او در واقع‏از منافع خودش دفاع میکرد نه از اعتقاداتش.

اکنون نهضت ما با این پرسش روبروست که،اساسا انقلاب‏ایران چه ماهیتى دارد؟آیا ماهیت طبقاتى دارد؟آیا ماهیت‏لیبرالیستى دارد؟آیا ماهیت ایدئولوژیکى و اعتقادى و اسلامى‏دارد؟ آنهائى که معتقدند تمام انقلابها ماهیت مادى و طبقاتى‏دارد،میگویند واقعیت این است که انقلاب ایران قیام محرومین‏علیه مرفه‏ها بوده است.یعنى در ایران دو طبقه در مقابل یکدیگرایستاده‏اند،طبقه اغنیا و طبقه فقرا و این انقلاب اگر میخواهد ادامه‏پیدا کند میباید همین مسیر را بپیماید.آن عده‏اى هم که خود رامسلمان میدانند اما شبیه ایندسته مى‏اندیشند،سعى مى‏کنند به‏قضیه رنگ اسلامى بزنند.اینها مى‏گویند بحکم آیه و نرید ان نمن‏على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن‏لهم فى الارض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون... (11) اسلام هم تاریخ را بر اساس دو قطبى شدن جامعه‏ها و جنگ‏استضعاف‏گر و استضعاف شده و پیروزى استضعاف شده بر استضعاف‏گرتفسیر میکند.این انقلاب هم یک نمونه از آنها است.

اما در قرآن نکته ظریفى وجود دارد که این آقایان از آن‏غافل شده‏اند و آن نکته این است: اسلام جهت گیرى نهضتهاى‏الهى را بسوى مستضعفین میداند اما خاستگاه هر نهضت و هرانقلاب را صرفا مستضعفین نمى‏داند.یعنى بر خلاف مکتب مادى که میگوید اصلا نهضت فقط و فقط بدوش محرومان است و به‏سود آنها است علیه طبقات مرفه،اسلام نهضت پیامبران را به سودمحرومان میداند اما آنرا منحصرا بدوش محرومان نمیداند.عدم‏درک این تفاوت میان جهت‏گیرى و میان خاستگاه انقلاب،منشابسیارى از اشتباهات شده است.

آنهائى که عامل مادى را در انقلاب دخیل و مؤثر میدانندانقلابها را بالذات اجتماعى مى‏دانند. یعنى میگویند انقلاب ریشه‏اى در ساختمان انسانها ندارد،بلکه ریشه‏اى در تغییرات اجتماعى‏دارد.حال آن که اسلام بعکس بر روى فطرت انسان‏ها و انسانیت‏آنها تکیه مى‏کند. بهمین جهت است که اسلام مخاطب خود رامنحصرا محرومان قرار نمیدهد مخاطب اسلام همه گروهها و طبقات‏اجتماعى هستند،حتى همان طبقات مرفه و استضعاف‏گر نیز طرف‏خطاب هستند.زیرا از نظر جهان‏بینى اسلامى در درون هر استضعاف‏گرى،در درون هر فرعونى از فرعون‏ها،یک انسان در غل و زنجیرقرار دارد.در منطق اسلام فرعون فقط بنى‏اسرائیل را به زنجیرنکشیده بلکه یک انسان را در درون خودش نیز به زنجیر کشیده‏است، انسانى که داراى فطرت الهى است و ارزشهاى الهى رادرک مى‏کند،اما در زندان این فرعون بیرونى است.و لهذامى‏بینیم که پیامبران در آغاز دعوتشان و در شروع مبارزه علیه‏طاغوت‏ها، ابتدا سراغ آن انسان بزنجیر کشیده شده در درون‏فرعونها میروند،با این نیت که آن انسان را علیه فرعون حاکم‏برانگیزانند تا باین طریق بتوانند از درون انقلاب ایجاد کنند.البته‏موفقیت در اینجا بآن نسبت که فردى انسان درونیش در زنجیرنباشد،نیست.قرآن در خصوص اینگونه انقلاب‏هاى درونى‏مى‏فرماید:

و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه...(28-مؤمن)

مى‏فرماید انسانى از همان ملاء فرعون،از همانها که ازنظر امکانات زندگى در رفاه کامل بسر میبرند و از نظر این که درطبقه استثمارگر و در طبقه استضعاف‏گر هستند با حاکم و با فرعون‏همکار و همدست و هم اندیشه‏اند،در میان چنین افرادى،مردى‏پیدا میشود که، بموسى ایمان میآورد و بحمایت از او برمیخیزد.

زن فرعون نیز از آن نمونه افرادى است که در طبقه حاکم‏قرار دارند اما با شنیدن سخن حق وجدانشان بیدار میشود و به‏نداى حق لبیک میگویند.زن فرعون با قبول دعوت موسى علیه‏فرعون قیام میکند،او در ابتدا غل و زنجیر را از پاى آن انسانى که‏در درونش بزنجیر کشیده شده پاره کرد و بعد از آزاد کردن خودانسانیش علیه فرعون که هم شوهرش بود و هم سمبل نظام جورو ظلم،طغیان کرد.

این قیام،قیام فردى از گروه قبطیان بسود سبطیان بودسبطیها انسانهائى هستند که از ناحیه انسانهاى دیگر-قبطیهابزنجیر کشیده شده‏اند،اما خودشان انسان درون خود را بزنجیرنکشیده و یا آن که کمتر اسیر کرده‏اند.قهرا دعوت موسى در میان‏ایشان-سبطیها-که در واقع محرومان جامعه بحساب میآمدند،داوطلب بیشترى داشت،درست همانطور که دعوت پیامبر اسلام‏بیشتر از طرف محرومان پذیرفته شد و از طبقات مرفه گروه کمترى بآن‏لبیک گفتند.در زمان ما نیز استقبال محرومین از انقلاب اسلامى‏بیشتر بود زیرا این انقلاب بسود مستضعفین و در جهت‏خیرمستضعفین یعنى در جهت عدالت است و قهرا چون در جهت استقرارعدالت است لازم است نعمت‏هائى که در دست عده‏اى احتکار شده‏از آنها گرفته شود و در اختیار آنها که محرومند قرار بگیرد.طبیعى است که براى آنکس که باید حقش را بگیرد،قضیه هم فال است‏و هم تماشا.یعنى هم پاسخ‏گر بفطرتش است و هم چیزى نصیبش‏شده است.ولى آن کس که باید نعمتها را پس بدهد،البته‏بفطرتش پاسخ میگوید ولى باید پا روى مطامعش بگذارد.ازاینجهت‏براى این فرد پذیرفتن نظم تازه بسیار مشکل است و درست‏بهمین دلیل،میزان موفقیت در میان این طبقه کم است.

در تفسیر و تحلیل انقلاب ما،گروهى معتقد به تفسیر تک‏عاملى هستند.مى‏گویند تنها یک عامل در ایجاد این انقلاب‏دخیل بوده است.البته در میان این گروه سه نظر مختلف وجود دارد. یک دسته عامل را صرفا مادى و اقتصادى،دسته‏اى دیگر عامل راتنها آزادى خواهى و دسته سوم عامل را فقط اعتقادى و معنوى‏مى‏دانند.در مقابل این گروه،گروه دیگرى قرار دارند که معتقدندانقلاب تک عاملى نبوده بلکه در تکوین و ایجاد این انقلاب هر سه‏عامل بصورت مستقل دخالت داشته‏اند و در آینده،این انقلاب باهمکارى و ائتلاف این سه عامل است که تداوم پیدا مى‏کند وبثمر میرسد.

اما در کنار این نظرات،نظر دیگرى وجود دارد که خود مانیز موافق آن هستیم.در اینجا کوشش مى‏کنیم تا حد امکان نظراخیر را تشریح کنیم.انقلاب ایران به اعتراف بسیارى یک انقلاب‏مخصوص به خود است‏یعنى براى آن نظیرى در دنیا نمیتوان‏پیدا کرد.در مورد یگانه بودن انقلاب گروهى که بوجود سه عامل‏مستقل معتقدند میگویند ما در دنیا هیچ انقلابى نداریم که‏این سه عامل در آن دوش بدوش یکدیگر حرکت کرده باشد. ما نهضت‏هاى سیاسى داریم ولى طبقاتى نبوده‏اند،نهضت‏هاى طبقاتى داریم اما سیاسى نبوده‏اند.و بالاخره اگر هر دو این عامل‏وجود داشته‏اند،از عوامل معنوى و مذهبى خالى بوده‏اند.باین‏ترتیب این گروه نیز نظر ما را در مورد منحصر بفرد بودن این انقلاب‏بنحوى مى‏پذیرند.از نظر ما این انقلاب اسلامى بوده است،امامنظور از اسلامى بودن باید روشن گردد.بعضى‏ها فکر میکنند مقصوداز اسلام تنها همان معنویتى است که در ادیان بطور کلى و از جمله‏در اسلام وجود دارد.گروه دیگر میپندارند اسلامى بودن بمعناى‏رواج مناسک مذهبى و آزاد بودن انجام عبادات و آداب شرعى‏است.اما با وجود این تعبیرات،لا اقل بر ما روشن است که اسلام‏معنویت محض،آن چنان که غربیها درباره مذهب میاندیشند،نیست.این حقیقت نه تنها درباره انقلاب فعلى،بلکه در موردانقلاب صدر اسلام نیز صادق است.

انقلاب صدر اسلام در همان حال که انقلابى مذهبى واسلامى بود،در همان حال انقلابى سیاسى نیز بود،و در همان حال‏که انقلابى معنوى و سیاسى نیز بود،انقلابى اقتصادى و مادى‏نیز بود یعنى حریت،آزادگى،عدالت،نبودن تبعیضهاى اجتماعى‏و شکاف‏هاى طبقاتى در متن تعلیمات اسلامى است.در واقع هیچ‏یک از ابعادى که در بالا بآنها اشاره کردیم،بیرون از اسلام‏نیستند.راز موفقیت نهضت ما نیز در این بوده است که نه تنها به‏عامل معنویت تکیه داشته،بلکه آندو عامل دیگر-مادى و سیاسى-را نیز با اسلامى کردن محتواى آنها،در خود قرار داده است. فى المثل،مبارزه براى پر کردن شکافهاى طبقاتى،از تعالیم اساسى‏اسلام محسوب مى‏شود،اما این مبارزه با معنویتى عمیق توام وهمراه است.

از سوى دیگر روح آزادى خواهى و حریت در تمام دستورات اسلامى به چشم میخورد.در تاریخ اسلام با مظاهرى روبرو مى‏شویم‏که گوئى به قرن هفدهم-دوران انقلاب کبیر فرانسه-و یا قرن‏بیستم-دوران مکاتب مختلف آزادیخواهى-متعلق است.

داستانى که جرج جرداق از خلیفه دوم نقل میکند و آن رابا کلام امیر المؤمنین مقایسه میکند در این زمینه نمونه خوبى است. مشهور است در وقتى که عمرو عاص حاکم مصر بود، روزى پسرش‏با فرزند یکى از رعایا دعوایش میشود،در ضمن نزاع پسر عمروعاص سیلى محکمى بگوش بچه رعیت میزند.رعیت و پسرش براى‏شکایت پیش عمرو عاص مى‏روند، رعیت مى‏گوید پسرت به پسر من‏سیلى زده و طبق قوانین اسلامى ما آمده‏ایم تا انتقام بگیریم.عمروعاص اعتنائى به حرف او نمیکند و هر دو را از کاخ بیرون مى‏کند. رعیت غیرتمند و پسرش براى دادخواهى راهى مدینه میشوند ویکسر بنزد خلیفه دوم مى‏روند.در حضور خلیفه رعیت‏شکایت میکندکه این چه عدل اسلامى است که پسر حاکم،پسر مرا سیلى مى‏زندو حق دادخواهى را هم از ما میگیرد.عمر دستور احضار عمرو عاص‏و پسرش را مى‏دهد، بعد از پسر رعیت مى‏خواهد که در حضور اوسیلى پسر عمرو عاص را تلافى کند.آنگاه رو به عمرو عاص مى‏کند ومى‏گوید:

«متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا»

از کى تا بحال مردم را برده خودت قرار داده‏اى و حال آنکه‏از مادر آزاد زائیده شده‏اند.

با مقایسه با انقلاب فرانسه،مى‏بینیم که درست همین طرزتفکر روح آن انقلاب را تشکیل میدهد از جمله این اعتقاد که‏«هر کس از مادر آزاد زائیده میشود و بنابر این آزاد است‏»ازاصول اساسى انقلاب فرانسه بشمار میرود.باز در تاریخ اسلام مى‏خوانیم وقتى مجاهدان صدر اسلام در قادسیه با لشکر رستم‏فرخزاد فرمانده سپاه ایران روبرو میشوند رستم در شب اول زهرة‏بن عبد الله سر کرده سپاه اسلام را بنزد خود میطلبد و به او پیشنهادصلح مى‏کند،باین صورت که پولى بگیرند و برگردند سرجاى خود. این داستان را ما در کتاب داستان راستان نقل کرده‏ایم (12) و در اینجاقسمتى از آنرا که به بحث مربوط مى‏شود ذکر مى‏کنیم.

رستم با غرور و بلند پروازى-که مخصوص خود او بودگفت:شما همسایه ما بودید،ما بشما نیکى مى‏کردیم شمااز انعام ما بهره‏مند مى‏شدید و گاهى که خطرى شما راتهدید مى‏کرد ما از شما حمایت و شما را حفظ مى‏کردیم‏تاریخ گواه این مطلب است.سخن رستم که به اینجا رسیدزهره گفت:همه اینها که گفتى صحیح است،اما تو بایداین واقعیت را درک کنى که امروز غیر از دیروز است مادیگر آن مردمى نیستیم که طالب دنیا و مادیات باشیم،مااز هدفهاى دنیائى گذشته‏ایم،هدفهاى آخرتى داریم...

بعد رستم از زهره مى‏خواهد که در اطراف هدفها و دین‏خودشان توضیحاتى باو بدهد و زهره در جواب مى‏گوید:

اساس و پایه و رکن آن(دین)دو چیز است،شهادت به‏یگانگى خدا و شهادت به رسالت محمد و اینکه آنچه اوگفته است از جانب خداست.رستم مى‏گوید اینکه عیب‏ندارد دیگر چه؟دیگر آزاد ساختن بندگان خدا،از بندگى‏انسان‏هائى مانند خود. (13) و دیگر اینکه مردم همه از یک‏پدر و مادر زاده شده‏اند،همه فرزندان آدم و حوا هستند،بنابراین همه برادر و خواهر یک دیگرند... (14)

سپس زهره سایر اهداف را تشریح مى‏کند.غرضم از ذکراین داستان نشان دادن این نکته بود که تعلیمات لیبرالیستى درمتن تعالیم اسلامى وجود دارد (15) .

این گنجینه عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى‏نهفته بود،تقریبا از سنه بیست‏به بعد در ایران بوسیله یک عده ازاسلام شناسهاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد. یعنى‏بمردم گفته شد،اسلام دین عدالت است،اسلام با تبعیضهاى طبقاتى‏مخالف است،اسلام دین حریت و آزادى است.به این ترتیب علاوه بر معنویت،آرمانها و مفاهیم دیگر نظیر برابرى، آزادیخواهى،عدالت و...رنگ اسلامى به خود گرفت و در ذهن مردم جایگزین‏شد.درست‏به دلیل جاى گزینى این مفاهیم در ذهن توده بود که‏نهضت اخیر ما نهضتى شامل و همه‏گیر شد.فکر نمى‏کنم درشامل بودن این نهضت‏بتواند کسى تردید کند.نهضت مشروطه‏یک نهضت‏شهرى بود نه روستائى اما این نهضت هم روستائى بودهم شهرى.شهرى و روستائى، محروم و ثروتمند،کارگر و کشاورز،بازارى و غیر بازارى،روشنفکر و عامى،همه و همه در این نهضت‏شرکت کرده بودند و این بدلیل اسلامى بودن نهضت‏ بود که همه‏گروههاى مختلف در یک مسیر و یک صف قرار گرفتند (16) .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

اختصاصی از فی موو مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات 21 ص با فرمت WORD 

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را  که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

دانلود تحقیق کامل در مورد ماهیت حقوقی وصیت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل در مورد ماهیت حقوقی وصیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [4]

الف) وصیت تملیکی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نکرده است و چنانکه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیکى و عهدى تقسیم کرده است و هریک را با اوصاف و شرایط خاصى که هریک ایجاد می‌کنند تعریف کرده است. لیکن وصف مشترک در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى که هریک ممکن است داشته باشند این است که در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى که این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت که هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست که اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به‌طور وضوح مشخص نگردیده است و به‌طور واضح مشخص نشده که وصیت از جمله اعمال حقوقى است که نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینکه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می‌خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است که آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟

اینگونه نتیجه‌گیرى و این‌چنین تحلیل کردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زیرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و کافى براى اینکه عمل حقوقى را عقد بدانیم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشایى آن دو طرف است که البته به ایجاب و قبول واقع می‌گردد. پس اگر در تحقق وصیت نیز قبول را شرط لازم بدانیم بدون تردید باید آن را کافى نیز دانست. به دو جهت اولاً اینکه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ایجاب و قبول واقع می‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفین محقق می‌شود و این اراده‌هاى انشائى نیز با ایجاب و قبول ابراز می‌گردند. پس در اینکه اصل در رضائى بودن عقد است تردیدى نداریم لذا ادعاى خلاف اصل نیازمند نص است خواه نص قانونى یا فقهى که البته در این مورد نه در فقه و نه در قانون نص صریحى دال بر تشریفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به این نتیجه برسیم که در وصیت قبول لازم است، نباید در عقد بودن آن تردیدى حاصل کرد و این در حالیست که این امر در ماده 837 ق.م در باب وصیت تملیکى به چشم می‌خورد.

ممکن است اشکال شود که تا زمان اتصال قبولى به ایجاب ممکن است ایجاب حیات حقوقى خود را از دست داده باشد، لیکن باید توجه کرد که اگرچه موالات در ایجاب و قبول شرط است لیکن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاک براى تعیین این مدت عرف می‌باشد و از آنجا که اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصیت چیزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نیست نمی‌توان این اشکال را وارد دانست زیرا اساساً ماهیت حقوقى وصیت ایجاب می‌کند که اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اینکه قبولى در زمان کوتاهى به آن ملحق شود نمی‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نیز در راستاى همین تحلیل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نیست.»

شهید اول در باب توالى ایجاب و قبول تحلیلى دارد که بررسى آن در موضوع مانحن فیه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اینکه با تأمل در این تحلیل و تحلیلى که شیخ انصارى بر آن کرده‌اند مشخص می‌گردد که در وصیت نیز موالات شرط است و تا زمانى که قبول به ایجاب اتصال نیافته است وصیت محقق نمی‌شود، لیکن نمی‌توان به واسطه فوت موصى یا گذشت زمان زیادى از ابراز ایجاب از ناحیه او ایجاب را زایل شده تلقى کرد. بر مبناى تحلیل ایشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زیرا آنگونه که مستثنى و مستثنى منه در عین دو جمله بودن مانند کلام واحد محسوب می‌شوند، ایجاب و قبول نیز دو جمله بوده و در حکم یک کلام محسوب می‌شوند و اتصال آن دو ضرورت می‌یابد. [5]

شیخ انصارى در تحلیل این نظریه می‌فرمایند به نظر می‌رسد موالات ضرورتى ندارد زیرا پیدایش ملکیت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ایجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى که اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]

اما آنچه محل نزاع واقع شده است این است که برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصیت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصیت می‌دانند. [7]  بر مبناى استدلال ایشان از آنجا که علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع می‌شود و اساساً شرط تمتع و استیفا از حقوق مدنى حیات افراد دانسته می‌شود با فوت موصى مالکیت او نسبت به اموال و دارائی‌هایش زایل می‌شود و در فرضى که قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالک خواهد بود زیرا همانطور که گفته شد انتساب مالکیت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصیت از جانب وى نیز نمی‌توان مالکیت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اینکه از آنجا که در وصیت عهدى قبول لازم نمی‌باشد، لذا به قیاس از وصیت عهدى قبول را در وصیت تملیکى لازم نمی‌دانند.

اما در پاسخ به این اشکال باید گفت که در فرض لزوم قبول براى تحقق وصیت دو حالت متصور است یا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد می‌کند که در این صورت اساساً وصیت محقق نشده است و به اعتبار رد وصیت مالکیت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهیم دانست و یا آن را قبول می‌کند که در این صورت باید یا قبول را کاشف بدانیم و یا ناقل. اگر نظریه کشف را مورد پذیرش قرار دهیم که دیگر نمی‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالک دانست زیرا با قبول موصى له کشف می‌گردد که بعد از فوت موصى مالکیت به وى انتقال یافته است. لیکن بر طبق نظریه نقل به نظر می‌رسد کماکان اشکال وارده مرتفع نشده است.

وضع ماده 827 قانون مدنى به این اختلافات پایان داده است و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصیت تملیکى است پس باید بررسى کنیم که وقوع قبول پس از فوت موصى کاشف است یا ناقل. انتقال امرى است اعتبارى و تابع اراده‌هاى مشترک طرفین. استدلال می‌شود همان اراده‌هایى که می‌تواند مالکیت را به طرف مقابل منتقل کند یا اثر آن را به زمان مؤخر دیگرى منتقل موکول کند می‌تواند تاریخ انتقال را نیز زمان مقدمى معین سازد. [8]

آن عده‌اى که این امر را برخلاف قواعد و مقررات حاکم بر قرارداد می‌دانند ملکیت را واقعیتى خارجى فرض می‌کنند در حالى که این مفاهیم ساخته ذهن حقوقدان و طریقى است براى تجسم آنچه طرفین قصد کرده‌اند ذهن ساده عرف اگر خود را از بندهاى فلسفى برهاند این‌گونه توافقات را می‌پذیرد. چنانکه در قانون نیز در مورد آثار اجازه مالک به گذشته با همین بیان عرفى آن را معامله فضولى جایز دانسته است. [9] لیکن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادى دیگر سایه افکنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً انتقال که شخصى نسبت به عین ملک خویش انجام داده است و ثانیاً توافقى که طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانى خاص کرده‌اند. معهذا به نظر می‌رسد این تحلیل که از جانب برخى استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه کشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقى دیگر مطرح گردیده است. از تحلیلى که گذشت و وضع ماده 827 قانون مدنى و خصوصاً به پیشینه فقهى این ماده در عقد بودن وصیت تملیکى تردیدى نداریم و اغلب حقوقدانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده‌اند. [10] لیکن در حالتى که موصى له غیر محصور باشد لزوم قبول مشکل به نظر می‌رسد. در بحث وقف قانونگذار در ماده 56 قانون مدنى قبول را در صورتى که موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاکم لازم دانسته است، لیکن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس کرد، زیرا در وقف بحثى از تملیک به میان نمی‌آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالکیت نیست. ولى وصیت تملیکى ایجاد مالکیت می‌کند و در فرضى که موصى له غیرمحصور است این امر با اشکال مواجه می‌شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیکى بدانیم، در این صورت مصداق کلى طرف تملیک واقع شده‌اند و نمی‌توان تنها قبول حاکم را کافى براى وقوع عقد دانست که در  صورت تحقق براى طرف دیگر ایجاد مالکیت می‌کند. از طرفى امکان شناسایى تمام مصداق‌هاى موجود نیز ممکن نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد که تحلیل آن دسته‌اى که وصیت بر غیرمحصور را عهدى دانسته‌اند با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. اما با تمامى این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد موضع قانون مدنى ایران متفاوت است. در قانون مدنى در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدى به میان آمده است قانونگذار طرف وصیت را «وصی» خطاب می‌کند و بالعکس در هر جایى که وصیت تملیکى را موردنظر داشته است از موصى له صحبت به میان آورده است. این تقسیم‌بندى نیز به صراحت در ماده 826 قانون مدنى بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدى نداریم که در نظر قانونگذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیکى محسوب می‌شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیکن تنها اراده موصى را نیز نمی‌توان براى تحقق وصیت کافى دانست. زیرا استقرار ملکیت براى شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می‌رسد چاره‌اى نداریم جز اینکه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیک. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به‌طور عام استفاده می‌شود، لیکن باید توجه داشت که طریقى که اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدى رهنمون می‌سازد و به عقد بودن وصیت تملیکى خللى وارد نمی‌آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

مقدمه

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی
به همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا‌کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می‌شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند که در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می‌کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای که امضا‌کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می‌کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌کنند.
در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین
یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد:‌«اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت». پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند. به هر حال آنچه مورد بحث است اسنادی است که پس از دریافت از خروجی یک دستگاه الکترونیکی صادر شده‌اند.»
نگهداری این گونه اسناد به معنای حفاظت عملی آنها برای یک مدت طولانی است. اما به راستی نگهداری این گونه اسناد که بافت الکترونیکی دارند، چگونه است؟ این اسناد کاغذی شامل داده‌های دیجیتالی هستند. پس باید با روشی امضا شده باشند که مناسب با اسناد کاغذی باشد. زیرا داده‌های دیجیتالی در بسیاری موارد بر روی کاغذ نامفهومند و تطبیق آنها دشوار و یا ناممکن است. هر چند که برخی از امضاهای الکترونیکی‌این خواسته را تامین می‌کنند اما در مقابل، کاستی‌های بسیاری در فضای سایبر دارند که مبادله اسناد را به خطر می‌اندازند. سسیتم قانونی فعلی فقط در مورد اسناد کاغذی و ثبت و بایگانی آنها تدوین شده است، در حالی که‌این یک نیاز روز افزون است که نحوه ثبت و اعتبار بخشی از آنها در دنیای کاغذ به شکل قانونی بیان شود.
امروزه تکنولوژی در‌ایجاد دستگاههایی برای حفظ داده‌های دیجیتالی پس از پرینت گام مهمی‌برداشته است. فناوری‌هایmedia sec سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که در مدارک الکترونیکی که به شکل چاپ شده ظاهر می‌شوند اصالت را به ثبوت می‌رسانند. اما با تمام این موارد باز هم همان روش سنتی برابر با اصل کردن دفاتر اسناد رسمی درصورتی که یک سردفتر بر‌ایجاد این اسناد نظارت داشته باشد راه حل معتدلانه‌ای به نظر می‌رسد.

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری
آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. به همین دلیل امروزه امضای الکترونیک یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در اعتبار اسناد شناخته می‌شود. اما واضح است که هرگونه امضای الکترونیکی قدرت اعتبار بخشیدن را به اسناد ندارد و شرایط خاصی در مورد این فناوری وجود دارد که فقط با جمع بودن کلیه شرایط امضای الکترونیکی به سند اعتبار خواهد بخشید.

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک
برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب، مراکزی در جهان بوجود آمده‌اند که خدمات گواهینامه‌های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا‌کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده‌ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد، زیرا به راه‌های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا‌کننده، مالک کلید نباشد. بنابر‌این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم‌افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد.

الف: اعتبار کلید خصوصی
به منظور ایمنی امضا، تنها اطمینان از این امر که مالک کلید خصوصی شخص خاصی است کافی نیست، بلکه باید از‌این امر اطمینان حاصل شود که تنها کسی که کلید را مورد استفاده قرار می‌دهد، شخص مزبور است. این همان قاعده‌ای است که در تمام قوانین امضاهای جهان پذیرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از آن با عنوان انحصاری بودن یاد می‌کند. عوامل مختلفی اعتبار کلید خصوصی را به خطر می‌اندازد. مثلاً مالک کلید ممکن است با بی‌دقتی رمز کلید را برای شخص باهوشی آشکار کند و یا دستگاهی که کلید بر روی آن ذخیره شده مورد سرقت واقع شود و یا از کلید خصوصی کپی برداری شود. در موارد بسیار استثنائی این امکان وجود دارد که سازنده نرم‌افزار کلید خصوصی مشابه آن را تولید کرده و در اختیار دیگران قرار دهد یا خود از آن استفاده کند. در این بین نرم‌افزارهای تولید امضا مهمترین بخش تولید امضا را به خود اختصاص داده‌اند. این نرم‌افزارها هم برای تولید امضا و هم برای اثبات امضا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از اعتبار‌این نرم‌افزارها این است که به طوری طراحی شده باشند که ضریب دقت و ایمنی امضا را در طول ایجاد و استفاده از داده‌های الکترونیکی از لحاظ فنی تضمین نمایند.

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه
قانون نمونه آنسیترال گواهینامه را به یک پیام اطلاعاتی یا هر رکورد دیگری اطلاق می‌کند که ارتباط بین فرد صاحب امضا و اطلاعاتی که بر اساس آن، امضا ایجاد می‌شود را تایید می‌کند. ارائه دهنده خدمات مربوط به گواهینامه به شخصی گفته می‌شود که گواهینامه‌های مربوطه را صادر نموده و ممکن است دیگر خدمات مرتبط با امضای الکترونیکی را نیز ارائه نماید. متناظر با هر گواهی یک کلید خصوصی وجود دارد. پیام‌هایی را که با یک گواهی رمز شده‌اند، تنها با کلید خصوصی مربوط به همان گواهی می‌توان رمزگشایی کرد و بالعکس. گواهی قابل جعل نمی‌باشد، یعنی دارنده گواهی، کلید خصوصی متناظر با آن را در اختیار دارد، علت‌این امر امضای مراکز گواهی است که تولید آن بدون دسترسی به کلید خصوصی مرکز، غیر ممکن است. مالک گواهینامه، نباید کلید خصوصی آن را در اختیار دیگران قرار دهد، اما خود گواهی یک سند عمومی است که می‌توان آن را به همه نشان داد. مرکز گواهی فقط پس از اطمینان از صحت هویت فرد و تحت قوانین معینی برای وی گواهی صادر می‌کند. در صورتی که دارنده گواهی قوانین استفاده از آن را نقض کند یا کلید خصوصی وی افشا شود، گواهی او توسط مرکز گواهی باطل می‌شود. یک گواهینامه باید عناصر ذیل را در خود جای دهد:
•         نام مراجع صدور گواهینامه
•         نام شخصی که گواهی برای او صادر شده است
•         نوع گواهینامه که محدودیت‌های گواهینامه را برای مالک آن نشان می‌دهد
•         دوره اعتبار گواهینامه
•         شرایط گواهینامه مثلاً این که گواهینامه حداکثر برای صدور چند سند تجاری قابل استفاده است

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری
مشکلات تجارت الکترونیک و به تبع آن تبادل اسناد در فضای سایبر بسیار زیاد است. در این بحث تلاش شده است تا بارزترین و مهم ترین این مشکلات مطرح شوند.
الف: سرقت اطلاعات
مهمترین مشکل در تبادل داده‌های الکترونیکی سرقت اطلاعات یا دریافت غیر مجاز داده‌ها می‌باشد. واضح است که این امر چه اختلال عظیمی در دنیای تجارت و روابط تجاری و خصوصی افراد در بر خواهد داشت. بسیاری از اشخاص از تبادل داده‌ها در‌این فضا وحشت دارند که مبنای آن ترس از لو رفتن اطلاعات شخصی آنها و یا شماره کارت‌های اعتباری آنها و... به دست هکرهای رایانه‌ای و شیادان و استفاده غیر مجاز از آنها می‌باشد. البته امروزه‌این نگرانی با ظهور روش رمزنگاری کلیدهای عمومی و به کارگیری آن در امنیت جاواها کمتر شده و روش فوق نفوذ در تبادلات را تقریباً غیر ممکن می‌کند.
ب: برنامه‌های فریبنده
همیشه‌ایجاد رمزهای خوب نمی‌تواند به معنای ایجاد امنیت خوب باشد، بخصوص در یک سیستم تجاری وسیع نقاط حساس بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است به وسیله برنامه‌های فوق مورد تعرض و بهره برداری واقع شوند، مثل جاواهای فریبنده. بدین طریق که شخصی با استفاده از آن خود را سرویس دهنده قانونی معرفی کرده و از مشتریان سرویس دهنده حقیقی هزینه‌های غیر قانونی دریافت کند. این امر کاملاً امکان‌پذیر است مگر این که تمهیدات پیشگیری‌کننده‌ای انجام شده باشد.
ج: پروتکل‌های خاص
مشکل دیگر در تبادل اسناد تجاری وجود پروتکل‌هایی است که هر کدام فرمت‌هایی را برای مبادله پیام‌ها تعریف می‌کنند. چرا که برنامه نویسان حرفه‌ای همیشه سعی کرده‌اند برنامه‌هایی را برای هدایت تجارت الکترونیکی‌ایجاد کنند. اغلب این برنامه‌ها هزینه بسیار زیادی را در این نوع تجارت طلب می‌کنند و از طرفی این پروتکل‌ها در بعضی از سیستم‌های تجاری عملاً پاسخگو نیستند.
مثلاً بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال سند تجاری و کارت‌های اعتباری پروتکل‌های خاص خود را دارند و در برخی موارد این پروتکل‌ها با سیستم شرکت‌های دیگر سازگاری ندارند. به هر حال‌ایجاد یک پروتکل که همه شرکت‌ها را پوشش دهد هم بسیار حجیم است و هم مدیریت آن بسیار سخت و غیر قابل تصور می‌باشد.

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی
هرگاه صاحب امضا آن را به سندی ضمیمه کند، بدین‌معناست که قصد امضای آن سند را داشته و محتویات سند را پذیرفته است. در‌این حالت امضاکننده، امضای خود را با انتخاب از یک دکمه یا منوی دستگاهی که کلید امضا در آن ذخیره شده، اعمال می‌کند اما یک امضای الکترونیکی به تنهایی برای اثبات سه دلیل فوق کفایت نمی‌کند. زیرا در دنیای مجازی که اشخاص قادر به دیدن یکدیگر نیستند و موضوعات به طور ملموس نزد آنها موجود نیست، اعمال یک کلید به تنهایی نه هویت و نه قصد طرف مقابل را اثبات می‌کند. از طرفی دریافت‌کنندگان اسناد نیز نیاز به طرف مورد اعتمادی دارند تا دعاوی احتمالی ناشی از مبادله اسناد را تضمین کند.
بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن
برای اینکه به یک گواهی اعتماد کنیم،‌این گواهی باید توسط شخصی که مورد اعتماد ماست امضا شده باشد. مبنای ایجاد اعتماد سراسری وجود یک شخص ثالث مورد اعتماد همگان می‌باشد. این شخص را مرجع صدور گواهیCA می‌نامیم. گواهی مستند رسمی‌برای تضمین تعلق شناسه به کلید است. گواهی می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به:
۱. کلید
۲. شناسه صاحب کلید
۳. نوع کاربرد کلید
۴. دوره اعتبار سند
۵. اطلاعاتی که می‌تواند برای بررسی صحت شناسه و کلید استفاده شود.
معمولاً امضای الکترونیکی به همراه یک گواهینامه تشخیص هویت که از سوی مرجع گواهینامه صادر می‌شود، پیش بینی شده است. در این میان مراجعی حضور دارند که مرجع صدور گواهینامه را در تولید و کنترل یک امضا پشتیبانی می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان آنها را به شرح ذیل نام برد:
الف: سرویس اصلی
برای از بین بردن جعل هویت و جعل کلید عمومی افراد به طرف سوم مطمئنی نیاز است تا وظیفه تشخیص و تایید هویت را به عهده داشته باشد. به این طرف سوم که وظیفه اصلی را در هدایت و مدیریت کلیدها بر عهده دارد، مرکز صدور گواهی یا Certificate Authority و اختصاراً CA گفته می‌شود.
این مرکز برای صدور گواهینامه و تایید هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می‌باشد و بدین صورت عمل می‌کند که پس از درخواست گواهینامه از طرف کاربر، CA به آن دو کلید خصوصی و عمومی می‌دهد که کلید خصوصی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و باید در جای امنی ذخیره شود. CA با استفاده از کلید عمومی و مشخصات کاربر برای آن گواهینامه‌ای صادر می‌کند، که این گواهینامه شامل مشخصات کاربر و تاریخ اعتبار آن و امضای صادرکننده گواهینامه می‌باشد.
ب: سرویس‌های فرعی
سرویس‌های فرعی سرویس‌هایی غیر از مرکز صدور گواهینامه هستند که امور امضای دیجیتال و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک و انتقال اسناد تجاری را پشتیبانی می‌کنند. این خدمات جزء وظایف اصلی یک مرکز صدور گواهی نیستند، اما این امکان وجود دارد که مراکز صدور گواهی چنین خدماتی را نیز تقبل کنند. به هر حال این سرویس‌ها موسسات یا شرکت‌های امین و قابل اعتمادی هستند که باید بر اساس اصول امنیتی فعالیت کنند و همین امنیت می‌تواند موجب تکامل خدمات این سرویس‌ها گردد. در ذیل به انواع این مراجع که در طی فعالیت یک امضای الکترونیک بدان‌ها نیاز است و مسئولیت‌های ناشی از خدمات آنها می‌پردازیم:
•         سرویس بایگانی: مرجعی است که ثبت‌ها را برای یک مرجع گواهی امضا نگهداری می‌کند. این ثبت‌ها ممکن است به منظور امور بازرگانی و به درخواست اشخاص و یا بر طبق قانون نگهداری شوند. این بایگانی‌ها برای اثبات امور مربوط به امر امضای الکترونیک و گواهینامه مثلاً در موارد تعلیق یا ابطال گواهینامه و... قابلیت استناد دارند. طبعاً تنها نگهداری ایمن این اسناد می‌تواند آنها را به عنوان ادله الکترونیکی مطرح سازد.
•         سرویس تایید اطلاعات: مرجعی است که به مرجع صدور گواهینامه در امر تایید اطلاعات مربوط به امضاها مساعدت می‌کند. این مرجع وظیفه دارد صحت اطلاعات امضاها و گواهینامه‌ها را بررسی و در صورت درستی آنها را تایید کند.
•         سرویس‌های فنی برای پیشگیری از جرائم: مرجعی است که مطلوبیت و کفایت سیستم‌های فنی را بررسی و حراست می‌کند. پشتیبانی از مسائل فنی امضاهای دیجیتال و دستگاههای مهر زمان و امور فنی گواهینامه‌ها در ارتباطات مهم تجاری و معاملات مهم و اسناد تجاری و... بر عهده این مرجع می‌باشد.
فراهم کردن‌ایمنی فنی از سوی‌این مرجع اعتماد اشخاص را به انتقال داده‌ها و یا اسناد تجاری خود از طریق فرم‌های الکترونیکی زیاد می‌کند.‌این مرجع می‌تواند تایید کند که آیا در اسناد مبادله شده امضای الکترونیکی وجود داشته یا خیر؟ این که آیا گواهینامه‌های مورد استفاده اعتبار دارند یا خیر؟ این که آیا امضاهایی که مورد استفاده واقع شده‌اند در زمان اعتبار گواهینامه مورد استفاده واقع شده‌اند و مطابقت با کلید عمومی‌امضا دارند یا خیر؟ این که آیا گواهینامه اشخاص معلق یا باطل شده است یا خیر؟ در نهایت همین مرجع است که به داده‌های اطلاعاتی معاملات تجاری که امضای دیجیتالی شده و مهر زمان به آنها الصاق شده است را به طور مناسبی در محفظه‌های الکترونیکی قرار می‌دهد.
•         سرویس بیمه: مرجعی است که مرجع صدور گواهینامه را در امر مسئولیت‌های مالیش پشتیبانی می‌کند.
•         سرویس تولید کلیدها: مرجعی است که کلیدهای خصوصی و عمومی امضای الکترونیک را که اصطلاحاً به آنها کلیدهای جفتی گفته می‌شود، تولید می‌کند. این مرجع وظیفه بسیار حساسی در تولید کلیدها بر عهده دارد، چون از هر زوج کلید فقط باید یک نوع تولید شود. پس به کار گرفتن اشخاص کاملاً امین و مورد اعتماد نقش اساسی در‌این امر دارد.
•         سرویس تایید پیام‌ها: مرجعی که داده‌ها را به تابع‌های هش تبدیل می‌کند، برای این که داده‌ها در طول مبادله تغییر نکنند. تایید الصاق مهر زمان به داده‌ها از وظایف این مرجع می‌باشد.
•         سرویس‌های مهر زمان: مرجعی که مهر زمان را به امضاهای الکترونیکی و داده‌های مبادلاتی و ثبت‌های الکترونیکی و ... ضمیمه می‌کند. این سرویس‌ها ازبعد اینکه نظارت بر تاریخ ارسال و دریافت دارند که اهم مسایل حقوقی را در بر می‌گیرد. مثلاً مسایل مربوط به اهلیت اشخاص و یا اعتبار کلید امضا، نقش بسیار مهمی در تبادل اسناد ایفا می‌کنند. بنابر‌این جداگانه به آنها می‌پردازیم:

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار
در بحث امضاهای سنتی، سر دفتر اسناد رسمی بسیاری از مشکلات حقوقی را با ثبت امضاها و اسناد و تاریخ‌نگاری آنها حل می‌کند. این در حالی است که در فضای گسترده سایبر امضاهای دیجیتال و حتی مراجع صدور گواهینامه بدون پشتوانه‌های خاص قادر به حل این مشکلات نیستند.
مشکل بزرگی که در امضاهای الکترونیکی وجود دارد مسئله مدیریت کلید خصوصی می‌باشد. زیرا اگر کسی غیر از مالک به کلید دسترسی پیدا کند قادر خواهد بود اسنادی را به عنوان مالک امضا کند. بعلاوه اگر شخص مالک نیز در مواردی بخواهد امضای خود را انکار کند می‌تواند از مسئله فاش شدن هویت کلید استفاده کند، حتی اگر حقیقتاً این طور نباشد. در این جاست که مسئول کنترل امضاهای الکترونیک باید بتواند‌این امر را اثبات کند که آیا امضاکننده حقیقی بوده است یا خیر؟ سرویس‌های دیجیتال زمان‌نگار، این مشکل را حل می‌کنند.
می‌توان گفت که مهر زمان به طور ساده قسمتی از وظایف سر دفتر اسناد رسمی را انجام می‌دهد و نقش بسیار عمده‌ای در تامین امنیت اسناد الکترونیکی دارد تا جایی که می‌توان گفت اگر به یک سند الکترونیکی مهر ثبت زمان ضمیمه نشده باشد، آن سند اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

۲- مهرهای ثبت زمان
مهمترین مزایای داده‌های دیجیتال‌این است که با حجم کم و سرعت انتقال زیاد قادر به ابقا و نگهداری برای مدت طولانی نیز می‌باشند. اما این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که آنها معایب خاص خود را نیز دارند. روش‌های معمول اثبات قانونی قضایا که در دنیای حقیقی رایج است اغلب در فضای الکترونیکی منجر به شکست می‌شود. اثبات زمان‌ها و اثبات سن اشخاص و همچنین اثبات هویت اشخاص مشکل بزرگی است که در فضای تجارت الکترونیک همواره وجود دارد. با توجه به این قضایا می‌توان گفت مهرهای ثبت زمان خدمت ویژه‌ای به دنیای تجارت الکترونیک کرده‌اند.

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان
در یک سند تجاری الکترونیکی در مورد امضای خاص آن چند مساله مهم وجود دارد که نیاز به اثبات دارد:
•         سند بوسیله چه کسی امضا شده است؟(تشخیص هویت)
•         سند در چه زمانی امضا شده است؟(تشخیص اهلیت شخص و تایید اعتبار امضا)
•         سند در چه مکانی امضا شده است؟(تشخیص قانون حاکم)
به طورکلی پاسخ سوالات فوق در مرحله ایجاد امضا مجهول است، مگر این که شخص ثالث امینی بر این مرحله نظارت دقیق داشته باشد. در این مورد سرویس‌های زمان نگار این وظیفه را بر عهده دارند. مهرهای ثبت زمان به وسیله این سرویس‌ها به اسناد ضمیمه می‌شوند. بدینصورت که شخص قبل از امضای داده‌های الکترونیکی خود از سرویس دهنده زمان نگار درخواست تاییدیه‌ای می‌کند که نوعی نشانه الکترونیکی است و قبل از امضای داده‌ها باید به آنها ضمیمه شود. سپس شخص، داده‌های الکترونیکی خویش را امضا کرده و در این بخش به داده‌های هش شده بوسیله سرویس مزبور مهر ثبت زمان الصاق می‌گردد. زمان امضای سند معدلی است بین الصاق نشانه الکترونیکی اولیه و الصاق مهر ثبت زمان که غیر قابل تغییر است و این زمان بوسیله سرویس دهنده نیز ثبت می‌گردد.
هر چند در هر مباحثه‌ای از‌این نوع، بحث از‌این مطلب نیز به میان خواهد آمد که آیا امنیت این سیستم به حدی است که بتوان بر آن تکیه کرد؟ اما به هر حال این تعیین زمان از نظر حقوقی اهمیت بسزایی در اسناد الکترونیکی دارد و با فرض یک سیستم امنیتی قوی این نوع سرویس در قسمت خاص وظایف خود می‌تواند همچون یک دفتر اسناد رسمی‌عمل نماید.

گفتار چهارم: تعهدات و مسئولیت‌های مشتری و مراجع تایید اعتبار و مراجع خدمات مربوط به گواهینامه
به موجب قانون نمونه انسیترال، افراد فوق الذکر می‌بایستی مراقبت‌های لازم و معقولی را بعمل آورند تا از خدمات مربوطه استفاده غیر مجاز نشود. در غیر این صورت، آن اشخاص مسئول تبعات و پیامدهای قانونی ناشی از قصور خود خواهند بود. طرف تاییدکننده اعتبار به درستی بایستی تبعات ناشی از قصورش را در تایید اعتبار امضای الکترونیکی (چنانچه آن امضا دارای اثر قانونی باشد) به عهده بگیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید