فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

اختصاصی از فی موو مقاله پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی


مقاله پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:66

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه،

آنچه تاکنون نوشته اند،

فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها،

فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت،

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه

جها نیان،

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی،

نتیجه:          

 

 

 

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه     هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود.

    در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم.

علل و عوامل متعددی در انعقاد این کنوانسیون نقش داشته اند ولی مهمترین عاملی که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق مد نظر قرار میگیرد.  افزایش توان تولید سلاحهای شیمیایی توسط کشورهای ناراضی جنوب است. متغیر واسطه ای و تسریع کننده، کاربرد گسترده عراق از این سلاحها در دهه 1980 می باشد که باعث نگرانی کشورهای مختلف گردید. و باعث شد آنها برای انعقاد یک معاهده بین المللی جهت امحاء این سلاحها اقدام کنند. اما بواسطه رقابتهای دو قدرت در خلال جنگ سرد، متغیر مستقل « افزایش توان کشورهای جنوب» و متغیرهای واسطه ای « کاربرد این سلاحها توسط عراق» و « تمایل شمال به انعقاد معاهده» نتوانست منجر به تدوین نهایی معاهده منع سلاحهای شیمیایی گردد.  فرضیه تحقیق اینست که« پایان جنگ سرد» و « شروع روند فروپاشی» به عنوان عوامل تسهیل کننده زمینه مساعدی را برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و نهایی شدن آن فراهم آورد ند. اهمیت یافتن تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی و تلاش شمال برای سلطه بر این تجارت و مشکل نگهداری ذخایر عظیم سلاحها هم از عوامل موثر دیگر بر انعقاد این معاهده بودند.

در این تحقیق ، پس از بررسی تاریخچه تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که برای انعقاد معاهده ای لازم الاجرا و جهانشمول برای منع این سلاحها صورت گرفته به تعریف متغیرهای دخیل در تحقیق پرداخته و ضمن بررسی ادبیات موجود و بیان کاستی های آنها سئوال اصلی تحقیق را مطرح می نماییم. سئوال اصلی تحقیق اینست که چرا معاهده جامعی برای منع سلاحهای شیمیایی در همه ابعاد آن تا پایان جنگ سرد منعقد نشد و بعبارت دیگر موانع شکل گیری چنین معاهده ای چه بود. پس از طرح سئوال به آزمون فرضیه های مختلف برای این سئوال می پردازیم. بدین منظور بطور اجمالی به پیشرفتهایی که در دوران جنگ سرد و قبل از آن برای انعقاد چنین معاهده ای صورت گرفته و نقاط ضعف دستاوردهای آن دوران اشاره  می نماییم. بلوک بندیهای نظام بین المللی و تأثیر آن بر خلع سلاح شیمیایی را مورد بررسی قرار می دهیم و فراز و فرود روابط دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد و ارتباط آن با مذاکرات خلع سلاح را مورد توجه قرار می دهیم. سپس عوامل متعددی که  می توانسته بر انعقاد کنوانسیون تأثیر گذار باشند از جمله تجارت شیمیایی و علاقه دول توسعه یافته در حفظ انحصارات خود، اشاعه سلاحهای شیمیایی در دست کشورهای جهان سوم، وجود سلاحهای قدیمی شیمیایی و هزینه های سرسام آور آنها برای دارندگان و در نهایت پایان جنگ سرد را مورد بررسی قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که انعقاد کنوانسیون عوامل متعددی داشته است که همه موارد فوق از جمله آنها بوده اند ولی علیرغم وجود این علل، بدون پایان یافتن جنگ سرد بین دو ابرقدرت امکان انعقاد چنین معاهده ای وجود نداشت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقاله منع معامله با شرکت

اختصاصی از فی موو مقاله منع معامله با شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله منع معامله با شرکت


مقاله منع معامله با شرکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

فهرست و توضیحات:

منع معامله با شرکت

منابع و مآخذ:

هر گاه معاملات مذکور به تصویب مجمع عمومی نرسد شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن
می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این حالت نیز مانند مورد فوق الذکر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب کرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت پا برجا خواهد بود.

- تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است که پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در مورد آن رای خواهد داد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله منع معامله با شرکت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2

ب- تعاریف

بند «ت»‌ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:

” اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود”.

بنابراین می‌بینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمی‌باشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‌شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می‌شود،‌ آن است که اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی را در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب نموده است، لذا چنانچه فعالیت‌های موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفکیک آن وفق تبصرة 3 ماده یک قانون و ماده 9 آئین نامه اجرایی بایستی حداقل مساحت‌های زراعی و باغی رعایت گردد. یعنی طبق این قیود نیز محتمل است بخش دیگیری از اراضی به جهت آنکه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعریف خارج می‌گردند.

تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها اصلاحی 1385، در خصوص مرجع تشخیص زمین‌های زراعی مقرر کرده است:

«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزرات جهاد کشاورزی است».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی