بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

اختصاصی از فی موو بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

116 صفحه

چکیده:

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می ­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان ­نامه می ­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­ باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده ­اند. به نظر می­ رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین (شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می ­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آن ها، اراده متعاقدین می­ باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی موو تهاتر در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

118 صفحه

چکیده:

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرارگرفته است.

کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی

تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

اختصاصی از فی موو تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

203 صفحه

چکیده :

بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری دسترسی به متهم می باشد که ممکن است در فرآیند تحقیقات مقدماتی در مورد وی صادر شود. درشریعت اسلام و قوانین کیفری ایران، بازداشت موقت تحت شرایطی مجاز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان به سازگاری بازداشت موقت با مبانی شرعی تحت شرایطی پی برد. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر  اعمال قاضی نظارت داشته باشد  تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند .متاُسفانه در زندان های ما محکومین و متهمین در بندهای واحد نگهداری می شوند که باعث موُانست با سایر زندانیان شده و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. پسندیده است که محل بازداشت محکومین و متهمین متفاوت باشد. نکته مهم این است که صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود.  لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.

واژگان کلیدی: آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، قرآن، شریعت اسلام، اصل برائت، تشریفات صدور

بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرائم در فضای سایبر

اختصاصی از فی موو بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرائم در فضای سایبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

149 صفحه

چکیده:

امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت‌های اجتماعی انسان است. دولت‌ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می‌نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده‌ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش‌های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله‌ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام‌های پلیس در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می‌باشد.

امروزه کنترل جرائم و مقابله با مجرمین هسته مرکزی فعالیت نیروی پلیس را تشکیل می‌دهد. در این راستا نقش افراد جامعه به عنوان حامی و پشتیبان این نهاد امنیتی غیرقابل انکار است. در گذر زمان با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات همان‌گونه که شیوه و نحوه‌ی زندگی افراد دگرگون گردیده است به همان صورت نوع ارتکاب جرائم توسط مجرمین به خصوص نسل جوان دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته است.

افزایش رو به رشد جرائم در فضایی خارج از فضای واقعی موجب گردید که مسؤلین و به خصوص نهاد پلیس به‌طور جدی و تخصصی با این گونه جرائم برخورد نماید. بنابراین پس از چالش‌های فراوان پلیس تخصصی به نام پلیس فتا(فضای تولید و تبادل اطلاعات) برای مقابله با این جرائم تأسیس گردید. جرائم سایبری از این جهت در طبقه خطرناک‌ترین جرائم قرار می‌گیرند که متضرر اصلی آن در واقع هویت ملی و دینی و ارزش‌های نظام اسلامی و ساختار معنوی جامعه است.

این تحقیق شامل 5 فصل می‌باشد که در فصل اول کلیات تحقیق در فصل دوم مبانی و چارچوب‌های نظری تحقیق در فصل سوم ضرورت های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات  و فصل چهارم کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر و در فصل پنجم به توصیف نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌پردازد. نهایتاً راهکارهای تقویت ابزارهای پیشگیرنده از ارتکاب جرائم مذکور را با پاسخ به سؤال‌های تحقیق بیان می‌نماید.

واژگان کلیدی:

1-نهاد پلیس 2- پیشگیری از جرم 3- جرائم سایبری 4- فضای سایبر

مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها

اختصاصی از فی موو مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

107 صفحه

چکیده:

محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. انعطاف پذیری مالی توانایی مقابله با بحران های مالی و رویدادهای غیر منتظره می باشد. انعطاف پذیری در تصمیمات مالی شرکت ها نشان داده می شود و از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده می توان به آن پی برد. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی، بر تصمیمات مالی مدیران، نیز اثرگذار است، لذا محافظه کاری می تواند بر انعطاف پذیری مالی، مؤثر باشد. 4 نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد.

 بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 78-88 به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد.یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران وجود دارد.

این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

واژه های کلیدی:

محافظه کاری،انعطاف پذیری مالی، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره ، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری، پرداختی به سهامداران