پاورپوینت درس محاسبات عددی

اختصاصی از فی موو پاورپوینت درس محاسبات عددی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس محاسبات عددی که شامل 13 اسلاید میباشد

که در ان معادلات دیفرانسل با مشتقات عادی با مشتقات عادی وشرایط اولیه و مرزی را با روشهای اویلربیشرو و بسر و اصلاح شده وروش رانج کاتا حل میکند

پایان نامه اسناد حقوقی

اختصاصی از فی موو پایان نامه اسناد حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به ماده 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.

مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.

کلیه اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.

دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:

اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.

توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.

یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء

دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

با توجه به مواد 1292 و 1291 قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:

اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چک به موجب ماده 2 ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدوده ماده 1291 قانون مدنی است.

ثانیاً – سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده 1293 قانون مدنی قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده 2 ق. صدور چک یک سند عادی است و لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً – چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده 1291 قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.

از نظر مرجع صدور اجرائیه:

مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:

بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:

اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر بادش اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانه تنظیم کننده سند است.

-اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نباشد، اداره یا دفترخانه تنظیم کننده سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک و منطبق قسمت اخیر بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی… باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهرنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چک و وصل وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده 245 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.)

و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی که اپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده 242 آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد که نیازی به ذکر آنها در این بحث نیست.

 – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

– ماده 1292 قانون مدنی

 – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

– ماده 1284 قانون مدنی

– شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

 – ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

ماده 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه ادقام کنند.»

ماده 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

 – ش 42 ص 124

 – بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات عملیات اجرائی مصوب تیرماه 1356.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق درباره معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه مقطع کارشناسی حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد  word

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره امنیت جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد  word

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

موضوع:

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

 

 

 

استاد راهنما:

آقای اصغرزاده

 

 

 

 

 

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلی……………………….

سوال فرعی……………………….

فرضیات………………………….

روش تحقیق……………………….

مفاهیم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوریک…………………..

تعریف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شکافهای اجتماعی و قومیت…………..

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی…….

نظریات مربوط به بسیج قوی………….

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.

قومت ها در ایران…………………

قوم ترک یا آذری………………….

قوم کرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم ترکمن……………………….

قوم لر………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………

فرآیند شکل گیری تهدید…………….

رابطه امنیت و تهدید………………

امنیت و امنیت ملی………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران…..

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…….

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…….

نتیجه گیری و پیشنهادات……………

منابع و ماخذ…………………….

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.

مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.

علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.

فصل دوم: چهارچوب تئوریک

تعریف قوم و ملت: مرزبندی دو مفهوم قوم و ملت و جدا کردن آن دو از یکدیگر کاری است دشوار اما هر کدام را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

– قوم:

قومیت گرایی و کشمکشهای قومی در طول تاریخ در زندگی سیاسی و تکوین و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در کشورهای چند نژادی و چند قومی نظیر افغانستان و لبنان… نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکشهای سیاسی و قومی شده اند و تسلط یک قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی باعث نارضایتی و رنجش اقوام دیگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، این واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تکرار گشته و به معنی عشیره، قبیله، گروه و حتی ملت به مفهوم محدود آن به کار رفته است به کارگیری این واژه در قرآن معمولاً همراه با یک صفت منفی بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمین القوم الکافرین، فرهنگ فارسی عمید واژه قوم را به معنای گروه مردم، جماعتی از خویشاوندان و اقوام و جمع معنا کرده است. فرهنگ لاروس عربی به عربی این ترجمه را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بینهم وحدت اللغه و التقالید و التقافه و اسباب المصالح المشترک». یعنی قوم عبارت از مردم است که دارای وحدت گویش (زبان) کنش و بینش و منافع مشترک بوده باشند. پس وحدت زبانی و داشتن منافع مشترک یکی از ویژگیهای اقوام می باشد.

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده است درزبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شد که پیش از پیدایش دولتهای تک شهری، بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند با پیدایش امپراتوری روم شرقی، این واژه وارد زبان لاتین شد و بصورت Ethnicus درآمد و از آن در قرن شانزدهم میلادی صفت Ethnique را ساختند، در قرن نوزدهم از واژه فوق اصطلاح Ethnography مشتق گردید و آن را مردم نگاری نامدیدند که قوم شناسی در پی آن پدید آمد. با بررسی این واژه مشخص می شود که همزمان بودن، عنصر اساسی و شاید اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تشکیل یک قوم باشد، پس قوم یک گروه اجتماعی است که در سرزمین معین زندگی می کند و اعضای آن اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی با هم دارند که آنها را از اقوام دیگر متمایز می کند.

ملت:

ملت معادل واژه Nation در زبان انگلیسی است که خود از واژه Natire به معنی زاییده شدن گرفته شده است Natire نیز خود در اصل از واژه لاتین Nature مشتق شده که به معنی طبیعت است. از مهمترین جلوه های طبیعت خاک است و چنین پیداست که مردم ساکن در خاک معینی را ملت نامیده اند. این مردم با یک رشته پیوندها، همچون زبان، مذهب، نژاد، تاریخ، فرهنگ و عوامل سیاسی و اقتصادی با هم متحد شده اند و به همین لحاظ دارای هویت مشترک می شوند چنان که از اینتعریف بر می آید ملت اصطلاحی است که در مورد اجتماع مردم دارای علقه های قومی بستگی به کار می رود، رضا داوری معتقد است که ملت دارای سه خصوصیت است که عبارتند از: استقلال، قدرت و حاکمیت به نظر وی ملت هنگام بوجود می آید که این سه خصوصیت وجود داشته باشند.

تفاوت ملت و قوم:

بعضی ها معتقدند که مفهوم ملت از قوم گسترده تر است و معمولاً در بسیاری از موارد ملت شامل چند قوم می شود. ویکتوگوزولف یکی از قوم شناسان معروف قوم را چنین تعریف کرده است:

قوم یا همبودی قومی، یک سازمان اجتماعی تشکیل یافته است که بر بهینه سرزمین معینی قرار دارد و شامل مردمی است که در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، خویشی و… برقرار کرده اند و دارای زبان، ویژگیهای فرهنگی (شامل دین نیز می شود) پیوندهای خویشی، ارزشهای اجتماعی و سنتهای مشترک می باشند. در گذشته مشخصات خونی و نژادی نیز ملحوظ، شده ولی امروز در پی اندر آمیختگی آنها دیگر به حساب نمی آیند. اسمیت هفت ویژگی زیر را برای ملت بر می شمارد و میان قبایل و گروههای قومی با ملت تمایز قایل می شود و معتقد است این دو برخی از ویژگیهای ملت را دارا می باشند.

– تمایز فرهنگی

– همجواری سرزمین و تحرک داخلی

– جمعیت نسبتاً زیاد

– روابط سیاسی خارجی

– احساس و وفاداری قابل توجه گروهی

– عضویت مستقیم و یا حقوق شهروندی برابر

– همگرایی عمومی اقتصادی حول محور یک نظام کار مشترک

از دیدگاه وی گروههای قومی پنج ویژگی نخست را دارا می باشند ولی یک ملت هر هفت ویژگی را داراست گروههای قومی در مواجهه با ملت دو راه در پیش دارند: یا در ملت ادغام شوند که در آن صورت وفاداری به ملت برای آنها در اولویت قرار می گیرد و این پیش زمینه وحدت ملی و امنیت ملی است یا این که سعی کنند که هویت قومی خود را حفظ کنند که در این صورت با گذشت زمان همراه با ادعای تجزیه طلبی امنیت کشور را به مخاطره خواهند افکند. پس یکی از تفاوتهای اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد که قومها در این دولت؟؟؟ می‌شوند و همه تبدیل به یک ملت واحد می گردند.

واژه قومیت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و کشمکشهای مسلحانه میان دولتهای مرکزی و اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی از کشورهای جهان باعث تشدید علاقه محققان به پدیده قومیت شد.

قومیت و دولتها:

در جامعه شناسی سیاسی مبحث اقلیتهای قومی و ملی و رابطه آنها با دولت مرکزی بسیار مهم می باشد البته در اقلیتهای ملی و قومی تمایلی به جدا شدن از کشور را ندارند و این بستگی به میزان وفاداری آنها به دولت مرکزی دارد که به دلایل مختلف این وفاداری هم متفاوت است. سیاست دولت مرکزی نیست به اقلیتهای ملی و قومی نیز متفاوت است ممکن است سیاست دولت در جهت حفظ هویت فرهنگی اقلیتهای قومی جذب و یا ادغام آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی مثل اقدامات رضا شاه در ایران باشد. برخی از دولتها دارای جمعیت ناهمگون هستند و از چندین گروه زبانی، نژادی و مذهبی تشکیل شده اند که هر گروه با همگون شدن با گروههای دیگر به مخالفت بر می خیزد و سعی می کند اصالت خود را حفظ نماید. ایران نیز دارای اقلیتهای قومی متفاوتی است که در طول تاریخ عقب ماندگیهای اقتصادی نواحی تحت سکونت اقوام نسبت به مناطق مرکزی جدایی فرهنگی، زبانی و دینی آنها را تشدید کرده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آمادگی شرایط درونی و دخالت نیروهای خارجی، ایران شاهد خیزشهای قومی وقوم گرایی در آذربایجان و کردستان بوده است.

شکافهای اجتماعی و قومیت:

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نوع، شمار و نحوه صورتبندی شکافهای اجتماعی هر جامعه برحسب عوامل گوناگون ممکن است تغییر کند از این دیدگاه شکافهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی محصول، «تصادفات تاریخی» و چگونگی تکوین یک کشور از نظر تاریخی بوده اند. مثلاً وجود تنوعات قومی در یک کشور ناشی از عوامل گوناگون است که یکیاز مهمترین آنها تاریخ کشور است. از این رو برخی از کشورهای امروزی که مسابقه تاریخی امپراتوری داشته اند، ترکیب بیشتری از اقوام و مذاهب، گروههای زبانی را به خود گرفته اند.

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

1- زبان:

زبان مهمترین عنصر تمیز قومی و به تعبیر «فیخته» جان اقوام است. زبان که از عناصر جهان نمادی است عامل اصلی پیوند انسانها با هم و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیات است. مفهوم عمومی زبان عبارت از مجموعه نهادها و نشانه هایی است که در گفتار و نوشتار و کردار به کار می رود شامل سمبل ها و معادلات ریاضی و نظریه های علمی و تظاهرات هنری از قبیل نقاشی، تئاتر و غیره است.

2- مذهب:

مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است بویژه وقتی که افراد گروه قومی با مقدمات خویش در جامعه روبرو شوند.

3- ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی:

در این حالت فرد می کوشد با افسانه بافی و تعریف تاریخ، هویت جداگانه ای برای خود دست و پا نماید و از این طریق باعث تحریک حس ناسیونالیستی سایر افراد قوم و در نتیجه تشویق و اقدام به مبارزه علمی گردد، در این خصوص نخبگان قومی تاثیرگذاری زیادی بر قومها دارند.

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی:

این مسئله وقتی بروز می کند که افراد گروه قومی در دست یابی به منافع و مشاغل مساوی با سایر گروههای قومی ناکام بمانند، در صورتی که این شکل با بی اعتنایی دولت مرکزی همراه باشد زمینه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت.

ناسیونالیسم قومی:

مفهوم جدید ناسیونالیسم از دو بخش تشکیل شده است و به عبارت دیگر ناسیونالیسم مرکب از دو جزء است یکی جغرافیایی و سیاسی است و دیگری فرهنگی و قومی و زبانی، ناسیونالیسم فرهنگی مبتنی است بر آگاهی ملی (قومی) برخاسته از فرهنگ جوامع گوناگون که از عناصری چون زبان، مذهب، خاطره های تاریخی و آرمانهای مشترک تشکیل می گردد. از این نوع ناسیونالیسم گاه به آگاهی قومی و گاه با اندکی تسامع به آگاهی ملی تعبیر شده است، ناسیونالیسم قومی به معنای احساس عمیق تعلق وفاداری به یک گروه قومی در برابر وفاداری به یک واحد ملی از پیش موجود می باشد. بنابر اهمیت پایدار قومیت گیرای بر مبنای ناسیونالیسم قومی تئوریهای مختلفی در صدد تحلیل آن برآمده اند که از آن جمله تئوریهای حیات اجتماعی، نوسازی، مارکیست، لنینسیتی، استعمار داخلی، کثرت گرایی قومی، تئوریهای سیستم ها و مدارهای چند متغیری وغیره می باشد. مجموعه چنین تئوریهایی از تحلیل منازعات قومی در ارائه راه حل به این پدیده از سه رهیافت نظری مختلف نشات می‌گیرد.

1) رهیافت بسیار قدیمی که قومیت را خطری، طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌پندارد.

2) رهیافت ابزارگرایانه که قومیت را اصولاً ابزار نخبگان در جهت تعقیب رقابت آمیز منابع ومنافع مادی و سیاسی خود می داند.

3) رهیافت ساختار گرایانه که به قومیت بعنوان یک ساختار اجتماعی و به هویتهای قومی بعنوان مسائل در حال تغییر و تکوین و در عین حال لاینحل و فراموش ناشدنی می نگرد.

نظریات مربوط به بسیج قومی

1- نظریه رقابت بر سر منابع:

این نظریه از سوی جامعه شناسان و محققان علوم سیاسی نظیر «گلیزر» «مونیسیهان» و نیز «خانم سوزان اولزاک» مطرح شده است. براساس این نظریه، ادغام سیاسی گروههای قومی در داخهل یک دولت- ملت باعث می شود که رقابت بر سر منابع به ویژه مشاغل دولتی، انگیزه عمده کشمکش میان اقوام را فراهم آورد.

2- نظریه استعمار داخلی:

در این تئوری نگرانی عمده دولت مرکزی جلوگیری از جریانهای گریز از مرکز و سعی در حل این جریان در داخل کشور و جلوگیری از سیاسی شدن عوامل زبانی، قومی و یا نژادی و مذهبی می باشد.

3- نظریه انتخاب حسابگرانه:

اساس این نظریه آن است که افراد شهر براساس محاسبه سود و زیان دست به اقدام می زنند و مشارکت افراد در جنبشهای اجتماعی و دست زدن به اقدام جمعی زمانی صورت می گیرد که سود این مشارکت بر زبان آن بچربد. این نظریه در واقع بر عامل انسانی در واگرایی سیاسی و بسیج قومی تاکید می کند.

4- نظریه رقابت نخبگان:

با توجه به این تئوری در حقیقت حلق هویت قومی و بسیج گروههای قومی زبانی و مذهبی در جهت اهداف سیاسی و تا حد زیادی نتیجه فعالیتهای نخبگان دانسته می‌شود. در جریان جنگ قدرتی که بین آنها و دولت تمرکزگرا و اقتدار طلب برای دست یافتن به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی صورت می گیرد، این نخبگان از عناصر فرهنگی در جهت ایجاد پایگاه و کسب حمایت سیاسی مردمی سود می جویند و با توسل به اختلافات زبانی و مذهبی در جهت بسیج قومی اقدام می کنند.

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام:

نظریه های قبلی بیشتر نیز نقش نیروهای داخلی در ظهور قومیت گرایی و جدایی طلبی آنها از مرکز تاکید می کردند و نقش نظام بین‌المللی را نادیده می گرفتند. اما از نظر برخی از پژوهشگران روابط بین‌المللی برای درک پدیده کشمکشهای قومی باید نظام سیاسی مبتنی بر قدرت را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داد. زیرا رابطه مستقیمی میان نوع و کیفیت نظام بین‌المللی (دو قطبی، چند قطبی، سلسله مراتبی و…) و میزان مناقشات قومی و بین‌المللی وجود دارد[2].

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

1- اندیشمندان کلاسیک:

در مقابل وحدت و یکپارچگی یک کشور، پراکندگی و نفاق و تجزیه و چند دستگی وجود دارد که گاه اختلافات قومی و نژادی و یا جغرافیایی و گاهی تفاوتهای ایدئولوژیک، اجتماعی و یا گرایشات سیاسی باعث تجزیه و فروپاشی در جوامع می‌گردد که بعضی از این عوامل ممکن است در جهت دستیابی و یا حفظ وحدت ملی نقش مثبتی ایفاء نماید.

2- نظریه های اندیشمندان معاصر:

اندیشمندان معاصر که در مورد وحدت سیاسی کار کرده اند، غالباً از اصول وظیفه گرایان الهام گرفته اند وظیفه گرایان انگشت روی تاسیسات و نهادهای پذیرفته شده‌ای مانند حاکمیت، ملی‌گرایی، انحصارطلبی و سایر اشکال جدایی و تجزیه ملتها گذارده‌اند و نارسائیهای وحدت سیاسی را ناشی از آن می دانند.

مغز و اصل همه مباحث تئوریک که در باب قومیت صورت گرفته است تا حدودی روشن می نماید که وجود اقوام در قلمرو و سرزمین هر واحد سیاسی در نظام بین‌المللی می تواند منبع خطر و جدایی طلبی و در نهایت تهدید کننده وحدت ملی و سرزمین در نتیجه نابود کننده امنیت ملی واحدهای سیاسی باشد. از آنجا که ایران کشوری است که با پدیده قومیت گرایی روبرو می باشد به تبع امنیت ملی آن می تواند از این زاویه با چالش جدی روبرو گردد.

[1] – آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ج2، تهران، کیهان، 1370، ص 73.

[2] – عبدالعلی قوام- پیشین، ص 258.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پرسشنامه29سوالی شادکامی آکسفوردهمراه باپایایی وروایی وشیوه نمره گذاری

اختصاصی از فی موو پرسشنامه29سوالی شادکامی آکسفوردهمراه باپایایی وروایی وشیوه نمره گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل ..............

ویژگی های روانسنجی

الف)خارجی

آرگایل وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 90/0وپایایی باز ...........