دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاک را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشگاه جامع علمی کاربردی
کانون سردفتران و دفتر یاران
موضوع:
«روند ثبت اسناد در دفتر املاک»
استاد :
جناب آقای جلیلیان
گردآورنده:
مریم جعفر زاده
مقدمه
1-تعریف :
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار اول : ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین میکند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشتهای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درمادهی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشتهای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشتهای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم :
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی میتوان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمانها ،خانهها و … میگردد .
2- تاریخچه ثبت :
بطوریکه محققین نوشتهاند ، ثبت املاک سابقهای طولانی دارد و قدیمیترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .
داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .
ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .
دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین میشد .
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمنزار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک مینمودند و نقشهی املاک را در دو نسخه تهیه میکردند یکی را به مرکز میفرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشهبرداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .
در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .
شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .
در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .
درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشهبرداری و ثبت شده است .
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار میگرفته است .
در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره میشد . هر کس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصهای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم میگردید .
بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .
در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .
غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قبالهها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .
قضاه مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن میشستند .
در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت مینمود .
در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت میکردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .
در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت میکردند .
در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصهای معاملاتی را که نزد آنان صورت میگرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معاملهی خود را امضاء یا مهر می کردند .
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادرهی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .
درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشتهها را مهر رسمی میزدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی میشد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام میشد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزههای محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :
اول- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود.
سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت یا اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.
چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت میگذارند.
دراین قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمیباشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)
عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجهی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشده است .
از ویژگیهای قانون مذکور آن است که اولاً ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیهها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع میشود . (ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر میشود :
- اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود .
- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است .
- نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیهها .
- قراردادهایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .
- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده .
- اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( ماده 67)
ثالثاً – برای تشویق مالکین به ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک مزبور قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
