پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از فی موو پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

نگارش:

علی یزدانی

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال هواوی Y540-U01 B105

اختصاصی از فی موو دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال هواوی Y540-U01 B105 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رام فایل فلش فارسی اورجینال هواوی Y540-U01 B105

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با فرمت ورد word

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

• چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
• چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
• چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
• چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

• از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.SC)

 موضوع :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی ثابت

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد علی اردبیلی

 نگارنده :

اکبر جمشیدی

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود .

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه 1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آن‌ها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .

 ج – روش تحقیق وترتیب مطالب :

در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (‌کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز یا قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .

به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی‌ثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی که در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.

روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات اسیر جنگی وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود فرض می‌دانم که از الطاف و راهنمایی های بی دریغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی ثابت که درتهذیب وتنفیح این نوشتار بسیارموثر افتاده صمیمانه قدردانی می‌نمایم . همچنین ازتذکرات و ارشادات دلسوزانه ی استاد ارجمند آقای دکتر اردبیلی و سایر عزیزانی که بنحوی بنده حقیر را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر نموده و ازخدا وند منان سلامتی و توفیق همه ی فرهیختگان علم ودانش بویژه این دو استاد ارجمند را خواستارم .

بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی

درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.

پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق

اختصاصی از فی موو پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 134 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………..

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ………………………………………………

1-1- مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن ………………………………………………..

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ………………………………………………..

1-4- محروم ماندن از کار ………………………………………………………………

1-5- ضرر معنوی ………………………………………………………………………….

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ………………………………………………..

بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت ………………………………………………

فصل دوم: فصل زیان بار ………………………………………………………………..

بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار ……………………………………………..

1-1- تقصیر با فعل مثبت …………………………………………………………………

1-1-1- قاعده ………………………………………………………………………………..

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ………………………………………

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل …………………………………………

1-2-1- اقسام ترک فعل ………………………………………………………………….

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ……………………………..

1-2-3- نتایج عنصر مادی ………………………………………………………………

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ………………………………………………..

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ………………………………

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون …………………………………..

2-2-1- نظریه‌های حقوقی ……………………………………………………………….

2-2-2- حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………

2-3- آزادی اراده …………………………………………………………………………..

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر …………………………………………………

2-3-2- نقش اراده آزاد ………………………………………………………………….

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار ……………………………………………..

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن ……………………………………………………………

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز …………………………………………

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز ………………………………………………………..

3-2- افعال مشروع …………………………………………………………………………

3-2-1- دفاع مشروع ………………………………………………………………………

3-2-2- امر آمر قانونی …………………………………………………………………..

3-2-3- اکراه یا اجبار …………………………………………………………………….

3-2-4- غرور ………………………………………………………………………………..

3-2-5- اضطرار …………………………………………………………………………….

3-2-6- اعمال حق ………………………………………………………………………….

3-2-7- مصلحت عمومی …………………………………………………………………

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل …………………………………………………..

فصل سوم: رابطه سببیت ………………………………………………………………….

بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت ………………………………………………….

1-1- لزوم رابطه سببیت ………………………………………………………………….

1-2- اجتماع اسباب …………………………………………………………………………

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ……………………………………

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره ……………………………….

2-2- فعل شخص ثالث …………………………………………………………………….

2-3- تقصیر زیاندیده ………………………………………………………………………

«مقدمه»

یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فصل اول

کلیات

شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر

2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار

3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

بخش نخست

مفهوم ضرر و اقسام آن

1-1- مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.

و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.

صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:

الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.

ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.

1-2- ضرر قابل جبران

در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است