دانلود مقاله کامل درباره معاضدت حقوقی متقابل

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره معاضدت حقوقی متقابل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

معاضدت حقوقی متقابل

مقدمه

تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان  و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه
می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضایی
می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل  توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری
می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.

ابداعات سازمان ملل متحد

معاهده مدل ملل متحد راجع به همکاری حقوق دو جانبه

معاهده مدل ملل متحد مصوب 1990 راجع به همکاری حقوقی متقابل یک چارچوب ساده ای ایجاد کرد که می تواند به عنوان یک راهنما برای دولت های مذاکره کننده در توافقات دو جانبه یا چند جانبه بکار رود. هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود. دولتها می توانند جواب رد به درخواست همکاری بدهند بر مبنای دلایل مشابه با آنچه که در معاهدات استرداد یافت می شود. بنابراین یک درخواست برای همکاری ممکن است در ارتباط با تحقیق در مورد جرایم سیاسی و یا جرایم ناشی شده از تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، ملی یا عقاید سیاسی رد شود بنابراین ادله تنها در مورد موضوعاتی که برای آن درخواست به عمل آمده است
می تواند بکار برده شود و اسناد و مدارک اصلی باید به محض امکان به دولتی که درخواست به آن ارائه شده است برگردانده شوند. می توان از دولت درخواست شونده خواست تا در زمینه انتقال شاهد به قلمرو دولت درخواست کننده برای ادای شهادت یا کمک در زمینه اقدامات کیفری همکاری کنند. با اینحال دولت درخواست کننده باید تضمین بدهد که رفتار امن و سالمی با شاهد خواهد داشت.

دولت درخواست شونده می تواند بر مبنای حقوق داخلی و آیین دادرسی خودشان انجام درخواست ها برای بازرسی و توقیف ادله و مدارک برای کاربرد به عنوان دلیل در اقدامات قضایی را اجازه دهد. با اینحال هر اقدامی که در بازرسی برای توقیف ادله صورت می گیرد نباید حقوق شخص ثالث را نقض کند. هزینه انجام درخواست بطور کلی بر دولتی که از آن درخواست می شود حمل می شود.

3-9 کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب 1959

کنوانسیون شورای اروپا مصوب 1959 راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری که در سال 1962 لازم الاجرا شد جزء اولین معاهدات همکاری بین المللی است که نقش مهمی را در توسعه و گسترش همکاری های قضایی ایفاء کرده است این کنوانسیون باعث تکمیل کنوانسیون اروپایی سال 1957 راجع به استرداد شده است. بااین وجودموضوعات مرتبط باانتقال‌زندانی وانتقال اقدامات‌قضایی در کنوانسیونهای متفاوتی قرار گرفته است. کمیته کارشناسی که مسئول تدوین کنوانسیون 1959 بود تمایزی بین همکاری قضایی و همکاری با پلیس قایل شده بنابراین عملکرد قضایی و پلیس خارج از قلمرو این سند و کنوانسیون می باشد. تمام دولتهای اتحادیه اروپا هم اکنون عضو کنوانسیون 1959 می باشند که بوسیله انگلیس در 29 آگوست 1991 تصویب شده است. دولتهای عضو متعهد شده اند تا برای هم دیگر بیشترین میزان همکاری های دوجانبه برای اقدامات قضایی در مورد جرائمی که در صلاحیت مقامات قضایی کشورهای عضو قرار می گیرد انجام دهند. درخواست برای انجام همکاری باید ازطرف یک مقام قضایی باشد نه یک مقام اداری بنابراین درخواست ها نمی تواند از طرف یک مجموعه اداری باشد Hm دریافت گردد. همچنین در صورتیکه دولت درخواست شونده به این نتیجه برسد که جرم مورد نظر از جمله جرایم مالی یا سیاسی می باشد می تواند از همکاری خودداری کند. بنابراین دولتها می توانند از همکاری در زمینه جرایم مالی خودداری کنند. بعلاوه کشور درخواست شونده چنانچه تشخیص دهد که اجرای درخواست باعث خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی یا نظر عمومی کشورش می شود می تواند از اجرای درخواست خودداری کند. کنوانسیون 1959 با پروتکل الحاقی که در سال 1978 طرح و در سال 1982 لازم الاجرا شد تکمیل گشت. این سند مشمول کنوانسیون 1959 را با دربر گرفتن جرایم مالی گسترش داد. ماده یک پروتکل الحاقی در این زمینه مقرر می دارد که کشورهای عضو نباید به صرف اینکه جرم مورد درخواست یک جرم مالی می باشد از همکاری خودداری کنند. درخواست های همکاری بطور معمول بین وزرای قضایی مربوطه رد و بدل می شود اما در موارد ضروری ممکن است این درخواست فرستاده و دریافت شود بوسیله مقامات قضایی. بعلاوه برای احضار شهود این شرط در کنوانسیون آمده است که انتقال شهود باید بصورت مستند و با دلایل واقعی باشد و به محض امکان شهود برگردانده شوند. درخواست همکاری همچنین می توان در زمینه نوشتن احکام قضایی باشد.

قرار داشتن در لیست شروط، شرطی است که دولت درخواست شده را قادر می کند تا از اجرای درخواست های مرتبط با توقیف و بازرسی ادله خودداری کنند مگر شرایط خاص وجود داشته باشد که این امر را توجیه کنند. به عبارت دیگر این شرط مقرر می دارد که درخواست برای بازرسی و توقیف ادله و اموال می تواند رد شود مگراینکه جرم مورد نظر به موجب قانوهن هر دو کشور قابل مجازات و قابل استرداد باشد. اجرای درخواست ها بطور کلی مطابق با قانون ملی کشور درخواست شونده اجرا می شود. این امر به عنوان قاعده Locusregitactum شناخت می شود. اگرچه اخذ دلیل به این صورت ممکن است باعث پذیرش مشکلاتی در اقدامات کیفری در کشور درخواست کننده شود اما کنوانسیون به موضوع پذیرش ادله اشاره ای نکرده است. بطور قابل بحث این مشکل می تواند برای خنثی کردن بعضی اهداف کنوانسیون بکار رود. برای تسریع در اجرای درخواست دولت درخواست کننده باید بطور مفصل ماهیت تحقیقات و همکاری که مطالبه می کند را ارایه دهد. دول عضو ملزم هستند تا امنیت و مصونیت شاهدان را از تعقیب برای جرایم ارتکابی قبل از اینکه آنها برای ارایه دلیل به دادگاه بیایند تضمین نمایند. بطور مشابه، شاهدان نباید در ارتباط با محکومیت های برجسته توقیف شوند.

4-9 ابداعات Eu

1-4-9 مقدمه

شماری ازدولتها بطور مستمر عدم تمایل خود رابرای صرف نظرکردن از موضوعات   مرتبط باجرم ونظم عمومی نشان داده‌اند.بنابراین برخلاف رویه معمول درکشاورزی     و رویه های منطقه ای، موضوعات مرتبط با عدالت و.... (jhm) بطور سنتی بیرون از نظم حقوقی جامعه باقی مانده اند و تحت رکن ثالثی باقی مانده اند. اگرچه به موجب معاهده آمستردام، که در سال 1999 لازم الاجرا شده است، موضوعات مرتبط با فرد خارجی وامنیت مانند پناهگاه ومهاجرت تبدیل به موضوع اجتماعی شده‌است همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری در رکن سوم باقی مانده است با اینحال این رکن سوم شناسایی شد و شروط و مقررات مرتبط با همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری قرار گرفته است که در عنوان 4 معاهده اتحادیه اروپا، این مقررات ایجاد کرد. یک بخشی از آزادی، امنیت و عدالت بوسیله توسعه عمل معمول در بین دولتهای عضو در زمینه همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری و بوسیله جلوگیری و........

این هدف با همکاری نزدیک تر بین مامورین پلیس و مقامات قضایی تحقق می پذیرد. همکاری قضایی دربر خواهد گرفت تسهیلات اجرای تصمیمات و فرآیند استرداد و جلوگیری از تعارضات صلاحیت، اگرچه چارچوب تصمیمات نسبت به دول عضو الزام آور است، با توجه به نتیجه بدست آمده انتخاب روش بر عهده مقامات داخلی گذاشته شده است. در جلسه خصوصی شورای اروپا که روی JHA تمرکز شده باشد موافقت شدتا شناسایی تصمیمات و آرای قضایی دوجانبه اساسی توسعه همکاریهای   قضایی آینده را شکل دهد. پیشنهادات تامپر در سال 1999 همچنین شامل تشکیل تیمهای بازجویی مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و تروریسم می شد. بعلاوه به منظور تقویت و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد که با تعقیب کنندگان بین المللی و قضاوت صلح مصالحه کنند. به این مجموعه وظیفه تسهیل همکاری مقامات تعقیب بین المللی و کار با شبکه قضایی اروپایی به منظور ساده کردن اجرای درخواست های برای همکاری سپرده شد. (9042 کنوانسیون تکمیلی شینگن مصوب سال 1990)

هدف اولیه کنوانسیون تکمیلی شینگن مصوب‌سال 1990 تسهیل حرکت آزاد اشخاص در قلمرو دولتهای عضو شورای اروپا از طریق برداشتن کنترل های مرزی داخلی است این ابتکار مقرر شد برای معرض رویه معمول راجع به حرکت آزاد و مقررات مربوط به صدور ویزا و عبور بیگانگان و فرآیند تقاضاها برای پناهندگی می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره معامله با حق استرداد

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره معامله با حق استرداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 80

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس .

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس:

• نظریه 7/2345 – 1379/4/16. ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود .... خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد  اختیار فسخ معانله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)

زیرنویس :

رای اصراری 26-1374/8/9 : « ... با  لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرط مذکور در قولنامه مغایر است...»

رای اصراری 9- 1371/4/9 ردیف 78/70 : اعتراض تجدید نظر خواهان موجه نیست زیرا  مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی انتقال  رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدید نظر خواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است.

به رای اصراری 31-1374/8/30 ردیف 28/74 مندرج در پاورقی ماده 362 نیز مراجعه شود. نظریه بیع مدت دار محسوب و مشمول ماده (399) قانون مدنی است».

ماده 400 – اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.(1)

زیر نویس :

1- نظریه 7/290 – 1376/2/122 . ح ق : «در صورت احراز صحت بیع نامه، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایانه خیار شرط محسوب می شود .. . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت  طبق مفاد ماده (401) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10 ) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست توافق طرفین معتبر است»

ماده 401 – اگر برای خیاز شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. (1)

زیر نویس:

1- به زیر نویس ماده 399 مراجعه شود.

چهارم – در خیار تاخیر ثمن

ماده 402 – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله  می شود.

ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404- هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود (1) اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته         باشد. (2)

زیرنویس :

1- رای اصراری 7-1371/3/26 ردیف  61/70: نظربه اینکه دادگاه بر اساس مندجات سند مدرک دعوی  مورخ 1364/9/12 و اظهارات  متداعیین در جریان رسیدگی قضایی وقوع عقد بیع و صحت آن را احراز نموده و مبیع در همان زمان تحویل مشتری بوده و قسمتی از ثمن معامله هم به بایع تسلیم گردیده است. لذا بایع بر طبق صدر ماده 404 ق.م. از جهت عدم وصول بقیه ثمن معامله حق فسخ معامله را نداشته (است).

2- به پاورقی های مواد 399 الی 401 مراجعه شود.

ماده 405 – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت  تاخیر در  تسلیم مبیع  این اختیار نمی باشد.

ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده 408 – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده 409 – هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای خیا از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر  قیمت می گردد.

پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف

ماده 410 – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده 411 – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید .

ماده 413 – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده  414 – در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 – خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده 416- هر یک از متعاملین  که در معامله  غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند .

ماده 417(اصلاحی 1370/8/14) – غبن در صورتی فاحش است که عرفا  قابل مسامحه نباشد. (1)

زیر نویس:

• ماده 417 مصوب- 1307/2/18 اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر ازمقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 417 (اصلاحی 1361/10/8) –  «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد».

ماده 418- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (1)

زیر نویس:

1- نظریه 7/6128 – 1372/8/130 . ح . ق : فوریت مورد نظر در ماده (420) قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

   2- طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ( 2 ، ص 111 ) و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ( 1 ، ص 252 و 253 ) .

در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .

3- اصل عدم توجه ایرادات

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [

در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .

استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :

اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وکالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وکیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وکیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند .

دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی        می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .

 سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در  آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند .

اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت (7 ، ص 139).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

عنوان    صفحه

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول 3

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 3

گفتار نخست : قلمرو قاعده 3

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 3

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 4

3- وضع حقوقی ایران 5

گفتار دوم 9

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 9

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 9

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد 10

3- نتیجه و انتخاب مبنا 11

فصل دوم 13

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 13

موضوع و شیوه اجرای قاعده 13

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی 13

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر 14

گفتار دوم 16

استثناهای قاعده 16

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است 16

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 17

نتیجه 17

چکیده

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان  و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

1 - مقدمه - چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه  etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.

3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :

1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.

2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.

4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .

5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،

یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است  بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.

6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید مسئولیت مدنی واقسام آن

7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند

الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )

8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.

ضمان قهری

9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدنی تقریبا" اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .

دوم - قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی

10 - درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا" ماده 31  قانون مدنی  میگوید:

 (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )

بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31  قانون مدنی  دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا" ناشی از قرارداد نیست و اساسا" قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد  قانون مدنی  با آن اشاره میکند.

11 - نتیجه - قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

*  *  *  *

مورد مسئولیت قراردادی

12 - برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:

13 - شرط اول - یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 - 308 قانون مدنی  ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا" اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .

14 - شرط دوم - مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .

15 - بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی  میگوید:

در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.

این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.

16 - شرط سوم  متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

17 - شرط چهارم - متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی  )

18 - شرط پنجم - از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

 (عنصار مسئزلیت قراردادی )

19 - مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد

الف - تخلف از تعهد ناشی از عقد

ب - ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)

ج - رابطه سببیت بین تخلف و ضرر

اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم

تخلف از تعهد ناشی از عقد

20 - این عنصر صریحا" از مواد221 - 227  قانون مدنی  فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،

یک - عدم انجام تعهد0

دو - تاخیر در انجام تعهد0

دو صورت مذکور صریحا" در ماده 727 - 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی

21 - عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .

22 - خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند

 (خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)

23 - بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق   etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا" ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا" در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا" عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .

اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟

24 - بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 - 227 قانون مدنی  (که از حقوق فارنسه گرفته شده است ) نهاده اند زیرا اگر این تعبیر رساتر است هر چند که خالی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.

صورت اول - تخلفات تعهد بصورت عمدی

صورت دوم - تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت - بی مبالاتی وبی احتیاطی )

25 - و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.

26 - با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی  ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا" راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،

اولا" - عمد و خطا وجود ندارد

ثانیا" - رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227  قانون مدنی  عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.

برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 - مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 - 222 - 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم  noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی  evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود)

مطالعه تطبیقی

28 - نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 - 226 - 227 - 229  قانون مدنی  ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .

*  *  *  *

اشکال مختلف تخلف از تعهد

29 - در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.

30 - اول - تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.

31 - دوم - تعهد مواظبت ومحافظت  neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493  قانون مدنی  نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612  قانون مدنی  تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه

32 - در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا" تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 - 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی

فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما" باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید