دانلود مقاله کامل درباره خدمات اجتماعی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره خدمات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژه جدیدیی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزة وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شکل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یک امر همگانی است که تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشکلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر کمک رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی که بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این  قبیل مؤسسات و نیز کمک های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را کسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارک محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند .  در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی که در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌کرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از ترکیب دو کلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشکیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است .  در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای کسی کار کردن ، چاکری کردن ، کار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای کسی»  بکار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی  گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌کوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری که آنها را تهدید یا احاطه کرده بود ، حفظ کنند .  آنها در تدارک ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاک نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

 روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشکلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یک امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت که در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبکه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادکی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیکو کار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشکده ها ، معابد ، کلیسا و بالاخر سجد به اشکال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا کردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یک «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مکتب انسان ساز اسلام رسول اکرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیکوکاران میباشد .  

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشکیل جوامع شهری  و ایجاد اجتماعات  بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود که به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود که توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، کوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید کار بود که اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای کوچک سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متکی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هرکسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور کارگاه ها و کارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تکنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متکی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال کامل ، پرداخت کمک هزینه به اولیاء کودکان) را ارائه کرد . او متعقد بود که از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد .  بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی کار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد که برخی از موارد آن چنین است :

• فقر برای رفاه عمومی خطراناک است .
• حمایت ازمادران و کودکان
• تأمین غذا و مسکن و وسائل تفریحی و تربیتی برای همه
• معاضدت و مساعدت در راه ایجاد اشتغال کامل و ارتقاء سطح زندگی

منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی زمینه ساز تحولاتی در رابطه با خدمات اجتماعی اعلامه حقوق بشر در سال 1947 بیانگر نگاتی از جمله موراد ذیل .

• هر فردی حق دارد از سطح زندگی کافی برای حفظ سلامت شخصی و خانوادگی از نظر خوارک ، مسکن ، درمان و ... برخوردار شود .
• هرکس هنگام بی کاری،بیماری، از کار افتادگی ، پیری، بیوه گی و نظایر آن حق تأمین شدن را دارد .
• زنان باردار و کودکان ، حق دریافت کمک و معاونت ویژه را دارند .
• همه در برابر قانون مساویند و حق دارند تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند . به موجب قطعنامه 11 دسامیر 1946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، برای رهائی کودکان چهارده کشور اروپایی و چین از چنگال فقر ، بیماری ، گرسنگی و بی سرپرستی س، مؤسسه ای بنام [صندوق بین المللیکمک فوری به کودکان ملل متحد » با نام مخفف «یونیسف » تشکیل داد .

بر اساس قطعنامه شماره 1386 مورخ 29 نوامبر 1959 سازمان ملل ، نیازندمندی‌های اساسی کودکان شامل هفت مرد ( نیاز کودک با نام ملیت ، محبت و حمایت مادر ، تندرستی و سلامت قبل و بعد از تولد ، غذا و مسکن مناسب ، آموزش و پرورش ، بازی و تفریح ، حمایت اجتماعی ) بود .

بطور کلی «خدمات اجتماعی» در جهان امروز دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» است . مفهوم «عام» خدمات اجتماعی ، گاهی به جای مفاهیم «خدمات عمومی » و یا « امور اجتماعی » به کار می رود . «خدمات اجتماعی » به مفهوم «عام» در قانون اساسی کشورهای مختلف جایگاه خاصی دارد چنانچه در قانون اساسی ایران نیز فصل مستقلی را تحت عنوان «حقوق ملت» به خود اختصاص داده است.

بنابراین «خدمات اجتماعی» به مفهوم «عام» آن عبارت است از : ارائه هرگونه خدمت مادی و معنوی به اقشار مختلف جامعه در جهت تأمین نیازهای مشترک و عمومی آنها .   

تعریفی که در زیر می آید از طرف گروه متخصصین سازمان برنامه های ملی خدمات اجتماعی سوابسته سبه اتحادیه بین المللی بیمه اجتماعی در سال 1959 پیشنهاد شده است .

«تشکیلاتی است به منظور ایجاد سازگاری متقابل فرد و محیط اجتماعی او حصول به این هدف با اتخاذ تدابیر و روشهائی میسر است که به فرد ، گروه امکان می دهد احتیاجات خود را مرتفع نموده و مسائلی که سازگاری آنها با اجتماع در حال تحول مطرح می سازد حل نماید و از طریق تعاون شرایط اقتصادی و اجتماعی را بهترنماید . »   

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست و توضیحات:

حقوق

چکیده
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولی میپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم میشوند. در "حقوق کیفری" که از رشتههای مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار میگیرد.

"حقوق بینالملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی میپردازد. "حقوق بشر" که از شاخههای جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

مقدمه

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1- مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.

انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2- برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار               می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3- حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4- گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .

پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند .

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است .

مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد :

عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .

اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .

آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره.

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .

جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود".
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است. پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .

عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

شاخه های علم حقوق:

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .

تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .

پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است. یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .

پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت .

با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .

برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .

مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :

1- اشخاص و خانواده

2- مالکیت

3- قرار دادها ومسئولیت مدنی

4- ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :

1- تاجر و شرکتهای بازرگانی

2- اسناد ومعاملات تجاری

3- ورشکستگی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی در جهان امروز

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی در جهان امروز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.

اما حال که این قوانین در کشور مردم ما وجود دارد اصولاً مردم چقدر از آن آگاهی دارند و یا حکومت چقدر آنها را رعایت می کند و آیا اصولاً چه سازمانی بر اجرای آن نظارت می کند؟ ما در بخشهای آینده به بازنگری حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و در مرحله بعدی اولویت زندگی شهروندان در ایران را بررسی می کنیم تا مشخص کنیم بی قوانین و انتظارات شهروندان چه نقاط مشترک و تناقضی وجود دارد و آیا اصولاً کدام یک از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در ایران رعایت می شود و کدامشان رعایت نمی شود؟

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران

اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآوردند غلامان او درخت از بیخ

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه « شهروند » را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز 1 است در این فرهنگ « شهروند » چنین تعریف شده

1- فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، 1373

است: « کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. »

ارسطو در رابطه با ماهیت شهروندی یونانی سه کلید راهنما در اختیار ما گذاشته است:

• نخست آنکه با واکنش به برداشتهای متنوع از مفهوم شهروندی، اعلام داشته است که ماهیت شهروندی موضوعی است که غالباً محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریف واحد از آن وجود ندارد.
• شهروندان، همه کسانی به حساب می آیند که در زندگی مدنی وشهری به طور چرخشی و نوبتی می توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند.
• چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه ای آن اندازه کوچک مفروض است که تمامی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگیهای یکدیگرند.

آنچه که در بحث ارسطو اهمیتی بنیادین دارد و تا به امروز به عنوان اساس و محور همه مباحث شهروندی استوار باقی مانده است، فرض امکان چرخشی و نوبتی بودن حکم راندن است، بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول، شهروند صاحب حقوق می تواند وحق دارد برای کسب حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می توانند برای تصرف حاکمیت و جانشینی او بکوشند به طوری که گفته اند: « هر کسی چند روزه نوبت اوست » 1

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 47

مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ( CITIZENSHIP ) ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است. بعدها برخورداری از حداقل رفاه، مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معشیت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروند اجتماعی » سر برآورده است.

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است. 1

مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متأثر است. 2

در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق،

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 48

2- حاتم قادری، مقاله شهر، پیام آبادگران، ش 9 ص 46

وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.1

رنه کاپیتان اقتصاددان نامدار فرانسوی می گوید: « مشارکت عبارت است از اقدام انفرادی یک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم، لذا می بینیم تا چه حد امر شهروندی با امر تعلق به جماعت و توده مردم ربط و ثیق دارد. مشارکت فرد این تعلقات را در عین حال، هم تصویب می کند و هم منتجه و برآیند آن است» 2

ضعف تاریخی مدنی فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می گردد. الگوهای نظامهای سیاسی گوناگون قادر است جامعه مدنی را در حالت جنینی نگه داشته و از توانمند شدن آن جلوگیری نماید. از نخستین ثمرات تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب می شود.3

• پیران - همان -ص 48
• آنن دوبنوا « نظام تربیت شهروند » ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، ش 93 ص 50
• پیران- همان ص 27

با توجه به مباحث مطروحه درباره حقوق اجتماعی و شهروند می توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با موسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه به خصوص قانون اساسی مطرح می شود. در این نوشتار تلاش می شود حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گیرد.

• حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان

در بند ششم اصل سوم قانون اساسی « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی » و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است.

عدم سلب آزادیهای مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تأکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است.

در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و

تکلیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مؤاخذه به دلیل عقیده ( اصل 23 )، آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس

(اصل 25)، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی ( اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ( اصل 27) از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

• حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی

حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.

• حقوق قضایی

هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول 32-33-34-35-37-38-39  حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است.

 در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

• حقوق فرهنگی

گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است. از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است.

همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تأکید ورزیده است.

بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده است. ( اصل 30)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق تجارت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود .

در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.

پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.

در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق تجارت ایران

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .

قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

سعید دادخواه - در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشة اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.
قرار گرفتن در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکدة جهانی می‌باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق تجارت و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق تجارت و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44

حقوق تجارت و حقوق ایران

پیشگفتار

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .

به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .

به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .

تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

کلیات

01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0

گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .

دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد  و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .

پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .

به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .

قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت  و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند  .

طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .

در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .

دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .

03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .

در این فصل ملاحظه خواهد شد که یکی از نتایج اساسی تمایز ذاتی بین واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی ، بدون واسطه ، از لحاظ تفکیک مشابهی است که بین جامعه شناسی حقوق ، یعنی علم واقعیت های حقوقی ، و فلسفه حقوق ، یعنی رشته ایکه قلمرو آن ارزش های حقوقی است ، ظاهر میشود . به همین جهت ما کوشش خواهیم کرد که از یکطرف همبستگی منطقی ضروری بین رابطه واقعیت و ارزش در سطح هستی شناسی و رابطه میان جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانیم و از سوی دیگر وحدت بنیانی واقعیت و ارزش را که در سطح جامعه شناسی لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل می گردد ثابت نمائیم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبیل فنشر ، مایهوفر ، لارنتز و غیره ، که قائل به وحدت وجودی واقعیت و ارزش می باشند نیز نتوانسته اند چنین انتقالی را برقرار سازند زیرا آنها تفکیک ذاتی میان فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق ایران بپردازیم  .

نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران

تائید پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه ، در قلمرو اندیشه حقوقی ، اختلاف یا لاقل تمایز بین فلسفه و جامعه شناسی تقریبا همیشه با تفکیک بین واقعیت و ارزش ارتباط داشته است . با این برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته ای که به مطالعه اعتبار یا درستی هنجارهای حقوقی می پردازد و بالنتیجه یک رشته هنجاری است ، و بر عکس ، موضوع جامعه شناسی عبارت خواهد بود از مطالعه تجربی ، علمی و عینی واقعیت عملی . بنابراین تمام فاصله کاهش ناپذیری که در نظریه حقوق ، واقعیت را از ارزش جدا می کند یکباره انتقال یافته و بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نیستند که با مهارت زیاد جامعه شناسی را در قلمرو علوم مربوط به واقعیت ها قرار می دهند ، بلکه خود جامعه شناسان حقوق نیز که ناپایداری ساختمان های اندیشه فلسفی دور از واقعیتها را افشا می کند با شتاب زدگی نقشی را که به آنان اختصاص یافته است می پذیرندو تفسیرهایی ککه از آن به عمل آمده است خواهیم داشت  .

01 چگونگی تصویب ککد تجارت فرانسه در سال 1807 :

تصویب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است .

قبل از این تاریخ ، حقوق تجارت از هم اکنون خطر هر نوع خلط مبحثی را که ممکن است پیش آید دور کنیم . جز در موارد فوق العاده و استثنایی ، دشمنی خاصی بین این دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همکاری متقابل را می پذیرند اما این همکاری از این جهت است که همیشه شکاف مشخصی بین آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول می کنند که از اطلاعات جامعه شناسی که مربوط به واقعیت عملی است استفاده کنند و حتی گاهی این اطلاعات را لازم می دانند به نظر میرسد ککه اصل " تساوی حقوق مدنی " با این حال ، این حق نهایی را برای خود محفوظ نگاه می دارند که درباره ارزش این داده ها قضاوت کنند و ارزش یابی قاطع در مورد وقایعی که از جامعه شناسی ، به عنوان رشته ای که از لحاظ هنجاری بیطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها این ارزش یابی است که می تواند تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد بود .

تدوین کنندگان کد 1807 ، از سوی دیگر ، جامعه شناسان گاه پاره ای از تعاریف فلسفه حقوق را که برای تعیین حدود قلمرو تحقوق و تنظیم موضوع خاص خودشان ( که بایستی مانند هنجار حقوقی ، تقلب ، بیع و غیره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار می گیرد ، می پذیرند . ولی معتقدند که تنها خودشان می توانند پدیده اجتماعی حقوق را از لحاظ علمی و عینی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند ، آنگاه با کم التفاقی حق صدور داوریهای ارزشی را با ناراحتی به فرانسه باز گذارده است .

برای ما که براساس همکاری که تا کنون در دکترین حقوقی بین فلسفه و جامعه شناسی پذیرفته شده ، تفکیک عمیق میان این دو رشته را ، باعتبار این که به ترتیب رشته هنجاری و علم واقعیتها هستند ، از پیش فرض می کند . و این تفکیک بدون واسطه مبتنی بر دوگانگی به آسانی قابل درک است .

 تدوین کنندگان کد 1807 ، با این حال تفکیک میان واقعیت و ارزش فقط در تصویر ذهنی بعضی از بینش های فلسفی وجود دارد. بنابراین ، آن نظریه فلسفی و آن نظریه جامعه شناسی که قائل به این تفکیک هستند از لحاظ هستی شناسی و شناخت شناسی لزوما مقدمات مشترکی دارند . هر نظام جامع شناختی به عنوان مطالعه واقعیت انسانی ، نسبت به پاره ای از مسائل که نه با قلمرو اجتماعی خاصی بلکه با تمامی واقعیت انسانی ارتباط دارند ، یک نوع موضع از این کد به تعریف تاجر اختصاص یابد .

به علاوه ، ماده 601 همان کد ، که در اینجا گفتگو در باب بعضی پیش فرضهای هستی شناسی هر نظام جامعه شناسی است که به این اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفی نفوذ می کنند ، هرچند که خود را در زمینه تفکیک دو رشته قرار دهد .پس نتیجه

بدین ترتیب خواه قائل به تمایز میان واقعیت و ارزش ، و تفکیک ذاتی بین جامعه شناسی و فلسفه ، باشیم یا نه در این دو رشته لزوما واجد بنیادی مشترک و نوعی بینش هستی شناسی موقعیت انسانی می باشند که در عین حال موضوع در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود 

از اینها مهمتر ، یک نظام جامعه شناسی که به عنوان علم واقعیات تلقی گردد و یک نظام فلسفی که خود را رشته هنجاری بداند ، هر دو ( نظام ) تمایز میان واقعیت و ارزش را از پیش فرض می کند و بالنتیجه از دیدگاه هستی شناسی مسبوق به بینش واحدی از واقعیت انسانی هستند . بر عکس ، آن نظام فلسفی حقوق که واقعیت ارزش را عبارت از یک کل محدانی می داند و آن جامعه شناسی حقوقی که از دیدگاه معرفت شناسی دخالت ارزشها را در پژوهشهای اجتماعی می پذیرد ، هر دو ، از دیدگاه هستی شناسی بینش مشابهی از واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند ، بینشی که از حد تفکیک مذکور فراتر می رود .

بنابراین خواه جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانیم یا نه ، غرابتی نخستین با هم دارند به نحوی که تفکیک یا وحدت آنها مسبوق به نوعی بینش مشترک وجودی از واقعیت انسانی است . از این لحاظ است که می توان رابطه میان یک نظام فلسفی و نظام جامعه شناسی مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد . مثلا فلسفه کانت فقط می تواند نقش محدودی برای جامعه شناسی بپذیرد و آن را به عنوان علم واقعیتها مورد توجه قرار دهد زیرا بر حسب اندیشه کانت ، تنها فلسفه است که از ارزش ذاتا مجزا و متمایز از واقعیت اجتماعی بحث موسسه شرط تجاری شدن عمل است .( 19 )

در این صورت ، آیا نباید گفت خواهیم دید که فلسفه های اصالت وجودی و دیالکتیکی نیز به نوبه خود مطابق بینشی که از واقعیت انسانی دارند تنها می توانند آن جامعه شناسی را بپذیرند که حقایقی را که آنها درباره داده های وجودی نخستین انسان آموزش می دهند به همین جهت عمل تجاری تلقی می گردد .

ابهام و اختلاط کد 1807 منظور حقایق مربوط به طبیعت وجود اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وجود انسانی در جهان است که جامع واقعیت و ارزش بوده و آنها را به صورت یک کل وحدانی در می آورد . بنابراین فلسفه های فوق الذکر فقط آن جامعه شناسی را قبول می کنند که تمایز ذاتی خود را بررسی می کنیم .

02 تفسیر ککلاسیک کد تجارت فرانسه:: تفسیر کلاسیک ، همچنان که خود این فلسفه ها نیز به عنوان بینش های فلسفی تفکیک ذاتی خود را با جامعه شناسی نفی می کنند این رابطه نزدیک و فشرده میان یک نظام فلسفی و یک نظام جامع مربوط به آن ، موضوعی است که در نظریه حقوقی روشن نشده است . و ما می کوشیم تا آن را تجزیه و تحلیل نمائیم زیرا ما نظامهای حقوقی ، فلسفی را یافته ایم که با اینکه در سطح هستی شناسی از حد دوگانگی بین واقعیت و ارزش فراتر می روند لکن به جامعه شناسی مقامی می دهند که تمایز این جامعه را از پیش فرض می کند .

هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفی و بحث معرفت رابطه بین واقعیت و ارزش در مفهوم طبیعت اشیا ، به اعتبار اینکه حاکم بر روابط بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق است ، در صورتی می تواند پیش برود که اشتراک موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد .

ملاحظه کردیم که نظریه های فلسفی و جامعه شناسی ، مستقل از موضعی که در مورد مسئله رابطه میان واقعیت و ارزش دارند ، در سطحی مقدم بر سطح این مسئله روابطی برقرار می نمایند . منظور مقدمات هستی شناسی اساسی است که هر یک از این نظریه ها درباره واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند .بدین ترتیب ، زمینه بدوی ملاقات فلسفه و جامعه شناسی ، و بالنتیجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق ، عبارت است از اشتراک موضوع آنها ، یعنی واقعیت انسانی ، خواه این موضوع از دیدگاه معرفت شناسی به عنوان واقعیت یعنی رفتارهای انسانی که موضوع یک مطالعه علمی ، عینی و تجربی قرار می گیرد یا به عنوان ارزش یعنی رفتارهای انسانی که بعضی هنجارهای حقوقی " باید " بر آنها حاکم باشد ، تلقی شود . خواه خود قواعد حقوقی در نقش عینی که در فرآیند واقعیت اجتماعی دارند ، بعنوان " واقعیات " یا از دیدگاه اعتبار و درستی آنها و یا بهم پیوستگی منظم درونی آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته همیشه یکی است و آن عبارتست از واقعیت انسانی و عالم ذهنی آن . بنابراین حتی اگر جامعه شناسی را علم " واقعیت ها " بدانیم 7 این واقعیت ها لزوما دارای ساختی هستند که با ساخت موضوع مطالعه علوم طبیعت تفاوت دارد . جامعه شناسی میتواند اعمال و آثار انسانی را مانند واقعیت ها تلقی کند ، این واقعیت ها ، به  اعتبار اینکه مظهر وجود انسانی و بار معنائی را که انسان برایشان تعیین کرده است میکشند ، دارای ساخت ویژه ای هستند که عبارتست از ساخت وضع وجودی انسانی . در اینجا ما نمی خواهیم وارد موشکافی های مربوط به تفکیک بین امر انسانی و امر غیر انسانی تعریف شده است ( 23 ) .

03 تفسیر جدید کد تجارت فرانسه :نظریه اعمال تجارتی ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه این نکته است که هربار جامعه شناسان از واقعیت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار یا " اعمال " انسانی بوده است . تنها وجه مشترک آثار یا اعمال مذکور با موضوع علوم طبیعت در این است که به وسیله انسان که عامل تحقیق علمی است مانند واقعیات یعنی اموری که با روشی مشابه روش علوم طبیعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرین مسئله مربوط به شباهت ساده ای است که موضوعات این علوم از لحاظ روش شناسی با هم دارند یعنی همانند کردن دو واقعیت از جهت روش های پژوهش . یکی واقعیتی که موضوع علوم طبیعت به وحدت حقوق خصوصی نائل شد .  

مفسرین جدید ، با اینحال ، این موضوع روش شناسی جامعه شناسان فقط در صورتی امکان پذیر است که مسبوق به نوعی بینش اساسی از واقعیت انسانی باشد و از این لحاظ است که این بار از نظر نقطه روش شناسی ،زیرا این اعمال توسط تاجر و برای امر تجارت انجام میشود

اهمیت زمینه هستی شناسی و حتی انسان شناسی بدوی که وجه مشترک فلسفه و جامعه شناسی است ملاحظه می شود . خواهیم دید که مثلا واقعیت انسانی را ، حتی از لحاظ روش شناسی هم ، نمی توان مانند "واقعیتی " که به وسیله یک بینش " عینی گرا " قابل مطالعه است ، تلقی کرد مگر اینکه نظریه مکانیک گرائی یا جبر گرائی عامیانه که ویژگی واقعیت انسانی را سلب می کند و حرکت آن را همانند با برخورد مکانیکی جهان غیر انسانی میگرداند ، پذیرفته شود : روش شناسی یک رشته نمیتواند حاکمیت قواعد خاص تجارت قرار دهد .

ملاحظه شدکه اکثریت قریب باتفاق فلاسفه حقوق تمایز میان فلسفه حقوق وجامعه شناسی حقوقی را که مبتنی بر تفکیک میان واقعیت و ارزش است می پذیرند . با وجود این مشاهده می کنیم که تفکیک این دو رشته ، همانطور که در مورد فلاسفه حقوق دیده شد ، میتواند لزوما و بدون واسطه به تفکیک میان واقعیت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلکه به دیگر تفکیک های فلسفی مربوط باشد . "جدائی " ( فلسفه و جامعه شناسی ) یا بواسطه روش ( تمایز میان داوریهای واقعی و ارزشی ) ، یا به خاطر موضوع ، یعنی تمایز روح و ماده ، معنی و واقعیت ، و یا در عین حال بواسطه هر دوی آنها اعلام شده است . دلائلی که فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند که بدون واسطه و در وهله لول تفکیک میان فلسفه حقوقی را به تفکیک میان واقعیت و ارزش اسناد دهند کدامند، با توجه به وجود دادگاههای تجارتی ، کاملا ساده تر و منطقی تر است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید