فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن


دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

 

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[3]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

منابع

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[3] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

دانلود کاملترین تحقیق در مورد حراج

اختصاصی از فی موو دانلود کاملترین تحقیق در مورد حراج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کاملترین تحقیق در مورد حراج


دانلود کاملترین تحقیق در مورد حراج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:

مقدمه

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم: آگهی فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

گفتار پنجم: موارد رد

گفتار ششم: مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هشتم: نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول.

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.

مبحث سوم.

تخلفات دادورز.

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه.

مبحث چهارم.

اجرای اسناد رسمی.

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.

گفتار دوم.

بازداشت امواع منقول.

گفتار سوم.

بازداشت اموال غیرمنقول.

گفتار چهارم.

حراج.

بخش اول: آگهی فروش.

بخش دوم: مکان حراج.

بخش سوم: دعوت از طرفین.

بخش چهارم: زمان حراج.

بخش پنجم: مبلغ حراج.

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.

بخش هفتم: جلسه حراج.

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).

مبحث سوم.

معاملات دولتی.

تعریف مناقصه:.

گفتار اول: مناقصه.

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.

گفتار دوم.

مزایده.

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.

بخش چهارم: فروش اموال منقول.

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.

مبحث چهارم: بورس.

گفتار اول: ارکان بورس.

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.

منابع و ماخذ

 

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مزایده در اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، نتیجه دو نوع تصمیم می‌باشد:

  1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
  2. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد. جز در 2 مورد که بدون مقررات مزایده به فروش می‌رسد.

الف) دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

ب) مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کاملترین تحقیق در مورد حراج

مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آنی -82 صفحه

اختصاصی از فی موو مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آنی -82 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آنی -82 صفحه


مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آنی -82 صفحه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 82
فهرست و توضیحات:

فصل اول

مقدمه ی جرم مستمر و جرم

فصل دوم

نفقه

فصل سوم

قتل شبه عمد و

ضرب و جرح

منـابع

 

فصل اول

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]

 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]


پی نوشت ها

[1] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.

[2] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص 113.

[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.

[4] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.

[5] . همان، ص 212.

[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.

[7] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 213.

[8] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 160.

[9] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص 213.

[10] . همان.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آنی -82 صفحه

دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر


دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

جزای فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

  • مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضا مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .
  • در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستاجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف ، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 :

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و  نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

 

ماده 12 :

در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 :

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 :

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی


دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

 

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکن است یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.

اشکال مختلف جرم :

1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
 2- عصبی یا 3-  اعتیاد به الکل  و 4- مواد هیجان زا  نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا حریق عمدی

2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:

1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع  معنوی ) را بدست می آورند.

و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع  معنوی را
در نظر دارد.

2-سود جوئی بر علیه اموال

معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد)  در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.

2-شامل هر دو قسمت یا ترکیبی از آن است.

مثال وارثی است که برای خلاص شدن از امر و نهی سرپرست خود یا مورث و رسیدن به ارثیه هنگفت وی را می کشد. این مورد چندی قبل در کشور آمریکا مشاهده شده و ممکنست  نظیر دیگری هم داشته باشد و آن مورد به این صورت است.

دانش آموز 17 ساله ای که سرپرست او فقط مادرش بوده و تنها با او زندگی می کرده و مادر وی برای رفاه حال فرزندش خود را( بیمه عمر) کرده بود آن فرزند ناخلف هنگامی که مادر عازم مسافرت به انگلستان بوده با گذاشتن بمب ساعتی در چمدان وی باعث انفجار هواپیما و کشتن تمام مسافرین گردیده و هنگامی که دستگیر شده ادعا کرده من می خواستم هم از شر امر و نهی های مادرم خلاص شوم و هم به ارثیه ی یک میلیون دلاری ناشی از بیمه عمر او برسم.

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید.

بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا می کنند . بعنوان مثال شخصی در یک معامله اتومبیل مغبون شده و چون نمی تواند از طریق دادگستری بخاطر نداشتن دلایل کافی از طریق دادگستری اقدام کرده و امیدوار به گرفتن حق خود از طریق قانونی نمی باشد ممکنست روزی یا شبی برای جبران مافات به مغازه دلال اتومبیل که اتومبیل را به او فروخته هجوم برده و آنرا به آتش بکشد یا شیشه های خود را خرد کنند و یا با مسبب آن  درگیر شده و آنرا مضروب نمایند. معمولاً در جرایم بدوی شخصیت و وضعیت نقش مهمی را ایفا کرده مثلاً یک فرد عامی مورد (تحقیر) یا (بی اعتنایی) واقع شود غالباً  با تهاجم و نشان دادن عکس العمل به اعمال خطرناک دست می زند.

ولی اگر شخص فهمیده و با فرهنگی در چنین وضعیتی قرار گیرد طبیعتاً  از نشان دادن اینگونه تهاجمات خودداری کرده  طرق قانونی یا اخلاقی دیگر در صدد رفع اتهام یا اثبات بی تقصیری خود برمی آید .

به عقیده دکتر دوگریف استاد بلژیکی و متخصص جرم شناسی معاصر معمولاً آنهایی که به واکنش سریع یا خشم آنی دست می زنند حالت غیر عادی( پاتولوژیک) دارند و نامبرده معتقد است  : در  بررسیهای خود 70 درصد مجرمین را اینگونه یافته است.

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند.

ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته جنبه(سیاسی) یا (ایدئولوژیک) دارد. مثل کسانی که بر اثر وابستگی به برخی گروهها یا احزاب سیاسی در اشخاص مخالف اقدام می نمایند و یا به بانک زنی اقدام کرده و آن را به نفع خود برداشت یا تحصیل می کنند.

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

معمولاً عوامل تشدید دهنده جرم به 4-قسمت زیر محدود می شوند:

1- محیط              2-زمینه

3- شخصیت         4- وضعیت

که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

1-محیط بر دو قسم است 1-جغرافیائی یا طبیعی که شامل: آب و هوا ،دریاها، اراضی جنگلها و
نظایر اینها

2-محیط اجتماعی شامل : خانواده، مدرسه، اداره، کارگاه، کارخانه و نظایر اینها

البته در جرم شناسی هنگامی که در محیط صحبت می شود منظور همان مورد اجتماعی است. گرچه برخی از دانشمندان قدیم (محیط جغرافیایی)را هم در ارتکاب جرم بی تأثیر نمی دانند. مثلاً    که در حدود 150 سال پیش تحقیقاتی انجام داده اند چگونگی تأثیرات محیط های طبیعی را هم بررسی کرده و معتقدند در کشورهای گرمسیر جرائم علیه اشخاص نظیر(قتل) و (جنایت)و (زد و خورد)  بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در محیطهای سردسیر اینگونه جرائم کمتر دیده می شود و بر عکس جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری، کف زنی و جیب بری بیشتر اتفاق می افتد

2-محیط اجتماعی

1-محیط عمومی و کلی: در یک کشور که شامل انواع1-وسایل ارتباط جمعی2-دوستانه3-همکاران4-افراد مربوط به یک شغل 5-یا محیط طبیعی را در بر می گیرد.

2-محیط اجتماعی

شخصی که بیش از محیطهای دیگری در ارتکاب جرم او جرم مؤثر باشد. و آن شامل تمام افراد و یا اشیایی نظیر رادیو، تلویزیون ، سینما ،کتابها که یک فرد را احاطه کرده اند.

این محیط اجتماعی را جرم شناسان به 5 قسمت قابل تقسیم می دانند که به شرح زیر است:

1-محیط اجتناب ناپذیر مانند خانواده

2-محیط انتخابی مثل مسکن، ورزش، تفریحات

3-محیط اتفاقی مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش مثل ازدواج

5-محیط تحمیلی مثل زندان و سرباز خانه

و در برخی کشورها صومعه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند

1-خانواده: محیطی است که هر فرد در آن متولد می شود و معمولاً تا قبل از سن رشد نمی تواند آنرا تغییر دهد مگر به طور استثنائی و بر طبق بررسی های جرم شناسان محیط خانوادگی مهمترین تأثیرات را بر روی اطفال می گذارد. بنابراین کسانی که مرتکب جرم می شوند1-بر اثر عدم توجه خانواده خود و یا 2- بی تدبیری و 3- عدم تربیت صحیح خانوادگی آنان است.

2-محیط انتخابی:معمولاً آن گونه محیطی است که شخص برای خود انتخاب می کند.نوعی ورزش که هر کس مطابق سلیقه و عقیده ای که دارد به یکی از رشته های ورزشی تمایل پیدا کرده و در آن به آموزش و یا ورزش می پردازد .ولی همین محیط ورزشی انواع مختلف دارد که برخی از آن می تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.

مثل ورزش اسکی ،و بوکس و گلف و اسب سواری و نظایر اینها که گاهی اوقات بر اثر رقابت یا سوء استفاده در مسابقات اینگونه ورزشها تقلب و یا جرمی هم ممکن است اتفاق بیفتد.

مثلاً در مسابقه اسکی و یا اتومبیل رانی و یا در اسب سواری ممکن است برخی از ترتیب دهندگان این مسابقات با یکی از قهرمانان ساخته و بطور متقلبانه موجب سقوط قهرمان دیگری که امکان پیروزی او زیاد است فراهم نمایند. اما در ورزشهائی نظیر کشتی و یا ورزشهای زورخانه ای که از قدیم در ایران مرسوم بوده و عموماً جنبه پهلوانی داشته بیشتر موجبات رشد شخصیت و فداکاری و کمک رسانی در ورزشکار فراهم می کند و چون غالباً به طریق انفرادی انجام می گیرد معمولاً فاقد زمینه ارتکاب جرم است.

برخی محیطها که برای نسل اول انتخابی است برای نسل دوم بصورت اتفاقی در می آید و از این قبیل محیط مدرسه ،مسکن،و کارگاه کار آموزی توضیحاً باید توجه داشت که مسکن یا مدرسه را اولیای یک طفل با تحقیق و بررسی انتخاب می کنند و همینطور است محیط کارآموزی شغلی که برای فرزند خود انتخاب  می کنند.

ولی تصادفاً ممکن است آن طفل در همسایگی خود با کودکان آشنا شود که موجبات ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده و یا مدرسه ای ممکن است با دقت بسیار برای طفلی انتخاب شده ممکن است آن طفل در نیمکت پهلوی خود با شاگرد دیگری دوست و آشنا شود که او وی را به فرار از مدرسه و ارتکاب جرائم سوق دهد.

3-محیط اتفاقی:مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش: که محیط ازدواج است .که معمولاً اگر مقدمات آن به درستی فراهم نبوده و یا در انتخاب همسر سهل انگاری شده باشد ممکن است باعث ارتکاب جرم از درجات مختلف گردد.

توضیح: اگر زن و مردی از دو فرهنگ و یا دو تربیت خانوادگی مختلف مثلاً فرهنگ پول پرستی و تربیت دینی بوده باشند که صرفاً بر اثر یک علاقه ظاهری با هم ازدواج کنند بتدریج مشکلات عدیده ای در تربیت فرزندان و انتخاب دوستان و معاشرین و یا حتی انتخاب تفریحات مشترک و نظایر اینها با هم برخورد می کنند .که بتدریج اینگونه برخوردها افزایش یافته و منجر به بگو مگو و دعوا و مجادله و بالاخره کدورت و جدائی و زد و خورد و قتل یکی از طرفین منجر می شود .چنانکه در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم تقریباً هفته ای نیست که زن و شوهری بر اثر قتل یا ضرب و جرح طرف مقابلش دستگیر نشده باشد.

اینگونه خانواده در صورتی که فرزندانی داشته باشد عموماً آنها تحت تأثیر مشاجرات و اختلاف والدین خود یا از منزل فرار کرده و یا بر اثر دلسردی و احساس عدم امنیت در خانواده به انواع ناراحتی ها ی روانی که منجر به عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه ای آنها می گردد دچار شده و بالاخره سر از دادگاه های کیفری در آورده و یا با خود کشی خود را از محیط تنش آفرین ظاهراً خلاص کرده .باید توجه داشت که برخی محیط ها واجد دو خاصیت هستند :1-انتقالی 2-اتفاقی می باشند که در مثال قبلی مدرسه و کارگاه آموزشی برای نسل دوم (فرزندان)ذکر گردیده .و در مورد محیط شغلی هم می توان گفت گر چه هر کس شغل و حرفه ای می پسندد با دقت بسیار انتخاب می کند ولی گاهی در اثر عدم هماهنگی با همکاران و یا مسئولین خود موجبات عدم پذیرش خود را فراهم کرده و مجبور تغییر شغل و درگیری با همکاران می گردد که این هم نوعی موجبات ارتکاب جرم فراهم می نماید.

5-محیط تحصیلی که شامل فرزندان ،تیر صومعه در برخی کشورها ی مسیحی می باشد چنان است که افراد موجود در آن محیط هیچگونه اختیاری در تغییر دادن وضعیت خود ندارد.

مثلاً یک سرباز مجبور است در ساعت مقرر طبق آیین نامه زندان و سربازخانه بخوابد و در ساعت مقرر بیدار شود و هر نوع غذا برای او تهیه شده صرف نماید و به کارهائی که طبق آیین نامه بر عهده او گذارده شده به آن بپردازد.

بنابراین می بینیم در چنین محیطی که به دلخواه خود نمی تواند تغییراتی در زندگی ایجاد کند ولی از خواص اینگونه محیطها اینست که بر اثر کنترل شدید افراد آن احتمال ارتکاب جرم تقریباً وجود ندارد.

ضمناً محیط صومعه که مخصوص زنان تارک دنیا در دین کاتولیکی هست دارای همین مختصات و شرایط نخست و محدودیت شبیه زندان است. که اصطلاحاً به آن گونه مؤسسات (محیط تحصیلی )
گفته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی