فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله کلاهبرداری رایانه ای

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله کلاهبرداری رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.
به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.
امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.
فصل اول تعریف جرم
پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند
.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم
: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد
: اولا
از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا
فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا
با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )
فصل دوم
کلیات
: جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود
. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات
: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است
. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،
رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای
اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب
: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد
قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد

 

. آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می پذیرید؟. بر این اساس در لایحه ای که تحت عنوان جرائم رایانه ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای ودیگر جرائمی که ناشی از توسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است
. لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شور دوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و امیدواریم پس از رفع مشکلات این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و و کشور ما نیز به جرگه کشور هایی بپیوندد که رفتار غیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از این ناظر فروش نرم افزار های هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال ،اخلاق، حیثیت ، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد همانطور که آموزش دزدی ناپستد است آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم میلادی ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوی دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است
. انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است
. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می باشد
تعریف
در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادی مطرح شده است .
طبق تعریفــی که سازمان ملل متحــد از ایـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم رایانه ای می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتـی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد .
از طرف دیگر متخصصان سازمان
OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استـفاده از رایانه ، هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال داده هـا جــرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتا\" ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراهم می نماید . اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سایبر شویم
. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم های رایانه ای و مخابرات امکان وقوع می یابند در این گونه جرائم تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه ای نیز می گویند. تقسیم بندی جرائم رایانه ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای

 

جعل اینترنتی و رایانه ای
ایجاد خسارت یا تغییر داد ها
دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای
تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است :
دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .
جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده ها
اختلال در سیستم های رایانه ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابـــق این تقسیم بنــدی که یکی از تقسیم بندی های کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است

 


. به هر حال همانطور که می دانیم معمولا\" تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است البته با توجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز در این زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم
تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی آمده است«
. که بر اساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است . مطابق این ماده جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی ... تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد ... ». از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن
و بالاخره
« خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه
« خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد
. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا\" مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. البته بگذریم از آنکه تایید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلا
\" وجود حقوقی نداشته وحتی اصولا\" بر فرض وجود این نهاد حقوقی حق قانون گذاری را ندارد . همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملا\" در این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد
. مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر
(فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا\" افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا\" اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند
. همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا
\" ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله کلاهبرداری رایانه ای

دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

 

 

 

1-1بیان مسأله:
موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.
1-2هدفهای تحقیق:
تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:
از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:
1-4-1- سوالات تحقیق
1)زندان در حقوق و مذاهب اسلامی چه جایگاهی دارد؟
2)نقش زندان در زندگی اجتماعی افراد مجرم یا افرادی که به دلایل مختلف جرمی را مرتکب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟
3)وضعیت زندان ها و حقوق زندانیان با توجه به احکام مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام چه تغییراتی را پذیرفته است؟
1-4-2- فرضیه های تحقیق:
1) زندان در گذشته بیشتر به خاطر تحدید و شکنجه افراد به کار رفته است و اکنون جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد.
3) مذاهب مختلف اسلامی دارای وجوه اشتراک زیادی در احکام و حقوق زندان و زندانی هستند.
4) بین احکام زندان و زندانی در حقوق موضوعه ایران و مذاهب اسلامی مطابقت وجود دارد.
1-5 روش تحقیق:
این پژوهش به روش کتابخانه ای است که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسأله می پردازد. در این روش ابتدا منابع مکتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوری شده و در نهایت با تقسیم بندی مباحث مختلف و دیدگاه مذاهب اسلامی بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق در حوزه زندان و زندانی به تبیینی دقیق از مسأله دست می یابد. با توجه به اینکه گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقیق کتابخانه بوده لذا در صدد می باشیم که آنچه که از طریق مطالعه کتاب ها در این زمینه بدست آمده با آنچه در محیط زندان و تأثیری آن بر روی افراد زندانی مطابقت دارد یا نه.

 

تقسیم مطالب
فصل اول: کلیات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بیان موضوع و انگیزه تحقیق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق) و تعریف مفاهیم می باشد.
فصل دوم: به بررسی تاریخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندی زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعیت حبس از دیدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنین حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی.
فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی در اسلام و حقوق، تأثیر زندان بر زندانی ، کارکردهای و پیامدهای زندان، روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان، دیدگاه موافقان و مخالفان کیفر حبس و جایگزین های مجازات حبس بحث می شود.
فصل چهارم: این فصل در واقع شناسه اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامی و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود .
فصل پنجم: انواع مختلفی از حقوق زندانی در مذاهب اسلامی و ایران را بیان می کند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنین پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقیق می پردازد.
1-6 قلمرو تحقیق:
آنچه که در این پژوهش به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه و استفاده علمای حقوق، دانش پژوهان، قضات، وکلای دادگستری بویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام در زمینه احکام و حقوق زندان و زندانی قرار گیرد.
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق:
تنها مشکلی که در این مورد وجود داشت کمبود منابع و به سختی پیدا کردن منبع تحقیق به خصوص در مورد احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی می باشد و اگر بخواهیم مجموعه کاملی از این تحقیق جهت استفاده کنندگان عزیز آن بدست آوریم به زمان کافی و زحمت و تلاش وافری نیازمندیم.
1 -8 تعریف مفاهیم
جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).
جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق
می شود(فیض،1369، 68-67). جرم و مشتقات آن بیش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقی، بی تا،167- 166)
جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعی که خداوند متعال به وسیله اجرای مجازات حد یا تعزیر مردمان را از از ارتکاب آن بازداشته است(عوده، 1402ه ق ،ج 1،66).
جرم در شریعت اسلامی عبارتست از: هرگونه عصیان نسبت به اوامر و نواهی خداوند. اما جنایت آن جرمی است که شارع مقدس بر آن کیفر دنیوی قرار داده است اگر چه بر دایره ای تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق می شود( التسخیری، بی تا، 9). مجازات به هر عملی گفته می شود که به منظور جلوگیری و تکرار تخلفات از قانون طراحی شده است.
از نظر حقوقی جرم هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد(عبدی، 1377،33).
مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد.
واژه زندان در لغت، قرآن و حدیث به معانی سجن، حبس، امساک، حصر و نفی آمده است.
1)سجــــن:
الف)سجن در لغت: صحاح اللغة «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه یسجنه ای حبسه» (الجوهری، 1407ه،ج5 ،2133). المفردات فی غریب القرآن «الحبس: الحبس فی السجن. وقرئ(رب السجن احب الی) بفتح السین وکسرها. قال: لیسجننه حتی حین و دخل معه السجــــن فتیان ...»( راغب اصفهانی، 225).
ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» ای خدا رنج زندان خوش تر از این کار زشتی است که زنان بر من روا دارند( یوسف/33). «لا جعلنک من المسجونین» باز فرعون به حضرت موسی (ع) گفت اگرغیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید( شعرا / 29).
ج)سجن در حدیث: هر یک از لفظ های سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پیامبر اکرم(ص) جاری شده است:
1)هنگامی که عموی پیامبر(ص) ابوطالب پرسید آیا می دانی این قوم به چه منظوری برای تو تشکیل جلسه می دهند؟ فرمود: «یریدون أن یسجنونی او یقتلونی او یخرجونی» یعنی می خواهند مرا زندانی کنند یا بکشند یا بیرونم کنند( رضا، بی تا، ج6 ،361 ).
2)در حدیث ابوسعید آمده که آن حضرت (ص) فرمودند: یؤتی بکتابه فیوضع فی سجین(نامه عملش را به او می دهند و در سجین قرار می گیرد) سجین صیغه مبالغه از کلمه سجن است(ابن اثیر، بی تا، 344 ).
3) همانطور که نقل کرده اند: ما شیء احق بطول سجن من لسان ( یعنی چیزی سزاوارتر برای زندانی کردن از زبان وجود ندارد) ( ابن منظور، 203).
2) حبــــــس:
الف)حبس در لغت: القاموس المحیط«الحبس: المنع کالمحبس کمقعد. حبسه یحسبه.... »( فیروز آبادی، وفات 817ه ،ج2 ،213).
در فرهنگ معین حبس به معنی زندانی کردن و بازداشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین و یا نامحدود به طوریکه در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس»( جعفری لنگرودی، 1374، 208) .
ب)حبس در قرآن: «تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسمان باالله ارتبتم» شاهدان را نگه دارید اگر از آنها (دو شاهد) بدگمانید تا بعد از نماز آنها را سوگند دهند که ما به حق شهادت می دهیم»( مائده / 106).
«و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده لیقولن ما یحبسه: اگر ما عذاب را از آن منکران معاد تا وقت معین به تعویق اندازیم، آنها به جای آنکه توبه از گناه کنند تمسخر و استهزاء کرده و گویند چه موجب تأخیر عذاب شده(هود/ 8).
دو واژه سجن و حبس دارای یک معنای کلی هستند و آن همان ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام عمل آزادانه است. سجن به معنای زندانی کردن و حبس به معنای منع، بازداشت، سلب آزادی و محدود و محصور کردن است(قندرو بیجارپس، 1386، 56).
3) امساک: «والتی یاتین الفاحشه من نساءکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت» زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخوانید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید( نساء / 15).
4) حصر: «فاقتبلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم »آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید (توبه /15 ).
5) نفی: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا و تقطع أیدیهم و أ رجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او (ص) به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان بر خلاف ببرند(یعنی دست راست را با پای چپ و یا به عکس)یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند(مائده / 33).
زندان در لغت به معنب بندیخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند و حبس است(شمس، 1382، 24).
امروزه در معنی زندان اختلاف نظر وجود دارد اینکه زندان محل است یا خود یک نوع جریان سیال زندگی است؛ به هر حال زندان زاییده جرم و جرم زائیده گناه و گناه زائیده انحراف است(آخوندی، 1368، 76).
بستانی حبس را چنین تعریف کرده است: سجن یا حبس عبارت است از آن مکانی که در آن محکومان به ارتکاب گناهان و جرایم موجب زندان که خود به ارتکاب آن اعتراف کرده و یا متهمانی که به اتهام وارده اعتراف نکرده زندانی می شوند، ممکن است زندان به خاطر چیز دیگری غیر از گناه مثل دیون مالی و یا قرار گرفتن در دست دشمن و اسرای جنگی و امثال آن باشد(ا دائره المعارف ، بی تا ، ج 9 ، 508).
محققین حقوق جزا معتقدند: حبس یعنی سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طور کلی که در زمان آن حالت انتظار و ترخیص وجود نداشته باشد، چون اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف و یا (بازداشت) گویند ( جعفری لنگرودی ، 1374، 208).
تعریف زندان از نظر قانون: زندان محلی است که متهمان و محکومان با قرار و حکم کتبی مقام قضایی موقتاّ یا برای مدت معینی و یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسائیها و بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می شوند(آیین نامه مقررات زندانهای جمهوری اسلامی ایران، ص1).
در آیین نامه زندانهای ایران نیز زندان چنین تعریف شده است: زندان عبارتست از محل حفاظت محکومان و موسسه ای است تربیتی و درمانی که زندانـی را به حکم مقامات صلاحیتدار قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند ، پذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان نارسائی و بیماری ها و همچنین آموزش و پــــرورش علمی و حرفه ای و تهیه موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و اقدام می نماید(آیین نامه زندانها و بازداشتگاهها مصوب 1347 به نقل سپهری، 1373،78)
زندان از نظر حقوقدانان: محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی(اعم از خصوصی یا عمومی) و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آنچه در حکم قید شده، و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز مرجع قضایی و یا مسئولین زندان در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375، 17).
معنای اصطلاحی زندان به عنوان کیفر و مجازات مشخص شده است از معنای لغوی گرفته شده؛ ‌چرا که با حبس شدن مجرم در زندان در واقع از او سلب آزادی می شود. آنچه که از مفهوم لغوی و اصطلاحی حبس مستفاد می شود اینست که فرد نتواند بدون اراده فرد دیگر و به طور آزادانه رفت و آمد نماید و یا اینکه در محیطی مثل زندان یا بازداشتگاه از اختیار کامل برخوردار نیست.
1-8-1 عناوین مرتبط با واژه زندان
بازداشت موقت: برای تعیین تکلیف متهمان صورت می گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی از سوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم در اسلام مجاز است(قرشی، 1354، 157).
بازداشتگاه: محلی است که به منظور حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی و عمومی و جلوگیری از امحاء و مخدوش کردن صحنه جرم و نیز پیشگیری از فرار متهم و حفظ جان وی با رعایت سایر حقوق متهم (بازداشت شده) بویژه حفظ شئونات وی تا هنگام صدور حکم متهم را با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین بازداشتگاه در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375،20).
علم زندانها: علمی است که انواع مجازاتها و اقدامات تأمینی، طرز اجرا و تطبیق آنها با شخصیت زندانیان و تشکیلات زندانها و اصولی را که رعایت آنها در بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنها برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی مؤثر است مورد بحث قرار می دهد، هم چنین تکالیف و وظایف زندانیان را در حدود حقوق آنان از موقع بازداشت و یا در ضمن اجرای کیفرهای سالب آزادی و یا اقدامات تأمینی تعیین می کند(همان منبع، 12).
مراکز باز پروری: مراکز باز پروری معالجه متهمان و محکومان معتاد و اردوگاهای کار برای نگهداری معتادان که طبق حکم مقامات قضایی برای مدتی در این مرکز نگهداری می شوند(وائلی، 1362، 135- 134)
تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات محکومیت هایی که قاضی در زمان صدور حکم اجرای آنها را معلق می دارد. تعلیق بر دو نوع است ساده و مراقبتی. مدت تعلیق یا مدت آزمایشی از هیجده ماه تا سه سال است موارد آن در قانون ذکر شده و قاضی نمی تواند مواردی را بر آن اضافه کند. اهداف تعلیق مجازات عبارت است از: جلوگیری از سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار، کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین می باشد( ولیدی، 1379، 8 ).
کانون اصلاح و تربیت: مرکزی است جهت نگهداری اصلاح و تربیت تهذیب اطفال غیربالغ بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از هیجده سال تمام سن داشته باشند، که در این مرکز بر حسب نوع واستعداد این افراد امکانات رفاهی، فرهنگی، حرفه آموزی، بهداشتی و تربیت بدنی وجود دارد. کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال بزهکار به حکم دادگاه اطفال برای آموزش علمی و حرفه ای و تربیت و تهذیب اخلاق در آنجا نگهداری می شوند(گودرزی بروجردی، 1383، 172 )
مجازاتهای بازدارنده: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد؛ از قبیل حبس جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقط و یا نقاط معین و مانند آن( ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370).
کیفرهای تکمیلی: مجازاتهای تکمیلی مجازاتهایی را گویند که مجرم علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی، بدان نیز محکوم می شود. مثل کسی که در ماههای حرام مرتکب قتل شده، علاوه بر پرداخت دیه به پرداخت یک سوم آن نیز محکوم می گردد( سپهری، 1373، 37 ).
مجازات تبعی: مجازاتی گویند که بنا بر حکم اصلی مجرم بدان کیفر می شود خواه حکم به مجازات اصلی صادر شده باشد یا نه مثل محرومیت قاتل از ارث. مجازات بدلی: کیفری است که در شرایط خاص جای کیفر اصلی را می گیرد مانند پرداخت دیه در صورت مصالحه به جای قتل. مجازات اصلی: قصاص در قتل، حدود، قصاص و تعزیرات است(سپهری، 1373، 36). باید توجه داشت که فرق بین کیفرهای تکمیلی و تبعی که هر دو علاوه بر مجازات اصلی اجرا می شوند این است که در کیفرهای تکمیلی تصریح قاضی ضرورت دارد ولی در کیفر تبعی لازم نیست (جندی، 942 ه ق ، 36) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

 

 

 


2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران
2-1-1تاریخچه زندان در اسلام
روایات فراوانی به طرق گوناگون از پیشوایان معصوین (ع) رسیده است که مجازات زندان را برای به کیفر رساندن بزهکار تجویز کرده اند؛ صاحب «دراسات فی ولایه الفقیه» روایات دال بر مشروعیت زندان از طریق شیعه و سنی را اجمالاً مستفیض بلکه متواتر می داند( المنتظری، 1408ه، ج2،431-430).
1) عن ابی عبدالله فی حدیث فی السرقه قال« تقطع الید و الرجل ثم لاتقطع بعد، لکن أن عاد حبس و أنفق علیه من بیت المال المسلمین»( طوسی، استبصار ، ج4 ، 281).
2) عن زراه عن ابی جعفر(ع) «فی رجل امر رجلاً بقتل رجل(فقتله) فقال «یقتل به الذی قتله و یحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت» (همان منبع، فروع کافی ، ج7 ،270).
3) عن علی بن الحسین(ع) فی الرجل یقع علی اخته. قال«یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد فی السجن حتی یموت( حر عاملی، وسائل الشیعه ، ج 18، 387).
4) عن علی (ع) قال « اذا قطع الطریق اللصوص و اشهروالسلاح و لم یاخذوا مالاً و لم یقتلوا مسلماً ثم اخذوا حبسوا حتی یموتوا و ذلک نفیهم من الارض»( بقال، 323 ).
* دکتر عطیه مصطفی در کتاب (نظم الحکم بمصرفی عهد الفاطمیین ، بی تا، 289) می نویسد : زندان به این صورت که ما می بینیم که متهم یا مجرم در یک مکان تنگ زندانی می کنند در زمان پیامبر (ص) و عهد ابوبکر نبود، بلکه در آن دوران زندان عبارت بود از: بازداشت شخص و جلوگیری از تصرفات آزاد. اما اسیران جنگی در حظیره هایی که در کنار مسجد ساخته می شد، نگهداری می شدند چون در زمان عمر تعداد جمعیت رو به ازدیاد نهاد، زندان مخصوص جهت نگهداری افراد در نظر گرفته شد. از اینجا معلوم می شود که رسول اکرم (ص) زندان مخصوصی را برای زندان زنها در نظر گرفت، و چون وضع مالی مسلمانها مساعد نبود ناگزیر گوشه ای از مسجد را برای این منظور تعیین کرد. بعداً که نیاز در این مورد بیشتر شد مسلمان ها ناچار ساختمانی را جهت حبس کردن افراد خطاکار اختصاص دادند و در پرتو احکام و شریعت پیامبر(ص) که می بینیم فقها صراحتاً فتوی می دهند که زندان زنان با مردان و نیز زندان کودکان با بزرگسالان باید جدا باشد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  201  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دانلودمقاله یک مطالعه تجربی در انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله یک مطالعه تجربی در انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک مطالعه تجربی در انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای: رابطه بین بعضی از متغیرهای موجود در آن (اندازه و سرمایه گذاری

 

 

آگوستو اِی. پاچکو-کامر، جوئان سی. گونالز-کاستولو

چکیده
سیسیتم برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) یکی از مهمترین پروژه های بهینه سازی تجارت است و چیزی بیش از تلاشی است که توسط یک شرکت قابل انجام باشد. میزان عدم موفقیت اجرای ERP نسبتاً بالا است. فرآیند انتخاب یک عامل مهم برای موفقیت است. این مقاله اولین نتایج را از مطالعه تجربی معرفی میکند که ما پی بردیم که رابطه ای بین اندازه شرکت و مقدار سرمایه گذاری وجود دارد. سیستم های اقتصادی دیگر که به اندازه ای مهم هستند که در ERP شامل گردند، هوش تجاری و مدیریت روابط مشتری است. محاسبه تکاملی، سیستم های چند-عاملی و سیستم های موازی را می توان بعنوان تکنیک های هوش محاسباتی برای مدلسازی فرآیند انتخاب ERP مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)، انتخاب، عامل موفقیت مهم (CSF)، هوش تجاری، مدیریت روابط مشتری، سیستم های چند-عاملی، محاسبه تکاملی، سیستم های موازی(PN).
1- مقدمه
فرآیند انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) یک مسئله پیچیده است که مستلزم چندین عامل و متغیر است چون یک فرآیند تصمیم گیری است که بصورت یک نوع غیرساختاربندی شده توصیف می گردد.
برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) یک سیستم اطلاعاتی است که حجم داده های بیش از توان یک سازمان را جمع آوری میکند و در عملیات سازمان از آنها استفاده می شود.
اجرای آن نیازمند این موارد است: پول، زمان، و مقدار زیادی از تلاش افراد؛ و مانند یک سیستم اقتصادی (ES) تغییر در فرهنگ سازمانی را تقویت میکند.
سیستم های ERP در تجارت امروزه دارائی اهمیت ویژه ای هستند چون آنها توانایی پشتیبانی از استراتژی های سازمانی، یکپارچه سازی جریان اطلاعات و افزایش مزایای رقابتی و کارایی فردی را دارند، و دارای یک پایگاه داده مرکزی است که شامل همه معاملاتی است که یک سازمان می تواند ثبت کند؛ که به سری مدول های عملکردی آن بستگی دارد. این مدول های عملکردی ممکن است مدیریت مواد، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، خدمات مالی، منابع انسانی، گزارشات و غیره باشند. سیستم ERP چون بر روی کل سازمان تأثیرگذار است باید بدرستی انجام شود.
اجرای یک سیستم ERP یک مسئله بدون ریسک و کم هزینه نیست. حدود 40 تا 70 درصد اجراهای ERP تا حدودی شکست را تجربه می کنند. به همین دلیل است که سازمان باید مناسب ترین سیستم های ERP را برای نیازهای تجاری آنها انتخاب کند.


شکل 1 ساختمان ERP

فرضیه تحقیق ما بدین شرح است: فرآیند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر مبنای هوش محاسباتی موفقیت اجرایی را در مقایسه با استفاده از فرآیند های انتخاب تجربی افزایش میدهد. بنابراین از روش تحقیقاتی زیر استفاده میکنیم:
- شناسایی، شناخت و تحلیل مربوط به مقالات تحقیقاتی:
عوامل مهم موفقیت در اجرای ERP
تأثیر بین فرآیند انتخاب ERP و اجرای موفقیت آمیز، و
معنای اجرای موفقیت آمیز سیستم ERP.
- درک و توضیح فرآیند انتخاب ERP در نمونه ای تجارت ها در منطقه کلان شهری گوادالاهارا در مکزیک با اعمال یک مطالعه تجربی برای:
متغیرهای مهم طبقه بندی شده مورد استفاده
طبقه بندی و توصیف روابط بین متغیرهای مهم، و
پیدا کردن رابطه بین انتخاب و موفقیت تحویل ERP.
- مطالعه تکنیک های هوش محاسباتی که در مقالات برای فرآیند انتخاب مورد استفاده قرار نگرفته اند.
این عناصر تحقیقاتی با سوالات تحقیقاتی زیر مرتبط هستند:
1- فرآیند انتخاب چطور بر روی موفقیت اجرای سیستم های ERP تأثیر می گذارد
2- متغیرهای مورد نیاز در فرآیند انتخاب ERP کدام هستند؟
3- روابط متقابل بین این متغیرها کدام هستند؟
4- آنها را چطور می توان در یک مدل محاسباتی برای انتخاب ERP شامل ساخت؟
5- هوش محاسباتی را چطور می توان برای مدلسازی فرآیند انتخاب ERP مورد استفاده قرار داد؟
در این مقاله ما تلاش میکنیم تا پاسخ های سوال 1 را بیان کنیم. در بخش 3 مدل چند-عاملی پیشنهادی را بعنوان راهی برای بهبود فرآیند انتخاب ERP معرفی میکنیم و پاسخ سوالات 4 و 5 را توضیح میدهیم. در بخش 4 نتایج اولیه مطالعه تجربی که برای نمونه برداری از شرکت های واقع در منطقه کلان شهری گوادالاهارا در مکزیک انجام شده است تا پاسخ سوالات 2 و 3 بدست آید. در بخش 5 نتیجه گیری های یافته های خود را بیان میکنیم، و راهنمایی برای مطالعات بعدی را نیز بیان میکنیم.
2- انتخاب و مدیریت پروژه از عوامل مهم موفقیت برای اجرای سیستم های ERP هستند.
اهداف اصلی یک سیستم ERP، خودکار کردن فرآیند های تجاری، بهبود روابط متقابل بین سازمان و خارج سازمان، و حذف کار اصلاح برای سیستم های نمایندگی هستند. موفقیت اجرای ERP تحت تأثیر CSF ها قرار می گیرد. CSF بصورت تعداد محدودی از مناطق تعریف می گردد که در آن، نتایج اطمینان کارایی رقابتی موفقیت آمیز را برای سازمان ایجاد میکنند.
داده های تحقیقات اقتصادی نشان میدهند که میانگین سرمایه گذاری برای اجرای ERP میتواند بین 50 هزار دلار تا چند میلیون دلار باشد. برآورد هزینه خسارت ممکن است چندین میلیون دلار باشد بنابراین اهمیت فرآیند انتخاب باید آشکار و مشخص باشد.
در جستجوی EBSCO، منابع اسپرینگر، ACM، AIS و IEEE با استفاده از برنامه ریزی منابع سرمایه ای، انتخاب و عوامل موفقیت آمیز، ما 97 مرجع مربوط به این کلمات کلیدی را پیدا کردیم. پس از طبقه بندی منابع، ما تشخیص دادیم که 11 منبع مربوط به تعاریف ERP بودند، 30 منبع پروژه های CSF و ERP را جمع آوری کرده بودند، 29 منبع جمع آوری فازهای مدل اجرای ERP را معرفی کرده بودند، 39 منبع مدلهای انتخاب ERP را بعنوان راهی برای بهبود تحویل ERP بیان کرده بودند و 2 منبع نیز آنچه را بیان کرده بودند که مربوط به اجرای راه حل های ERP بود.
ما در این سری مقالات پی بردیم که انتخاب سیستم مناسب، اعمال مدیریت پروژه و پیروی از روش اجرا، همان CSF ها هستند.
همانطور که بیان شد که انتخاب بصورت CSF است، روش انتخاب مناسبی برای افزایش موفقیت تحویل ERP مورد نیاز است اما: متغیرهای همراه با فرآیند انتخاب کدام هستند و اینکه این متغیرها چطور با هم مرتبط هستند؟ این سوال اینست که ما باید چکار کنیم تا اعمال یک مطالعه تجربی نمونه ای از شرکت ها از مکزیک را شناسایی کنیم چون اجرای این نوع سیستم ها رابطه زیادی با رفتارهای اجتماعی در داخل هر تجارت دارد و بهترین راه برای ارزیابی این رفتارها با انجام یک مطالعه تجربی است.
3- تکنیک هوش محاسباتی پیشنهادی برای فرآیند انتخاب ERP
گروههای تحقیقاتی مختلف، مدلهای ارزیابی انتخاب متفاوتی را برای بهبود فرآیند انتخاب پیشنهاد کرده اند که شامل WSM، روش امتیازدهی وزنی، AHP، فرآیند مرتبه بندی تحلیلی، FL، Fussy Logic، ANP، فرآیند شبکه تحلیلی، SHERPA، بدست آوردن ERP با کمک سیستماتیک، PM، ماتریس اولویت، PROMETHEE، TOPSIS، تکنیک ترتیب اولویت با شباهت به راه حل ایده آل، DEA، و تحلیل توسعه داده ها می باشد، که در جدول 1 نشان داده شده است.


جدول 1 مدلهای ارزیابی انتخاب ERP

محاسبه بر مبنای عامل یکی از تکنیک های هوش کامپیوتری برای یافتن راه حل هایی برای مسائل پیچیده است. هدف سیستم های چند-عاملی (MAS) اینست که به روندهایی در علوم کامپیوتر مانند حضور همزمان، ارتباط متقابل و هوش بپردازند. عامل یک سیستم کامپیوتری است که قابلیت انجام فعالیت های مستقل برای منفعت رساندن به مالک یا کاربران خود را دارد. یک سیستم چند عاملی از یک سری عاملان تشکیل شده است که در یک محیط با هم روابط متقابل دارند و از طرف اهداف و محرک های مالکان خود عمل میکنند. عاملان توانایی همکاری، هماهنگی، و مذاکره با توجه به همه زمان ها برای مطابق بودن با اهدافی را دارند که بخاطر آنها ایجاد شده اند. می توان از عاملان برای شبیه سازی مسائل اقتصادی و مدیریتی استفاده کرد. MAS را می توان برای شناسایی استانداردهای مورد استفاده توسط جریان های فرآیند های مربوط به سیستم ERP بکار برد.
در تحلیل و طراحی سازمان ها، می توان از MAS برای توصیف هر نوع سازمان فقط با استفاده از سه عنصر استفاده کرد: عاملان، نقش ها و گروه ها. مدل MAS پیشنهادی ما دارای هدف خاصی برای مرحله فرآیند ارزیابی است، که جایی است که فرآیند انتخاب و تصمیم گیری مدلسازی می گردد. طبقاتی که باید در فرآیند انتخاب ارزیابی گردند بدین شرح هستند: جنبه های عملکردی، عملیاتی، فنی و اقتصادی. این طبقات در یک مدل و ابزار شبیه سازی به ساده ترین شکل معرفی می گردند چون این طبقات را می توان به آسانی به قوانین کمیتی تبدیل کرد.
در این ساختار پیشنهادی پنج نوع عامل مختلف وجود دارد. این عاملان ممکن است از دو پایگاه داده تشکیل شده باشند (یکی برای دانش و رفتارها و یکی برای طبقه بندی خصوصیات).


شکل 2 ساختار سیستم چند عاملی برای فرآیند انتخاب ERP

پنج عامل مدلسازی شده بدین شرح هستند: عامل خصوصیات ارزیابی (ACE)، عامل مدیریت برتر (AAD)، عامل مدیریت عملکردی (AGF)، عامل سیستم ERP(ASERP)، و عامل شرکت کنترل و بررسی (AMCE).
عاملان ACE مسئول شامل سازی اطلاعاتی خواهند بود که باید با خصوصیات ERP مطابقت داشته باشند، و امکان روابط متقابل بین این خصوصیات وجود داشته باشد.
عاملان AAD شامل ویژگی ها و پروفایل های شخصی رفتارهای مدیریت برتر خواهند بود که در تطابق با داده های بدست آمده از عاملان ACE و ASERP، قوانین تصمیم گیری بر مبنای پروفایل های AAD، ACE و ASERP معرفی شده اند.
عاملان AGF شامل ویژگی ها و پروفایل های شخصی رفتارها و مدیریت عملکردی، قوانین تصمیم گیری بر مبنای پروفایل های عاملانAGF, ACE و ASERP خواهند بود.
عاملان ASERP شامل اطلاعات و خصوصیات سیستم های ERP خواهند بود که با معیارهایی مرتبط هستند که باید دارای خصوصیات ارزیابی شده باشند.
عامل AMCE مسئول آغاز فرآیند ارزیابی خواهد بود. عامل AMCE شامل اطلاعات ضروری برای بیان یک راه حل سیستم ERP بر مبنای اطلاعات شامل در عاملان ASERP و بر مبنای ارزیابی های عاملان AAD و AGF باشد که با سطوحی از تأثیر بر روی تصمیمات عاملان ذکر شده ترکیب شده است.
هر کدام از عاملان باید بر روی کامپیوترهای مختلف قرار داشته باشند که با عامل مرکزی مرتبط خواهد بود که به عاملان اجازه میدهد تا بین آنها ارتباط برقرار کنند و هدف اصلی آنرا به انجام برسانند. این ساختار نیازمند متغیرها و روابطی است که در مطالعه تجربی یافته می شود.
همچنین برای درک داده های بدست آمده از طریق کاربرد مطالعه تجربی ذکر شده، ما فکر میکنیم که تکنیک های جمع آوری داده ها می تواند دانش مورد نیاز برای ما را فراهم سازد و جمع آوری داده ها همچنین به فرآیند شناسایی وابستگی های جدید و الگوهایی کمک میکند که معتبر، قابل درک و عملکردی هستند. کاربرد تکنیک های جمع آوری داده ها مرحله ای در فرآیند کشف دانش در پایگاه داده ها است. این فرآیند شامل پیش-پردازش، طبقه بندی، پاک کردن، و نتایج تفسیر کاربرد داده ها می باشد، که تأیید میکند که داده های بدست آمده سودمند هستند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله یک مطالعه تجربی در انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای

دانلودمقاله مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ـ آئین کار بهداشتی چاپ اول


آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - آئین کار بهداشتی »

رئیس سمت یا نمایندگی
مهتدی نیا، جواد( دکترای تغذیه و علوم غذایی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اعضاء :
اسماعیل زاده ، غلامرضا( فوق لیسانس صنایع غذایی) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
پور اکبریان نیاز ، امیر مسعود( دکترای پزشکی) واحد تولیدی پارلاق صنعت
حصاری ، جواد( فوق لیسانس صنایع غذایی) دانشگاه تبریز
دیانت ، نگار( لیسانس علوم تغذیه) واحد تولیدی صدر موسوی
زندوکیلی ، فاطمه( فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شکرالهی ، فتانه( فوق لیسانس صنایع غذایی) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
قربانپور ، هوشنگ ( دکترای دامپزشکی) معاونت غذا و دارو, استان آذربایجان شرقی
مبین ، هایده( فوق لیسانس میکروبیولوژی) دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دبیر
سالک زمانی ، مریم (فوق لیسانس علوم تغذیه ) اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی

فهرست مندرجات صفحه


پیش گفتار ب

مقدمه پ و ت

1. هدف 1

2. دامنه کاربرد 1

3. مراجع الزامی 2

4. اصطلاحات و تعاریف 3

5. تولید اولیه 7

6. ساختمان و تاسیسات : طراحی و تسهیلات 8

7. کنترل عملیات 15

8. ساختمان و تاسیسات : نگهداری و بهسازی 32

9. بهداشت فردی 35

10. ترابری 37

11. اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده 38

12. آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی 39


پیوست الف-هردل ها(اطلاعاتی) 41

پیش گفتار

استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی" که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 6/11/82 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است :
1-Codex alimentarius commission
CAC/RCP 46 :1999
Code of hygienic practice for refrigerated packaged foods with extended shelf life
2-استاندارد ملی ایران 6598 :سال 1381 میکروبیولوژی- واژه نامه.

مقدمه

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی, در برگیرنده آن دسته از مواد غذایی است که در سرما نگهداری می شوند تا کیفیت آنها به مدت بیش از 5 روز محفوظ بماند. به طور کلی کاربرد گرما و سایر فرآیندهایی که برای نگهداری استفاده می شود, نمی تواند سترونی تجاری آنها را تضمین کند. سرد کردن هردل مهمی در به تاخیر انداختن فساد مواد غذایی و جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا می باشد. تولید کنندگان مواد غذایی برای تضمین ایمنی فرآورده های تولید شده در زمان ماندگاری آنها, باید به عوامل دیگری چون کاربرد نادرست درجه حرارت توجه کنند. از این رو, بهره گیری از هردل ها به منظور جلوگیری از رشد میکروبی در کنار سرد کردن آن ها ضرورت می یابد.
در مراحل تولید ، نگهداری ، توزیع ، فروش و جابجائی غذاهای بسته بندی و سرد شده, امکان کاربرد نادرست درجه حرارت وجود دارد. چنانچه در فرآوری برای پیشگیری از رشد بالقوه میکروبی در آن ها اقدام لازم انجام نشده باشد, میکروارگانیزم های بیماریزا در فرآورده رشد خواهند کرد. سرد کردن به تنهایی نمی تواند خطر میکروبی را در آن ها به کمینه برساند, چون گونه هایی خاص از میکروارگانیزم های سرماگرا , مانند: لیستریامونوسیتوژنز وکلستریدیم بوتولنیم بخوبی در سرما (4 درجه سلسیوس و دماهای پایین تر از آن), رشد می نمایند.
عوامل خطرزای بالقوه دیگری نیز در برخی غذاهای سرد شده پیدا می شوند. محیط بی هوازی در غذاهای بسته بندی و سرد شده با اتمسفر اصلاح شده1 , رشد میکروارگانیزم های هوازی را محدود می نماید و شرایط را برای تکثیر میکروارگانیزم های بیماری زای ویژه, مساعد می نماید. در این غذا ها, به دلیل جلوگیری از رشد زیاد میکروارگانیزم های هوازی, امکان آلودگی بدون بروز علایم ظاهری فساد وجود دارد, بویژه چنانچه از هردل های مناسب استفاده نشده باشد و نیز شرایط نگهداری در سرما نامناسب باشد. با بهره گیری از عوامل بازدارنده ، هردل ها می توان عوامل خطرزای میکروبی را کنترل کرد. هردل ها نقش مهمی در به تاخیر انداختن و جلوگیری از رشد برخی میکروارگانیزم ها بویژه میکروارگانیزم های بیماری زا دارند. از جمله این هردل ها, می توان از کاهش pH ، کاهش فعالیت آبی و افزودن نگهدارنده ها به آن ها, نام برد.

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی


1 هدف

هدف از تدوین این استاندارد ,تعیین و ارائه آئین کار بهداشتی فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و ترابری غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی و همچنین خط مشی های مبتنی بر اصول HACCP, برای جلوگیری از رشد میکروارگانیزم های بیماری زا می باشد.

2 دامنه کاربرد
این آئین کار, در باره غذاهای بسته بندی و سرد شده کم اسید, که فرآیند گرمایی در آنها اعمال شده است و امکان رشد میکروارگانیزم های بیماری زا در مدت زمان ماندگاری آنها وجود دارد, کاربرد دارد.
این آئین کار در فرآورده هایی کاربرد دارد, که :
الف- عمل سرد کردن در مورد آنها انجام می گیرد تا در زمان ماندگاری میکروارگانیزم های نامطلوب نتوانند در آنها رشد نمایند.
ب- زمان ماندگاری آنها به مدت بیش از پنج روز است.
پ- کم اسید هستند ( میزان pH آنها بیشتر از 6/4 می باشد).
ت- فعالیت آبی آنها بیش از 92./ است.
ث- برای جلوگیری از تکثیر میکروارگانیزم های نامطلوب در آنها ,از هردل ها بهره گیری شده است.
ج- پیش از فرآوری یا پس از آن, بسته بندی می شوند.
چ- ممکن است نیازی به گرم کردن پیش از مصرف داشته باشند و یا اینکه نداشته باشند.
یادآوری1- متداول ترین فرآورده های غذایی که این آئین کار درباره آنها کاربرد دارد, عبارتند از :
غذاهای پخته شده آماده مصرف سرد شده, مانند: گوشت ها ، ماکیان ، غذاهای دریایی و فرآورده های آنها، سس ها ، سبزی ها ، سوپ ها ، فرآورده های تخم مرغ و ماکارونی.
یادآوری 2- غذاهایی که در شمول این آئین کار نیستند, عبارتند از :
غذاهای خام ، یخ زده ، کنسرو شده کم اسید ، ماهی دودی ، شیر و فرآورده های آن ، چربی های زرد و چربی های مالیدنی .
یادآوری3 – گوشتهای تخمیری و دودی و فرآورده های آنها ، سبزی های تخمیری ، ماهی ها و گوشت های نمک سود و خشک شده, در دامنه شمول این آئین کار نیست.
3 مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نیاز نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر ، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

3-1 استاندارد ملی ایران 1836:سال 1382 آئین کار رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذایی ( تجدید نظر ).
3-2 استاندارد ملی ایران 4557 :سال 1380 آئین کار استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی.

4 اصطلاحات وتعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود:

4-1 گنجایه1
منظور, جعبه ، قوطی ، پلاستیک یا پوششی است, که در تماس مستقیم با فرآورده های غذایی می باشد.
4-2 تجهیزات خنک کننده2
تجهیزاتی است, که برای کاهش دمای فرآورده به کار می روند.
4-3 پر کردن و درز بندی3
گذاشتن فرآورده غذایی در گنجایه و درزبندی آن است.
4-4 گنجایه با بسته بندی رخنه ناپذیر4
گنجایه هایی است, که طراحی شده اند تا پس از بسته شدن آن ها, محتویات خود را در برابر ورود میکروارگانیزم های زیستا5, حفظ نمایند.
4-5 منطقه ای با احتمال بروز خطر بالا
منطقه ای است, که نیاز به سطح بالایی از بهداشت دارد و کارکنان ، مواد ، تجهیزات و محیط به گونه ای در آن راهبری می شوند, که احتمال خطر آلودگی با میکرو ارگانیزم های بیماری زا کاهش یابد. این منطقه, باید مجزا و مشخص باشد و برای تشخیص آن, باید ازHACCP استفاده شود.

4-6 هردل
عاملی است, که رشد میکروبی را محدود می کند ، به تاخیر می اندازد و از آن جلوگیری می کند.
4-7 فن آوری هردل
بهره گیری از چند عامل برای کنترل موثر رشد میکروبی است.
4-8 هوای اصلاح شده1
منظور خلاء یا گاز درون فرآورده بسته بندی شده است, که با هوای محیط تفاوت دارد.
4-9 بسته بندی
منظور ,گذاشتن غذا در درون گنجایه یا قراردادن گنجایه ها در درون بسته بندی ثانویه است.
4-10 مواد بسته بندی
مواد مناسب و مجاز بکار رفته برای ساخت گنجایه ها یا بسته بندی غذاهای بسته بندی و سرد شده ,می باشد مانند: مقوا ، کاغذ ، شیشه ، فیلم پلاستیک ، فلز .
4-11 ارزش پاستوریزاسیون2
منظور ,مدت زمان مورد نیاز در یک دمای معین برای از بین بردن میکروارگانیزم های بیماری زای مقاوم به گرما می باشد.

4-11-1 ارزش1 D
نام اختصاری برای زمان کاهش دهگانی است. زمان لازم ( به دقیقه ) برای از بین بردن 90% جمعیت میکروارگانیزم ها ( شامل هاگ آنها ) در یک درجه حرارت معین است.
4-11-2 ارزش2Z
میزان افزایش دمای فرآیند مواد غذایی است, که موجب کاهش تعداد میکرو ارگانیزم ها بصورت لگاریتمی می شود. این دما, بسته به نوع ماده غذایی متفاوت است.
4-12 خنک کردن سریع3
عبارت است از, فرآیند کاهش دمای غذا به منظور گذرانیدن سریع آن از محدوده دمای بحرانی برای تکثیر میکروبی (10 تا60 درجه سلسیوس ) و رسیدن به یک دمای معین و مشخص.
4- 13 غذای سرد شده 4
منظور ,غذای قابل نگهداری در دمای کم با هدف حفظ ایمنی ، کیفیت و مناسب بودن در زمان ماندگاری مورد نظراست.
4-14 تسهیلات نگهداری سرد کننده 1
تسهیلاتی است, که برای نگهداری غذاهای بسته بندی و سرد شده در سرما ,در دمای معین, طراحی شده است.
4-15 ماندگاری
مدت زمانی است ,که در طی آن فرآورده در یک درجه حرارت خاص نگهداری ، محدوده بحرانی میکروبیولوژیکی و ایمنی خود را در عین حفظ کیفیت شیمیایی و حسی ، حفظ می کند.
4-16 آخرین تاریخ پیشنهادی برای مصرف2
تاریخی است که پایان مدتی را برآورد می کند, که فرآورده پس از آن تحت شرایط نگهداری ، احتمالا ویژگی مورد انتظار مصرف کننده را نخواهد داشت. پس از این تاریخ, مواد غذایی نباید برای فروش عرضه گردد. آخرین تاریخ پیشنهادی برای مصرف ,از روی تاریخ تولید و با در نظر گرفتن زمان ماندگاری فرآورده, توسط تولید کننده تعیین می شود.
5 تولید اولیه
تولید اولیه,از دید بهداشتی,باید مطابق استاندارد ملی ایران 1836:سال 1382 بخش چهارم, باشد.
6 ساختمان و تاسیسات : طراحی و تسهیلات
ساختمان و تاسیسات ,از دید بهداشتی,باید مطابق استاندارد ملی ایران 1836:سال 1382 بخش پنجم , باشد.
6-1 محل ساختمان
مشخصات محل ساختمان, باید مطابق بند 5-1 استاندارد ملی ایران 1836:سال 1382 باشد.
6-2 ساختمان و محوطه
6-2-1 طرح و نقشه
طرح و نقشه ساختمان, باید مطابق بند 5-2-1 استاندارد ملی ایران 1836:سال 1382 ,باشد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  58 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

دانلودمقاله امریکا در سودای یک امپراتوری جهانی ( جهانی‌شدن و اشغال عراق )

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله امریکا در سودای یک امپراتوری جهانی ( جهانی‌شدن و اشغال عراق ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
علی‌رغم‌ آنکه‌ «جهانی‌ شدن»، به‌ موضوعی‌ همه‌ جایی‌ تبدیل‌ شده‌ و نقل‌ کلیه‌ محافل‌ و حتی‌ گفتگوهای‌ مردم‌ کوچه‌ بازار گردیده‌ است‌ همچنان‌ موضوعی‌ مبهم‌ می‌باشد. نه‌ تنها بر سر معنا و مفهوم، بلکه‌ بر سر لفظ‌ مناسب، برای‌ امری‌ که‌ چنین‌ شهرت‌ یافته، مناقشه‌ وجود دارد. از اینرو منطقاً‌ معقول‌ به‌ نظر نمی‌رسد که‌ وارد بحثی‌ در این‌خصوص‌ گردیم‌ که‌ پیش‌ فرض‌ آن‌ داشتن‌ تصویری‌ روشن‌ و مشخص‌ از موضوع‌ مورد بحث، یعنی‌ «جهانی‌ شدن» است.
به‌نظر می‌رسد که‌ لازمة‌ ورود در این‌ بحث، تعیین‌ نرخ‌ در میانه‌ دعوا باشد، چرا که‌ به‌ معنای‌ نادیده‌ گرفتن‌ مناقشات‌ پردامنه‌ موجود بر سر جهانی‌ شدن‌ و حل‌ شده‌ انگاشتن‌ آن‌ است. با این‌حال‌ علی‌رغم‌ همة‌ دشواری‌ها و اشکالات‌ منطقی‌ وارد بر بحث‌ و بدون‌ اینکه‌ بنا باشد این‌ مناقشات‌ را پایان‌ یافته، تلقی‌ کنیم‌ می‌توان‌ بر پایه‌ هم‌آوایی‌ با اهل‌ نظر، سخن‌ را در این‌خصوص‌ پیش‌ ببریم.
«جهانی‌ شدن» هر ابهامی‌ که‌ داشته‌ باشد، در این‌ تردیدی‌ نیست‌ که‌ ما در جریان‌ تجاوز اخیر آمریکا به‌ عراق‌ با تحولاتی‌ روبه‌رو بوده‌ایم‌ که‌ با هر معیاری‌ می‌تواند یکی‌ از بارزترین‌ مصادیق‌ و نمونه‌های‌ «جهانی‌ شدن» تلقی‌ گردد.
برای‌ اولین‌ بار در تاریخ‌ بشریت‌ بود که‌ کل‌ مردم‌ جهان، همزمان‌ در سراسر کره‌ خاک‌ در مقابل‌ حادثه‌ای‌ واکنش‌ نشان‌ دادند. گرچه‌ همگرایی‌ واکنش‌ها مدخلیتی‌ در ماهیت‌ جهانی‌ یک‌ اقدام‌ ندارد، اما در تحول‌ اخیر، نه‌تنها با واکنشی‌ همزمان‌ در سطح‌ جهان، بلکه‌ با واکنشی‌ هماهنگ‌ در میان‌ مردم‌ جهان‌ در برابر این‌ تجاوز روبرو شدیم. این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ در جریان‌ مخالفت‌های‌ جهانی‌ با تجاوز آمریکا به‌ لحاظ‌ مواجهه‌ با پدیده‌ای‌ جهانی‌ در سطح، حرکت‌ نکرده‌ایم‌ بلکه‌ شاهد عمق‌ فرهنگی، یعنی‌ وحدت‌ دید و رویه‌ (حداقل‌ در کلی‌ترین‌ وجه‌ آن) در مقابل‌ پدیده‌ مورد بحث‌ نیز بوده‌ایم. از آنجاکه‌ جهانی‌ شدن‌ در معنای‌ دقیق‌ آن، مستلزم‌ پیدایی‌ یک‌ فرهنگ‌ جهانی‌ یا حداقلی‌ از اجماع‌ و توافق‌ جهانی‌ بر اصول‌ و مبانی‌ ارزشی‌ و نظری‌ است، تحولی‌ که‌ ما در جریان‌ مخالفت‌های‌ جهانی‌ با تجاوز آمریکا مشاهده‌ کردیم‌ بایستی‌ ماهوی‌ترین‌ تحول‌ در زمینه‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ جهانی‌ شدن‌ تلقی‌ گردد. این‌ مخالفت‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ یکی‌ از مبانی‌ و اصول‌ جهانی، بی‌تردید، «عدالت» است. به‌ این‌ معنا که‌ نمی‌توان‌ در چهارچوب‌ شرایط‌ موجود تاریخی، تصوری‌ از یک‌ نظام‌ جهانی‌ داشت‌ که‌ پایه‌های‌ آن‌ بر عدالت‌ استوار نشده‌ باشد.
در کنار این‌ تحول‌ مهم‌ و اساسی، وضعیت‌ نوینی‌ که‌ در حوزه‌ رسانه‌ای‌ در جریان‌ تجاوز اخیر آمریکا به‌ عراق‌ به‌وجود آمد، نیز در بحث‌ «جهانی‌ شدن»، شایسته‌ دقت‌ است. حضور جهانی‌ رسانه‌های‌ غیرغربی‌ که‌ پیش‌ از این‌ در جریان‌ تجاوز آمریکا به‌ افغانستان‌ ظاهر شده‌ بود، بیش‌ از پیش‌ بر پیچیدگی‌ روند جهانی‌شدن‌ در حوزه‌ رسانه‌ها افزوده‌ است. این‌ تحول‌ که‌ با ناخشنودی‌ شدید آمریکائی‌ها و عکس‌العمل‌ خصمانه‌ آنها روبرو گردید نشان‌ می‌دهد که‌ «جهانی‌شدن» با هر تعریفی، به‌معنای‌ تسلط‌ بلامنازع‌ غربی‌ها بر روند و ساختارهای‌ جهانی‌ نمی‌تواند باشد. مهمتر اینکه، تحول‌ مذکور نشان‌ می‌دهد که‌ از لحاظ‌ فرهنگی، جهانی‌ شدن‌ به‌هیچ‌روی‌ فرایندی‌ یکدست‌ و همگون‌ را پیش‌ رو ندارد بلکه‌ با منازعه‌های‌ جدلی‌ به‌ویژه‌ از سوی‌ جهان‌ اسلام‌ و رسانه‌های‌ آن‌ روبرو خواهد شد.
تحول‌ اخیر، آشکارا وضعیتی‌ به‌ مراتب‌ متفاوت‌ از دیدگاه‌های‌ کسانی‌ را بازگو می‌کند که‌ جهانی‌ شدن‌ را همگونی‌ فرهنگی‌ ندانسته، بلکه‌ از خاص‌ شدن‌ تمام‌ و یا ظهور فرهنگ‌های‌ ترکیبی‌ سخن‌ می‌گویند. برعکس‌ این‌ دیدگاه‌ها که‌ تلاشی‌ برای‌ رودررویی‌ با پیچیدگیهای‌ جهانی‌شدن‌ آن‌ مطرح‌ گردیده، ظهور منازعه‌ها و یا رقابت‌های‌ اخیر در سطح‌ رسانه‌ای، مبین‌ آن‌ است‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ دقیقاً‌ با میل‌ به‌ همگونی‌ و تلاش‌ برای‌ کنترل‌ این‌ فرایند روبروست. اما آنچه‌ جدید است‌ اینکه‌ در بازی‌ «کنترل‌ بر فرهنگ‌ جهانی»، نیروهای‌ جدید از جایی‌ که‌ به‌هیچ‌رو انتظار آن‌ نمی‌رفت‌ در صحنة‌ جهانی‌ ظاهر شده‌اند.
در کل، تحولات‌ مذکور، حکایت‌ از روند روبه‌رشد فرایندی‌ است‌ که‌ به‌ غلط‌ از منظری‌ غرب‌محورانه، توسط‌ کسانی‌ نظیر آنتونی‌ گیدنز «جهانی‌ شدن‌ معکوس» خوانده‌ شده‌ است. درواقع‌ اگر این‌ تحولات‌ را در تداوم‌ مخالفت‌هایی‌ بدانیم‌ که‌ به‌صورت‌ پراکنده‌ طی‌ سالهای‌ اخیر علیه‌ جهانی‌سازی‌ غرب‌محورانه‌ انجام‌ گرفته‌ است؛ آشکارا با جهشی‌ کیفی‌ در این‌ زمینه‌ مواجه‌ می‌شویم. از این‌رو به‌نظر می‌رسد از این‌ پس‌ بایستی‌ بر روی‌ این‌ تحولات‌ که‌ مبین‌ جهانی‌سازی‌ معکوس‌ یا جهانی‌ شدن‌ از پایین‌ به‌ بالاست‌ (در مقابل‌ جهانی‌ شدن‌ موجود که‌ جهانی‌سازی‌ از بالا به‌ پایین‌ و توسط‌ قدرت‌ها و نیروهای‌ مسلط‌ کنونی‌ بر جهان‌ است)، به‌شکلی‌ کیفی‌تر نگاه‌ کنیم. اگر بپذیریم‌ که‌ تغییر شرایط‌ تاریخی‌ انسان‌ و یا ظهور ساختارهای‌ اجتماعی‌ جدید (ازجمله‌ ورود به‌ دنیایی‌ جهانی‌شده‌ و شکل‌گیری‌ ساختار اجتماعی‌ متناسب‌ با آن) صرفا تحت‌ تاثیر نیروها و عوامل‌ مادی‌ یعنی‌ فن‌ و اقتصاد نیست، یک‌چنین‌ تغییر دیدی‌ برای‌ درک‌ تحولات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌ شدن‌ ضروری‌ خواهد بود. شواهد تاریخی، که‌ استدلال‌ عقلی‌ - تجربی‌ نیز مؤ‌ید آن‌ است‌ نشان‌ می‌دهد که‌ انتقال‌ بشریت‌ از هر دوره‌ تاریخی‌ به‌ دوره‌ای‌ تازه‌ بیش‌ از هر چیزی‌ تحت‌ تاثیر نیروهای‌ فرهنگی‌ و عوامل‌ اجتماعی؛ نظیر ظهور ادیان‌ یا مصلحان‌ و جنبش‌های‌ اجتماعی‌ بوده‌ است، چراکه‌ تغییرات‌ فرهنگی‌ - اجتماعی‌ نه‌تنها پیش‌نیاز هر تغییر کیفی‌ است‌ بلکه‌ اساساً‌ و ماهیتاً‌ تغییرات‌ ساختاری‌ در شرایط‌ تاریخی‌ چیزی‌ جز تغییرات‌ اجتماعی‌ - فرهنگی‌ نیست. از اینجاست‌ که‌ برخلاف‌ آنچه‌ آینده‌گرایان‌ و اکثر نظریه‌پردازان‌ جهانی‌ شدن‌ غربی‌ (ایدئولوگهای‌ عصر مابعد تجدد غربی) مطرح‌ کرده‌اند؛ مخالفت‌های‌ موجود و روندهای‌ معکوس‌ را نبایستی‌ صرفا واکنشی‌ انفعالی‌ در برابر جهانی‌ شدن‌ تجدد تلقی‌ کرد. حتی‌ اگر ما این‌ روندها را صرفاً‌ واکنشی‌ در قبال‌ بسط‌ تجدد قلمداد کنیم‌ قوت‌یابی‌ رو به‌ ازدیاد این‌ روند که‌ در تحولات‌ اخیر کاملاً‌ بارز گردید وزن‌ و تاثیرش‌ را در تحولات‌ تاریخی‌ آتی‌ به‌مراتب‌ بیش‌ از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ این‌ نظریه‌پردازان‌ قلمداد کرده‌اند.
اما در این‌ بحث، صرفاً‌ نبایستی‌ توجه، معطوف‌ به‌ پیآمدها و نتایج‌ تجاوز آمریکا به‌ عراق‌ بر آنچه‌ بعد عینی‌ فرآیند «جهانی‌ شدن» تلقی‌ می‌شود محدود گردد. شاید مهم‌تر از این‌ مساله‌ بررسی‌ آثار این‌ تجاوز بر مباحث‌ مربوط‌ به‌ «جهانی‌ شدن» یا به‌طور مختصر بر رویکردها و نظریات‌ جهانی‌ شدن‌ باشد. از این‌ حیث، اولین‌ درس‌ یا دریافتی‌ که‌ تجاوز اخیر برای‌ نظریه‌پردازان‌ جهانی‌ شدن‌ دارد آن‌ است‌ که‌ هیچ‌ چیز در مورد آینده‌ این‌ فرآیند، روشن‌ نیست. این‌ تحول‌ درواقع، تاییدی‌ بر دیدگاه‌ نظریه‌پردازانی‌ است‌ که‌ بر ماهیت‌ نامتعین‌ و آینده‌ مبهم‌ «جهانی‌شدن» دست‌ می‌گذارند. این‌ گروه‌ برخلاف‌ کسانی‌ که‌ برپایه‌ تاکید بر نقش‌ عوامل‌ فنی‌ یا جریان‌های‌ اقتصادی، روند جهانی‌شدن‌ و بعضاً‌ پایان‌ آن‌را سرنوشت‌ محتوم‌ تاریخی‌ بشریت‌ تلقی‌ می‌کنند، می‌گویند جهانی‌شدن‌ در بهترین‌ حالت، ماهیتی‌ پیشآمدی‌ و تاریخی‌ دارد و هیچگونه‌ جبر و ضرورتی‌ از هیچ‌ جهت‌ بر آن‌ حاکم‌ نیست. از این‌ منظر حتی‌ اگر بپذیریم‌ که‌ تمامی‌ رخدادهای‌ کنونی‌ جهان، ما را به‌ سمت‌ ایده‌آل‌ترین‌ شکل‌ جهانی‌ شدن‌ سوق‌ می‌دهد، جهانی‌ شدن‌ نهایتاً‌ احتمالی‌ میان‌ احتمالهای‌ بیشمار است‌ که‌ پیشاروی‌ تاریخ‌ قرار دارد. استدلال‌ آنها نیز بر این‌ پایه‌ قرار دارد که‌ جهانی‌ شدن‌ و تمامی‌ رخدادهای‌ منتهی‌ به‌ آن‌ درنهایت، رخدادی‌ انسانی‌ و تاریخی‌ است‌ و بنا به‌ ماهیت‌ خود، محکوم‌ هیچ‌ جبری‌ از جمله‌ جبر فنی‌ یا اقتصادی‌ نیست. به‌ همین‌ دلیل، این‌ گروه، احتمال‌ قطع‌ و یا حتی‌ معکوس‌ شدن‌ رویدادهای‌ مؤ‌ید «جهانی‌ شدن»، را پیش‌بینی‌ می‌کردند. برای‌ این‌ دسته‌ از نظریه‌پردازان‌ برخلاف‌ گروهی‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ را به‌عنوان‌ واقعیت‌ چاره‌ناپذیر تاریخ‌ کنونی‌ و آتی‌ بشر قلمداد می‌کنند تجاوز آمریکا به‌ عراق، که‌ برخلاف‌ تمامی‌ سازوکارهای‌ جهانی‌ شدن‌ غالب‌ یا غربی، (یا بخشی‌ از آنها) نظیر حذف‌ سازمان‌ ملل‌ و یا مخالفت‌های‌ جهانی‌ با این‌ اقدام، انجام‌ گرفت‌ به‌هیچ‌رو عجیب‌ نمی‌نماید. از دید این‌ گروه، حتی‌ احتمال‌ برگشت‌ انسان‌ به‌ تاریخ‌ اولیه‌ خود و محصور شدن‌ در شرایط‌ محلی‌ و جغرافیایی، احتمالی‌ است‌ که‌ نباید آنرا به‌ اعتبار وجود روند مسلط‌ فعلی‌ از نظر دور داشت، چراکه‌ این‌ احتمال‌ با درنظر گرفتن‌ وجود بازیگران‌ جهانی‌ نظیر آمریکا و صهیونیسم‌ که‌ هم‌ قابلیت‌های‌ مادی‌ و هم‌ انگیزه‌ و اراده‌ لازم‌ برای‌ نابودی‌ کل‌ بشریت‌ و زیرساخت‌های‌ تمدنی‌ آن‌را دارند اگر بیشتر از احتمال‌ «جهانی‌ شدن» (به‌اعتبار وجود روندهای‌ فنی‌ و اقتصادی) نباشد کمتر از آن‌ نیست.
بنابراین‌ در تجاوز به‌ عراق‌ که‌ آمریکا تا حد درهم‌ ریختن‌ تمامی‌ سازوکارهای‌ موجود جهانی‌ و حتی‌ رابطه‌ با متحدین‌ اروپایی‌ که‌ از لحاظ‌ سیاسی‌ نیروی‌ عمده‌ای‌ در پیش‌برد فرآیند جهانی‌ شدن‌ غربی‌ تلقی‌ می‌شدند پیش‌ رفت، صرفاً‌ رویای‌ جهانی‌شدن‌ بعضی‌ را درهم‌ نریخته‌ بلکه‌ مبانی‌ نظری‌ آن‌را نیز آشفته‌ کرده‌ است. این‌ تجاوز که‌ چهره‌ متفاوتی‌ به‌ جهان‌ داده‌ است‌ علی‌رغم‌ زشتی‌هایش‌ این‌ زیبایی‌ را دارد که‌ برخلاف‌ نظریه‌پردازی‌های‌ جزمی‌ بعضی، (طرفداران‌ آن‌ در ایران‌ نیز کم‌ نیستند) بار دیگر چهره‌ انسانی را به‌ تاریخ‌ بشر بازگردانده‌ است، چراکه‌ به‌روشنی‌ و با قوت‌ تمام‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تاریخ‌ همچنان‌ باز است‌ و می‌تواند به‌ گونه‌های‌ متفاوت‌ رقم‌ بخورد. واقعاً‌ چه‌ کسی‌ یا گروهی‌ پیش‌ از این‌ تصور می‌کرد که‌ آمریکا بدین‌ سادگی، تمامی‌ بنیان‌های‌ ایدئولوژیک، سیاسی‌ و حتی‌ فرهنگی‌ موجود جهان‌ را که‌ نیرو و هزینه‌ زیادی‌ صرف‌ پی‌ریزی‌ آن‌ گردیده‌ بود درهم‌ بریزد و بار دیگر دنیا را به‌جای‌ پیشبرد به‌ سمت‌ دهکده‌ موعود مک‌لوهان‌ که‌ جهان‌ وطن‌های‌ انسان‌گرای‌ «دیوید هلد» اداره‌ آن‌را بدست‌ دارند، ما را چند صد سال‌ به‌ عقب‌ یعنی‌ زمان‌ لشگرکشی‌های‌ اولیه‌ استعمار برگرداند که‌ در آن‌ ژنرال‌های‌ غربی‌ بر فتوحات‌ شرقی‌ استعمارگران‌ حکم‌ می‌رانند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله امریکا در سودای یک امپراتوری جهانی ( جهانی‌شدن و اشغال عراق )