مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از فی موو مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

دانلود مقاله مقایسه آیین نامه داخلی زندانهای ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله مقایسه آیین نامه داخلی زندانهای ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح و تربیت با عنوان برنامۀ اصلاحی و تربیتی در بسیاری از زندانهای آمریکا و اروپا از دیرباز مورد توجه کارشناسان بوده است
بررسی متون زندانبانی اغلب کشورهای اروپایی که سوابق مناسبی از برنامه های اصلاحی و تربیتی دارند ، نشان دهندۀ تمایل و توجه ایشان به تأثیر گذاری بر زندانیان با هدف بازسازی اجتماعی آنان است. هرچند این طرح در مقاطعی از زمان و در برخی از زندانهای مهم و معروف اروپا به دلایلی از قبیل ناکارآمدی جریان طرح و عدم وجود برنامه های مدون با شکست مواجه و از دستور کار نظام زندانبانی ایشان آنان شده، لیکن در حال حاضر به نظر می رسد موج جدیدی ازتحرک در خصوص بازسازی مجدد این قبیل برنامه ها در زندانهای پیشرفتۀ اروپایی و آمریکایی ایجاد شده باشد .
اما آنچه در این خصوص مهم و قابل ذکر است اینکه نگاه کشورهای غربی به بحث اصلاح و تربیت بیشتر به محور بازیابی اجتماعی افراد و کسب مهارتهای اجتماعی ایشان بوده و مذهب به عنوان بخش کوچکی از برنامۀ اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته می شود. لیکن در فرهنگ اسلامی آنچه اصل و محوریت موضوع را تشکیل می دهد بازیابی و هدایت دینی و مذهبی افراد بوده که در صورت تحقق ، بدیهی است بخش عمده و قابل توجهی از نقایص و کاستیهای فرد جبران و ترمیم می شود .
انسانها همیشه به دنبال به کیفر رساندن و مجازات متخلفین و متجاوزین از حدود خود بوده اند . جوامع اولیه شدیدترین و غیر انسانی ترین مجازاتها را در مورد مجرمین اعمال می کردند . این کار باعث کاهش جرم نشد از این رو جوامع به فکر کیفر حبس افتادند . به تدریج تاثیرها و مضرات کیفر زندان نیز آشکار شد . اما چون در حال حاضر مجازات حبس مهمترین ابزار دفتع جوامع در مبارزه با بزهکاری به حساب می آید . بررسی بهترین روشهای اصلاحی در زندانهای بسیار مورد توجه است . افرادی که وارد زندان می شوند یا برای اولین بار زندانی شده اند یا دارای سابقه محکومیت و جرم می باشد . به هر صورت هر دو دسته حقوق و آئینی در موردشان اعمال می شود . که به بررسی این حقوق و آئین نامه ها در کشورهای ایران , فرانسه و انگلستان به صورت مقایسه مقرراتی صورت می گیرد .
مهمترین مصداقهای سلب آزادی که در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی شده عبارتند از : دستگیری ـ حبس ـ جلب ـ توقیف یا بازداشت ـ نگهداری در بیمارستان ـ تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگی ـ اسارت ـ تبعید ـ منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ـ اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین .
کیفر حبس به عنوان مهمترین عامل در برابر تبهکاران در قوانین کیفری جهان به شمار می آید .
حبس در لغت به معنی : بازداشتن ـ زندانی کردن ـ بند کردن ـ قید کردن ـ بستن ـ توقیف ـ بند .
حبس در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محکومیت است .
الف ) : تاثیر حبس در کاهش جرم .
بطور کلی جوامع هدف از اجرای حبس را برای محکومین اصلاح و تربیت می دانند . به نظر اندیشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترین نوع مجازات است .
کنگره جهانی سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از ارتکاب جرم و رفتار با زندانیان در هشتمین قعطنامه خود توصیه کرده که دول عضو به بررسی قوانین مصوب خود به منظور رفع هر چه بیشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشارکت گسترده ای داشته باشند تا بتوان در صورت امکان و بدون موجه شدن با خطر پیش بینی شده در آینده اقدامات دیگری را جانشین کیفر زندان نمود .
مواردی را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقی مجازات زندان می توان نام برد .
1 ـ هدف سودمندی و ارعاب
زندانی شدن بزهکار علاوه بر تسکین خشم مردم و بزه دیده سبب می شود مردم نسبت به اجرای عدالت اطمینان پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که رعایت حقوق خود و دیگران الزامی است .
2ـ هدف اصلاح و تربیت
با گذشت زمان تفکر اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی بزهکاران موردتوجه قرار گرفت . توجه به آماده نمودن برای زندگی اجتماعی مجدد ـ سازگاری با اجتماع ـ کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .

ب ) : تاثیر حبس در جرم زائی
زندان زمانی می تواند موجبات اصلاح و تربیت بزهکار را داشته باشد که با روشی صحیح و علمی به موقع آموزشها و اصلاحاتی در وجود او بوجود آورد تا باز مرتکب جرم نشود . نه اینکه موجب شود در کنار دیگر بزهکاران بودن او را پرورش دهد برای بزهکاریهای جدید .
ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانیان با یکدیگر شیوه های گوناگون توسط بزهکاران حرفه ای با دیگران و انتقال تجربیات خود عملاً هدف اصلاحی حبس زیر سئوال می رود . زیرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهکاری می نامند .
ـ بزهکاری داخل زندان : اجتماع بزهکاران در یک محل به نام زندان و عدم دسترسی به بعضی عومل ارضاء کننده آنها چه از لحاظ جنسی و بزهکاری می تواند زندانیان را به بروز جرائمی جدید در داخل زندانها رهنمون کند .
بروز جرائمی ماننده قمار و شرط بندی ـ معتادین به دلیل عدم دسترسی به مواد قصد وارد کردن مواد را به زندان می کنند ـ سایر جرائم ارتکابی مانند ضرب و شتم ـ خودزنی ـ سرقت و حتی قتل نیز تحت تاثیر شرایط و احوال خاص در زندانها صورت می گیرد .
ـ تاثیرات غیر مستقیم حبس و جرم زائی
تحمل حبس و ماندن در زندان تاثیراتی غیر مستقیم بر زدنانی و جامعه نیز می گذارد .
ـ از هم پاشیدن کانون خانواده : یکی از مهمترین آثار عینی زندان را می توان گسیختن خانواده نام برد . که این گسیختن موجب انگیزه های دیگری برای انجام بزهکاری است .
طبق بررسی های بعمل آمده در ایران 70 درصد از طلاقهای واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آنان رخ داده . برای زنان این نسبت 22 درصد است . مردان و زنانی که در زندگی آنان طلاق رخ می دهد 6 برابر بیشتر به زندان می افتند .
ـ بیکاری و طرد اجتماعی : یکی دیگر از آثار منفی زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع می باشد . بزهکار پس از تحمل کیفر حبس برای اشتغال در جامعه موانع زیادی را روبروی خود می بیند . این موانع در طرز نگرش و روحیه زندانی آزاد شده تاثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که او را باز به کارهایی سوق خواهد داد که در آخر باز سر از زندان در می آورند .
تغییرات حاکم بر اجرای مجازات حبس
از مرحله صدور حکم تا انقضاء مدت آن
در کشورهای ایران ـ انگلیس و فرانسه .
بخش اول : آزاد کردن زندانی قبل از اتمام مدت محکومیت
آزادی مشروط ، عفو عمومی و عفو خصوصی از جمله این موارد هستند که مستقیما در مورد هر کدام و به صورت تطبیقی در کشورهای انگلیس و ایران و فرانسه و کشورهایی که نظیر این دو کشور قوانین حاکم بر جامعه دارند بررسی می شود .
الف ) : آزادی مشروط :
هرگاه طرز کار و رفتار و اعمال زندانی رضایت بخش بوده و مدت معینی از دوران محکومیت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محکومیت ، باید از آزادی مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدایت و مراقبت قرار گیرد ، اگر در دوره آزمایش مرتکب جرمی نشود آزادی او قطعیت می یابد ولی اگر مرتکب جرمی شود و یاشرایط تعیین شده از طریق دادگاه را رعایت نکرد ، بایستی مجددا بازداشت و باقیمانده مجازات قبلی و کیفر جرائم ارتکابی نیز در مورد او اجرا گردد .
آزادی مشروط موجب تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک و خوش رفتاری بادیگران می شود . لذا ادامه بازداشت زندانی در صورت تحقق شرایط آزادی مشروط خلاف عقل و منطق بوده ، ضمن اینکه موجب صرفه جویی در بودجه عمومی دولت می شود .
1ـ در ایران :
قانونگذار برای اعطا آزادی مشروط شرایطی را به شرح زیر ضروری می داند .
ـ محکومیت برای اولین بار به علیت ارتکاب جرم .
ـ تحمل نیمی از مجازات حبس .
ـ نشان دادن حسن اخلاق به طور مستمر در مدت اجرای مجازات .
ـ از اوضاع . احوال وی پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد .
ـ جبران ضرر و زیان مورد حکم در استطاعت محکوم با قرار پرداخت آن .
ـ پرداخت جزای نقدی که توام با مجازات حبس صادر شده یا با موافقت دادستان تربیتی برای پرداخت آن داده باشد .
مقام صلاحیندار برای صدور حکم آزادی مشروط پس از تایید رئیس زندان و دادیار ناظر زندان ( یا قاضی ناظر زندان ) یا دادستان محل با دادگاه صادر کننده حکم است . آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از 5 سال نخواهد بود و در صورت تخلف فرد از شرایط مندرج در حکم یا ارتکاب جرم مجدد ، بقیه حکم محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید . مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط اختصاص دارد .
انتقاد :
مفاد مربوط به آزادی مشروط مورد ایراد است زیرا شرط اول استفاده از آزادی مشروط منوط به محکومیت برای اولین بار است و حق استفاده از آزادی مشروط از محکومینی که تکرار جرم دارند سلب شده است در صورتیکه هدف از اعطا آزادی مشروط عادت دادن محکومین به محیط عادی اجتماعی است ، و دیگر اینکه از اوضاع و احوال محکوم نمی توان پیش بینی نمود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرائم قابل پیش بینی حتمی و قطعی نیست . ( دکتر تاج الزمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندانها )
2 ـ در فرانسه :
به موجب مواد729 و 730 آیین دادرسی کیفری فرانسه قانون سال 1970و 1972 و بخشنامه 1983 و 1986 ، محکومین به یک یا چند کیفر سالب آزادی در صورتیکه حائز شرایط و دارای تضمین کافی بوده و برای زندگی در محیط آزاد آماده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند . محکومینی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که به شرح زیر قسمتی از محکومیت خود را گذرانده باشند :
ـ محکومینی که برای اولین بار محکوم شده اند پس از گذران نصف مدت محکومیت .
محکومینی که تکرار جرم دارند پس از گذران دو سوم مدت محکومیت .
ـ محکومینی به حبس جنایی دائم پس از 15 سال .
ـ محکومین به حبس ابد و 15 سال حبس وقتی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که 1 تا 3 سال تحت رژیم نیمه آزادی قرار گرفته باشند .
مواد 527D و 5ـ 720 مجموعه قوانین دادرسی کیفری و قانون سال 1986 برای رسیدگی زندانیان با محکومیت بیش از 6ماه حبس که فیشی تنظیم می شود تا در موقع لزوم به مقامات مربوطه جهت تعیین آزادی مشروط که سالی یک بار بررسی میشود .
مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم آزادی مشروط برابر ماده 73 مجموعه قوانین کیفری و قانون 29 دسامبر 1972 وسال 1993 ـ قاضی اجرای مجازات و وزیر دادگستری است ولی کسب نظریه استاندار محلی که محکوم زندانی است یا در آنجا مقیم خواهد بود ضروری است .
هر گاه محکوم دوره آزمایشی آزادی مشروط را با موفقیت بگذراند آزادی او قطعی است . ( دکتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندانها )
3ـ در انگلیس :
با تحقیاتی که در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه کشور انگلستان صورت گرفت ؛‌مشخص گردید ازادی مشروط نیز در این کشور قوانین و مقرراتی دارد و به صورتی که افرادی که حائز شرایط ویژه مندرج در قانون این کشور برای اعطا آزادی مشروط باشند شامل حال ایشان خواهد گردید که این قوانین در مجموعه قوانین این کشور به صورتهای گوناگون ابلاغ و اعطا می گردد .
شرایطی که شامل حال زندانیانی خواهد گردید که ازادی مشروط به ایشان اعطا گردد .
محکومینی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که برای اولین بار محکوم شده اند و پس از گذران مدتی محکومیت می توانند از این قانون استفاده نمایند . محکومینی که تکرار جرم دارند نیز برای ایشان شرایطی منظور گردید .
ـ محکومین به حبس ابد و 15 سال حبس وقتی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند .
مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم آزادی مشروط قاضی اجرای مجازات و وزیر دادگستری و برخی از مقامات قضایی استان زندگی زندانی می باشند .
محکوم دوره آزمایشی آزادی مشروط را اگر با موفقیت بگذراند آزادی او قطعی است .
ب : عفو عمومی
گاهی سیاست کیفری و منافع جامعه ایجاب می کند تا قانون عنوان یا عناوین مجرمانه ای را با توجه به مقتضیات زمان و مکان حذف و یا محکومین را با اعطای عفو از تعقیب و مجازات معاف دارد .
عفو عمومی معمولاً شامل عده معینی از محکومیت عادی یا سیاسی می شود که معمولاً بعد از انقلابهای سیاسی ـ بحرانهای اجتماعی ـ اتفاقات و حوادث غیر عادی برای برقراری صلح و آرامش در جامعه و یا تقلیل تعداد جمعیت کیفری زندانیان عفو عمومی اعلام میشود .
عفو ممکن است مطلق و بدون شرط و یا مشروط به انجام اعمال دیگر از قبیل پرداخت جزای نقدی باشد . اعطای عفو عمومی در صلاحیت قوه مقننه است و قانونگذار حق هر گونه تغییر و تحول در ماهیت عمل مجرمانه و میزان مجازات را دارد .
عفو عمومی فقط جنبه عمومی جرم و مجازات را از بین می برد و حق مدعی خصوصی به قوت خود باقیست و مجرم باید ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران نماید . ( دکتر پرویز صانعی ـ حقوق جزای عمومی )
1 ـ در ایران :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومیان جزائی پس از تصویب به اجرا در آمد .
کلیه کسانی که تا تاریخ مصوب این قانون در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند . از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تاثیری در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد .
محکومین به حبس در دارالتادیب یا کانون اصلاح و تربیت و یا کسانی که قبلاً از عفو استفاده کرده باشند از این عفو استفاده کردند .
2ـ در فرانسه :
عفو عمومی در این کشور به موجب قانون خاص با توجه به سیاست دولت تدوین میشود .
عفو عمومی معمولاَ به مناسبت عید 14 ژوئیه و یا انتخاب رئیس جمهور جدید اعطا می شود .
آثار قانون عفو عمومی پس از قطعیت حکم محکومیت به این شرح است :
ـ مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی در مورد محکوم اجرا نمیگردد .
ـ محکومیت در پیشینه کیفر منعکس نشده و در تکرار جرم موثر نخواهد بود .

3ـ در انگلیس :
عفو عمومی در این کشور به موجب قانون خاص با توجه به سیاست دولت تدوین میشود .
عفو عمومی معمولاَ به مناسبت اعیاد و یا اعطا از طرف ملکه صورت میگیرد .
ج ) : عفو خصوصی
عفو عمومی از قدیم الایام در جوامع مختلف متداول بوده و پادشاهان و فرمانروایان و حتی روحانیون بعضی از محکومین را مورد عفو قرار میدادند . این نوع از عفو به موجب قانون به رئیس جامعه تفویض میشود و او مخیر است که تمام و یا قسمتی از مجازات محکومین را با توجه به نوع جرم مورد عفو قرار دهد .
1ـ در ایران :
به موجب بند 6 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی اعطا عفو خصوصی یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلام پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری است .
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی پس از تصویب شورای طبقه بندی لیست محکومینی را که اسحقاق عفو را دارند به دادستان کل کشور ارسال میدارد . کمیسیون بخشودگی که مرجع رسیدگی به پیشنهادات است به دعوت رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی تشکیل جلسه میدهد .
در مناسبتهای زیر و در اجرای بند 6 اصل 110 قانون اساسی پیشنهاد عفو میشود . : مبعث حضرت رسول اکرم ( ص ) ـ نیمه شعبان ـ 22 بهمن ـ 12 فروردین و عید نوروز مهمترین منبع برای عفو خصوصی در کشور ما می باشد .
ویژگیهای خاص عفو در ایران :
ـ برای عفو در خصوص مجازات حبس باید مجازات در حال اجرا باشد .
ـ از حبس دائم 2 سال و از حبس جنایی مهم یکسال و از حبس جنایی 6 ماه و از حبس جرائم کم تهمیت یک پنجم گذشته باشد .
ـ مجازات در روحیه محکوم علیه موثر واقع و موجب تنبیه او شود .
ـ در موارد فوق العاده مانند جنگ ـ قحطی ـ زلزله و شیوع امراض مسری و غیره کمیسیون میتواند بدون توجه به ضوبط مذکور نسبت به عفو اقدام نماید .
پیشنهاد عفو حداقل 15 روز قبل از روز مذکور در ماده 1 برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال میگردد . پس از تصویب مقام رهبری ـ رئیس قوه قضائیه مراتب را به اداره سجل کیفری و عفو بخشودگی ابلاغ می نماید .
2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 17 ـ 34 و 69 قانون اساسی مصوبسال 1958 فرانسه اختیار عفو خصوصی به رئیس جمهور تفویض گردیده است .
محکوم ـ والدین و دوستان ـ هیات منصفه ـ دادسراها ـ اداره زندانها می توانند پس از قطعیت حکم تقاضای عفو کنند .
تقاضای عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسرای دادگاهی که حکم را صادر نموده به اداره امور جنایی و عفو و بخشودگی وزارت دادگستری ارسال میگردد . پس از رسیدگی این اداره به پیشنهاد پرونده متقاضی عفو را به رئیس جمهور ارسال میدارد .
اگر محکوم مرتکب جرم شود با محکومیت قبلی تکرار جرم محسوب میگردد .
3ـ در انگلستان :‌
اختیار عفو عمومی در اختیار ملکه و بالاترین مقام این کشور صورت می گیرد .
تقاضای عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسرای دادگاهی که حکم را صادر نموده به اداره امور جنایی و عفو و بخشودگی وزارت دادگستری ارسال میگردد . پس از رسیدگی این اداره به پیشنهاد پرونده متقاضی عفو را به رئیس جمهور ارسال میدارد .
اگر محکوم مرتکب جرم شود با محکومیت قبلی تکرار جرم محسوب میگردد .
بخش دوم :‌
طرز اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در محیط باز
زندانی در محیطی بسته از تماس با اجتماع محروم و به محیطی عادت میکند که دائم طرز کار و رفتارش تحت کنترل است . بی مسئولیت میشود ـ اداره زندانها نیازهای اولیه او را تامین میکند . هرچه مدت محکومیت بیشتر باشد انس و الفت زندانی به محیط زندان زیادتر میشود . محکومینی که حالت خطرناک تدارند و با اعتماد به نفس مسئولیت را میپذیرند بایستی پس از تفکیک و طبقه بندی دقیق در موسسات باز به کار گمارده شوند .
الف ) : نگهداری محکومین در محیط باز ( موسسات صنعتی و کشاورزی )
موسسات باز به زندانهایی اطلاق میشود که در آنها وسایل استحفاضی وجود ندارد و زندانیان با قبول مسئولیت وجدانی و باطنی در موطه باز به کار صنعتی یا کشاورزی اشتغال داشته و شبها در خوابگاه زندان به سر میبرند . که این خود سبب جلب اعتماد زندانی و تقویت مسئولیت پذیری برای وی میشود .
1ـ درایران :
برابر مواد 9 و 10 آئین نامه زندانها مصوب 1380 موسسات باز یا زندان باز زندانی است بدون حفاظت مامور مراقب که زندانی محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار می گذراند و شبها در نزدیکترین آسایشگاه تعیین شده استراحت میکند . زندان باز مخصوص نگهداری محکومین جرائم غیر عمدی و حبسهای تعزیری در زندان نیمه باز نگهداری میشوند .
2ـ در فرانسه :
اولین موسسه باز در این کشور در سال 1948 در زندان مرکزی کازابیاندا در جزیره کرس شروع به کار کرد .
طرز اجرایی روش سیستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتیجه این روش بسیار مورد توجه و رضایتبخش بوده .
قسمتی از مراکز آموزشی اورمینگن نیز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداری می شوند . آموزش حرفه ای برای آنان الزامیست .
در قسمتی از زندانهای دیگر نیز روش موسسه باز اجرا میشود . در فرانسه در بین سالهای 1982 تا سال 1992 تعداد 25 موسسه باز افتتاح شد .
3ـ در انگلستان :
طرز اجرایی روش سیستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتیجه این روش بسیار مورد توجه و رضایتبخش بوده .
قسمتی از مراکز آموزشی اورمینگن نیز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداری می شوند . آموزش حرفه ای برای آنان الزامیست .
ب) : به کار گماردن محکومین در خارج از زندان
برای عادت دادن محکومین به زندگی عادی و تمین معاش خانواده ،محکومین در خارج از زندان در کارگاه یا در کارخانه یا مزراع کشاورزی تحت مراقبت مامورین و نگهبانان مشغول کار شده و پس از خاتمه کار به زندان عودت داده میشوند .
1ـ در ایران :
برابر مواد 7و8 آئین نامه زندانها مصوب 1380 زندان نیمه باز زندانی است که محصور بوده که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به کار اعزام میشوند . کارگاهها در اختیار زندان یا موسسه تامین و تربیت یا وابسته به آن است اداره میشود .
2ـ در فرانسه :
به موجب ماده 723 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه سال 1970 و 1985 محکومینی که در زندانهای بسته نگهداری میشوند می توانند در خارج از زندان با مراقبت مامورین در کارگاهها یا کارخانجات دولتی یا بخش خصوصی و یا کشاورزی به کار مشغول شوند . با توجه به پیشینه قضایی ـ قاضی با موافقت رئیس زندان و داشتن تامین کافی دستور استفاده از این مکانها را به محکوم میدهند .
ج) : روش نیمه آزادی
این روش برای عادت دان زندانی به محیط آزاد اجرا میگردد . بدون نگهبان در خارج از زندان محکوم اشتغال به کار دارد و شبها پس از اتمام کار به زندان مراجعه میکند .
1ـ در ایران :
به موجب ماده 13 آئین نامه زندانها مصوب سال 1380 زندانیانی که در زندان نیمه باز و باز یا در موسسات کار و حرفه اقامت دارند در تمامی ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را ندارند . مامورین موظف به کنترل غیر مستقیم زندانی با رعایت موازین اسلامی بوده .

2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 137 و 723 قوانین دادرسی کیفری فرانسه هرگاه مدت مجازات جرمی بیشتر از 6 ماه حبس نباشد دادگاهی که به پرونده رسیدگی میکند با توجه شخصیت مجرم می تواند حکم به اجرای روش نیمه آزادی را صادر کند
بخش سوم :‌طرز شناسای شخصیت بزهکاران
به عقیده دانشمندان طرز زندگی مجرم ـ وضع محیط خانوادگی ـ روابط با دیگران ـ مسکن ـ شغل و پیشینه کیفری و . . . مجرمین باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد .
روش شناسایی بزهکار برای اولین بار در سال 1907 در آرژانتین و در سال 1919 در بلژیک اجرا شد . و در سال 1925 در کنگره بین المللی علم زندانها در لندن تایید شد .
افراد صلاحیتدار در این زمینه اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی ـ جسمی ـ روانی ـ تحصیلی ـ کار ـ محیط و . . . جمع آوری نموده و برای پیشگیری از انحراف مجدد اقدامات لازم صورت می پذیرد
1 ـ در ایران :
به موجب ماده 59 تا 65 آیین نامه زندانها مصوب 1380 در هر زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها با استفاده کارشناسان تشکیل می شود .
محکوم حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت است .
مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلام در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم را به عمل می آورند .
2 – در فرانسه :
در کشور فرانسه محکومانی که حداقل 3 سال به اتمام مدت محکومیتشان باقی مانده باشد جهت مراکز آبسرواسیون ( شناسایی شخصیت زندانی ) اعزام میکنند . محکومین به طور انفرادی در سلول به سرمی برند . پزشک و روانشناس آزمایشهای لازم را انجام داده نتیجه را ضمیمه پرونده می کنند . پس از اتمام آبسرواسیون روشی را که بایستی در مدت محکومیت اجرا شود تعیین می کنند . مدت آن 15 روز می باشد .

بخش چهارم : مجازاتهای جایگزین حبس
از مهمترین مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین کیفری کشورهای مختلف میتوان به جزای نقدی و اشتغال به کارهای عام المنفعه اشاره نمود .
الف ) : جزای نقدی
مهمترین مجازات جایگزین حبس جزای نقدی محسوب میشود . عبارت است از مجازاتی که مجرم به پرداخت مبلغی به صندوق دولت محکوم می شود .
ضمانت اجرای جزای نقدی و جریمه مالی حبس است یعنی در صورت عدم پرداخت محکوم زندانی میشود .
جزای نقدی فوائدی دارد از جمله :
ـ پرداخت جریمه برای مجرم میتواند عامل جلوگیری از جرم باشد .
ـ تکرار حبس برای محکوم موجب عادت وی به محیط زندان میشود ولی به جزای نقدی این ایراد وارد نیست .
ـ در صورت اشتباه قضایی قابل جبران است .
ـ یکی از منابع دولت بشمار میرود .
ـ برای دولت مخارجی ندارد .
اما شاید تنها ایرادی که میتوان برای آن گرفت این باشد که خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست ،‌چون جریمه به اعضا خانواده نیز که مرتکب جرم نشده اند تعلق میگیرد .
1ـ در ایران :
در قوانین کیفری ایران ، جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی یا تبعی و یا تکمیلی در قوانین مجازات کیفری تحت عنوان جزای نقدی و یا ریمه مقرر گردیده است .
به موجب ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هر یک از کارمندان دولت و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آنها از نوشته و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری ساخته یا امضا یا مهر یا خط را تحریف کرده و با کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا پنچ سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
در قوانین کیفری ایران دو نوع جزای نقدی ثابت و نسبی پیش بینی شده است . در نوع اول مبلغ حداقل و حداکثر جزای نقدی در متن قانون تعیین شده است . برابر ماده 2 قانون مبازره با مواد مخدر مصوب آبان 1367 : هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هربار بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد .
ـ بار اول یک تا ده میلیون ریال جریمه .
ـ بار دوم پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
ـ بار سوم 10 تا 100 میلیون ریال جریمه و یک تا 70 ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
ـ بار چهارم اعدام .
در نوع دوم یعنی جزای نقدی نسبی . میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب میگردد . برای نمومنه ماده 561قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیامنجد ، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد .
2 ـ در فرانسه :
جزای نقدی در این کشور که گاهی مجازات تکمیلی می باشد به دو نوع جزای نقدی ثابت و نسبی تقسیم میشود . در نوع نخست مبلغ جریمه بطور مطلق یا با تعیین حداکثر و حداقل پیش بینی شده است . در نوع دوم جریمه بر اساس واحد و مبنای خاص قانون احتساب میگردد .
دادگاه میتواند بنا به علل مهم درمانی ـ خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی طرز پرداخت مجازات مذکور را به استناد ماده 41 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تقسیط نماید .
محکومین کمتر از 18 سال در موقع ارتکاب جرم و بیش از 65 سال و هم چنین محکومین معسر که عدم قدرت مالی خود را برای پرداخت جزای نقدی به اثبات برسانند به علت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت نمی شوند .
ب : ) اشتغال بکار عام المنفعه
در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد زندانها و ممانعت از تماس محکومین به حبس به مدت کم با بزهکاران حرفه ای و خطرناک اشتغال به کار های عام المنفعه در قوانین کیفری پیش بینی شده است .
1 ـ در ایران :
در ایران اشتغال به کارهای عامالمنفعه پیش بینی نشده است تنها در ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب دی 1304 پیش بینی شده بود که محکومین به حبس با اعمال شاقه بایستی به کارهای عام المنفعه گمارده شوند که عملاً اجرا نمی شد در حال حاضر مقررات ماده مذکور منسوخ است .
2 ـ در فرانسه :
در فرانسه هر گاه کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن حبس است و در مدت 5 سال قبل از ارتکاب جرم به حبس جنایی و یا حبس جنحه ای بیش از 4 ماه بدون تعلیق مجازات در جرائم عمومی محکوم نشده باشد دادگاه می تواند به عنوان مجازات اصلی حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه در سازمانها و موسسات دولتی را بدون دریافت مزد صادر نماید .
مدت اشتغال به کارهای عام المنفعه حداقل 240 ساعت است و محکوم بایستی در حداکثر 18 ماه انجام دهد .
مدت کار جوانان 16 تا 18 سال حداقل 20 ساعت و حداکثر 120 ساعت است که محکوم بایستی در مدت یکسال انجام دهد .
در مورد جوانان 16 تا 18 یال تعیین نوع کار و نظارت در اجرای مجازات در صلاحیت قاضی اطفال است .
دولت ضامن حسن انجام کار محکومین بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از کار آنان میباشد . در اول ژانویه 1994 در فرانسه 13069 نفر از محکومین به کارهای عام المنفعه اشتغال داشته اند .
فصل سوم
بررسی تطبیقی کیفیت اجرای مجازات حبس در کشـور ایران و فرانسـه و انگلستان
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قوانین مختلف مجازاتهای سالب آزادی حبس ابد و حبس از یک روز تا سی سال پیش بینی شده است . حبس ابد در تبصره ماده 4 و تبصره ماده 8 مواد 22 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبانماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده و در قوانین کیفری مختلف حبس های کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی شده است که نمونه های فراوان آن در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر موجود است . در برخی موارد مانند ماده 660قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حداقل حبس معین ، معلوم نشده است .
اما در فرانسه برابر ماده 7 مجموعه قوانین کیفری مصوب 9 اکتبر 1981 و 16 دسامبر 1999 ، جرائم به جرائم عمومی و سیاسی تقسیم شده و مجازات آنها عبارت است از :
ـ حبس جنایی دائم در جرائم عمومی .
ـ حبس جنایی موقت از 5 تا 30 سال در جرائم عمومی .
ـ حبس دائم در جرائم سیاسی .
ـ حبس موقت از 5 تا 20 سال در جرائم سیاسی .
علاوه بر موارد فوق در فرانسه حبس تادیبی بیش از دو ماه تا 5 سال و در مورد کسانی که تکرار جرم داشته باشند طیق قوانین خاص ، حداکثر مجازات تعیین شده است . به علاوه مجازات اصلی پلیس یعنی حبس از یک روز تا 30 روز نیز پیش بینی شده است .
اینک نوبت به تاریخچه تحول زندانها در دو کشور ایران و فرانسه ؛ با اینکه راجع به وضع زندانهای ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست ولی بدون شک در قلعه ها ، زندانهایی بنا می شد . و پادشاهان مخالفان خود را در آنجا زندانی و به وضع فجیع از بین می بردند . در واقع حبس جزو مجازاتها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن مخالفیم محسوب می شد . قلعه مستحکمی در گل گرد در مشرق شوشتر در خوزستان بود که گیل کرد یا اندهشتن نام داشت و آن را قلعه فراموشی می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند .
قدیمی ترین زندانهای بزرگ در تهران ، زندانی به نام انبار شاهی وجود داشت که در زیر نقار خانه ارگ قرار داشت و زیر نظر حاجب دوله اداره می شد . فراشبافی رئیس اجرائیات و فراشها نگهبانان انبار شاهی بودند . غذای زندانیا بسیار ناچیز بود مردم به عنوان نذر گاهی از سوراخ زندان خوراکی برای زندانیان پرت می کردند . در سال 1292 شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان وضع نظمیه عده ای مستشار سوئدی استخدام کرد . مستشاران سوئدی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال 1298 شمسی به تصویب هیئت دولت رسید . در این آیین نامه زجر بدنی و زنچیر کردن زندانیان ممنوع گردید . در دوره سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت ، نظامنامه تشکیلات محابس و توقیفگاهها و وظلیف مامورین و مستخدمین آنها تهیه و در 31 شهریور ماه 1307 شمسی به تصویب هیت وزیران رسید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب شد . در سال 1308 اولین زندان ایران به نام زندان قصر جهت نگهداری 600 نفر محکوم بنا گردید پس از شهریور 1320 تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی اول به تعداد بزهکاران ایران افزوده شد و زندانها با کمبود جا مواجه شدند در 21 مهر ماه 1347 اولین آیین نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصویب رسید و در سال 1354 آیین نامه مذکور اصلاح شد ولی به علت عدم امکانات مفاد آن اجرا نشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 7 /2/ 1361 آیین نامه زندانها تحت عنوان آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه شورای عالی قضایی تصویب و آیین نامه مذکور و نیز در 29 /3/1368 و 1372و 1380 به عنوان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مورد تجدید نظر قرار گرفت اما در فرانسه در قرون گذشته وضع زندانها مشابه وضع زندانهای سایر کشور ها رقت بار بود . اولین زندان به مفهوم کنونی ، در سال 1526 برای نگهداری ولگردان به مدت نامعین افتتاح شد ، در سال 1550 در پاریس زندانی برای نگهداری گدایان و معلولین تاسیس شد.
در سال 1612 اولین دارالتادیب برای نگهداری و تربیت گدایان و افراد فقیری که بیکار بودند در فرانسه افتتاح شد . و مسئولین شهرهای بزرگ ملزم به تاسیس دارالتادیب جهت نگهداری گدایان و ولگردان شدند . در سال 1670 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اجرا لیکن تشکیلات اداره زندانها و انواع جرائم مجازات ها مدون نبود و طرز اجرای مجازاتها و اداره زندانها طبق عرف و عادت محلی و تحت نظر پلیس بود در 17 ژوئن 1717 پارلمان فرانسه آیین نامه اجرایی زندانها را تصویب نمود . وضع تاثر انگیز زندانها توجه پارلمان و هیت دولت را به خود معطوف داشت و در سال 1780 لویی شانزدهم در مراسم افتتاحیه مجلس شورای ملی فرانسه نطقی مهم داشت که در اجرای اوامر وی در 1780 سه زندان معروف در پاریس به نام لاکنسیرژری ـ لوگراند شاتله و لافورس بنا گردید . در قانون کیفری 1791 حبس جزء مجازاتها اصلی پیش بینی شد . قوانین مربوط به طرز اداره زندانها به چگونگی اجرای مجازاتهای سالب آزادی طبق قوانین 27 ژانویه 1808 و مجموعه قوانین کیفری در سال 1810 اصلاح گردید در سال 1828 شارل لوکا کتابی تحت عنوان ـ تاریخ سیستم زندانها در اروپا و آمریکا ـ منتشر ساخت که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت . تحت تاثیر عقاید این دانشمند . طرز اجرای مجازاتهای سالب آزادی متحول گردید و محکومین به حبسهای کوتاه مدت و متهمین به روش انفرادی و محکومین به حبس با اعمال شاقه در زندانهای مرکزی نگهداری می شدند .
در سال 1838 روش تدریجی برای اجرای مجازاتهای سالب آزادی در قوانین کیفری پیش بینی شد . شروع جنگ جهانی دوم و ازدیاد سرسام آور مجرمین وضع آشفته ای در زندانهای فرانسه به وجود آورد در سال 1944 بیش از 60هزار نفر در زندانهای فرانسه به سر می بردند . در سال 1944 امور رئیس اداره زندانهای فرانسه کمیسیونی را تحت ریاست خود . مامور بررسی وضع زندانها و ارائه طرحهای اصلاحی نمود و مطالعات و بررسی های علمی منجر به اصلاح مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه طبق قوانین 22 و 23 دسامبر 1958 و 17 ژوئیه 1970 شد . در این سال مقررات مربوط به متهمین اصلاح گردید و طبق قانون 29 دسامبر 1972 و 11 ژوئیه 1975 شرایط تقلیل مدت محکومیت در مجموعه قوانین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شد . طبق تصویب نامه 1975 اصلاحات کلی با الهام از عقاید مکتب دفاع اجتماعی ، در مقررات مربوط به طرز اجرای مجازاتها و تکالیف و حقوق زندانیان به عمل آمد . طبق قانون 1981 تحت عنوان امنیت و آزادی و قانون 10ژوئن 1983 اجرای روشهای نیمه آزادی و اشتغال برای کارهای عام المنفعه و همچنین طبق تصویب نامه های سال 1983 اصلاحاتی در موارد ملاقات و البسه و مکاتبه و آزادی مشروط و حمایت زندانیان آزاد شده به عمل آمد و در 1985 در مورد درمان زندانیان و سال 1986 و 1989 و 1994 اصلاحاتی در آیین دادرسی کیفری فرانسه و قوانین و مقررات مربوط به زندانها به عمل آمد .
بخش اول : سازمان اداره زندانها:
دربرخی کشور ها قضات بعد از صدور حکم محکومیت و قطعی شدن حکم . گاهی از زندان و زندانیان بازدید میکنند ولی عملا در طرز اجرای کیفر دخالت نداشته و اداره زندانها وابسته به سازمان پلیس که زیر مجموعه وزارت کشور است ، میباشد . این روش از این جهت مورد انتقاد است که هدف از اجرای مجازات زندان در جوامع امروزی اصلاح و تربیت و درمان زندانی و آماده نمودن او برای بازگشت زندگی عادی اجتماعی است . حال قضات که آزادی را با صدور حکم از فردی سلب کرده باید در طرز اجرای مجازات زندان و روشهای اصلاحی و تربیتی منطبق با شخصیت زندانی نظارت داشته باشند .
قانون تئودوسین که برگرفته از فرمان تئودوسین امپراطور روم بود ، اولین قانونی است که قضات را ملزم نموده که بر زندانهای حوزه صلاحیت خود نظارت داشته و هفته ای یکبار از زندانها بازدید نمایند .
آنریکو فوری یکی از موسسین مکتب تحققی معتقد است که اجرای مجازات آخرین مرحله دعوی جزایی بعد از تعقیب و تحقیق و دادرسی است و در این مرحله نتایج اقدامات باید مشخص شود . لذا اجرای احکام جزایی مراحل دیگر باید به وسیله قضات وزارت دادگستری انجام و قوه قضائیه زندانها را اداره نماید
1ـ درایران :
در ایران قبل از انقلاب اداره زندانها را شهربانی کل کشور که وابسته به وزارت کشور بود به عهده داشت ، بعد از انقلاب برابر لایحه قانونی مصوب 20 /6 /1358 اداره امور زندانها به وزارت دادگستری واگذار و کلیه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی ، تامینی و تربیتی ، خدماتی و سایر موسسات وابسته به آنها در سراسر کشور تحت نظر سرپرستی منتخب شورای عالی قضایی با نظارت دادستان کل کشور قرار گرفت .
بعد از آن به موجب قانون مصوب به 6/11/1364 ، عنوان شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل شد . آیین نامه زندانها در سال 1368 و 1372 و 1380 مورد تجدید نظر قرار گرفت . طبق ماده 1 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1380 :
ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی سازمانی است مستقل که مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید . وظایف سازمان به موجب مواد 20 تا 25 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1380 عبارتند از :
ـ اجرای مجازات حبس طبق مقررات .
ـ نگهداری کلیه نیروهای مسلح که با قرار یا حکم مراجع قضایی بازداشت و یا محکوم می شدند .
ـ ایجاد زندانها ، بازداشتگاها و موسسات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی و سایر موسسات لازم برای نگهداری و بازپروری و اشتغال به کار اجباری متهمان و محکومان .
ـ تاسیس و احداث زندان و بازداشتگاه ها و سایر موسسات و مراکز وابسته به سازمان و تغییر محل آنها .
ـ انتظامات و حفاظت زندانها .
ـ اداره امور اجرایی ـ فرهنگی ـ اداری و مالی زندانها .
ـ تعیین خط مشی اداره و نظرات بر ارای کلیه امور مربوط به زندانها و موسسات و مراکز وابسته به آن .
ـ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز و پیشنها به مراجع ذیربط .
ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح ـ ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آنها
ـ کمک و مساعدت در جهت رفع مشکلات خانواده زندانیان .
ـ جذب کمکهای مردمی و موسسات خیریه و برنامه ریزی جهت بکارگیری صحیح آنها در جهت مساعدت به زندانیان یا خانواده .
ـ سیاست گذاری کلیه امور مربوط به شیوه امور زندانبانی و خودکفایی و مراکز وابسته .
ـ برنامه ریزی به منظور اشتغال زندانیان و حرفه آموزی از طریق به کار گیری امکانات سازمان ـ سرمایه گذاری دولتی بانکها ـ تعاونی ها و بخش خصوصی .
ـ پیشنها آزادی مشروط و عفو محکومین و تهیه اسامی محکومی واجد شرایط عفو و ارائه به کمیسیون مربوط .
ـ برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی با همکاری دستگاهای ذیربط .
ـ تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت جرم شناسی و شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرم و ارائه عقل و انگیزهای ارتکابی به منظور ارئه به ریاست قوه قضائیه .
وظایف فوق الذکر باید به وسیله مسئولین سازمان از بالاترین تا پایین ترین رده انجام شود که در ذیل به رده های سازمان به ترتیب اشاره می شود :
ـ رئیس سازمان .
ـ مدیر کل زندان .
ـ ر ئیس زندان .
ـ معاونین زندان .
ـ مدیر داخلی زندان .
ـ مسئولان فرهنگی و روابط عمومی .
ـ افسر نگهبان خارج و افسر نگهبان داخل .
ـ دستیار افسر نگهبان .
ـ افسران بازرسی خارج و داخل .
ـ رئیس قرارگاه .
ـ رئیس دفتر زندان .
ـ مسئول شعبه اموال و انبار .
ـ مسئول اجرای احکام .
ـ مسئول واحد رایانه و آمار .
2ـ در فرانسه :
طبق ماده 4 قانون سال 1975 اداره زندانها و بازداشتگاها به سازمان پلیس وابسته به وزارت کشور محول گردید . دانشمندان و متخصصین امور کیفری این امر را شدیدا مورد انتقاد قرار دادند که اداره زندانها به وزارت دادگستری محول گردد لذا در سال 1911 تابع وزارت دادگستری شد . در دوره جنگ جهانی دوم وزارت دادگستری نتوانست نظم و آرامش را در زندانها برقرار کند و مجددا طبق قانون 17 سال 1943 دوباره اداره زندانها جزو وزارت کشور شد و سازمان پلیس اداره زندانها را به عهده گرفت و بالاخره پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 دولت فرانسه به منظور اجرای تصویب نامه 1945 ژنرال دوگل در مورد اطفال بزهکار در حالت خطرناک و اجرای روشهای اصلاحی اداره زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود . وظایف اداره زندانها طبق مواد 188 تا 195 مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه تعیین گردید و این اداره مسئول اجرای قرارها ـ احکام کیفری ـ اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی در بازداشتگاهها و زندانها و موسسات مربوط ـ روشهای آزادی با مراقبت در محیط آزاد هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی و قوانین مربوط می باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   47 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندانهای خوزستان در سال 1384

اختصاصی از فی موو مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندانهای خوزستان در سال 1384 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

51ص

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری شدت جرم شرارت و ارتباط آن با الگوی ساختاری کودک آزاری دوران کودکی مجرمین است که می‌تواند در زمینه پیشگیری از این جرم راهگشا باشد. خشونت می‌تواند با برهم زدن امنیت جامعه و نظم جامعه در روند کلی فعالیت‌های اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه‌ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد. کودک آزاری نیز می‌تواند در زندگی آینده کودک آزار دیده زمینه‌ساز آسیبهای روانی زیاد گردد. این پژوهش سعی در شناسایی وجود یک رابطه همبستگی بین کودک‌آزاری در دوران کودکی مجرمین با جرائم شرارت و خشونت آنها و از این طریق جلب توجه مسئولین امور پرورش و تربیت کودکان و خانواده‌ها از یک سو و نهادهای قضایی و کیفری از سوی دیگر به زمینۀ جرم‌زای این پدیدۀ متأسفانه متداول در برخی ازخانواده‌های ایرانی و خوزستانی دارد. کودک‌آزاری در خانواده‌ها وخشونت در اجتماع به دو الگوی ساختاری مجرمانه شایع در خوزستان تبدیل شده است. جامعه آماری این بررسی مجرمین شرارت زندانهای خوزستان هستند که در سال 1384 دستگیر شده‌اند. به درخواست اداره کل زندانهای خوزستان به لحاظ رعایت جنبه‌های امنیتی و حفاظتی و جلوگیری از هرگونه آثار سوء، در بیان آمارهای مربوط به جرایم شرارت از آمارۀ فراوانی درصدی استفاده ‌گردید.

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از فی موو تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18