فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته‌بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم‌خواهی روحانیت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.

چارچوب و بیان مسئله

بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه و نیز اینکه این جامعه در کجای کره زمین قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند و وظایف و جایگاه‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. دقیقاً این جایگاه‌های اجتماعی است که تعیین می‌کند هر فرد در جامعه - به منزله عضوی از گروه ـ چگونه می‌تواند قدرت خویش را اعمال کند. از این‌رو، اعمال قدرت مفهومی حقوقی پیدا می‌کند؛ زیرا در این جوامع، چگونگی اعمال قدرت، نه بر حسب نیازهای افراد، بلکه با توجه به توان‌ها و استعدادهایشان است که از منظر خواسته‌ها و منافع این یا آن گروه اجتماعی تعیین می‌شود و در جهت سیستماتیزه کردن ارضا نیازهای آنان و الویت این نیازها بر نیازهای گروه اجتماعی متقابل گام برمی‌دارد. در حقیقت، تلاش در جهت سیستماتیزه کردن ارجحیت یک گروه اجتماعی است که روشمندی‌های اعمال قدرت و چگونگی اجرای آن را به شکل حق و حقوق، یعنی به شکل «مجاز» و «غیرقانونی»، رسمیت می‌بخشد. از این‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشکال حقوقی، تضمین‌کننده الویت پاسخ‌گویی به نیاز و امنیت‌بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. بنابراین، حقوقی کردن اعمال قدرت، نه تضمین‌کننده نیازهای فردی، بلکه تضمین‌کننده الویت گروهی بر گروهی دیگر است. از این‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غیرمجاز» بودن بخش دیگری را به همراه دارد که لزوماً تأمین‌کننده و تضمین‌کننده حس امنیت فرد نیست. بر این اساس، هر گاه مقولات حقوقی در جهت سامان بخشیدن به پاسخ‌گویی نیازهای مختلف قد علم می‌کنند، باید دید کدام الویت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً کدام تضمین‌ها.

تعداد صفحات:15


دانلود با لینک مستقیم


توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

120 قانون اساسی برایان تریسی

اختصاصی از فی موو 120 قانون اساسی برایان تریسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

120 قانون اساسی برایان تریسی


120 قانون اساسی برایان تریسی

برایان تریسی برای رسیدن به آنچه مطلوب هر انسانی 120 قانون

وضع کرده در این کتاب به آن پرداخته و با دقت به این قانونها میتوان

خیلی زود به موفقیت دست پیدا کرد.


دانلود با لینک مستقیم


120 قانون اساسی برایان تریسی

عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه

اختصاصی از فی موو عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه


عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه

مطالب شامل:

مسئولیت جزایی

عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل موجهه جرم

مسئولیت کیفری مجرمین وهمکاران او در ارتکاب جرم

 


دانلود با لینک مستقیم


عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه

مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی موو مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


 مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

عنوان مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

قالب بندی : Word

 

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی