دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود؛ زیرا قضات و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مراجعی که با زندانیان در ارتباط هستند تابع مقرره ای از قواعد حاکم و لازم الاجرا می باشند که براساس آنان باید اقدام، انشای حکم و یازندانبانی نمایند تا در آینده، متهم به نقض قوانین و مقررات نشوند. بنابراین کلیه قوانین لازم الاجرای فعلی مدنظر این نوشتار می باشد.
نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.
در حقیقت ، جرایم ، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک ، توجیه می کند.
کلید واژهها: فرآیند اعتیاد، آگاه سازی خانواده ، پیشگیری از اعتیاد, روشهای پیشگیری
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی
گفتار اول: مقررات وضع شده توسط قانونگذار
گفتار دوم: امنیت انسانی و سیاست جنایی
گفتار سوم: رشد اعتیاد در جامعه ی ایران و زندان ها
گفتار چهارم: نگرش جامعه نسبت به معتادین
گفتار پنجم: نقش قضاوت قضات در کاهش جمعیت کیفری زندانها
گفتار ششم: اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر
گفتار هفتم: تعیین مجازات ها
الف- اصلاح مجازات مجرمان موادمخدر بهترین راه کاهش جمعیت زندان ها
ب- لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد
ج- بیش از 60 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند
د- ضرورت تدوین آیین نامه تشکیل صندوق ملی جبران خسارت مجرمان
ه- ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر
ی - دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
فصل دوم: زندان چیست؟
گفتار اول: مفهوم امنیت انسانی
گفتار دوم: امنیت انسانی اجماع نسبی
گفتار سوم: بحران جهانی در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
گفتار چهارم: امنیت انسانی فراروی جامعة بین المللی
الف- روشهای کاهش جمعیت زندانیان معتاد و جلوگیری از ورود آنان به زندان
ب- نظارت بر مسائل انضباطی زندانیان در شورای انضباطی زندان
ج- نظارت مقامات قضایی
د- نظارت های برون سازمانی
گفتار پنجم: نگاه قانونگذار در جرایم و اصلاح مجرمان ِ مرتبط با موادمخدر
الف- ضرورت قانونگذاری درباره ی مجازات های بازدارنده
فصل سوم: حقوق کیفری مواد مخدر
گفتار اول: سیاست جنایی افتراقی
گفتار دوم: ضرورت رعایت تناسب مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، با میزان آثار زیان بار جرایم 32
گفتار سوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر
گفتار چهارم: تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق
الف- مصادره و جریمه ی نقدی
ب- مجازات اعدام
گفتار پنجم: مجازات اعدام قاچاق چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر
الف- ایده ی صدور کوپن برای معتادان
ب- حد شرعی در حکم اعدام قاچاقچیان
ج- خاصیت بازدارندگی اعدام قاچاقچیان در جامعه
گفتار ششم: مجازات حبس
گفتار هفتم: مجازات شلاق
گفتار هشتم: معتاد، بیمار یا مجرم است؟ وضعیت معتادان در زندان ها
الف-معتاد، بیمار یا مجرم؟
ب- وضعیت معتادین در زندان ها
گفتار نهم: راهبرد پیشگیری از جرم
الف- پیشگیری واکنشی
ب- پیشگیری کنشی
ج- سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر
د- تحولات مدیریتی در امر مبارزه با مواد مخدر
ه- پیشگیری از اعتیاد و کاهش سرانه هزینه های درمان
نتیجه گیری
منابع
مقدمه :
دو سوم زندانیان در ایران به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند. تعداد زندانیان در ایران ۱۶۸۴۶۴ نفر اعلام شده که حدود یکصد هزار تن از آنان، محکومیتهایی در ارتباط با مواد مخدر دارند. بنابر آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی، در شش ماه اول سال جاری خورشیدی، هیجده هزار نفر به دلیل ارتکاب جرمهای مختلف در ایران دستگیر شده اند که بخش عمده آن در ارتباط با مواد مخدر بوده است. به گفته آقای بختیاری، جامعه ایرانی بشدت به دلیل گسترش روزافزون اعتیاد آسیب پذیر شده است، به گونه ای که بسیاری از جرایم مستقیم و غیرمستقیم ریشه در اعتیاد دارد تا آنجا که حتی ۲۵ درصد تصادفات در ایران به دلیل اعتیاد راننده است و بخش عمده ای از آمار طلاق در کشور نیز ریشه در اعتیاد دارد. بنابر آمارهای رسمی، بیش از سه میلیون نفر از مردم ایران معتاد به مواد مخدرند که دست کم ۳۵۰ هزار نفر از آنان به هروئین اعتیاد دارند.
دولت ایران تلاشهای گسترده ای در مبارزه با مواد مخدر انجام داده و با اینکه در سالهای پس از انقلاب مبارزه با مواد مخدر در ایران شدت گرفته و مجازات حمل و مصرف شدت چشمگیری یافته است. دولت ایران سالیانه هشتصد میلیون دلار صرف مبارزه با مواد مخدر می کند و طی سالهای پس از انقلاب، حدود سه هزار نفر از افراد نیروهای انتظامی و امنیتی ایران در این مبارزه جان خود را از دست داده اند. طی این مدت ۲۵ میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و ۲۲ میلیون کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده، اما اعتیاد و قاچاق مواد مخدر همچنان درردیف مشکلات عمده کشور باقی مانده است. از سوی دیگر، برنامه های دولت ایران در بازپروری معتادان نیز نتوانسته است کارساز باشد تا آنجا که حتی نگهداری معتادان در مراکز بازپروری و زندانها نیز تضمینی بر ترک اعتیاد آنان نیست.
فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی
همان گونه که در مقدمه بیان شده است بررسی راهکارهای علمی وعملی موضوع پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد. لهذا اطاله در تحریر و باین راجع به قوانین غیر مجری و یا بررسی تاریخچه خودداری می شود. زندان های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا قبل از ارسال 1364 تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بوده و اداره می شد. از تاریخ 06/11/1364 با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ماده (1) آن زندان ها را زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار داده است و تا حال حاضر نیز بر همین مبنا و تحت ساختاری به نام سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه و رئیس سازمان نیز منصوب ریاست قوه قضائیه و ازجمله معاونین ایشان محسوب می شود، انجام وظیفه می نماید. برای اداره زندان و نظارت بر آن مقررات متنوعی وضع شده است که به شرح زیر می باشد:
بررسی پیشینة قانونگذاری در زمینة جرایم مواد مخدر حاکی است که قانونگذار از سال 1289 شمسی با تصویب قانون تحدید تریاک رسماً مبارزه با جرایم مواد مخدر را آغاز کرده است. از آن هنگام تا به امروز قوانین و مقررات متعددی در این باره تصویب و اجراء شده است. سیاست جنایی قانونگذار در این قوانین و مقررات عموماً تا سال1376 شمسی دارای رویکرد صرفاً کیفری"پیشگیری واکنشی" بوده است. اما با تدوین قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1376 برای اولین بار سیاست جنایی متحول گردید و تحت تأثیر مطالعات و دستاوردهای جرم شناختی مبارزه با این گونه جرایم از پیشگیری کنشی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر نگریست.
