فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

 

چکیده:

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

 

مقدمه:

بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

 

فهرست مطالب:

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی

ایران

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

2-5- پایین بودن اشتغال زنان

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد

4-5- فقر و توزیع درآمد

یادداشت های فصل سوم

 

منابع و مأخذ:

  1. بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
  2. هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
  3. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
  4. غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
  5. بهزادی، پیشن، ص 104.
  6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
  7. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
  8. رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
  9. امینیان، پیشین، ص6.
  10. علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
  11. امینیان، پیشین، ص6.
  12. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
  13. همان، صص 272-271.
  14. ماندل، پیشین، ص 108.
  15. یوزان، پیشین، ص 284.
  16. هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
  17. سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
  18. محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
  19. سیف زاده، پیشین، ص 23.
  20. علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
  21. ماندل، پیشین، ص 110.
  22. همان، ص 108.
  23. بوزان، پیشین، ص 34.
  24. ماندل، پیشین، ص 147.
  25. روشندل، پیشین، ص 138.
  26. جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
  27. بوزان، پیشین، ص 116.
  28. جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
  29. پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
  30. پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
  31. همان، ص11.
  32. اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc


پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

چکیده:

با توجه به اهمیتی که امروزهحق سرقفلیدر املاک تجاری پیدا کرده است دراینتحقیق و مورد بررسیقرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشهوتجارتوتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیتحقوقی وفقهی حق سر قفلیرا موردبررسیقرار داده و سیر تاریخیآن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلیبیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارتمی پردازدودر آنبه نکاتیدر مورد حق سر قفلی اشاره شدهفصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارداسقاط حق سر قفلیوموارد پرداختسر قفلیرا بیان می کندودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

 

مقدمه:

به نظر می رسد در اماکن تجاریدر بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ایباز می کند بعد از یک مدتاعتباریپیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجرمحل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومیمتمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرعبودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذاربعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکمحتی دیوانعالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّارهم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات

گفتاراول : تعریف سرقفلی

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317

بند دوم : قانون سال 1339

بند سوم : قانونروابط مؤجرومستأجر سال 1356

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانونروابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)

بند سوم : نظرآیتالله سید علی حسینی سیستانی

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم: موردی که نصف سر قفلیاسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه بهلحاظتعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارتدرحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز،تهرانانتشارات کشاورز ،ج چهارم، سال 1382
  2. حق سرقفلی ، حق کسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی،تهران ، موسسه فرهنگیانتشاراتینگاهبینه ،جاول، 1384 .
  3. بررسی تحلیلی قانون جدیدروابط موجرومستاجر مصوب1376 ،بهمن کشاورز ، تهران،انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
  4. اموال ومالکیتناصرکاتوزیان،تهران ،ا نتشاراتمیزان ، چاپهفتم، 1382
  5. حقوقتجارت، ناصر رسائینیا ،تهران، انتشاراتخیام ، چاپ اول ، پاییز1376.
  6. ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفرلنگرودی،تهران ، کتابخانهگنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
  7. جزوه درسی مدنی6 دکتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384.
  8. 8- سرقفلی ،پویا،دانشنامه آزاد ،دسامبر2006 ، ص 1.
  9. نقل وانتقالعلامت تجاری، رضا وصالی محمود،قاضیدادگاه تجدید نظر، مجله بازرگانی ، سال 1381.
  10. 10- احکامسرقفلی ، امیر مقامی ،برگرفتهاز سایت( google. com).
  11. 11-حق کسب وپیشه وتجارت( سرقفلی )گزارش کارگاه حقوقی، بررسی رای افزاریش 19-20/4/1373
  12. 12- سرقفلیوحق کسب وپیشه چیست ؟ دکتر سیدمهدیموسوی شهری ،روزنامه همشهری ، 1385 ، برگرفتهازسایت e( www.yahoo.com
  13. 13-( سایتe www.yahoo.com)
  14. 14- قانونمدنی درنظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان .
  15. 15- قانونروابط مالک ومستأجر .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc

پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc


پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

 

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

اهمیت مسأله

تعریف بزهکاری   

تعریف بزه در رویکرد های مختلف   

رویکرد حقوقی جرم   

رویکرد جامعه شناختی   

رویکرد جرم شناسی   

تعریف انواع بزه های معمول   

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری   

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی   

پیشگیری از بزهکاری   

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم   

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا   

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر   

جنبه های مختلف بزهکاری   

الف: کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری   

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری  

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری

متن صدوپنج توصیه   

در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها

در زمینه حمایت از خانواده

در زمینه رسانههای گروهی

در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی

در زمینه حمایت از جوانان  

در زمینه امنیت بناها و ساختمانها

در زمینه پلیس 

نتیجه 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

 

مقدمه:

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

 

فهرست مطالب:

مقدمه

 

بخش اول : کلیات

تعاریف

تعریف حریم خصوصی

حمایت کیفری

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 

1-1-2-2 سیاست کیفری

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

پیشینه تاریخی

سیر تاریخی

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس

سیر تقنینی

1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر

2-2-2-1کنوانسیون اروپایی

1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا

1-2-2-3 قوانین برخی کشورها

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی

1-2-2-3-2 آمریکا

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی مبانی

1-3-1در غرب

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود

1-3-1-2-3  نظریه سری بودن

1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت

1-3-1-2-6 نظریه خلوت

1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک

1-3-2 در اسلام

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی

1-3-2-1-2 سایر فقها

موارد جواز نقض حریم خصوصی

عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی

ضوابط نقض حریم خصوصی

1-4-2-1 قانونی بودن

1-4-2-2 خود سرانه نبودن

1-4-2-3 ضرورت داشتن

محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

به موجب تصمیم قضایی

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز

بدون تصمیم قضایی

1-5-2-1 در جرایم مشهود

ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری 

2-1حریم خصوصی جسمانی

2-1-1 تعریف

2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش

2-1-3تفتیش بدنی

2-1-3-1تفتیش از روی لباس

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن

2-1-3-3-1آزمایش خون

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی

2-1-3-3-3 شستشوی معده

2-1-4 بیومتریکس

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء

2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء

2-2-1-1مفهوم مکان

2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی

2-2-1-2مفهوم شی

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء

2-3حریم خصوصی ارتباطات

2-3-1تعریف ارتباطات

2-3-2 ارتباطات کلامی

2-3-3 ارتباطات کتبی

2-4حریم خصوصی اطلاعات

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات

نتیجه

منابع

ضمایم

 

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف)کتب

1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم 1384

2- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386

3- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول 1377

4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382

5- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول 1384   

6- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385

7- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول 1384

8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386

9- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380

10-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، 1382   

11-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول 1368

12- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381

13- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381

14- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، 1384

15- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

16- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، 1384

17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378

18-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

19- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول 1382

20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول 1387

21- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373

22- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380

23- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، 1382

24- زندی، محمد رضا،  432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول 1383

25- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، 1383

26- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370

27- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول 1383

28 - صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، 1371

29- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، 1382

30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373

31- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385

32- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  1376

33-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384

34- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384

35-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  1381

36- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  1384

37- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم 1375

38- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381

39-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383

40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380

41- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(1)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول 1381

42- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول 1381

43- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول1383

44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370

45- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان 1372

46- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  1371

47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387

48- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384

49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  1384

50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382

 

ب) مقالات

1- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383

2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385

3- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش 29 ، سال8 ،         بهار 1381

4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره 70، زمستان1384

5- لنکرانی ، آیت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز 1377، شماره 24

 6- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385

7- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز 1383                                

8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2      

 

ج)پایان نامه ها

1 –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1386

2- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان 1386

3- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1384

4- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

5- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

6- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1385

 

د) قوانین

  1. قانون اساسی،‌1358
  2. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،1378
  3. قانون اجرایی سازمان زندانها، 1384
  4. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،1383
  5. آیین نامه راهنمایی رانندگی
  6. اساسنامه شرکت پست ،‌1367
  7. قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، 1318
  8. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،1381
  9. آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، 1379
  10. 10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
  11. قانون برنامه چهارم توسعه
  12. قانون پستی ،1294

13- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

14- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

15- قانون  تشکیل شرکت پست ،1366

16- قانون تجارت الکترونیکی،1382

17- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310

20- لایحه حمایت از حریم خصوصی 1384

21- لایحه جرایم رایانه ای

22- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

23- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان 1348

24- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

25- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و ... 1337

26- قانون مجازات اسلامی 1370

27- قانون مطبوعات 1379

28- قانون مالیات بر ارث 1335

29- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح1382

30- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه1380

31- قانون مرتکبین قاچاق1312

32- قانون مالیتهای مستقیم

33- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  1386

34- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1382

35- قانون وکالت 1315

36- قانون هواپیمایی کشور 1328

 

و) اسناد بین المللی و منطقه ای

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948   

اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990   

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc