فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

اختصاصی از فی موو پایان نامه در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان


پایان نامه در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:414

فهرست

موضوع پژوهش

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

ویژه کردن موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

بهره وری نیروی انسانی

عوامل موثر

کارکنان

عوامل فنی (تجهیزاتی):

عوامل فردی

تعریف عملیاتی

تعریف بهره وری

بهره وری از دید دولتها

تحلیل مفهوم بهره وری

بهره وری و تورم

بهره وری نیروی انسانی

دیدگاه سازمان بین المللی کار

عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان شرکت برق منطقه ای کرمان

تغییر و اصلاح نگرش کارکنان

استفاده از تجهیزات و ماشین آلات (نظیر کامپیوتر

به روز کردن تجهیزات

استفاده از سایتهای اطلاعاتی و اینترنتی

استفاده ازروشهای تبلیغاتی و بازاریابی نوین

عوامل فردی

وجدان کاری

صداقت

مسئولیت پذیری

شور و شوق

پیشینه پژوهش

بررسی بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه ایران

خلاصه

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

روش نمونه گیری

استخراج اولویتها

گروه سابقه کار

دیگریافته های تحقیق

منابع

زندگی را می توان بابهره وری جمع و از تفریط منهاواز تنبلی جذرگرفت.

«میوری»

 

دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد.

انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است شاهد تغییرات درونی وبیرونی آن بوده ایم.

عصر کنونی، عصری است که انطباق با تغییرات به معنای واقعی آن و همگامی و همراهی با این تغییرات از خصوصیات ومشخصات بارز این دوره است به طوری که ضرورت حیات موسسات، سازمان ها و تشکل های مختلف درسطح جهان نیز این همراهی وانعطاف را طلب می نماید. انسان های کنونی درعصری زندگی می کنند که متاثر از این تغییرات هستند تغییراتی که به نوعی به ریشه و اصل افراد رجعت می کند سکون وبی تحرکی در دنیای امروز ، نتیجه ای جز نابودی به همراه ندارند زیرا که برکه، مرگ آب است.

حال چگونه باید از تغییرات به نحو احسن استفاده نمائیم تا ازیک سطح بهینه و حرکت رو به جلو، بهره مند شویم. پاسخ به این سوالات درمفهوم واقعی بهره وری درسازمان ها نهفته شده است. بهره وری رمز حیات مستمر سازمان ها وبرپایی موسسات است.امروزه بهره وری فراتراز یک معیار وشاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع یک فرهنگ ونگرشی نظام گرا ویک کلی از همه اجزا مطرح است. به طوری که می تواند هر یک ازجنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور، سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیرقرار دهد.

 

 

درپی ایجاد وزارت آب وبرق درسال 1342 و درروند تحقیقات نخست این وزارتخانه برای زیر پوشش بردن بخش های گوناگون کشور، شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران در سال 1344 بنیاد نهاده شد تا سه بخش بزرگ کشور( کرمان، بخش هایی ازکناره خلیج فارس ودریای عمان (استان هرمزگان) واستان سیستان وبلوچستان) را زیر پوشش برد این شرکت بخش پهناوری ازسرزمین ایران رامدیریت می کرد ولی فرایند های بعدی در راستای سیاستگذاری های کلان درسطح کشور از جمله برنامه های تمرکز زدایی باعث گردید که این شرکت نوپا به چند شرکت جداگانه تقسیم گردد درگام نخست شرکت برق منطقه ای هرمزگان در تاریخ 2/9/1351 جدا شد ولی نام شرکت مادر تغییر نکرد وسرانجام در 30/4/59 و 15/7/60 باایجاد دوشرکت، برق منطقه ای کرمان وبرق منطقه ای سیستان وبلوچستان پرونده شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران بسته شد وشرکت های جدید یاد شده مدیریت برق

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه

 

امروزه می دانیم که نور یک موج الکترمغناطیسی است و بخش بسیار کوچکی از طیف الکترمغناطیسی را تشکیل می دهد. بنابراین برای شناخت نور بایستی به بررسی امواج الکترومغناطیسی پرداخت. اما از آنجاییکه مکانیک کلاسیک قادر به توضیح کامل امواج الکترومغناطیسی نیست، الزاماً بایستی به مکانیک کوانتوم مراجعه کرد. اما قبل از وارد شدن به مکانیک کوانتوم لازم است با برخی از خواص نور آشنا شد و دلیل نارسایی مکانیک کلاسیک را دانست. لذا در این فصل دانش نور را تا پیش از ارائه شدن رابطه ی مشهور پلانک بررسی می کنیم و در فصل جداگانه ای خواص امواج الکترومغناطیسی بعد از مکانیک کوانتوم و نسبیت بررسی خواهد شد.

 

خواص نور

 

نخستین مسئله ای مهم جلوه می کرد این بود که نور چیست؟ از آنجاییکه عامل دیدن بود و در تاریکی چیزی دیده نمی شد، سئوال این بود که نور چیست؟ چرا می بینیم و نور چگونه و توسط چه چیرزی تولید می شود؟ بالاخره این نظریه پیروز شد که نور توسط اجسام منیر نظیر خورشید و مشعل تولید می شود. بعد از آن مسئله انعکاس نور مورد توجه قرار گرفت و اینکه چرا برخی از اجسام بهتر از سایر اجسام نور را باز تابش می کنند؟ چرا نور از برخی اجسام عبور می کند و از برخی دیگر عبور نمی کند؟ چرا نور علاوه بر آنکه سبب دیدن است موجب گرم شدن نیز می شود؟ نور چگونه منتقل می شود؟ سرعت آن چقدر است؟ و سرانجام ماهیت نور و نحوه ی انتقال آن چیست؟

 

نخستین آزمایش مهم نور توسط نیوتن در سال 1666 انجام شد. وی یک دسته اشعه نور خورشید را که از شکاف باریکی وارد اتاق تاریکی شده بود، بطور مایل بر وجه یک منشور شیشه ای مثلث القاعده ای تابانید. این دسته هنگام ورود در شیشه منحرف شد و سپس هنگام خروج از وجه دوم منشور باز هم در همان جهت منحرف شد.

 

نیوتن دسته اشعه خارج شده را بر یک پرده سفید انداخت. وی مشاهده کرد که به جای تشکیل یک لکه سفید نور، دسته اشعه در نوار رنگینی که به ترتیب مرکب از رنگهای سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش است پراکنده شده است. نوار رنگینی را که از مولفه های نور تشکیل می شود، طیف می نامند.

 

نیوتن نظر داد که نور از ذرات بسیار ریز - دانه ها - تشکیل می شود که با سرعت زیاد حرکت می کند. علاوه بر آن به نظر نیوتن نور در محیط غلیظ باسرعت بیشتری حرکت می کند. اگر نظر نیوتن در مورد سرعت نور درست می بود می بایست سرعت نور در شیشه بیشتر از هوا باشد که می دانیم درست نیست.

 

هویگنس در سال 1690 رساله ای در شرح نظریه موجی نور منتشر کرد. طبق اصل هویگنس حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه های نوری به تمام جهات پخش می شود. هویگنس با به کاربردن امواج اصلی و موجک های ثانوی قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد. هویگنس نظر داد که سرعت نور در محیط های شکست دهنده کمتر از سرعت نور در هوا است که درست است.

 

پیروزی نظریه موجی نور

 

نظریه دانه ای نیوتن هرچند بعضی از سئوالات را پاسخ می گفت، اما باز هم پرسش هایی وجود داشت که این نظریه نمی توانست برای آنها جواب قانع کننده ای ارائه دهد. مثلاً چرا ذرات نور سبز از ذرات نور زرد بیشتر منحرف می شوند؟ چرا دو دسته اشعه ی نور می توانند بدون آنکه بر هم اثر بگذارند، از هم بگذرند؟

 

اما بر اساس نظریه موجی هویگنس، دو دسته اشعه ی نورانی می توانند بدون آنکه مزاحمتی برای هم فراهم کنند از یکدیگر بگرند. هویگنس نمی دانست که نور موج عرضی است یا موچ طولی، و طول موج های نور مرئی را نیز نمی دانست. ولی چون نور در خلاء نیز منتشر می شود، وی مجبور شد محیط یا رسانه حاملی برای این انتشار این امواج در نظر بگیرد. هویگنس تصور می کرد که این امواج توسط اتر منتقل می شوند. به نظر وی اتر محیط و مایع خیلی سبکی است و همه جا، حتی میان ذرات ماده نیز وجود دارد.

 

نظری هویگنس نیز بطور کامل رضایت بخش نبود، زیرا نمی توانست توضیح دهد که چرا سایه ی واضح تشکیل می شود، یا چرا امواج نور نمی توانند مانند امواج صوت از موانع بگذرند؟

 

نظریه موجی و دانه ای نور بیش از یکصد سال با هم مجادله کردند، اما نظریه دانه ای نیوتن بیشتر مورد قبول واقع شده بود، زیرا از یکطرف منطقی تر به نظر می رسید و از طرف دیگر با نام نیوتن همراه بود. با وجود این هر دو نظریه فاقد شواهد پشتوانه ای قوی بودند. تا آنکه بتدریج دلایلی بر موجی بودن نور ارائه گردید

 

لئونارد اویلر فکر امواج دوره ای را تکمیل کرد، همچنین دلیل رنگ های گوناگون را مربوط به تفاوت طول موج آنها دانست. و این گام بلندی بود. در سال 1800 ویلیام هرشل آزمایش بسیار ساده اما جالبی انجام داد. وی یک دسته اشعه ی نور خورشید را از منشور عبور داد و در ماورای انتهای سرخ طیف حاصل دماسنجی نصب کرد. جیوه در دما سنج بالا رفت، بدین ترتیب هرشل تابشی را کشف کرد که به تابش زیر قرمز مشهور شد.

 

در همین هنگام یوهان ویلهلم ریتر انتهای دیگر طیف را کشف کرد. وی دریافت که نیترات نقره که تحت تاثیر نور آبی یا بنفش به نقره ی فلزی تجزیه و رنگ آن تیره می شود، اگر در ورای طیف، در جاییکه بنفش محو می شود، نیترات نقره قرار گیرد حتی زودتر تجزیه می شود. ریتر نوری را کشف کرد که ما اکنون آن را فوق بنفش می نامیم. بدین ترتیب هرشل و ریتر از مرزهای طیف مرئی گذشتند و در قلمروهای جدید تابش پا نهادند. در این هنگام دلایل جدیدی برای موجی بودن نور توسط یانگ و فرنل ارائه گردید.

 

در سال 1801 توماس یانگ دست به آزمایش بسیار مهمی زد. وی یک دسه اشعه ی باریک نور را از دو سوراخ نزدیک بهم گذارانید و بر پرده ای که در عقب این سوراخ نصب کرده بود تابانید. احتمال می رفت که اگر نور از ذرات تشکیل شده باشند، محل تلاقی دو دسته اشعه ای که از سوراخها عبور کرده اند، بر روی پرده روشن تر از جاهای دیگر باشد. اما نتیجه ای که یانگ به دست آورد چیزی دیگر بود. بر روی پرده یک گروه نوارهای روشن تشکیل شده بود که هر یک به وسیله ی یک نوار تاریک از دیگری جدا می شد. این پدیده به سهولت با نظریه موجی نور توضیح داده شد.

 

نوار روشن نشان دهنده ی تقویت امواج یکی از دسته ها به وسیله ی امواج دسته ی دیگر است. به گفته ی دیگر، هر جا که دو موج همفاز شوند، بر یکدیگر افزوده می شوند و یکدیگر را تشدید می کنند. از طرف دیگر نوارهای تاریک نشان دهنده ی جاهایی است که امواج در فاز مقابلند، در نتیجه یکدیگر را خنثی می کنند. اگر چه یانگ بارها تاکید کرد که برداشت هایش ریشه در پژوهش های نیوتن دارد، اما به سختی مورد حمله قرار گرفت و نظریات وی خالی از هر گونه ارزش تلقی شد. با این وجود یانگ طول موج های متفاوت نور مرئی را اندازه گرفت.

 

در سال 1814 ژان فرنل بی خبر از کوششهای یانگ مفاهیم توصیف موجی هویگنس و اصل تداخل را با هم ترکیب کرد و اظهار داشت: ارتعاشات یک موج درخشان را در هر یک از نقاط آن می توان به عنوان مجموع حرکت های بنیادی دانست که به آن نقطه می رسند. بر اثر انتقادهای شدید طرفداران نیوتن، فرنل تاکیدی ریاضی یافت. وی توانست نقش های پراش ناشی از موانع و روزنه های گوناگون را محاسبه کند و به طور رضایت بخشی انتشار مستقیم نور را در محیط های همسانگرد و همگن توضیح دهد. بدینسان انتقاد عمده ی طرفداران نیوتن را نسبت به نظریه موجی بی اثر کند. هنگامیکه فرنل به تقدم یانگ در اصل تداخل پی برد، هرچند اندکی مایوس شد، اما نامه ای به یانگ نوشت و احساس آرامش خود را از هم رای بودن با او ابراز داشت.

 

قبل از ادامه ی بحث در مورد کارهای فرنل لازم است موج طولی و موج عرضی را تعریف کنیم. در مجو طولی جهت انتشار با جهت ارتعاش یکی هستند. نظیر نوسان یک فنر. اما در موج عرضی جهت ارتعاش بر جهت انتشار عمود است، نظیر موج بر سطح آب که نوسان و انتشار عمود بر هم هستند.

 

فرنل تصور می کرد امواج نور، امواج طولی هستند. اما تصور موج طولی نمی توانست خاصیت قطبش نور را توجیه کند. فرنل و یانگ چندین سال با این مسئله درگیر بودند تا سرانجام یانگ اظهار داشت که ممکن است ارتعاش اتری همانند موجی در یک ریسمان عرضی باشد. ولی امواج عرضی انها در یک محیط مادی منتقل شوند. از طرفی دیگر با توجه به سرعت نور ( که در آنزمان مقدار آن را نمی دانستند ولی می دانستند که فوق العاده زیاد است)، اتر نمی توانست گاز یا مایع باتشد و باید جامد و در عین حال خیلی صلب باشد حتی می بایست صلب تر از فولاد باشد. از این گذشته اتر می بایست در تمام مواد نفوذ کند، یعنی نه تنها در فضا، بلکه باید در بتواند گازها، آب، شیشه و حتی در چشم ها نفوذ کند، زیرا نور وارد چشم نیز می شود. علاوه بر این اتر نبایستی هیچگونه اصطکاکی داشته باشد و مانع بهم خوردن پلک ها گردد. با وجود این با تمام مشکلاتی که اتر داشت برای توجیه موجی بودن نور مورد قبول واقع شد. بدین ترتیب در سال 1825 نظریه موجی نور مورد قبول واقع شد و نظریه دانه ای نیوتن طرفداران چندانی نداشت .

 

محاسبه سرعت نور

 

اولین کسی که برای محاسبه ی سرعت نور اقدام کرد، گالیله بود. وی به اتفاق همکارش برای اندازه گیری سرعت نور اقدام کردند. روش کار به این طریق بود که همکار گالیله در حالیکه فانوسی در دست داشت بالای تپه ای ایستاده بود و گالیله بالای تپه ای دیگر. هر دو با خود فانوسی داشتند که روی آن را پوشانده بودند. دستیار وی به مجرد آنکه نور گالیله را می دید، با برداشتن پرده از روی فانوس خود به گالیله علامت می داد. گالیله این آزمایش را با فواصل بیشتر و بیشتر تکرار کرد، اما نتوانست اختلاف زمانی بین برداشتن پرده از روی فانوس خود و دستیارش به دست آورد و سرانجام گفت که سرعت نور خیلی زیاد است.

 

نخستین بار سرعت نور در سال 1676 توسط رومر (Romer) با استفاده از ماه گرفتگی محاسبه شد و معلوم گشت که سرعت نور نیز محدود است. عددی را که رومر به دست آورد 215 هزار کیلومتر بر ثانیه بود. این عدد آنقدر بزرگ بود که معاصران وی آن را باور نمی کردنددر سال 1726 برادلی با استفاده از تغییر وضعیت ستارگان نسبت به زمین سرعت نور را محاسبه کرد و عدد سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه را به دست آورد.

 

نخستین بار فیزیو با ستفاده از روش غیر نجومی و اصلاح روش گالیله سرعت نور اندازه گیری کرد و مقدار آن را سیصد و سیزده هزار کیلومتر بر ثانیه به دست آورد. بتدریج همراه با پیشرفت وسائل اندازه گیری های زیادی انجام شد و امروزه مقدار سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه پذیرفته شده است .

 

در زمان فرنل این سئوال مطرح بود که آیا حرکت زمین در میان اتر موجب ایجاد اختلافی قابل مشاهده بین نور چشمه ی زمینی و چشمه های فرازمینی می شود یا نه؟ آراگو به طور تجربی دست به آزمایش زد و دریافت که هیچگونه اختلافت قابل مشاهده ای در این زمینه وجود ندارد. رفتار نور چنان بود که گویی زمین نسبت به اتر بی حرکت است.

 

فرنل برای توضیح آن اظهار داشت که نور هنگام عبور از یک ماده ی شفاف متحرک کشیده می شود و رابطه زیر را ارائه داد:
v=c/n + or - vw(1-1/n^2)

 


که در آن v=c/n , vw سرعت نور در یک محیط غلیظ مثلاً آب است و سرعت آب و جمله ی بعدی به دلیل حرکت آب نسبت به وجود می آید.

 

در هر محیط مادی سرعت نور و طول موج آن مقدارشان از مقدار خلا کمتر است کمیتی که در هر محیطی ثابت می ماند فرکانس نور هست. فرکانس نور با طول موجش نسبت عکس دارد:

 

(V=F L) که در آن F معرف فرکانس و L معرف طول موج و V معرف سرعت نور در محیط مادی می باشد .

 

در اپتیک خواص محیط در یک طول امواج را می توان توسط یک پارامتر یعنی نسبت سرعت نور در خلا به سرعت نور در محیط توصیف نماییم. این پارامتر ضریب شکست نام دارد.

 

(n=c/v) بنابر این در یک محیط مادی داریم (V=F L ) که در این رابطه (n) این ضریب شکست تنها کمیتی است که برای محاسبه رفتار نور در محیط مورد نیاز هست. از آنجایی که سرعت نور در محیط های مختلف متفاوت است ،تعیین مسیر پیشروی نور ردیایی پرتو) که از میان محیط های مختلف طی مسیر می کند مشکل می باشد.

 

نور و الکترومغناطیس

 

همزنان با تلاشهای یانگ و فرنل فارادی، اورستد، آمپر و عده ای دیگر از فیزیکدانان روی پدیده های الکتریکی و مغناطیسی و وابستگی آنها کار می کردند که ظاهراً هیچ ربطی به نور نداشت. اما بعدها مشخص گردید که الکتریسیته و مغناطیس و نور از هم جدا نیستند. به همین دلیل در اینجا اشاره ای کوتاه به الکترسیسته و مغناطیس داریم و سپس امواج الکترومغناطیسی را بیان خواهیم کرد که نور بخش بسیار کوچکی از آن است.

 

نیروی الکتریکی

 

دو جسم که دارای بار الکتریکی باشند بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. کولن تحت تاثیر قانون جهانی گرانش نیوتن مقدار نیرویی را که اجسام باردار بر یکدیگر وارد می کنند به طور ریاضی بیان کرد که طبق آن این مقدار با حاصلضرب بارها متناسب و با مجذور فاصله نسبت عکس دارد.
F=kqQ/r^2

 


بین نیروی گرانش و نیروی الکتریکی دو اختلاف وجود دارد:

 

اول اینکه گرانش همواره جاذبه است. در حالیکه نیروی الکتریکی می تواند جاذبه یا دافعه باشد. دو بار الکتریکی همنام یکدیگر را دفع می کنند و دو بار الکتریکی غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند.

 

اختلاف دیگر نیروهای الکتریکی و گرانشی در مقدار آنها است. به عنوان مثال نیروی الکتریکی که دو الکترون به یکدیگر وارد می کنند، تقریبا هزار میلیارد میلیار میلیارد برابر نیروی گرانشی است که این دو الکترون برهم وارد می کنند.

 

کولن پس از ارائه قانون الکتریکی خود، در صدد تهیه قانونی برای نیروی مغناطیسی برآمد. کولن برای نیروی مغناطیسی فرمولی مشابه با نیروی الکتریکی به دست آورد که مورد توجه فیزیکدانان واقع نشد. اما پس از کشف ارتباط متقابل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی، مشخص شد که این دو میدان مستقل از هم نیستند. که آن را نیروی الکترومغناطیسی می نامند. برد این نیرو نیز بینهایت است.

 

الکترومغناطیس

 

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف تالس ملطی در 600 سال قبل از میلاد بر میگردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاغذ را میرباید. از طرف دیگر مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت برمیگردد که بعضی از سنگها (یعنی سنگهای ماگنتیت) بطور طبیعی آهن را جذب میکند. این دو علم تا سال 1199-1820 به موازات هم تکامل مییافتند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ....................................................................................................... 1
مقدمه..........................................................................................................2
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 مقدمه.................................................................................................. 4
2-1 بیان مسئله .......................................................................................... 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 6
4-1 اهداف تحقیق ...................................................................................... . 7
5-1 چارچوب نظری تحقیق............................................................................ 8
6-1 فرضیه های تحقیق................................................................................ 12
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات...................................................................12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه................................................................................................ 15
2-2-مبانی نظری تحقیق................................................................................ 16
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان...............................................16
2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی...........................................................17
3-2 مفاهیم سود در حسابداری......................................................................... 17
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود............................................................................18
عنوان صفحه
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود...................................................................... 19
3-3-2-مفهوم کیفیت سود...............................................................................20
4-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود...........................................................22
4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود.......................................................... 23
1-4-2 تئوری بازار کارآ...............................................................................26
2-4-2 تأثیر کارایی: .................................................................................. 26
3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ............................................................... 27
4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ........................................................................28
5-4-2 بازار چطور کارآ می شود...................................................................28
6-4-2 درجات کارایی.................................................................................28
5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود......................................................... 29
1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری.......... .......... .......... .......... ............ ....29
2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ...............................................................33
3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی.......... .......... .......... .......... .......... .................34
4-5-2مدل توزیعی.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..................35
6-2 کارایی سرمایه گذاری.......... .......... .......... .......... .......... ...................36
7-2 پیشینه تحقیق.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........41
1-7-2 تحقیقات خارجی.......... .......... .......... .................... ................ ......41
2-7-2 تحقیقات داخلی...............................................................................44
عنوان صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه...................................................................................................46
2-3 روش تحقیق....................................................................................... 46
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری...................................................................47
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها.......................................................48
1-4-3متغیر وابسته...............................................................................48
1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری.................................................................48
2-4-3متغیر مستقل...............................................................................49
1-2-4-3 کیفیت گزارشگری مالی...............................................................49
3-4-3متغیر های تعدیل...........................................................................51
5-3 قلمرو تحقیق...........................................................................................52
1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق............................................................................. 52
2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق...............................................................................52
3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق..........................................................................52
6-3 روش های جمع آوری اطلاعات...................................................................52
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................53
1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی..........................................53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه....................................................................................................60
عنوان صفحه
2-4 شا خص های توصیفی متغیرها..................................................................60
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق..............................................................63
1-3-4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها .....................................................63
2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه...........................................64
1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول.............................................64
2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم............................................ 67
3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم.............................................69
4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم.........................................71
5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم............................................73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه ........................................................................................79
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها..................................................80
1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول .................................................................80
2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم .................................................................80
3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم ................................................................81
4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم ..............................................................81
5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم ...............................................................82
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق ...................................................................82
4-5 پیشنهادها ...................................................................................83
عنوان صفحه
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش........................................83
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی...........................................................83
5-5 محدودیت های تحقیق................................................................................82

 

پیوست ها
جدول صنایع ونام شرکت های آماری ..................................................................86
منابع و ماخذ
منابع فارسی..................................................................................................92
منابع انگلیسی................................................................................................94
منابع اینترنتی................................................................................................96
چکیده انگلیسی...............................................................................................97

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1):نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.........................................................................................................10
جدول (1-2): معیارهای ارزیابی کیفیت سود........................................................ 22
جدول (1-4) :شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع(آماری)................................................ 61
جدول ( 2-4 ): آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق ....................................................................................64
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.............................64
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری....................................................................65
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری...............................................................................................66
جدول( 6-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون...........................................................................................68
جدول(7-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون.......................................................70
جدول ( 8-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون............................................................................72

 

عنوان صفحه
جدول( 9-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون...........................................................................74

 

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل......................................................75
جدول (11-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter....................76

 

فهرست نمودارها
نمودار( 1-3): ضریب ریسک..........................................................................57
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری........................................................ 67

 

چکیده
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.
گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 بیان مسئله تحقیق
در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش های سالانه و ویژگی های شرکت ها انجام شده است . به عنوان مثال، می توان به مطالعات افرادی مانند سینگ وی و دسایی ، بازبی فرث، کوک ،حسین و همکاران،والاس و همکاران، والاس و ناصر،والاس، لانگ و لوندهولم ، مک نلی و همکاران، چاو و ونگ برن ، احمد و کورتیس ، ناصر و نیوسبه ، فروست و پونال و در ایران ثقفی و ملکیان، و نوروش ، اشاره کرد . بررسی گزارش های سالانه شرکت ها نشان می دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش هایی متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و هم چنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است، از سوی دیگر تصمیم های افشای مالی شرکت ها معمولا در خلأ انجام نمی شود و گزارشگری مالی یکی از راه هایی است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تاثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه های افشا نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می کند(نوروش،1377،ص24).
گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است. (ثقفی ، 1377،ص 23).
عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود تحت عنوان "تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران" به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود و این تحقیق در این راستا انجام شده است.
نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. بوشمن و اسمیت،(2001 ) و همچنین بیدل و هیلاری ( 2006 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند. این نتایج باعث ایجاد سوال دیگری در این رابطه می شود و آن اینکه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر چه ارتباطی با کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد دارد. (بیدل و هیلاری، 2009،ص 118) .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن سوالات اساس زیر قابل طرح می باشند:
1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. هرچقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلا عات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
براساس چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) ، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری‌ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید به‌موقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز ارائه صادقانه، قابلیت تایید و بی‌طرفی را شامل می‌شود.

 

بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا است و این دو بعد اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند. اگرچه چارچوب نظری استانداردهای حسابداری مالی میزان گرایش به سمت قابلیت اتکا و مربوط بودن را متفاوت می‌داند، اما آستانه مشخصی را برای هر یک از دو بعد مذکور تعیین نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که ترجیح نسبی بین مربوط بودن و قابلیت اتکا بین گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت باشد. برای مثال سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها کوتاه‌مدت‌تر است، احتمالا مربوط بودن را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها بلند‌مدت‌تر است، احتمالا قابلیت اتکا را در اولویت قرار می‌دهند(سجادی، 1388، ص19).
اهمیت کیفیت اطلاعات مالی در زمان وقوع برخی از رویدادهای مالی و غیرمالی صدچندان می‌شود. مشارکت‌کنندگان در این رویدادها نیاز دارند که اطلاعات شفاف و با کیفیتی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت در اختیار داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی به حداقل برسد. لذا اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین عوامل تاثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می باشد .
4-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل طبقه بندی می باشد:
1- هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
2-اهداف فرعی: اهداف فرعی این پژوهش بررسی عوامل بالقوه تاثیر گذار بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، ازجمله عینی بودن داراییها ، اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده و فرصتهای رشد می باشد.
3- سایر اهداف، امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایه¬گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه¬گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهام¬هایی که دارای بازدهی بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند.همچنین با آگاهی از اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه نسبت به افزایش کیفیت گزارشگری اقدام شود. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنهابر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری اشاره کرد.
5-1 چارچوب نظری تحقیق
کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده کننده و حمایت از سرمایه گذار تعریف می شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده کنندگان تعیین می شود. در این رویکرد چند مدل شامل چارچوب (مفاهیم) نظری گزارشگری، کمیته جنکینز و مدل استمرار سود وجود دارد. در مدل چارچوب نظری کیفیت برحسب مربوط بودن (ارزش پیش بینی، ارزش تاییدکنندگی و خاصه اندازه گیری) اتکاپذیری (قابلیت رسیدگی، بیان صادقانه، بی طرفی و کامل بودن)، ثبات رویه و مقایسه پذیری اطلاعات تعریف و ارزیابی می شود. در مدل کمیته جنکینز علا وه بر اجزای مدل چارچوب نظری، نیاز استفاده کنندگان به اطلا عات دیگر به شرح زیر مورد تاکید قرارمی گیرد:
تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت ها و ریسک های متفاوتی دارد، ارائه اطلا عات لا زم برای درک ماهیت فعالیت شرکت و چشم انداز آن. درک دیدگاه مدیریت، درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکت ها، درک تغییرات مهمی که به سرعت فعالیت ها را متاثر می کنند.
در مدل استمرار سود نیز تاکید بر این است که گزارش های مالی باید بتواند به سرمایه گذار در :
۱) تشخیص سود اصلی از سود غیراصلی
۲) تفکیک نتایج کسب و کار های اصلی از فعالیت های فرعی کمک کند.
در رویکرد دوم بر حمایت از سرمایه گذاری تاکید و کیفیت به طور عمده برحسب " افشای کامل و منصفانه" برای سهامداران تعریف می شود. از زمانی که آقای لویت رئیس پیشین کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا ( SEC) بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه هایی را برای جلوگیری از آن اعلا م و اجرا کرد، این رویکرد بیشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کمیته بلوریبون ، استاندارد اصلاح شده حسابرسی ( SAS) شماره ۶۱ آمریکا، مدل کمیته کرک و مدل SEC برای ارزیابی کیفیت استانداردهای بین المللی در این گروه قرار دارد. در این مدل ها بر شفافیت موارد افشا، درجه تهاجمی یا محافظه کاری روش های حسابداری و برآوردهای مورد استفاده، یکنواختی و کامل بودن اطلاعات، مقایسه پذیری و افشای کامل به عنوان معیارهای اصلی کیفیت تاکید می شود.
این دو رویکرد تفاوت بنیادی دارند. رویکرد نیازهای استفاده کننده عمدتا به تامین اطلا عات مالی برای تصمیمات ارزشیابی و تخصیص سرمایه تمرکز دارد ولی رویکرد حمایت از سرمایه گذار در پی اطمینان دادن به استفاده کنندگان است که اطلا عات به مقدار کافی (کفایت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلا عات) ارائه شده است، این دو رویکرد البته مانعه الجمع نیستند و در بعضی زمینه ها تقویت کننده یکدیگرند. کیفیت بالای گزارشگری مالی علاوه بر کارایی بیشتر سرمایه گذاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تامین کنندگان مالی خارج از شرکت می گردد. برای مثال بالا بودن کیفیت گزارشگری مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی(NPV) پروژه ها یش به منظور جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند. از سوی دیگر کیفیت گزارشگری مالی باعث محدود کردن انگیزه های مدیریت برای مشغول شدن به فعالیت هایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند می گردد(فنگ و کریستین، 2010،ص35) .
برای مثال کیفیت گزارشگری مالی باعث تسهیل در بستن قراردادهای بهتر برای جلوگیری از عدم کارایی سرمایه گذاری و توانایی سرمایه گذاران برای کنترل تصمیمات سرمایه گذاری مدیران می شود. بنابر این انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه و سرمایه گذاری کمتر از اندازه گردد(همان منبع،2010 ،ص41).
کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت است، عملا اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت اطلاعات مورد علاقه سرمایه گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیات استانداردهای حسابداری است که عنوان می کند یکی از اهداف گزارشگری مالی آگاه کردن اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه جهت کمک به تصمیم گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بیدل و هیلاری، 2009،ص 18) .
در این تحقیق ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر روی این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری درنگاره 1-1نشان داده شده است.

 

جدول1-1نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. (بوشمن و اسمیت، 2001، ص 238). 2001
بوشمن و اسمیت
طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،1986،ص 323).
1986
جنسن و مایر

 

طی تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه، عدم اطمینان به اطلاعات و مسئله نمایندگی پرداختند.و به این نتیجه رسید که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی می شود(فنگ لی،2010،ص 184).
2010
فنگ لی

 

کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد(بادآور نهندی، 1388، ص 148)
1388
بادآور نهندی
اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت ارتباط مثبتی با کیفیت گزارشگری مالی دارند ولی ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد. (سجادی، 1388، ص 24)
1388 سجادی

 

 

 

 

 

6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی3: وجه نقد نگهداری شده شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی4: فرصت های رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی5: عینی بودن داراییهای شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
تئوری نمایندگی : براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالکان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت کنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالکان خود گردند. (جنسن ، 1986) .
سرمایه گذاری : عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.(بیدل و هیلاری، 2009، ص125)

 

کارایی سرمایه گذاری : به عنوان تخصیص بهینه منابع مالی واحد تجاری به سرمایه گذاری ها در ماشین آلات، تجهیزات، مخارج تحقیق و توسعه و طرح های سرمایه گذاری پیش رو تعریف می شود(فنگ و کریستین،2010) .
کیفیت گزارشگری مالی : کیفیت گزارشگری مالی به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقد مورد انتظار شرکت را منتقل می کند تا بطور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، می باشد. (بوشمن و اسمیت، 2001).

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم:

 

مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 


1-2 مقدمه
حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.
گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی، سود، کیفیت سود، مدیریت سود ، کیفیت گزارشگری مالی،سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

 

2-2-مبانی نظری تحقیق
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان
یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد.
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.
انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،1385،ص 8)

 


2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی:
هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری بیان نموده است. (همان منبع،ص 9)
3-2 مفاهیم سود در حسابداری:
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آنها قرار می دهد.
شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیتهای حسابداری را توصیف می کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. براساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.
FASB در بیانیه شمارۀ 1 مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آنگونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد.»
مک نیل در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.
این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود . بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند ، مربوط نمودند . برای مثال ، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند . آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و ان را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد . فیشر ، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند . فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد : یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند : لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی و سود پولی . سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند . سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان ان را به صورت تقریبی بیان کرد . سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود . سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد . به بیان دیگر ، با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات ، قبل یا بعد از مصرف ، می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد . از اینرو ، سود روانی ، سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولی نمایانگر همه ی پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند . به هر حال ، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل می ده و سود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد .
لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده (بهره)» بیان کرد و مقصود ، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد . این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی .
هیکس اقتصاد دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال ، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارائه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد .(ظریف فرد ، 1378 ، ص 19) .
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند . (همان منبع، ص 21) .
3-3-2-مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران ح

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

اجاره به شرط تملیک

 


مقدمه:
بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.
طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون¬گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون¬گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.
تعریف و ماهیت :
اجاره، در لغت به معنی « پاداش عمل، اجرت و مزد » و در اصطلاح عبارت از « تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم »
اجاره دهنده را « موجر » و اجاره کننده را « مستاجر » و مورد اجاره را « عین مستاجره » و عوض را « مال الاجاره » نامند. لذا انجام اجاره به شرط تملیک عمدتاً مستلزم آن است موجر بر مال مورد اجاره تملک یافته و قدرت تسلیم آن به مستاجر را داشته باشد و در عین حال عین مستاجره با استیفا منفعت از آن باقی بماند. بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق¬دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد. بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:
1. آن¬چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.
2. از آن¬جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.
3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.
4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن¬چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است.
تعریف طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا:
اجاره به شرط ملکیت، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد.

 

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجارۀ اعتباری پیدا کرد.
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد».

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران
در سال 1354 هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد اجاره به شرط تملیک» استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به 202 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.
اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»
ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده 58 و 59 و 60 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره 88620) به شکل دیگری به بانکها داده شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت.

مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی:
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌شناسیم متداول بوده است.
اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پایۀ آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.
آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد.
تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد اجاره به شرط تملیک» اشاره می‌شود.و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همۀ آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد

 

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک:
خصوصیات و ویژگیهای اجاره به شرط تملیک را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در موارد خیارات و یا به شرط ضمن عقد که اختیار فسخ قرارداد برای یک و یا هر دو طرف پیش بینی شده باشد.
2- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان و بلند مدت بانک بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک مجاز نمی باشد.
4- در اجاره به شرط تملیک مستاجر نقش امین را ایفا نموده ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود. مگر در صورت تفریط و تعدی و یا در صورتی که ضمن عقد شرط ضمان منظور شده باشد.
5- در اجاره به شرط تملیک می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد و در صورتی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد در قرارداد منظور نمود. اهم شرایط ضمن عقد که علاوه بر شرط ضمان و شرط اختیار فسخ برای بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوط توسط بانک در قراردادهای اجاره به شرط تملیک منظور می شود، عبارتند از:
الف- شرط مباشرت: یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک ) مباشرت نماید.
ب- شرط بیمه: بدین ترتیب که در طول مدت اجاره، عین مستاجره به هزینه مستاجره به نفع موجر بیمه شود.
ج- شرط نگهداری و کاربرد صحیح اموال، پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات، عدم ایجاد هرگونه تغییر، پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه.
6- بانک فقط به عنوان موجر و منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد. خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد مجاز نخواهد بود مگر درصورت اخذ تضمینات اضافی.
7- در اجاره به شرط تملیک، چون مالکیت مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت کلیه مال الاجاره همچنان به نام بانک بوده و به مستاجر منتقل نمی گردد و بانک از بازگشت منابع اطیمنان کامل دارد لذا اخذ وثیقه یا تضمین اضافی خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول ضرورتی ندارد.

نحوه تعیین مال الاجاره و تقسیط آن:
مبلغ مال الاجاره با توجه به قیمت تمام شده و سود مورد انتظار بانک با توجه به مدت اجاره تعیین می گردد و دریافت این مبلغ توسط بانک می تواند به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید های معین باشد. ضمنا سود مورد نظر بانک در مورد اجاره به شرط تملیک تولیدی ( صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی ) و خدماتی طبق نظر شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

پیش پرداخت اجاراه به شرط تملیک:
به منظور حسن اجرای تعهدات مستاجر، بانک قبل از انعقاد قرارداد حداقل 20% از قیمت تمام شده اموال موضوع اجاره به شرط تملیک را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت می نماید که این مبلغ می باید در محاسبه سود از قیمت تمام شده کسر گردد.

انتقال عین مستاجره ( موضوع اجاره ):
چنانچه کلیه اقساط مال الاجاره طبق قرارداد پرداخت شده باشد و یا مستاجر قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و یا تسویه کامل مال الاجاره نماید بانک می تواند عین مستاجره را به مستاجر انتقال دهد.

نکات قابل توجه در عملیات اجاره به شرط تملیک:
نکاتی را که لازم است بانک هنگام انعقاد قرارداد و در طول مدت اجاره رعایت نماید به شرح ذیل است:
1- انجام اجاره به شرح تملیک صرفا با تقاضای کتبی متقاضی درخصوص اموال منقول و غیر منقول و منحصرا جهت امور تولیدی و خدماتی صورت می گیرد.
2- نام فروشنده اموال و همچنین شرایط و مشخصات کامل مورد اجاره قبلا به طور دقیق تعیین و اعلام گردد.
3- چنانچه موضوع اجاره، ماشین آلات و تاسیسات باشد متقاضی مسئوولیت کلیه امور اجرایی مربوط به انتخاب، تحویل، نصب و راه اندازی را راسا" بپذیرد.
4- از اموال موضوع اجاره منحصرا متقاضی قصد استفاده داشته و جهت واگذاری یا اجاره به غیر ، درخواست ننموده باشد.
5- بانک اطمینان حاصل نماید که پرداخت اقساط مال الاجاره متناسب با قدرت مالی و توان متقاضی بوده و در طول مدت اجاره سرمایه بانک و سود ناشی از عمل اجاره به شرط تملیک قابل برگشت می باشد.
6- پرداخت حداقل 20% قیمت اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از مال الاجاره تقبل نموده و قبل از تهیه اموال به بانک پرداخت و تعهد اجاره اموال موضوع اجاره به شرط تملیک را کتبا" به بانک ارائه نماید.
7- قبل از انعقاد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات متقاضی عنداللزوم وثیقه و تضمین لازم ارائه نماید.
8- اگرچه قراردادهای اجاره به شرط تملیک از جمله اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد، معهذا معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
9- لازم است بانک ، حسب مورد، در طول مدت اجاره از عین مستاجره بازدید به عمل آورده و نظارت های لازم و کافی اعمال نماید.
10- لازم است عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص و همچنین نحوه انتقال مورد اجاره قبل از پایان مدت اجاره در قرارداد ذکر و مستاجر مکلف به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال و پرداخت هزینه های مربوط به مورد اجاره در طول مدت اجاره گردد.

 

اجاره به شرط تملیک به دو شکل زیر قابل تحقق است:
1. قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید کننده محصولات صنعتی است برای جلب مشتری و امکان فروش بیشتر، در آغاز محصولات خود را به شکل اجاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین، تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت عدم رضایت مستاجر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود. به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن¬چه در این نوع از اجاره به شرط تملیک مهم است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
2. عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. در این قسم از اجاره به شرط تملیک، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا قبل از این زمان، عین متعلق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.
حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع اجاره به شرط تملیک، از دیگری جداست. در مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکیت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی، اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" است.
عناصر اجاره به شرط تملیک
الف- عقد اجاره
ب- شرط ضمن عقد
تشکیل شده است. در مورد "عقد اجاره" در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود...» آن¬چه در اجاره مورد معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند. به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.
با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در این مرحله تنها به مهم¬ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط دارد، اشاره می شود:
یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده 497 ق.م) همین وضعیت نسبت به قرارداد اجاره به شرط تملیک صادق است و این قرارداد هم لازم تلقی می شود
دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد، مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود مانند آن¬که شخصی از یک شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ اما چون مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده 437 قانون مدنی مقرر کرده است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»
سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که "مال الاجاره" نامیده می شود، به ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از شرایط صحت اجاره تحت عنوان "معوض بودن" شناخته می¬شود؛ به همین جهت بند سوم ماده 490 قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر تکلیف کرده است.
عنصر دوم قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط ضمن عقد" است. با توجه به آن که مطابق ماده 234 قانون مدنی «شرط صفت، عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» و شرط در "اجاره به شرط تملیک" به هیچ وجه ناظر به کمیت یا کیفیت مورد معامله نیست؛ بنابراین شرط مذکور، شرط صفت نیست. این¬که ایا شرط مزبور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ منوط به آن است که در متن قراردادهای تنظیمی عبارات و الفاظ شرط، دارای چه مفهومی باشد و به چه نحوی به کار گرفته شود. ایا انجام عملی بر موجر شرط شده یا آنکه تحقق مالکیت بدون انجام عملی مورد نظر است.؟
اگر ماهیت شرط در این قرارداد چنین باشد که «مستاجر پس از عمل به شرایط، مالک عین مستاجره باشد» چون تحقق مالکیت درج شده است؛ لذا "شرط نتیجه" خواهد بود؛ اما اگر مفاد شرط به گونه ای باشد که پس از خاتمه اجاره، موجر مکلف باشد مالکیت عین مستاجره را به مستاجر منتقل کند؛ چون یک عمل و انجام آن مورد نظر است، پس "شرط فعل" خواهد بود.
نتیجه تفاوت چنین است که اگر موضوع به شکل "شرط نتیجه" درج شده باشد، به محض پایان اجاره، مالکیت مستاجر محقق است؛ ولی در صورتی که به شکل "شرط فعل" باشد، تا قبل از اقدام موجر مبنی بر انتقال مالکیت، مستاجر هیچ گونه مالکیت بر عین نخواهد داشت. در این مورد، توجه به ماده 236 قانون مدنی درخصوص شرط نتیجه ضروری است که می گوید: « درصورتی-که شرط نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» آقای دکتر صفایی می فرمایند: «مفهوم مخالف این ماده دلالت بر آن دارد که اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نخواهد شد. برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به اجاره به شرط تملیک واگذار شده به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول مالکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر درخواهد آمد؛ اما اگر موضوع اجاره به شرط تملیک "مال غیرمنقول" باشد به دلیل آن¬که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات ملکیت قابل انتقال نیست؛ لذا حتی درصورتی¬که ملکیت اموال مذکور به شکل شرط نتیجه ضمن قرارداد شرط شود این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت حاصل شود زیرا حصول نتیجه -انتقال ملکیت- منوط به سبب خاص -تنظیم سند رسمی- است.»
واضح است که برخلاف نظر ایشان، اقداماتی که برای انتقال ملکیت اموال غیرمنقول -به ترتیب فوق- در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، نمی تواند ماهیت شرط را تغییر دهد و انجام عملیات مزبور توسط موجر را به شکل شرط فعل آشکار سازد؛ زیرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذکور به کار رفته است، صلاحیت در شرط نتیجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان "سبب خاص" برای حصول نتیجه تلقی می شود.
در ایین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57 چنین آمده است: «... و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.» مفهوم این عبارت، دلالت بر لزوم ملکیت مستاجر در پایان مدت اجاره دارد. به ترتیبی که بدون نیاز به عمل حقوقی و انشای انتقال، مستاجر مالک عین خواهد شد. بدین وصف، شرط مذکور "شرط نتیجه" است. هم چنین هرگونه تردید نسبت به نوع شرط با ماده 64 همین ایین نامه برطرف می شود. عبارت ماده 64 ایین نامه چنین است: «در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر دراید.» قسمت اخیر این ماده، مالکیت مستاجر را بدون انجام عملی از سوی موجر مقرر کرده است. بدین ترتیب مطابق ایین نامه، شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط نتیجه" است.
احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک
پیش از این معلوم شد که ماهیت اجاره به شرط تملیک، همان عقد اجاره است که همراه با شروط منعقد گردیده است. بر این اساس می توان احکام و آثار این قرارداد را مورد بررسی قرار داد:
1. این عقد یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و جز در موارد پیش بینی شده در قرارداد یا به دلیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم زنند؛
2. چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.
3. بسیاری از احکامی که در قانون مدنی بیان شده حالت تکمیلی دارند. بدین معنا که بیان کننده اراده مفروض طرفین هستند؛ از این رو هرگاه در متن قرارداد، دو طرف اراده خویش را مبنی بر کنار گذاشتن احکام یا برخی آثار برخلاف آن قوانین ابراز دارند، حقوق و تکالیف طرفین تابع اراده ابراز شده خواهد بود. براساس آن¬چه اشاره شد، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور است؛ از این رو موارد فسخ آن محدودیت های قانونی و قراردادی پیدا می کند.

وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک:
به صورت شرط نتیجه:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک ممکن است شرط تملیک بعنوان شرط نتیجه تلقی گردد که در این صورت مستأجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستأجره را مالک می شود و نیازی به انجام عمل حقوقی دیگری برای افادة تملیک از سوی موجر نیست. به عبارت دیگر الزام ناشی از قرارداد وقتی به صورت شرط نتیجه است که مستأجر کالا را دریافت کرده ، بهای عین و منافع را توأمـاً به اقساط می پردازد و در انتهای مدت اجاره و یا با پرداخت اقساط معینی از اجاره بها موضوع قرارداد خود به خود و بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری باشد به مالکیت مستأجر در می آید.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک