دانلود پاورپوینت در مورد “ترسیم نمودارهای سیستم بانکی (پروژه درس مهندسی نرم افزار)”

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت در مورد “ترسیم نمودارهای سیستم بانکی (پروژه درس مهندسی نرم افزار)” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد “ترسیم نمودارهای سیستم بانکی (پروژه درس مهندسی نرم افزار)”

تعداد اسلاید: ۶۲

فرمت: ppt

تحقیق در مورد نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:161

 

فهرست

فصل اول: کلیات

1ـ1ـ تعریف مسأله

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ1ـ روش تحقیق

5ـ1ـ حد در موانعت تحقیق، اشکالات و محدودیتها

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش

فصل دوم:

بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

1ـ2ـ بررسی زمینه و پیشینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

2ـ2ـ مشکل اصلی: «محصول»

3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

4ـ2ـ ویژگی های خدمات و خدمات بانکی

1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن

2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان

3ـ4ـ2ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات

4ـ4ـ2ـ بی ثباتی کیفیت خدمات

5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری

6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات

فصل سوم :

مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی

2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

4-3 استراتژیهای مهم در جهت مشتری گرایی

1-4-3- ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی

فصل چهارم :

کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان

2ـ4ـ مفهوم کیفیت خدمت

1ـ2ـ4ـ کیفیت فرآیند

2ـ2ـ4ـ کیفیت ستاده

3ـ2ـ4ـ کیفیت فیزیکی

4ـ2ـ4ـ کیفیت تعاملات

5ـ2ـ4ـ کیفیت سازمان

3ـ4ـ رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت

4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری

5ـ4ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

1ـ5ـ4ـ مقیاس کیفیت خدمت (SERVQUAL scale)

2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت

3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت

6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

1ـ6ـ4ـ درک انتظارات مشتریان

2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان

3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت

4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح سازمان

5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان

6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

7ـ6ـ4ـ پرورش کارکنان

8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

7ـ4ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

1ـ5ـ خلاصة نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول که در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

3ـ5ـ بررسی فرضیه ها (نقد فرضیات)

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق

6ـ5ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق در مطالعات بعدی

درجهان امروز که اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات که هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر کشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد که ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

با نگاهی اجمالی بر کشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این کشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟

شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است که این کشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی که در این کشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.

متأسفانه در کشور ما، بخش کوچکی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد که شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشکل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در کل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.

تحقیق در مورد تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

    بانک اقتصاد نوین

    بانک کارآفرین

 موسسات مالی اسلامی و نقش آنها 

 کاربرد 

 ابزارهای مالی با سود از پیش تعیین شده 

( مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی ))

بانک وبانکداری خصوصی و دولتی

تعریف بانک

    پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

    در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

    برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

    به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

    به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

    بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

اختصاصی از فی موو عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

165 صفحه

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری، نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.

واژگان کلیدی:

عقدمرابحه، عقداستصناع، نظام بانکداری بدون ربا، ابزارهای مالی، تخصیص منابع

دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:
1- یونان و رم باستان:
گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.

2- مذهب یهود و مسیحیت
با گرایش امپراطور رم به آیئن مسیحیت و قدرت گرفتن کلیسا ،تحت تاثیر آموزه های دیانت مسیحی بهره ممنوع گردید. در انجیل وام بدون انتظار عوض، سفارش شده و برای آن اجر بزرگ معنوی در نظر گرفته شده است.
در آغاز دوران حقوق قدیمی فرانسه و در دوران پادشاهی « شارلمانی » نیز که وابسته به آیئن کلیسا بود وام پول با شرط بهره ممنوع گردید. در این دوران پیروان آیئن یهود که تابع کلیسا و حقوق مسیحی نبودند. در انجام معاملات پولی مجاز شمرده می شدند و آیات تورات، در زمینه حرمت ربا را شامل گرفتن بهره از غیر یهودیان نمی دانستند همین امر موجب شد مدتی قراردادهای وا م با بهره در اختیار یهودیان قرار گیرد. این وضعیت باعث شد که مسیحیان نیز تغییر روش دهند و به شیوه های غیر مستقیم برای دریافت بهره متوسل شوند. این شیوه کار، مجاز شمرده می شد زیرا برخورد رو در رو و آشکار با وقواعد و آئین مسیحی نداشت و در توجیه آن نیز گفته شده است گرفتن وام و اعتبار ضروتی است که هیچ قانونگذاری نمی تواند به گوه موثر آن را کنار گذارد.
این وضعیت در همه دوران حقوق قدیمی فرانسه ادامه یافت و ممنوعیت وام با بهره پول که در دوران پادشاهی شارلمانی مقرر گردید تنها روی کاغذ مانده بود و همین ممنوعیت نظری در سال 1789 با انقللاب فرانسه از میان برداشته شد و سرانجام تحت تاثیر مباحثات طولانی که در توجیه بهره صورت گرفت، این اندیشه مطرح گردید که بهره برای نظام اقتصادی هر کشوری ضرورت دارد به شرط اینکه معتدل بوده و غیر افراطی باشد و به تدریج مفهوم بهره از ربا جدا گشت اندیشه های مذهبی تجدید نظر طلبانه لوتر و کالون برهمین پایه، آثار ننگ آلوده و گناه آمیز بهره را با جدا ساختن آن از مفهوم ربا گذارند. در انگلستان نیز فرانسیس بیکن که مدتی رد سمت مهردار سلطنتی و خزانه دار انگلیس بوده است در مسیرتوجیه بهره و تجویز آن چنین استدلال کرد:

«ازانجا که ضرورت می کند انسان پول را به وام بدهد و یا دریافت کند و از آنجا که برای انسان ناگوار است بدون جبرانی پول خود را وام بدهد بنابراین بهره باید مجاز داسته شود»

بدین ترتیب و تحت تاثیر اندیشه های اقصادی و اجتماعی که در جامعه اروپائی برتری یافت، مسیحت از دعاوی بر ممنوعیت وام با بهره دست برداشت و پاپ پل نهم در سال 1860 جواز وام با بهره را به رسمیت شناخت . همانگونه که یکی از حقوقدانان فرانسوی می گویند. در یک اقتصاد صنعتی و بازرگانی، این طبعیی است کسانی که وام پولی دریافت می کنند تا از امتیازات آن برخوردار شوند باید هزینه آن را بپردازند و سرمایه نیز مانند کار باید عوض و جبرانی داشته باشد.

3- اسلام :
در قرآن کریم آیات متعددی برحرمت ربا وجود دارد. گفته شده است حداقل درهفت مورد از گرفتن ربا منع شده است. برخورد این آیا ت با پدیده ربا در جامعه عربستان موضوعی است که از نظر تاریخی باید مورد یک بررسی جداگانه قرار گیرد . حرمت ربا مورد تایید فقها و مفسران قرآن گرفته و در حرمت قرض به شرط نفع، اجتماع مسلمین نیز تصریح شده است با اینحال قرض به شرط نفع، یا توصل به روشهای غیر مستقیم مودر پذیرش بیشتر فقیها و مذاهب فقیهی قرار گرفته است حیله های شرعی برای گریز از منع ربا به گونه گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است . بر صحت و درستی این حیل شرعی ادعای اجماع در فقه شیعه نیز شده است و این سابقه تاریخی مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .
به کارگرفتن شیوه حیله شرعی هر چند تا حدودی راهگشای مسائل اقتصادی و مالی در جامعه های مسلمان بوده و مانع سوء استفاده ربا خواران قرار گرفته ولی موجب ستمگری به وام گیرنده گان گردیده است . برای نمونه با توسل به قرارداد فروش صوری ، وام گیرنده ناگزیر می شد خانه یا هر مال دیگری را به وام دهنده در برابر ثمن مورد توافق که همان وام بود به فروش برسد. در قرارداد فروشی ، شرط می شد چنانچه فروشنده ظرف مهلت تعیین شده، ثمن را باز پرداخت کند. حق فسخ بیع را داشته باشد . در این صورت خانه وام گیرنده به ملکیت شرطی وام دهنده در می آید و در واقع وثیقه ای برای وام دهنده می گردید. ربیع مورد توافق نیز در پوشش اجاره بها از سوی وام گیرنده که هنوز متصرف خانه بود به وام دهنده پرداخت می شد. در صورت عدم توانایی باز پرداخت ثمن یا وام در مهلت مقرر، بیع قطعی میگردید و مبیع به ملکیت قطعی وام دهنده در می آمد و همین امز در بیشتر موارد باعث می شد وام دهندگان افزون بر دریافت ربیع افراطی ،هستی وام گیرندگان را منبع وام به کمتر از بهای واقعی منبع بود به ملکیت خویش درآورند.

4- قانون مدنی فرانسه :
با صدور اعلامیه حقوق بشر فرانسه و پذیرش اصول آزادی و برابری و احترام به مالکیت، روشهای غیر مستقیم و ریاکارانه کلیسا در زمینه بهره کنار گدارده شد، قانون مدنی فرانسه در پنجم مارس 1803 به تصویب نهایی رسید و ماده 1905 این قانون قرار داد وام با شرط بهره به رسمیت شناخت ماده 1907 بهره قانونی و بهره قراردادی را پیش بینی کرده و در یک فرمول محتاطانه امکان مداخله قانون گذار را برای جلوگیری از سوء استفاده وام دهندگان پذیرفته است، قانون دیگری در سپتامبر 1807 حداکثر نرخ بهره قراردادی 5 در صد موضوعات مدنی و 6 در صد موضوعات بازرگانی تعیین کرد. وام دهنده ای که از این نرخ ها تجاوز می کرد مشمول عنوان کیفری «ربا » شناخته می شد این قانون که برا ی کمک به بدکاران بی چیزی وضع شده بود علیه در حقوق آنان به کار گرفته شد. زیرا وام دهندهگان در صورتی حاضر به دادن وام با بهره مقرر در قانون می شدند که وام گیرنده به گونه آشکار دارای اعتبار باشد از سوی دیگر این قانون به سادگی از سوی ربا خواران کنار گذارده می شد به اینگونه که وام دهنده در هنگام تسلیم وام به وام گیرنده . اقرار کتبی او را به دریافت مبلغی بیش از اصل وام به دست آورد و این امر مانع از تعین واقعی وام بود و در نتیجه وام دهنده از اجرای مقررات جرم ربا برکنار می ماند این دلایل باعث حذف مقرارت محدود کننده بهره در سال 1886 در موضوعات بازرگانی و در 1918 در مسائل مدنی از سوی قانون گذار گردید . در سال 1935 که در سدد کاهش هزینه زندگی بودند دوباره نرخ بهره را محدود ساختند. این بار یک حداکثر یکنواخت برای نرخ بهره تعین نشد. قانون، دادن وام به نرخی بالاتر از نرخی را که به اوضاع و احوال هر وام مربوط میشد ممنوع ساخت. همین قانون ،نرخ بهره قانونی را نیز تعیین کرد که در مورد سکوت قرار داد برای تعیین نرخ بهره به کار می رفت. فرمان 18 وات 1935 ربا را ممنوع ساخت و تعریف آن را عملا در اخیتار قاضی گذاشت، این سیستم چندان دوام نیاورد زیرا اجرای آن دشوار بود.
سرانجام قانون 28 دسامبر 1966 در زمینه وامهای ربوی تعیین کیفر برای جرم ربا در فرانسه وضع شد که هم اکنون هم اعتبار دارد. به موجب ماده یک این قانون :

«وام، ربوی شناخته می شود در صورتی که مبلغ بهره عملی و جمعی آن در زمان دادن وام، به میزان 4/1 از بهره عملی متوسط یک فصل ( سه ماهه ) گذشته که از سوی بانکها و موسسات مالی مورد عمل قرار گرفته و از سوی شورای ملی اعبتار به ثبت رسیده و مربرط به عملیات مالی از همان نوع که متضمن خطراتی مشابه است، بیشتر باشد........»

بند 6 این قانون برای هر کس که وام ربوی بدهد یا وامی دهد که بعدا ربوی شود کیفر 2 ماه تا دو سال زندان و یک جریمه از 2 هزار تا 300 هزار فرانک و یا یکی از این دو کیفر تعیین کرده است. این قانون اجازه اجرای کیفرهای تبعی مانند تعطیل دائم یا موقت موسسه مالی را نیز به دادگاه داده است.

5- حقوق ایالات متحده آمریکا
در حقوق کشورهای دیگر هم مفهوم « بهره » از « ربا» جدا گردیده و در تعریف ربا گفته اند وام دادن پول به نرخی بالاتر از نرخ مقرر از سوی قانون، ربا محسوب می شود.
در حقوق ایالات گوناگون آمریکا نیز بر پایه مقرارتی که در زمینه نرخ بهره وضع شده است جرم ربا پیش بینی گردیده است. محدودیت نرخ بهره از ایالاتی دیگر متفاوت است . نرخ بهره بر حسب طبیعت وام ها نیز همسان نیست. برای مثال نزخ بهره برای وام های مصرفی بالاتر از بهره وام های رهنی خرید خانه است. به موجب قوانین دیگری، شرکتها یا موسسات بزرگ مجاز دانسته شده اند که خود به تعیین نرخ بهره وام های اعطایی مبادرت کنند. مبنای این حکم آن است که این شرکتها دارای قدرت چانه زنی و شمع بازرگانی و حرفه ای کافی هستند که یک نرخ عادلانه بهره را مستقلا مورد مذاکره قرار دهند.کیفر ربا خواری، معمولا محکومیت به جریمه و یا محکومیت از حق و سلب مالیکت و یا به هر دو کیفر می باشد. در پاره ای از پرونده ها قراردادی ربوی را تغییر میدهند و به وام گیرنده اجاره می دهند تنها به بازپرداخت اصل وام و بهره قانونی بسنده کند و گاهی ربا خوار از دریافت بهره و اصل پول محروم می شود اشخاصی که به گونه حرفه ای و با توسل به ارعاب و تهدید ربا خواری می کنند به محض صدور کیفر خواست و محکومیت به زندان افکنده می شوند.

6-سابقه عرفی در ایران
در ایران بر پایه فتوای فقیه ای، روشهای غیر مستقیم برای گرفتن ربا در قراردادهای وام رایج بوده است و به ویژه بیع شرط، شیوه سنتی و پوشش شرعی برا ی وام با شرط نفع بوده است. در زمان ناصرالدین شاه برای جلوگیری از اجتحاف بیش از اندازه ربا خواران، فرمان صادر شد و مقرر گردید در صورت ناتوانی وام گیرنده از بازپرداخت وام، بستانگار که ظاهرا ملک بدهکار را خریداری کرده است، نتواند آن را به ملکیت قطعی خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبیع یا وثیقه به دریافت اصل وام و بهره بسنده کند. ولی وام دهندگان و ربا خواران به گرفتن اصل و فرم پول خود خرسند نبودند و تمایل داشتند بیع شرط و پوششهای صوری، مال گیرنده را به چنگ آورند. بنابراین برای گریختن از مفاد این فرمان، روش کار را تغییر داده و از آن پس بیع قطعی با شرط وکالت و یا شیوه های دیگر متوصل شدند و محاکم شرعی و عرفی هم که به دعاوی مربوط به این قراردادها رسیدگی می کردند فرمان شاه را شامل این روشهای تازه ندانستند و نتیجه آن بود که گرفتن ربا در پوشش های تازه ادامه یافت .
ربا خواری افسار گسیخته تا سالها پس از انقلاب مشروطیت به بهره گرفتن از همین پوششها ادامه داشت دگرگونی اندیشه ها در این انقلاب آنچنان ریشه دار نبود که این روند غیر اخلاقی را متوقف سازد به ویژه آنکه بر پایه آرا و فتاوای فقیهی بر این روشها مهر تایید گذارده می شد از دلائل مهم رواج رباخواری به گونه سنتی و سوء استفاده از نیازمندی وام گیرندگان، بی تردید نبودن پدیده بانک درکشور ما در قرن های اخیر بوده است . بانکهای بازرگانی که برپایه گردآوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم بر پاداشته می شوند از نمادهای جامعه مدرن هستند که مقتضیات و پیشرفت اجتماعی در جوامع اروپائی، پیدایش آنها را امکان پذیر ساخت. کشور ما که در شاهراه تمدن دچار موانع گوناگون بوده است در این زمینه نیز نتوانست گامی به هنگام بردارد.
نخستین بار در سال 1285 خورشیدی ، پیشنهادی در زمینه تاسیس بانک، از سوی حاج محمد حسن امین الضرب یکی از صرافان ایرانی به ناصرالدین شاه داده شد، در این پیشنهاد به تاثیر بانک در پیشرفت صنعتی در کشورهای اروپائی اشاره شده و یادآور گردیده که چنین پیشرفتهایی در ایران بدون تاسیس بانک امکان پذیر نیست. بنابراین درخواست پا درمیانی دولت شده بود زیرا از نظر زیرساخت ها، هنوز امنیت حقوقی و قوانین لازم در کشور، وجود نداشت و ناگزیر دولت می بایست در فراهم ساختن این نهاد زندگی مدرن پیشگام گردد. این فکر به اجرا در نیامد و اثری از خود به جای نگذارد.
ده سال پس ازآن، شاه قاجار وزیر نفوذ سیاستهای بیگانه و نیازمند کمک های مالی آنها بود در سال 1267 خورشیدی در برابر1889 میلادی امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را به ، بارون جولیوس دورویتر» موسسه خبرگذاری رویتر داد . او پیش از آن، امتیاز احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و کارهای دیگری را به سمت آورده بود و اصرار داشت که امتیاز بانک در اختیار او باشد . این امتیاز نامه با حضور وزیر مختار انگلیسی به امضاء رسید و برای مدت 60 سال اجاره انحصاری تاسیس بانک در اختیار رویتر قرار گرفت. حق انحصاری نشر اسکناس نیز که از حقوق حاکمیت ملت است و زمامداران کشور در آن زمان به ارزش آن توجه نداشتند به رویتر واگذار گردید.
بدین ترتیب بانک شاهی هرچند یک موسسه بزرگ انگلیسی بود به گونه بی رغیب همه قدرت پولی و بانکی را در دست گرفت و به یک بانک دولتی ایرانی تبدیل گردید و 25 شعبه در شهرهای مهم ایران تاسیس کرد. شگفت آور این است که رویتر در برابر این امتیاز بزرگ از پرداخت مالیات نیز معاف گردید. بانک شاهی در برابر این امتیاز بزرگ که در رشته های گوناگون گسترش داشت، پرداخت 6% سود خالص بانک که از چهار هزار لیره کمتر نباشد و پرداخت وامی! به مبلغ 40 هزار لیره با بهره 8% در آینده را به دولت ایران تعهد کرد.
بانک شاهی حق قبول گرو بیع شرطی غیر منقول را بدون اجاره دولت ایران نداشت زیرا در بیشتر موارد، مبیع شرطی به تملک وام دهنده در می آمد و این امر با حاکمیت ارزی کشور ناسازگار بود . با این حال هنگامی که دولت گرفتار کسر بودجه می شد و دست استقراض به سوی بانک دراز می کرد چیزی مهمتر از املاک یعنی منابع در آمد کشور مانن گمرکات جنوب، شیلات دریای خزر، تلگراف خانه و گذرنامه به وثیفه این وام ها در اخیتار بانک قرار می گرفت. در نتیجه درآمدهای کشورنخست به بانک شاهی واریز می شد وپس از برداشت اصل طلب و اقساط باقیمانده به دولت ایران پرداخت می شد و بنابراین سرنوشت دولت و سیاست کشور زیر نفوذ و مداخله بانک شاهی قرار گرفت.
از عوامل دیگر گسترش قدرت بانک انگلیسی، آغاز فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران بود . شرکت نفت که برمنابع نفتی کشور پنجه انداخته بود روابط مالی نزدیکی با بانک شاهی داشت و این بانک در پیشرفت کار آن نقش به سزائی را به عهده گرفتو به طور کلی وسیله ای برای افزایش نفوذ اقتصادی دولت انگلستان در ایران بود. بانک شاهی با داشتن شبکه گسترده و نفوذ مالی فراوان و امیتاز نشر اسکناس به یک بانک نیرومند و انحصاری در کشور ما تبدیل شد و سال ها بی رقیب به فعالیت خود ادامه داد تا آنجا که بسیاری از صرافان ایرانی را به ورشکستگی کشانید .شاه قاجار که به پیشنهاد سرمایه داران و مدیران ایرانی بی اعتنائی می کرد عملا بخش بزرگی از حاکمیت مالی و حقوقی کشور را تقدیم بیگانگان کرد که این نشان دهنده نفوذ ریشه دار سیاست های انگلستان در دستگاه دولتی درآن زمان است.

7-حقوق نوین ایران
الف – بانک ملی ایران:
پس از برپایی مشروطیت و ایجاد قانون اساسی و مجلس در ایران، بار دیگر دولت وقت به عادت دیرینه به فکر استقراض از بیگانگان برآمد. ولی این بار نمایندگان مردم که در مجلس اول گرد آمده بودند شدیدا در برابر این در خواست ایستادگی کردند و با بررسی نیاز واقعی دولت قرض، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را مطرح ساختند تا دولت بتواند از این بانک نیاز مالی خود را برآورده سازد . طرح تاسیس بانک ملی در 5 آذر 1285 خورشیدی و در همان سال امضاء قانون اساسی در مجلس مطرح شد و در 9 آذر همان سال اعلان آن منتشر گردید بسیاری از بازرگانان و مردم از این طرح استقبال کردند و موجبات تاسیس یک بانک ایرانی از هر سو فراهم گردید. به سپرده گذاران و یا در یافت بهره از وام گیرندگان که لازمه گزیر ناپذیر موجودیت و ادامه کار بانک بود در کشور ما وجود نداشت و همین امر لزوم قانون گذاری در این زمینه مطرح ساخت .

ب – قانون مدنی:
جلد یکم قانون مدنی ایران در 18 اردیبهشت 1307 درست یک سال پس از قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب رسید. با آنکه قانون مدنی ما 125 سال پس زا قانون مدنی فرانسه از تصویب گذشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید