دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

دانلود مقاله در مورد مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله در مورد مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

دانلود مقاله در مورد جرائم سازمان یافته

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله در مورد جرائم سازمان یافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد جرائم سازمان یافته

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 255 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین حسینی

استاد مشاور:

دکتر عباس شیخ الاسلامی

نگارش :

علی محمد بابا پور سکّه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. 8      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… 8      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… 9

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. 12

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. 12

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… 22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. 26

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… 27

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. 29

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. 35

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. 38

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… 39

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی……………………………………………………………… 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. 42

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… 42

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. 43

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… 46

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. 46

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. 47

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. 48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. 49

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… 50

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… 51

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. 55

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. 56

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. 57

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… 58

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… 60

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… 61

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. 62

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… 64

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. 67   

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… 67

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. 73

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..82

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. 87

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. 87

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. 91

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. 92

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. 92

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. 93

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده………………………………………………………………….. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. 94

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. 95

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97     

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. 98   

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. 105

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. 105

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… 116

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. 119

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… 120

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. 120

ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. 121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. 121

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. 122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. 122

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. 123

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… 134    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. 137

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… 138

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. 143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… 143

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… 148

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. 148

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… 149

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… 150

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… 160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. 165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. 169

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. 171

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. 173

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… 175

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… 176

ﻫ – مسکن………………………………………………………………………………………….. 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… 225

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 235

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. 241

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

       بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است . » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

       به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

   الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

   ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

         وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنند عوامل ت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه علمی و کاربردی

واحد کانون سردفتران و دفتریاران

  موضوع:

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

استاد:

جناب آقای دکتر امیرهوشنگ ایل بیگی

نویسندگان:

پریسا بلقیسیان فرد

آناهیتا احمدی

مریم تقوی فردود

 چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

• نوع سند جعلی
• شیوه جعل اسناد هویتی
• نوع جرم به وقوع پیوسته
• اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

          از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

          سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است